بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمدلله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين

«و من هنا ذكر العلّامة و غيره في عكس المثال المذكور: أنّه لو قال المالك للمرتهن: «بعه لنفسك» بطل، و كذا لو دفع مالًا إلى من يطلبه الطعام».

مرحوم شیخ در نقد کلام مرحوم کاظمینی فرمودند: در صورتی که عوضین در معامله معین باشد دو صورت دارد:

۱. متعاملین قصد معاوضه حقیقیه را دارند که در این فرض تعیین لازم نیست.

۲. قصد معاوضه حقیقیه ندارند؛ در این فرض مرحوم شیخ فروعی را مطرح می‌‌کند.

فرع اول اینکه مال خودش را عن الغیر می‌‌فروشد ولی مال از ملک این شخص خارج می‌‌شود و داخل در ملک غیر می‌‌شود. ابتدائا می‌‌فرمایند: این معامله از غیر واقع نمی‌‌شود؛ اما از خود این شخص واقع می‌‌شود. مشکل این است که تعارض رخ می‌‌دهد، ظهور لفظ بعت در این است که برای خود واقع می‌‌کند ولی قصدش برای غیر است. نتیجه این تعارض این است که قصد معامله حقیقیه را ندارد.

ممکن است گفته شود اینکه مال از ملک خودش را خارج می‌‌کند و از طرفی داخل در ملک دیگری می‌‌کند را بگوییم به ظهور اول اخذ می‌‌کنیم و می‌‌گوییم ظهور اولی را بر دومی مقدم می‌‌کنیم و معامله از خودش واقع می‌‌شود و قصد عن الغیر بودنش لغو می‌‌شود و معامله برای خوش خواهد بود.

مشکلی که این حمل دارد تنزیل است که قرینه بر خلاف داریم و معامله عن الغیر بودن قصد معامله حقیقیه بودن را خراب می‌‌کند اینکه شخص خود را نازل منزله غیر می‌‌کند این امر سبب می‌‌شود معامله از اساس باطل شود.

اشکال محشین

مرحوم سید و شهیدی و ایروانی اشکال کرده‌‌اند به بیع غاصب که خود را نازل منزله مالک می‌‌کند معامله صادق است و در صورت اجازه صحیح خواهد بود، در ما نحن فیه نیز مال خودش را عن الغیر می‌‌فروشد، معنایش این است که غیر را نازل منزله خود قرار می‌‌دهد چرا در این فرض نباید بیعش صحیح باشد.

عبارت را دقت فرمایید تا قبل از «الا ان یقال» که آخر بحث دیروز بود معامله این چنین قصد وقوع عن الغیر لغو می‌‌شود و معامله برای بایع واقع می‌‌شود با «الا ان یقال» می‌‌رسند به و «حینئذ» ظاهر عبارت این است که حال که ما چنین قولی بدهیم این قول دو فرض دارد یعنی شیخ می‌‌خواهد روی هر دو صورت بگوید «فیحکم ببطلان المعامله».

 در حالی که اشکالی که در اینجا وجود دارد «یحکم ببطلان» معامله روی فرض اول است و روی فرض تنزیل معنا ندارد، مگر اینکه بگوییم و حینئذ، تنزیل یک نظریه‌ای است که مرحوم شیخ دارد و مشهور تنزیل را هم قبول ندارند. یک نظریه‌ای است که مرحوم شیخ دارد، وی در اینجا حینئذ را متفرع بر شق اول کرده است، کاری به شق دوم در اینجا ندارد.

 در دنباله مطلب می‌‌فرمایند: موید بطلان معامله این است که مرحوم علامه و غیر علامه در آنجایی که راهن به مرتهن بگوید «بعه نفسک» مال من که در پیش تو مرتهن رهن است، برای خودت بفروش، مرحوم علامه فتوای به بطلان داده است و اگر کسی بیاید از انسان غذایی را طلب کند، انسان پولی را به او بدهد اشتر به لنفسک طعام تو با این پول طعامی برای خودت بخر علامه فرموده است این باطل است.

 باز شیخ فتوای نهایی‌اش را بیان می‌کند، می‌فرماید: فتوای ما این است که چنین معامله‌ای صحیح است همینی که در ذهن شما هم بود این معامله که انسان مال خودش را بفروشد عن الغیر صحیح است. اگر ما بخواهیم در معامله‌ای غیر را به عنوان رکن معامله قرار دهیم، اشکال دارد؛ اما اگر نخواهیم او را رکن معامله قرار دهیم. بلکه فائده البیع را بخواهیم ارجاع بدهیم به غیر بگوییم این بیع ما که انجام می‌‌دهیم. فایده‌اش که عبارت از ثمنی است که ملک من شده است، این ثمن در اختیار دیگری قرار گیرد، مرحوم شیخ می‌‌فرماید: این معامله با این فرض صحیح است.

 بگوییم چرا مرحوم علامه در مثال رهن فتوای به بطلان داده است؟ می‌‌فرماید: علت اینکه در مثال رهن فتوای به بطلان وقوع بیع للمترهن داد، اما چنین بیعی برای خود مالک واقع می‌‌شود با اجازه مالک، «من هنا ذکر علامه و غیر علامه فی عکس مثال المذکور»، آن مطالبی که برای «الا ان یقال» و «حينئذٍ»، گفتیم این مطالب را یادداشت کنید برای اینکه عبارت مرحوم شیخ بسیار مضطرب است.

 «و من هنا» حالی که حکم به معامله کردیم که معامله باطل می‌‌شود «لا عن غیر و لا عن البایع» علامه و غیر علامه در عکس مثال مذکور فرموده است «أنّه لو قال المالک للمرتهن»، مثال مذکور آنجایی است که مالک غیر را برای خودش می‌خواهد بفروشد و مثال مذکور آنجایی است که مال غیر را برای خودش می‌‌فروشد عکسش آن است که مال غیر را برای خودش بفروشد. عکس یعنی فروختن مال غیر لنفسه.

 فرموده «أنّه لو قال المالک للمترهن بعه لنفسک»ع اینجا مرتهن می‌‌آید مال راهن را برای خود می‌‌فروشد و مال غیر را برای خود می‌‌فروشد این بیع باطل است، «و کذا لو دفع مالاً» اگر مالک مالی را دفع کند «إلي من یطلبه الطعام»، کسی که از مالک طلب طعام می‌‌کند «و قال اشتر به لنفسک طعاماً»، با این پول برای خودت طعامی بخر، «هذا» تا اینجا دوگونه نظریه مرحوم شیخ داد. یکی قبل از «الا ان یقال» و دیگری بعد از «ان لا ان یقال» و بعد نظر سومی می‌‌دهند.

 «ولکن الاقوي، صحّة المعاملة المذکورة»، معامله مذکوره یعنی آنجایی که مال خودش را ان الغیر بفروشد، یعنی مال خودش را بفروشد به طوری که ثمن داخل در ملک غیر بشود، این معامله صحیح است، «و لغویّة القصد المذکور» این قصد وقوع ان الغیر لغو است، «لانّه»، یعنی این قصد ان الغیر «راجعٌ الی ارادة ارجاع فایدة البیع الی الغیر» باز می‌‌گردد به اینکه شخص می‌‌خواهد فایده بیع نصیب غیر شود. «لا جعله احد رکنَي المعاوضة»، العقد باز نمی‌‌گردد به اینکه قرار دهید غیر را یکی از دو رکن عقد نمی‌‌خواهد آن غیر را بایع قرار دهد، نمی‌‌خواهد آن غیر احد رکن العقد قرار دهد.

 چرا مرحوم علامه در رهن حکم بطلان کرد؟ «و أمّا حكمهم ببطلان البيع‏»، در مثال رهن و خرید طعام «فمرادهم عدم وقوعه للمخاطب»، مراد این است که بیع برای مخاطب واقع نمی‌‌شود. برای مخاطب در مثال رهن مترهن است و برای او واقع نمی‌شود «لا أنّ المخاطب إذا قال: بعته لنفسي، أو اشتريته لنفسي لم يقع لمالكه‏»، نه اینکه اگر مخاطب بگوید: فروختم برای خودم و یا خریدم برای خودم برای مالک پول و «مالکه إذا أجازه»، واقع نشود.

مرتهن اگر عین مرهونه را فروخت، گفت: «بعت هذا لنفسی» تا اینکه هذا برای دیگری است و برای خودم فروختم که ثمن در داخل ملک مرتهن شود. مرحوم شیخ می‌‌فرماید: این بیع برای مالک واقع می‌‌شود، اگر اجازه دهد. یا در آنجایی که طعامی را برای خودش بخرد، اگر طعام خرید برای مالک پول واقع می‌‌شود با اجازه «و بالجمله فحكمهم بصحّة بيع الفضولي و شرائه لنفسه‏»، و وقوع این بیع برای مالک فقهاء می‌‌گویند: آنجا که فضولی لنفسه بیاید بیع یا شراء انجام دهد، معامله براي مالک واقع می‌‌شود. این حکم «يدلّ على عدم تأثير قصد وقوع البيع لغير المالك». دلالت دارد که غیر برای غیر مالک واقع نمی‌‌شود.

عرض کردیم در اینجا دو بحث کلی وجود دارد، یک بحث همینی بود که تا حالا تمام شد و آن این بود که آیا تعیین بایع فی نفسه تعیین مشتری فی نفسه بود؟ فی نفسه را معنا کردیم «من ینتقل الیه العوض او المعوض»، آیا تعیین اینها از شرایط صحت معامله هست یا نیست؟ خلاصه نظریه مرحوم شیخ این شد که تعیین بایع یا مشتری «فی النفسه» از شرایط صحت معامله نیست، مطلقا چه در آنجایی که عوضین کلی باشد چه در آنجایی که عوضین معینین باشند.

مرحوم شیخ به بیان چند نکته که در آنها بین فقهاء اختلافی نیست می‌‌پردازد.

مطلب اول

اجماع داریم که در بیع لازم نیست بایع و مشتری نسبت به هم معرفت تفصیلی و شناسنامه‌‌ای داشته باشند مثلا بداند که بایع زید بن عمرو است و مشتری بکر بن خالد است.

مطلب دوم

آیا بایع باید نسبت به مشتری که انشاء قبول را می‌‌کند، معرفت داشته باشد؟ اجماع داریم لازم نیست بایع نسبت به منشئ قبول، معرفت داشته باشد یا مشتری نسبت به منشئ بایع، در اینجا دو نفر هستند، این دو نفر یک وکیل دارند، من می‌آیم می‌گوییم «بعت هذا من وکیلکما»، از وکیل شما دو تا یعنی من این را فروختم به وکیل شما دو نفر؛ اما وکیل این دو کیست نمی‌‌دانم، آن که می‌خواهد انشاء کند، قبلت را وکیل این دو نفر است که فرض کنید وکیل این دو نفر در اتاق دیگری نشسته است و باید قبلت را بگوید اینجا اجماع داریم که لازم نیست بایع معرفت داشته باشد منشأ قبولش چیست و لازم نیست مشتری معرفت داشته باشد منشأ ایجاب چیست.

مطلب سوم

بین فقها اختلافی نیست در اینکه در عقد بیع لازم نیست مخاطب بایع و مشتری مالک باشند بلکه ممکن است ولی یا وکیل و یا فضول باشند.

مطلب چهارم

این نکته نیز اجماعی است که شخص بایع به وکیل مشتری می‌‌فروشد، بایع می‌‌داند که مشتری وکیل است از طرف شخصی و آمده چیزی را برای او بخرد، اگر در حین عقد بیع، بایع بگوید: بعت من موکلک، به موکل تو فروختم همه می‌‌گویند: اینجا اشکالی ندارد؛ مثلا در نکاح می‌‌گوید: «انکحت موکلی» که آنجا تصریح می‌‌کنند به خود موکل و این اختلاف در آن نیست. نزاعی که واقع شده است این است که در آنجایی که مشتری وکیل از طرف دیگری است، آیا بایع می‌تواند بگوید: بعتک یا خیر؟ بایعی که می‌‌داند مشتری خودش مالک نیست، مشتری وکیل از طرف دیگری است، آیا بایع می‌‌تواند به او بگوید بعتک یا خیر و این محل بحث است.

 مرحوم شیخ این مسئله که آیا در چنین فرضی می‌‌شود با کاف خطاب بیان کرد؟ را با عبارت دیگری بیان کرده که این عبارت ظهور در همان مطلب اولی دارد که در چهار مطلب گفتیم در مطلب اول بیان شد، خلافی نیست که در «معرفة البایع للمشتری و معرفة المشتری للبایع» نیست. اینجا ایهام این چنین دارد.

در مسئله سه نظریه وجود دارد:

یک نظریه این است که جایز است و نظریه دیگر این است که جایز نیست و نظریه سوم که مرحوم شیخ بیان می‌‌کند، تفصیل بین بیع و اخوات بیع از یک طرف، مثل اجاره و رهن و بین نکاح و اخوات نکاح است. در بیع می‌‌تواند بایع به وکیل مشتری بگوید: بعتک؛ اما در نکاح نمی‌‌شود وکیل زن یا خود زن به وکیل مرد بگوید: انکحتک، اگر خود زن به وکیل از جانب زوج گفت انکحتک این غلط است.

«ثمّ إنّ ما ذکرنا کلّه»، کلّ آنچه که ما ذکر کردیم از حکم به وجوب تعیین «کل من البایع و المشتری» بایع و مشتری هر کدام معین کنند «من یبيع له» که بایع معین می‌‌کند، بایع معین می‌‌کند و قصد می‌‌کند که بیع برای چه کسی است «و اشتری له» و مشتری معین می‌‌کند که اشتراء برای چه کسی است «و فی حد نفسه و اما تعین الموجب لخصوص المشتري المخاطب»، آیا موجب تعیین می‌‌تواند و لازم است تعیین کند خصوص مشتری مخاطب را «و القابل» یعنی تعیین «القابل لخصوص البایع» آیا تعیین موجب برای مشتری، تعیین قابل برای بایع آیا لازم است یا خیر؟ و ما باشیم و این عبارت مطلب اول از همان چهار مطلب به ذهن می‌‌آید.

 آیا باید بایع معرفت داشته باشد نسبت به مشتری و بالعکس؟ و مراد شیخ این نیست و از عبارات دیگر استفاده می‌شود. سه قول وجود دارد: بعضی گفته‌‌اند تعیین لازم است «و یحتمل اعتباره» و تعیین معتبر است یک استثنائی زده‌اند «إلّا فيما علم من الخارج عدم إرادة خصوص المخاطب لكلٍّ من المخاطبين‏»، مگر اینکه از خارج علم داشته باشیم که مخاطب خودش خصوصیتی برای هیچ کدام از دو طرف ندارد.

«کما فی غالب البیوع» در بیع جنسی را می‌‌خواهم فروشم و می‌‌گوییم بعتک و حال آن جنس را مالک باشد یا موکل مالک باشد هر که می‌خواهد مالک باشد «و حينئذ» اینجا مرحوم شیخ به اصل مطلب اشاره می‌‌کند، «فحينئذٍ يراد من ضمير المخاطب في قوله: ملّكتك كذا أو منفعة كذا بكذا»، در باب اجاره به کذا مراد «هو المخاطب بالإعتبار الأعمّ من کونه مالکاً»، این که خصوص مخاطب نیست اعم از اینکه مخاطب مالک حقیقی باشد یا مالک جعلی باشد «أو من هو بمنزلة المالک» کسی که به منزله مالک است «أو بإذن او ولایة»، نظریه دوم چنین تعیین لازم نیست.

 «و یحتمل عدم اعتباره»، چنین تعیینی لازم نیست، «إلّا فيما علم من الخارج إرادة خصوص الطرفين‏»، دقت کنید کسانی که می‌‌گویند چنین تعیینی لازم نیست، مستمسک آنها به اصل اولی است، اصل اولی در بیع این است که هیچ کدام در دو طرف خصوصیتی ندارند؛ اما ما شک کنیم زید مخاطب خصوصیت دارد به عنوان مشتری یا امر مخاطب به عنوان مشتری اصل القاء خصوصیت و عدم اعتبار خصوصیت است و از اصل خارج می‌‌شویم آنجایی که علم به اراده خصوصیت داریم مثل باب نکاح.

«إلّا فيما علم من الخارج إرادة خصوص الطرفين‏ کما» در نکاح که در «وقف خاص موقوف إلیه» شخص یا اشخاص معین است، در هبه که متّهب شخص معین است و در وکالت وکیل شخص معین است و در وصیت موصی له شخص معین است.

«والأقوي هو الأوّل»، مرحوم شیخ می‌‌فرماید: اقوا قول اول است که در اینجا تعیین معتبر است، «عملاً بظاهر الکلام» اینی که ما وجه قول اول را بیان نکرده‌ایم مرحوم شیخ اینجا بیان می‌‌کند عملاً به ظاهر «کلام الدّال علی قصد الخصوصیّة»، ظاهر اینی که می‌‌گوید بعتک یعنی به تو می‌‌فروشم، «و تبعیّة العقود للقصود العقود»، تابعت للقصود هم در اینجا جاری است بایع قصد کرده است این مشتری مخصوص را به او می‌‌فروشد «و علی فرض القول بالثانی»، بنا بر قول دوم که معتبر نیست.

«فلو صرّح بإرادة خصوص المخاطب»، اگر گفت این جنس را فقط به تو می‌‌فروشم «إتّبع القصده»، قصدش تبعی است. «فلا یجوز للقابل أن یقبل عن غیره»، قابل نمی‌‌تواند از طرف غیر قبول کند «قال في التذکرة لو باع الفضولی او الشتري مع جهل الآخر»، اگر معامله‌ای واقع شود بایع فضولی و مشتری اصیل و مشتری نمی‌داند که بایع فضولی است و نمی‌‌داند مال برای بایع نیست، مرحوم علامه فرموده است در این بیع «فإشکالٌ»، یعنی در بیع اشکال است.

 «منشأ» اشکال این است که «من أنّ الآخر»، یعنی اصیل «إنّما قصد التملیک العاقد»، قصد تملیک عاقد را کرده است، قصد تملیک خود عاقد را کرده است در حالی که عاقد فضولی است مالک نمی‌‌شود. به عبارت دیگر، در اینجا اگر بخواهد بیع برای مالک مجیز واقع شود بر خلاف ماقصد بوده است. «العقود تابعة للقصود»، می‌گوید دیگری که جاعل بوده است و تملیک می‌‌کنم به تو و حال که تملیک به او نکرده است معامله باطل است.

«و هذا الإشکال»، این اشکال «و إن کان ضعیفاً مخالفاً للإجماع و السّیرة»، این اشکال ضعیف است. وجه ضعیفش بودنش این است که اینجایی که مشتری اصیل است و ثمن را به فضولی تملیک می‌‌کند به فضولی به چه عنوان تملیک می‌‌کند؟ به عنوان «أنّه مالک للثمن» نه به عنوان «انّه» فضولی اگر به فضولی تملیک بکند به عنوان «انه فضولی» معلوم شده است که او مالک نمی‌‌تواند باشد و معامله به هم می‌‌خورد، اگر به فضولی تملیک کند به عنوان «انّه مالک» که شیخ می‌فرماید این مالک حیثیت تعلیله است.

چرا مشتری ثمن را به این فضولی تملیک می‌‌کند «لانّه مالک» حالا که لانه مالک در حقیقت ثمن را به مالک تملیک کرده است و معامله صحیح است و وجه و ضعف این اشکال و علاوه این اشکال مخالف با اجماع و سیره است. «الاّ انّه» این اشکال «مبنيّ على ما ذكرنا من مراعاة ظاهر الكلام‏»، این مبنی بر آنی است که ذکر کردیم که ظاهر کلام این است که خطاب به خصوص مشتری است. یعنی زمانی است که سوال می‌‌کنند اشکال علامه را قبول دارید یاخیر؟ می‌‌گوییم: خیر. یک زمان اشکال می‌‌کنید مبنای این اشکال چیست می‌‌گوییم مبنای این اشکال مراعات ظاهر الکلام است.

 «وقد یقال» که قول سوم این است که «بین فی الفرق» تفصیل بدهیم «بین البیع و شبهه و بین النکاح»، و شبیه نکاح بین اینها تفصیل دهیم بگوییم در بیع اگر گفت بعتک اعم است، یعنی آنجایی که مشتری خودش نمی‌خواهد بخرد و برای موکل هم بخرد بایع می‌‌تواند به او بگوید بعتک؛ اما در نکاح زن نمی‌‌تواند به وکیل مرد بگوید «انحکتک» حتما باید بگوید انحکت من موکلت به دو دلیل، دلیل اول اینکه «إنّ الزّوجین فی النکاح کالعوضین»، در نکاح زوجین عنوان رکن را دارند، همانطور که در بیع ثمن و مثمن عنوان رکن را دارند. «و یختلف الاغراض بإختلافهما»، اغراض بإختلاف زوجین مختلف می‌‌شود.

 یک زنی می‌‌خواهد با مردی ازدواج کند و با مرد دیگر خیر و بالعکس و لذا «فلابدّ من التعیین و توارد الإيجاب و القبول علی امرٍ واحد»، و ایجاب و قبول بر یک مورد واحد پیاده شود. این یک دلیل است، دلیل دوم «و لأنّ معنى قوله: «بعتك كذا بكذا» رضاه بكونه مشترياً للمال المبيع‏»، بعتک معنایش این است که بایع راضی است که مخاطب مشتری این مبیع بشود. «والمشتری یطلق علی المالک و وکیله»، مشتری همانطوری که بر مالک ثمن اطلاق می‌‌شود بر وکیل آن هم اطلاق می‌‌شود.
 اما «و معنا قولها زوّجتک نفسی رضاها بکونه زوجاً»، آنجایی که می‌‌گوید زوجتک رضایت دارد که مخاطب زوج باشد دیگر موکل و وکیل زوج نیست، «و الزوج لا یطلق علی الوکیل»، خود وکیل عنوان زوج را ندارد. «انتهی» کلام این قائل و این «وقد یقال» و «انتهی» را باید عبارت علامه را در تذکره ببنیم. «انتهی» باز می‌‌گردد به «قد یقال» به آن «وقال فی التذکره» باز نمی‌‌گردد، چون آنجایی که مرحوم شیخ فرمود: «و هذا الاشکال و ان کان ضعیفاً الا انّه مبنی علی ما ذکرنا»، ذکرنا کلام مرحوم شیخ بود «و قد یقال» را نقل می‌‌کند انتهی قول این قائل مرحوم شیخ انصاری هر دو وجه را رد می‌‌کند که فردا رد آن را عرض می‌‌کنم.