تا اينجا جهت اول در مقدمه تمام است و جهت دوم شروع مي شود. «ثم الکلام في الخصوصيات المعتبرة في اللفظ»، حال که لفظ در عقود لازم معتبر است، از خصوصياتي که در لفظ معتبر است، بحث مي كنيم؛ «تارةً يقع في مواد الألفاظ»، يک بحث مواد است. مواد يعني چه؟ «من حيث إفادة المعنى بالصراحة و الظهور و الحقيقة و المجاز و الكناية»، آيا بايد ماده اي باشد که صريح در آن عقد است يا ظهور هم داشته باشد، کافي است؟ آيا بايد حقيقت در آن عنوان عقد باشد يا مجاز هم کافي است؟ آيا کنايه کافي است يا خير؟
«و من و من حيث اللغة المستعملة في معنى المعاملة»، از حيث آن لغتي که در معناي معامله استعمال مي‌شود. لغتي که استعمال مي‌شود آيا عربي بايد باشد يا غير عربي هم کافي است؟ «و اخري»، بحث ديگر، «في هيئة کل من الايجاب و القبول»، در مقابل هيئت افرادي بحث هئيت ترکيبيه است، هئيت افراديه در ايجاب و قبول، «من حيث اعتبار کونه من الجملة الفعلية»، به نحو جمله فعليه بايد باشد و يا اسميه هم کافي است؟ بايد با فعل ماضي باشد يا غير ماضي هم کافي است؟
«و ثالثةً»: در هئيت ترکيبيه ايجاب و قبول است. «في هيئة تركيب الإيجاب و القبول من حيث الترتيب و الموالاة»، آيا تقدم ايجاب بر قبول لازم است؟ و آيا قبول بايد پشت سر ايجاب در آيد يا لازم نيست؟
«الکلام من حيث المادة في المشهور عدم وقوع العقد بالکنايات»، مشهور اين است که عقد لازم با کنايات واقع نمي‌شود، چه بيع و چه غير بيع. «قال علامه»، در تذکره: «الرابع من شروط الصيغة التصريح»، شرط چهارم صيغه تصريح است، يعني صريح باشد، «فلا يقع العقد بالکناية، مع النية»، يعني نيت آن عقد را داشته باشد، مثل «قوله: «ادخلته في ملکک»»، كه کنايه است، کما اينکه شيخ بيان مي کند در اينجا ذکر لازم شده و اراده ملزوم، در هر بيعي لازم بيع اين است که مبيع داخل ملک مشتري شود، يا مثل «أو جعلته لک، أو خذه منّي بکذا»، يا بگويد: «سلّطتک عليه بکذا»، سلطتک اثر بيع و لازمه بيع است. اين موارد واقع نمي شود به دو دليل:
«عملاً باصالة بقاء الملک»، وقتي بايع به مشتري گفت: «ادخلته في ملکك»، شک مي کنيم كه آيا مبيع از ملک بايع خارج شد و داخل در ملک مشتري شد يا خير؟ بقاء ملک بايع را استصحاب مي‌کنيم. دليل دوم: «و لأنّ المخاطب لا يدري بِمَ خوطب»، مخاطب نمي داند به چه چيزي خطاب شده است. اين عبارت معناي ظاهرش اين است که گفتن «قبلت»، فرع اين است که مخاطب بداند مراد موجب از «ادخلته في ملکک» چه بوده است، در حالي كه معلوم نيست به عنوان بيع گفته يا هبه يا...، لذا چون براي مخاطب مجمل است و احتمالات متعدد، نمي تواند «قبلت» را بگويد. اين معناي ظاهر عبارت است، در صفحه بعد در پايين صفحه، مرحوم شيخ عبارت «لان المخاطب لا يدري»، را معنا مي کنند و بحث مفصلي دارند. «انتهي» کلام علامه.
«و زاد» شهيد در «غاية المراد علي الأمثلة»، بر امثله اين مثال را اضافه کرده است؛ «قوله: اعطيتکه بکذا»، اعطا کردم تو را اين مال را به اين مقدار، يا «تسلط عليه»، علامه «سلط» به صيغه ماضي آورده بود ولي شهيد به صيغه امر آورده است، مسلط شو بر اين مال به اين مبلغ. «و ربما يبدّل هذا بإشتراط الحقيقة»، بعضي از فقها به جاي اينکه بگويند: تصريح شرطيت دارد، گفته‌اند: استعمال بايد حقيقت باشد، «فلا ينعقد بالمجازات»، با مجازات واقع نمي شود، «حتي صرّح بعضهم بعدم الفرق بين المجاز القريب والمجاز الضعيف». در مجاز قريب يکي از علائم بيست و پنج گانه که در محل خودش گفته شده است، وجود دارد و مجاز بعيد آن است که به مناسبتي بين معناي حقيقي و مجازي استعمال شده است، اما هيچ کدام از علائم بيست و پنج گانه نيست.
مثال براي مجاز قريب اين است که در بيع به جاي «بعت»، بگويند: «اسلمت»، يعني بيع سلم که در بيع سلم که يکي از افراد بيع است، مراد است. بايع پول را مي گيرد و جنس را بعداً تحويل مي دهد. بايع جنسي را الان مي خواهد به مشتري تحويل دهد، ولي صيغه «اسلمت» را به کار برد و کلي را اراده کند که يکي از علائم بيست و پنج گانه اين است که انسان فردي را به کار ببرد و کلي را اراده کند. مثال براي مجاز بعيد اين است که مشترک معنوي را به کار ببرد، مثلا به جاي «أقرضتك» بگويد: «ملکتک» که هم در هبه، هم بيع و هم قرض وجود دارد.
«والمراد بالصريح کما يظهر من جماعة من الخاصّة و العامة»، شيخ صريح را معنا مي کند که در باب طلاق و غير باب طلاق، صريح يعني «ماکان موضوعاً لعنوان ذلک العقد»، آنکه وضع شده براي آن عقد «لغتاً»، مثل «بعت» كه براي بيع وضع شده است يا «شرعاً»، مثل «انكحت» كه از نظر لغوي به معناي وصل است، اما شارع آن را براي عقد نکاح وضع کرده است. «و من الکناية»، مراد از کنايه: «ما أفاد لازم ذلك العقد بحسب الوضع»، آنکه به حسب وضع لازم اين عقد باشد، مثلا کلمه «بعت»، به حسب وضع براي بيع، وضع شده است و لازمه بيع اين است که مشتري سلطنت بر مبيع يابد، حال اگر لازم را بيان کنيم و از لازم اراده ملزوم را کنيم و بگوييم: تو بر اين مال مسلط هستي، كنايي مي شود.
«فيفيد ارادة نفسه»، اراده خود بيع را افاده مي کند، «بالقرائ، و هي»، يعني قرائن، «علي قسمين عندهم جلّية و خفيّة»، قرينه آشکار و قرينه مخفي. شيخ در اينجا نظر خودش را بيان مي کند: «والذي يظهر من النصوص المتفرقه»، آنچه از نصوص پراکنده در ابواب عقود لازمه و از فتوايي که فقها متعرض شده‌اند «لصيغها»، در صيغ عقود لازمه «في البيع بقولٍ مطلق»، يعني جميع اقسام بيع و برخي انواع بيع مثل بيع توليه و در غير بيع از ديگر عقود لازمه، ظاهر مي شود، «هو الاکتفاء بکلّ لفظٍ له ظهور عرفيّ معتد به في المعنى المقصود»، اكتفا به هر لفظي است که ظهور عرفي قابل اعتنا در معنای مقصود داشته باشد، خواه استعمالش حقيقي باشد یا مجازي.
در «رأيت اسداً يرمي»، «اسد» ظهور در رجل شجاع دارد، ولو اينکه استعمالش مجازي است، لذا ظهور أعم از حقيقي و مجازي است. بنابراین هر لفظي ولو با دو سه قرينه ظهور در معناي مقصود متکلم داشته باشد، مي‌شود در عقود لازمه استعمال شود. «فلا فرق بين قوله: «بعت» و «ملّکت»» که صريح هستند «و بين قوله: «نقلت الي ملکک»»، که أعم از بيع است، چون در غير بيع، مثل هبه و اجاره هم نقل وجود دارد. «أو جعلته ملکاً لک بکذا»، اين را ملک تو قرار دادم در مقابل اين پول. «و هذا»، يعني اکتفا به هر لفظي که ظهور عرفي داشته باشد، «هو الذي قوّاه جماعة من متأخري المتأخرين»، مثل صاحب هدايه، «و حکي عن جماعة ممن تقدمهم»، از جماعتي که متقدم بر اين متأخرين هستند.
«کالمحقق صاحب الشرايع علي ما حکي عن تلميذه کاشف الرموز»، فاضل آبي صاحب کتاب کشف الرموز که شاگرد مرحوم محقق است، «أنه»، یعنی کاشف الرموز، «حکي عن شيخه»، محقق از استادش مرحوم محقق حکايت کرده است که: «أنّ عقد البيع لا يلزم فيه لفظٌ مخصوص»، در عقد بيع لفظ مخصوص معتبر نيست. «و انّه اختاره ايضاً»، خود فاضل آبي همين نظر محقق را اختيار کرده است، «ايضاً»، مثل محقق که گفته است: لفظ خاص معتبر نيست.
«و حکي عن الشهيد»، در حواشي، «أنه جوّز البيع بکل لفظ دلّ عليه»، هر لفظي که دلالت بر بيع کند، «مثل «أسلمت إليک» و «عاوضتک»»، سلم يکي از افراد بیع است و معاوضه اعم از بيع. «و حکاه في المسالک عن بعض مشايخه المعاصرين»، شهيد در مسالک از بعضي مشايخش عدم اعتبار لفظ خاص را حکايت کرده است، «بل هو»، «هو»، يعني اکتفا به هر لفظي که ظهور عرفي دارد، «و ظاهر العلامة (رحمه الله) في التحرير»، ظاهر کلام علامه در تحرير است، «حيث قال: إنّ الايجاب هو اللّفظ الدال علي النقل»، ايجاب هر لفظي است که دلالت بر نقل کند، «مثل «بعتک» أو «ملّکتک» أو ما يقوم مقامهما»، آنچه قائم مقام اين دو است.
شاهد شيخ انصاري دو کلمه «يقوم مقامهما» است، يعني آنچه قائم مقام بيع است، مثل نقل. «و نحوه المحكي عن التبصرة و الإرشاد و شرحه لفخر الإسلام»، و نحو اين کلام علامه، از تبصره و شرح قواعد که براي فخر المحققين است نیز حکايت شده است. بعضي‌ها اين «ها» را به ارشاد زده‌اند، درست نيست، «و شرحه»، مراد شرح قواعد است نه شرح ارشاد.
«و اذا کان الايجاب هو الفظ الدال علي النقل»، اگر ايجاب همان لفظي است که دلالت بر نقل مي کند، همانطور که علامه آن را اينطور تعريف کرده است، «فکيف لا ينعقد بمثل «نقلته الي ملکک» أو «جعلته ملكا لك بكذا»»، چگونه بگوييم که به مثل «نقلته الي الملک او جعلته ملکاً لک بکذا» منعقد نمي شود، شيخ ترقي مي‌کند، «بل قد يدعى أنه ظاهر كل من أطلق اعتبار الإيجاب و القبول فيه من دون ذكر لفظ خاص»، مي فرمايند: در بين فقها عده اي گفته‌اند: بيع احتياج به ايجاب و قبول دارد، اما ديگر لفظ خاصي را ذکر نکرده‌اند؛ بلکه به صورت مطلق گفته‌اند: «البيع يحتاج الي الايجاب والقبول»، اينکه لفظ خاصي را ذکر نکرده‌اند، معلوم مي شود هر لفظي که ظهور عرفي در بيع داشته باشد را کافي مي دانند.
«کالشيخ و اتباعه»، اتباع شيخ کساني بودند که بعد از ایشان سعي مي کردند که فتوايشان، فتواي شيخ طوسي باشد که معروف به مقلده شده‌اند. «فتامّل»، اشاره به اشکال است که ممکن است فقها در مقام بيان از اين جهت که خصوصيات لفظ را بيان کنند، نباشند، اینکه گفته‌اند: «البيع يحتاج علي الايجاب و القبول»، براي اين است که معاطات به درد نمي خورد، نه اینکه هر لفظي کافي است. شاهدش این است که در مقابلشان عده اي گفته‌اند: «البيع يعدّ من المعاطاة».
«وقد حکي عن الاکثر تجويز البيع حالّا بلفظ السلم»، «بيع حال» يعني الان مي خواهيم بيعي را نقداً واقع کنيم، به لفظ «سلم» که يکي از افراد بيع است، بگوييم: «اسلمتک»، در حالی که بيع سلم بيعي است که بايع پول را الان مي‌گيرد و جنس را سه، چهار ماه ديگر تحويل مي دهد، در مقابل بيع نسيه که جنس الان داده مي شود و پول بعداً تحويل گرفته می‌شود.
«و صرح جماعة أيضا في بيع التولية بانعقاده بقوله وليتك العقد أو وليتك السلعة و التشريك في المبيع بلفظ شركتك»، فقها براي بيع تقسمي دارند که بيع از جهت اينکه بايع اخبار به رأس المال داشته باشد يا نداشته باشد، به چهار قسم تقسیم می‌شود: اگر اخبار نکند، مي گويند: بيع مساومه اگر اخبار کند و بگويد من اين جنس را ۱۰۰ تومان خريدم و شما ۲۰ اضافه بدهيد، مي‌شود بيع مرابحه و اگر کمتر از آن بفروشد، مي شود بيع مواضعه و اگر به همان مقداري که رأس المال است بفروشد، «من دون ربح و لا خسران»، اين را اصطلاحاً مي‌گويند بيع توليه، يعني همان عقدي که براي من واقع شده بود را به تو تحويل مي دهم.
شاهد اين است که با لفظ «وليت» که ظهور صريح و استعمال حقيقي در بيع ندارد، بيع واقع مي شود. «وليتک السلعة»، يعني مبيع را در اختيار تو قرار داده ام و اين براي تو و تو آن صد تومان را به من بده که به يک مشتري ديگر مي دهد. و همچنين با تشريک هم بیع واقع می‌شود، «والتشريک»، را بعضي‌ها عطف به بيع توليه گرفته‌اند که کلمه بيع از آن در مي آيد، یعنی «صرح جماعة ايضاً في بيع التشريک»، ولي ظاهر اين است که عطف به تجويز است، «و قد حکي عن الاکثر تجويز... و التشريک في المبيع»، يعني «حکي عن الاکثر التشريک في المبيع»، من جنسي دارم مي خواهم ديگري را شريک کنم، به جای اینکه بگويم: نصف اين را به شما فروخته ام، «بعت نصف هذا الشيء»، مي‌گويم: «شرکتک في هذا»، تو را در اين مال شريک قرار داده‌ام.
«و عن المسالک»، شهيد ثاني در مسالک اين مسئله را عنوان کرده است: «في مسألة تقبل أحد الشريكين في النخل حصة صاحبه بشي‌ء معلوم من الثمرة»، اگر دو نفر در يک نخلي با هم شريک باشند. یکی بگويد: من حصه تو را بر مي دارم به مقداري از اين ثمره که امسال دارد، مثلاً امسال ۱۰۰ کيلو ثمره دارد و نصف مال من است و حصه از نخل را قبول کن در مقابل نصف از اين ثمره و به معناي ديگر تمام ثمره محصول براي تو و آن حصه براي من باشد. يا شريک خودش مي گويد: «تقبل هذا بکذا»، قبول کن اين را. شهيد فرموده که اين معامله به لفظ «تقبل» واقع مي شود، در حالي که اين معامله يا واقعش بيع است که شريک حصه خودش را در مقابل ثمره امسال مي فروشد و يا در واقع صلح است که از عقود لازمه است و يا يک معاوضه لازمه ثالثی، مثل ضمان است، مي گويد: من حصه تو را ضامن مي شوم در مقابل مقداري از ثمره، علي کل حال در باطن، يکي از عقود لازمه است، بيع است يا صلح يا يک معامله سوم.
شاهد اين است که این معامله در واقع يکي از عقود لازمه است، در حالی که شهيد فرموده است: با لفظ «تقبل» واقع مي شود. شیخ از کلام مسالک استفاده می‌کند که «أن ظاهر الاصحاب جواز ذلک»، جواز اين تقبل «بلفظ التقبیل» است، يعني بگويد: «تقبل هذا بکذا»، يا «تقبلت هذا بکذا»، شيخ انصاري مي فرمايد: اين معامله «أنه لا يخرج عن البيع أو الصلح أو معاملة ثالثة لازمة عند جماعة»، که با لفظ «تقبل» واقع شده است از بیع بودن یا صلح یا معاوضه لازمه سومی خارج نمی‌شود، یعنی در هر صورت معامله لازمه است با اینکه لفظ صریحی بکار برده نشده است. مرحوم شیخ می‌فرماید: «هذا ما حضرني من كلماتهم في البيع»، اين کلمات فقها در بيع بود که لفظ توليه، تقبل و شرکت، تمام اينها به جای بيع واقع مي شود.
