در این مباحثه سه مطلب بیان شده است:

مطلب اول توضیح مورد بحث می‌باشد. مرکز بحث این است که: بیع ما یملک و غیر ما یملک واقع شده است، صاحب غیر مملوک بیع را اجازه نکرده است. تبعاً ضرورت اقتضاء می‌کند که سهم مالک از ثمن از سهم غیر مالک از ثمن شناخته بشود. شناخت سهم مالک از غیر مالک ضرورت دارد. مثلاً زید رسائل خودش را به ضمیمۀ مکاسب عمرو به نود تومان فروخته است. عمرو که صاحب مکاسب است فروش مکاسب را اجازه نکرده است. گفته شد که بیع رسائل زید صحیح می‌باشد. در این فرض که بیع مکاسب باطل شده است دو حالت دارد:

حالت اولی این است که زید نود تومان را از خالد گرفته است. تبعاً در این حالت ضرورت دارد که بدانیم چقدر از این نود تومان در مقابل مکاسب بوده است.

حالت دوم این است که زید رسائل خودش به ضمیمه مکاسب عمرو به خالد به نود تومان فروخته است، پول را از خالد نگرفته است، عمرو بیع مکاسب را رد کرده است. تبعاً ضرورت دارد که مقداری که از نود تومان مکاسب بوده است شناخته بشود.

مطلب دوم در راه شناخت قیمت مکاسب از قیمت رسائل می‌باشد. دو طریق برای شناخت ارائه شده است:

طریق اول راهی است که ابن ادریس و صاحب ارشاد و شیخ انصاری اختیار کرده‌اند و آن طریق این است که رسائل به تنهایی قیمت بشود، مکاسب به تنهایی قیمت بشود، مجموع قیمتین در نظر گرفته بشود، نسبت بین قیمت مکاسب به مجموع قیمتین سنجیده بشود، پس از شناخت نسبت به همان نسبت از ثمن کم بشود یا ردّ بشود، که این طریق محتاج به چهار عملیات می‌باشد:

اولاً مکاسب به تنهایی قیمت بشود.

ثانیاً رسائل به تنهایی قیمت بشود.

ثالثاً مجموع قیمتین در نظر گرفته بشود، ملاحظه نسبت بین قیمت مکاسب به مجموع القیمتین در نظر گرفته بشود.

رابعاً قیمت فروش رسائل و مکاسب ملاحظه می‌شود، نسبت قیمت رسائل به مجموع گرفته می‌شود، از کل ثمن آن نسبت به مشتری برمی‌گردد یا از او گرفته نمی‌شود.

طریق دوم که مرحوم شهید در لمعه و جماعت دیگری از محققین اختیار کرده‌اند. این طریق دوم ایضاً چهار عملیات احتیاج دارد:

اولاً رسائل و مکاسب با هم قیمت بشوند. رسائل را ضمیمه به مکاسب می‌کنیم و قیمت آن دو را با هم به دست می‌آوریم. مثلاً می‌گویند سه تومان است.

ثانیاً مکاسب را به تنهایی نزد اهل خبره قیمت می‌کنیم مثلاً می‌گویند یک تومان است.

ثالثاً نسبت بین قیمت مکاسب به تنهایی به مجموع قیمتین در نظر گرفته می‌شود تبعاً نسبت یک به سه، ثلث و ثلثین است.

رابعاً همان نسبتی که بین قیمت مکاسب با مجموع قیمتین بوده است برای مکاسب از مجموع فروش برمی‌گردد یا أخذ نمی‌شود.

پس از این چهار کار فروش ملاحظه می‌شود. در کلّ این امثله نسبت بین آنچه که از ثمن کم شده است، عین نسبت بین قیمت مکاسب و مجموع قیمتین بوده است.

فرق بین طریق اول و دوم روشن شد که طریق اول کل واحد منفرداً قیمت می‌شود، و طریق دوم هر دو منضماً قیمت می‌شود.

مطلب سوم این است که آیا این دو طریق واحد است که صاحبان این دو طریقه هر دو یک مطلب را می‌گویند یا اینکه طریقه دوم با طریق اول مختلف است؟

محقق ثانی ادعا کرده است آنچه که در طریق دوم بیان شده است همان مطلبی است که در طریق اول بیان شده است به این بیان که مراد اصحاب این طریق از کلمه (یقوّمان) تقویم کلّ واحد منفرداً بوده است.

مرحوم شیخ می‌فرماید: طریقه دوم طریق اول را نمی‌گوید. دلیل شیخ این است که در طریق دوم این دو کلمه آمده است:

کلمه اولی کلمه (یقوّمان معاً) می‌باشد.

کلمه دوم تعیین قیمت أحدهما می‌باشد.

اینکه می‌گوید (ثمّ یقوّم أحدهما) ظهور در این دارد که مراد از کلمه اولی قیمتهما منضمّاً بوده است. اینکه می‌گوید ثانیاً قیمت أحدهما مشخص بشود یعنی قبلاً قیمت أحدهما مشخص نشده است بلکه قیمت مجموع مشخص شده است.

پس قائلین به طریق دوم طریق اول را نمی‌گویند.

ثمّ إنّ البيع المذكور صحيح بالنسبة إلى المملوك بحصّته من الثمن، وموقوف في غيره (مملوک) بحصّته.

وطريق معرفة حصّة كلٍّ منهما من الثمن في غير المثلي: أن يقوّم كلٌّ منهما منفرداً، فيؤخذ لكلّ واحدٍ جزءٌ من الثمن نسبتُه (جزء) إليه (ثمن) كنسبة قيمته (غیر ما یَملک) إلى مجموع القيمتين (ما یملک و ما لا یملک)، مثاله كما عن السرائر ـ : ما إذا كان ثمنهما ثلاثة دنانير، وقيل: «إنّ قيمة المملوك قيراط وقيمة غيره قيراطان» فيرجع المشتري بثلثي الثمن.

وما ذكرنا من الطريق هو المصرّح به في الإرشاد، حيث قال: ويقسّط المسمّى (قیمت فروش) على القيمتين. ولعلّه أيضاً مرجع ما في الشرائع والقواعد واللمعة: من أنّهما يقوّمان جميعاً ثمّ يقوّم أحدهما؛ ولهذا فسّر بهذه العبارة المحقّق الثاني عبارة الإرشاد، حيث قال: طريق تقسيط المسمّى على القيمتين.. إلخ.

لكنّ الإنصاف: أنّ هذه العبارة الموجودة في هذه الكتب لا تنطبق بظاهرها على عبارة الإرشاد التي اخترناها في طريق التقسيط واستظهرناه من السرائر؛ إذ لو كان المراد من «تقويمهما معاً»: تقويم كلٍّ منهما لا تقويم المجموع لم يحتج إلى قولهم: «ثمّ يقوّم أحدهما، ثمّ تنسب قيمته» إذ ليس هنا إلاّ أمران: تقويم كلٍّ منهما، ونسبة قيمته إلى مجموع القيمتين؛ فالظاهر إرادة قيمتهما مجتمعين، ثمّ تقويم أحدهما بنفسه، ثمّ ملاحظة نسبة قيمة أحدهما إلى قيمة المجموع.