مورد بحث این است که شناخت مقدار سهم مشتری به طریق اول صحیح است یا به طریق دوم صحیح می‌باشد؟

مرحوم شیخ می‌فرماید: طریق اول صحیح می‌باشد برای اینکه طریق دوم مشکل آفرین است در دو مورد:

مورد اول مواردی است که هیئت اجتماعیه دخالت در زیادی قیمت داشته باشد.

مورد دوم مواردی است که هیئت اجتماعیه دخالت در نقصان قیمت داشته باشد.

توضیح این مطلب متوقف است که دو مثال حداقل زده بشود که در هر یک از این دو مثال ابتداء دخالت هیئت اجتماعیه در زیادی و نقصان قیمت روشن بشود. ثانیاً هر یک از این دو مثال نتیجه هر یک از دو طریق مشخص بشود. ثالثاً مشکله‌ای که به وجود می‌آید مشخص بشود.

مثال اول این است که در آن چهار کار در نظر گرفته شود: عوض المسمّی، قیمت مجموع من حیث المجموع، قیمت هر یک و أخذ نسبت بشود.

زید یک لنگ کفش خودش را با لنگ کفش عمرو فروخته است. تبعاً در این مثال روشن است که چگونه هیئت اجتماعیه دخالت در زیادی قیمت دارد. یک پا کفش را کسی نمی‌خرد.

کار دوم این است که در این مثال عوض المسمّی مشخص بشود. فرض کنید این جفت کفش به پنج تومان فروخته شده است به پنج تومان عوض المسمّی گفته می‌شود.

کار سوم این است قیمت واقعیه این جفت کفش مشخص بشود. در بازار این جفت کفش ده تومان قیمت دارد.

کار چهارم این است که قیمت واقعیه هر یک از این هر لنگ کفش مشخص بشود. در بازار هر لنگ کفش دو تومان ارزش دارد.

بعد نسبت سنجی باید صورت بگیرد. قیمت یک لنگ کفش که دو تومان بوده است نسبت به قیمت واقعیه که ده تومان بوده است، نسبت به خمس می‌باشد.

پس الی هنا ابتداء مسمّی و قیمت واقعیه و قیمت کلّ واحد و نسبت سنجی بین القیمتین مشخص شده است.

تبعاً در این مثال به این طریق از پنج تومانی که خالد به زید داده است چه مقدار به خالد برمی‌گردد؟ باید مقداری که به خالد برمی‌گردد نسبت آن مقدار به کلّ ثمن نسبتی باشد که بین هر یک از قیمت آن لنگ کفش به قیمت واقعیه بوده است. در نتیجه از پنج تومان یک تومان به خالد برمی‌گردد و چهار تومان سهم زید می‌شود. این در صورتی که طبق نظریه شرایع که طریق دوم است عمل بشود.

همین مثال طبق نظریه این ادریس بررسی می‌شود:

ابتداء هر یک از دو لنگ کفش را قیمت می‌کنیم، هر کدام دو تومان است.

ثانیاً مجموع را در نظر می‌گیریم که چهار تومان است.

ثالثاً نسبت بین دو و چهار که نصف است ملاحظه می‌شود.

رابعاً مسمّی که پنج تومان است ملاحظه می‌شود.

خامساً به مقدار نسبت از مسمّی کم می‌شود که بیست و پنج ریال است.

ما به التفاوت بین طریقین مشخص شد که حداقل پانزده ریال می‌باشد.

مطلب سوم: روشن می‌شود که طریقه دوم مشکله آفرین است چون سهم مشتری از این پول همان مقداری است که اگر عمرو فروش لنگ کفش را اجازه می‌کرد به عمرو داده می‌شود. سهم زید از این پول همان مقداری است که اگر عمرو فروش لنگ کفش خودش را اجازه می‌کرد باید باشد. پس سهم زید بیست و پنج ریال بوده است، شما به طریق دوم چرا چهار تومان دادید. این ظلم می‌باشد. ظلم مشکله این طریق دوم است.

مثال دوم جاریه‌ای است پانزده سال دارد. قیمت ان به تنهایی ده تومان است. مادر این جاریه هفتاد سال عمرو دارد، قیمت آن ایضاً ده تومان است منفرداً. دختری است فروش آن بدون مادر امکان ندارد. در نتیجه قیمت دو تایی با هم ده تومان ارزش دارد. هیئت اجتماعیه نقصان قیمت آورد.

ابتدا مسمّی مشخص بشود. مادر و دختر به هشت تومان فروش شده است. قیمت کلّ واحد ده تومان بوده است. بین القیمتین نسبت به مثل است در نتیجه مثل ثمن از او گرفته بشود یعنی هشت تومان. در نتیجه خالد هم هشت تومان را دارد و هم دختر در نتیجه جمع بین عوض و معوّض کرده است.

همین مثال به طریق اول ملاحظه شود. نسبت بین ده و بیست نسبت به نصف است از مسمّی نصف برمی‌گردد یعنی چهار تومان.

پس طریق دوم مشکله جمع بین عوض و معوّض را دارد. لذا طریق اول تعیّن دارد و توجیه کنیم که قائلین به طریق دوم نظرشان به طریق اول بوده است یا بگوییم طریق دوم در مواردی استفاده بشود که هیئت اجتماعیه دخالت در نقصان یا افزایش قیمت نداشته باشد.

ومن هنا أنكر عليهم جماعة تبعاً لجامع المقاصد إطلاق القول بذلك (طریقه دوم)؛ إذ لا يستقيم ذلك (طریق دوم) فيما إذا كان لاجتماع الملكين دخل في زيادة القيمة، كما في مصراعي باب وزوج خفّ (کفش) إذا فرض تقويم المجموع بعشرة وتقويم أحدهما بدرهمين وكان الثمن خمسة، فإنّه إذا رجع المشتري بجزء من الثمن نسبته إليه كنسبة الاثنين إلى العشرة استحقّ من البائع واحداً من الخمسة فيبقى للبائع أربعة في مقابل المصراع الواحد، مع أنّه لم يستحقّ من الثمن إلاّ مقداراً من الثمن مساوياً لما يقابل المصراع الآخر أعني درهمين ونصفاً.

والحاصل: أنّ البيع إنّما يبطل في ملك الغير بحصّةٍ من الثمن يستحقّها الغير مع الإجازة، ويصحّ في نصيب المالك بحصّة كان يأخذها مع إجازة مالك الجزء الآخر.

هذا، ولكنّ الظاهر أنّ كلام الجماعة إمّا محمول على الغالب: من عدم زيادة القيمة ولا نقصانها (قیمت) بالاجتماع، أو مرادهم من «تقويمهما» تقويم كلٍّ منهما منفرداً، ويراد من «تقويم أحدهما ثانياً» ملاحظة قيمته مع مجموع القيمتين، وإلاّ ففساد الضابط المذكور في كلامهم لا يحتاج إلى النقض بصورة مدخلية الاجتماع في الزيادة التي يمكن القول فيها (زیادت) وإن كان ضعيفاً بأخذ النسبة للمشتري بين قيمة أحدهما المنفرد وبين قيمة المجموع، بل ينتقض بصورة مدخليّة الاجتماع في نقصان القيمة بحيث يكون قيمة أحدهما منفرداً مثل قيمة المجموع أو أزيد، فإنّ هذا فرض ممكن كما صرّح به في رهن جامع المقاصد

وغيره فإنّ الالتزام هنا بالنسبة المذكورة يوجب الجمع بين الثمن والمثمن، كما لو باع جارية مع أمّها قيمتهما مجتمعتين عشرة، وقيمة كلّ واحدة منهما منفردة عشرة، بثمانية؛ فإنّ نسبة قيمة إحداهما المنفردة إلى مجموع القيمتين نسبة الشي‌ء إلى مماثله، فرجع بكلّ الثمانية. وكأنّ من أورد عليهم ذلك غفل عن هذا، أو كان عنده غير ممكن.

فالتحقيق في جميع الموارد: ما ذكرنا، من ملاحظة قيمة كلٍّ منهما منفرداً، ونسبة قيمة أحدهما إلى مجموع القيمتين.