جواب دوم از اشکال که در ان قلت بیان شده است فرمایش صاحب جواهر است که در ربّما یقال بیان شده است. حاصل فرمایش ایشان این است: جهت اینکه ید سابقه رجوع به ید لاحقه می‌کند و ید لاحقه رجوع به ید سابقه نمی‌کند جهت این است که: خطاب متوجّه به ید سابقه خطاب تکلیفی می‌باشد. خطاب متوجه به ید لاحقه خطاب وضعی می‌باشد. مقتضای نحوه این دو خطاب این است که ید سابقه رجوع به لاحقه بکند و ید لاحقه رجوع به ید سابقه نکند.

توضیح ذلک: صاحب جواهر دو مطلب دارد:

مطلب اول این است که نحوه این دو خطاب مختلف می‌باشد.

مطلب دوم این است که چگونه شده است که چنین برداشتی در ما نحن فیه شده است.

توضیح مطلب اول ایشان احتیاج به مقدمه کوتاهی دارد و آن مقدمه این است: در بعض موارد خطابی که شخص مکلّف دارد تکلیفی فقط است. آن خطاب اشتغال ذمه برای مکلّف ندارد، فقط بر مکلّف امتثال واجب است. زائد بر این چیز دیگری نمی‌باشد مثل جواب سلام.

در بعض از موارد خطاب جهت وضع دارد اشتغال ذمه دارد مثل نفقه عیال بر شوهر.

این مقدمه که روشن شد در ما نحن فیه فرض این است که: مکاسب عمرو به دست زید فضول بوده است کما اینکه این مکاسب به دست خالد رسیده است که پیش خالد مکاسب از بین رفته است. در این فرض خطابی متوجه به زید است که مفاد آن این است: زید بر تو ردّ مکاسب به زید واجب است، بر تو دادن مثل مکاسب واجب است، بر تو دادن قیمت مکاسب هم واجب است. در این مثال خطابی هم به خالد متوجه است که بر تو ردّ العین، رد المثل، رد القيمة واجب است. لذا می‌گوییم زید که ید سابقه است خطابی دارد، خالد که ید لاحقه است خطابی دارد. فرق بین این دو خطاب این است که خطاب به زید خطاب تکلیفی بوده است، خطاب به خالد خطاب ضمنی و خطاب وضعی بوده است. بر زید ردّ المثل واجب است اگر مخالفت کرد اشتغال ذمّه ندارد. بر خالد علاوه بر وجوب اشتغال ذمه دارد. بناء علی هذا پنجاه تومان قیمت مکاسب برای عمرو در ذمه خالد ثابت است و از زید طلبی ندارد.

حرف دوم صاحب جواهر این است که: چگونه شده است أحد الخطابین تکلیفی شده است و الآخر وضعی شده است. جهت آن این است که مال واحد نمی‌تواند ذمم متعدده را اشتغال به خودش بدهد. بناء علی هذا جهت اینکه ید سابقه رجوع به لاحقه می‌کند این است زید چونکه غاصب بوده است با اینکه اشتغال ذمه نداشته است، مع ذلک اگر عمرو به او رجوع کرده است بر زید دادن پنجاه تومان واجب بوده است. پس از دادن زید پنجاه تومان را به عمرو گرچه زید حکم تکلیفی خودش را ادا کرده است و لکن پنجاه تومان از عمرو مالک طلب دارد. مالک پنجاه تومان را در ذمه خالد دارد. پنجاه تومان از مالک در ذمه خالد هست. زید پنجاه تومان خودش را از خالد می‌گیرد که معاوضه قهریّه رخ می‌دهد. برای زید رجوع به خالد جایز می‌شود.

از ما ذکرنا عدم رجوع ید لاحقه به ید سابقه روشن شد چون طلبی از او ندارد.

مرحوم شیخ در این وجه دوم پنج اشکال دارد:

اولاً می‌فرماید خطابی که به زید متوجه شده است از ناحيه علی الید بوده است. خطابی که به خالد متوجه شده است از ناحيه علی الید بوده است. علی الید کما اینکه ید سابقه را شامل می‌شود، ید لاحقه را هم شامل می‌شود. چگونه علی الید نسبت به ید لاحقه وضعی بوده و نسبت به ید سابقه تکلیفی بوده است. تفکیک غیر معقول است.

ثانیاً در رسائل خوانده‌اید بحثی است که آیا احکام وضعیه مستقلاً جعل می‌شوند یا از احکام تکلیفیه انتزاع می‌شوند؟ مورد اختلاف می‌باشد. بناء علی هذا اگر این خطاب به ردّ العین حکم وضعی دارد نسبت به هر دو انتزاع می‌شود و اگر حکم وضعی ندارد از هیچکدام اشتغال ذمه انتزاع نمی‌شود.

ثالثاً این کلامی که گفته شده خلاف اجماع می‌باشد. خلاف کلام فقها در ایادی متعاقبه می‌باشد.

رابعاً علی ما ذکرنا بعد از آنکه زید پنجاه تومان را به عمرو داده است پس از گرفتن عمرو پنجاه تومان را آیا عمرو قیمت مکاسب را در ذمه خالد طلب دارد یا نه؟ تقدم الکلام به مجرّد دادن یک نفر ذمه همه فارغ می‌شود. فظهر که معاوضه قهریه صاحب جواهر بی‌اساس است.

خامساً کلام صاحب جواهر از بعد دیگری خلاف اجماع می‌باشد و آن بعد این است: مورد اتفاق است که عمرو مالک به هر یک از ایادی حق رجوع دارد کما اینکه هر یک از ایادی حق رجوع به الحق دارد ولی قرار ضمان بر من تلف عنده می‌باشد. اگر خطاب غیر من تلف ذمّی و اشتغال ذمه نبوده است حق رجوع به دیگری معنا ندارد.

وربما يقال في وجه رجوع غير من تلف المال في يده (غیر) إلى من تلف في يده («من») لو رجع (مالک) عليه (غیر من تلف): إنّ ذمّة من تلف بيده مشغولة للمالك بالبدل وإن جاز له (مالک) إلزام غيره (مَن تلف) باعتبار الغصب بأداء ما اشتغل ذمّته (من تلف) به (بدل)، فيملك (غیر من تلف) حينئذٍ (بعد دادن بدل به مالک) مَن أدّى بأدائه (بدل) ما للمالك في ذمّته (من تلف) بالمعاوضة الشرعيّة القهريّة،