خلاصه بحث در عقود مترتبه سه مطلب است:

مطلب اول که دیروز بیان شد. اقسام بیوع مترتبه بود که در آن هشت بیع که در مثال شیخ آورده شده است روشن شد.

مطلب دوم حکم بیوع مترتبه بود که این حکم بیوع مترتبه را بیان می‌کنیم که دو ضابط مرحوم شیخ برای استخراج حکم بیوع مترتبه بیان کرد:

ضابط اول این بود که اگر مالک عقد واقع بر مبیع را اجازه بکند، المجاز یصحّ ومابعد. مثلاً اگر مالک بیع العبد بالکتاب را اجازه بکند این بیع که نام او مجاز است صحیح می‌باشد، مابعد آن که بیع عبد به دینار بوده است صحیح می‌باشد. ماقبل مجاز باطل می‌باشد یعنی بیع العبد بالفرس باطل می‌باشد و هرگاه مالک عقد وسط واقع بر عوض را اجازه بکند یصحّ المجاز و ماقبل. یعنی اگر بیع الدرهم به رغیف را اجازه کند صحیح است و ماقبل آن نیز صحیح است.

ضابط دوم این بود که اگر عقود مترتبه از افراد متعدده صادر بشود یصحّ المجاز و مابعد و اگر عقود مترتبه از شخص واحد صادر بشود یصحّ المجاز و ماقبل.

این ضابط را در مثال پیاده کنید: بیع العبد بالفرس، بیع العبد بالکتاب، بیع العبد بالدنیار، در مثال دیروز از سه نفر صادر شده است از اشخاص متعدده صادر شده است. المجاز یصحّ و مابعد. مثلاً مالک بیع خالد به بکر را اجازه کرده است، بیع عبد به کتاب و بعد آن بیع عبد به دینار ایضاً صحیح می‌باشد و ماقبل که بیع عبد به فرس باشد باطل است. در صورتی که عقود مترتبه از شخص واحد صادر شود زید فرس را داده درهم گرفته، درهم را داده رغیف گرفته و رغیف را داده عسل گرفته است هر سه عقد از زید صادر شده است، یصحّ المجاز و ماقبل مجاز بیع درهم به رغیف صحیح و ماقبل آن هم بیع فرس به درهم صحیح می‌باشد.

چس در مثال مرحوم شیخ هر دو ضابط بدون تفاوت تطبیق می‌کند. پس دو ضابط برای استخراج حکم عقود مترتبه و ارجاع أحدهما به دیگری هم مشخص شد.

مطلب سوم این است که هشت بیع در مثال مرحوم شیخ بیان شده است. حکم این هشت بیع در کتاب مشخص شده است. این هشت بیع به این ترتیب حکمش را استخراج کنید. بفرمایید تارة مجاز وسط عقدی است که واقع بر مال مالک بوده است. در این فرض مرحوم شیخ حکم چهار بیع را در کتاب مشخص کرده است. حکم دو بیع قبل از مجاز و حکم دو بیع بعد از مجاز.

فرض کنید عمرو آمده است بیع العبد بالکتاب را اجازه کرده است. حکم دو عقد بعد از این بیان شده است: یکی بیع العبد بالدنیار که صحیح است، دوم بیع الدینار بالجاریه. ما به الاشتراک این دو این است که هر دو از مجاز متأخر می‌باشند. این دو بیع یک ما به الامتیازی دارند که احدهما بر معوّض واقع شده است و دیگری بر عوض واقع شده است.

دو عقد هم قبل از مجاز فرض کنید: یکی بیع العبد بالفرس و یکی بیع الفرس بالدرهم ما به الاشتراک این است که هر دو قبل از مجاز بوده است و ما به الامتیاز این است احدهما بر مال مالک واقع شده است و دیگری بر عوض مال مالک واقع شده است.

حکم این دو بیع بطلان می‌باشد و لذا قلنا المجاز یصح و مابعد و ماقبل باطل است، چه بر عوض و چه بر معوّض.

مثال دیگر بیع الدرهم بالحمار و بیع الرغیف بالعسل. ما به الاشتراک این است که هر دو متأخر از مجاز می‌باشد که بیع الدرهم بالرغیف می‌باشد. ما به الامتیاز این است که مرحوم شیخ از بیع الدرهم بالحمار تعبیر کرده است بیعی که بر معوّض واقع شده است. مقصود شیخ از معوّض، معوّضی است که عوض آن رغیف بوده است و همچنین شیخ از بیع الرغیف بالعسل تعبیر کرده است به بیعی که بر بدل مجاز واقع شده است. بیع الدرهم بالحمار با دو ضابط کاری نداریم بلکه طبق قواعد باید استفاده بشود. علی الکشف صحیح است و علی النقل باطل است.

بیع الرغیف بالعسل مربوط به عقد فضولی است اگر اجازه کرد صحیح است و الا باطل است.