چهار مطلب در این مباحثه بیان شده است:

مطلب اول: حکم سه فرض از مسأله أولی (من باع شیئاً ثم ملک ثم أجاز):

فرض اول این است که: زید مکاسب عمرو را برای عمرو به خالد فروخته است، ثم زید مکاسب را مالک شده است، فروش به خالد را اجازه کرده است. در این فرض مرحوم شیخ می‌فرماید که: این بیع صحیح می‌باشد چون از مورد اخبار متقدمه خارج می‌باشد.

این فرض اشکال دیگری دارد که ان این است: المجاز غیر المنشأ بوده است و المنشأ غیر المجاز بوده است.

جواب این اشکال در سابق داده شد.

فرض دوم این است که: زید مکاسبی که در واقع ملک عمرو بوده است، اعتقاد داشته است که این مکاسب ملک بکر می‌باشد، یا بنای بر ملکیّت بکر عدواناً گذاشته است و این مکاسب را به خالد فروخته است، آیا این بیع صحیح است یا نه؟

جواب آن این است که این فرض دوم سه صورت پیدا می‌کند:

صورت اولی این است که عمرو فروش مکاسب را به خالد برای خودش اجازه بکند. در این صورت مرحوم شیخ می‌فرماید این بیع صحیح می‌باشد.

صورت دوم این است که پس از فروش زید مالک این مکاسب را به خالد زید اجازه می‌کند. مرحوم شیخ می‌فرماید در این صورت بیع باطل می‌باشد، چون این صورت داخل در تحت روایات متقدمه می‌باشد.

صورت سوم این است که در این فرض پس از فروش زید مکاسب را بکر مالک شده است، پس از مالکیت بکر فروش مکاسب را به خالد اجازه می‌کند. مرحوم شیخ می‌فرمایند که در این صورت این بیع باطل می‌باشد به خاطر اینکه این صورت داخل روایات متقدمه می‌باشد.

فظهر که در فرض دوم یک صورت از سه صورت بیع صحیح است و در دو صورت از سه صورت بیع باطل است. در نتیجه چهار فرض در این مباحثه بیان شد.

هذا تمام الکلام در مسأله اولی از مسائل (من باع شیئاً ثم ملک ثم أجاز).

مسأله دوم این است: من باع شیئاً ثمّ ملک ثم فروش را اجازه نمی‌کند، آیا در این فرض البیع صحیح أو لا؟ مسأله دوم حداقل سه فرض دارد:

فرض اول این است که: زید در اول ماه مکاسب عمرو را برای زید به خالد فروخته است. در دهم ماه زید مکاسب را از عمرو خریده است. پس از خرید فروش روز اول ماه به خالد را اجازه نمی‌کند. موضوع بحث این است که آیا فروش به خالد بدون اجازه زید صحیح است یا نه؟

در این مسأله دو نظریه وجود دارد:

نظریه اولی که مرحوم شیخ می‌گوید این است که: در این فرض فروش به خالد باطل می‌باشد. یعنی به مجرّد خرید زید بدون اجازه او عقد خالد را فروش به خالد باطل است.

مرحوم شیخ برای مدّعای خودش دو دلیل آورده است:

دلیل اول این است که این فرض داخل در تحت روایات متقدمه می‌باشد، بلکه قدر متیقن از روایات متقدمه همین فرض می‌باشد.

دلیل دوم این است که مقتضای حدیث سلطنت به ضمیمه (لا یحل مال امرئ مسلم إلا بطیب نفسه) این است که این بیع باطل باشد، چون زید طیب نفس ندارد.

نظریه دوم این است که در این فرض این مکاسب به مجرّد خرید زید از عمرو ملک خالد شده است، دیگر احتیاج به اجازه زید فروش به خالد را ندارد. این نظریه را فخر المحققین قائل شده است.

دلیل بر این نظریه (أوفوا بالعقود و المؤمنون عند شروطهم) می‌باشد. مفاد (أوفوا بالعقود) این است که بر عاقدی وقای به عقدی که از او صادر شده است واجب می‌باشد. مفاد (المؤمنون) این است هر کسی که معاهده‌ای کرده است وفای بر آن معاهده و قرار واجب است.

لا ینبغی التأمل که زید عقدی را انجام داده است، پس زید عاقد می‌باشد. آیه می‌گوید بر عاقد وفا واجب است. لا ینبغی التأمل که زید شارط می‌باشد آیه می‌گوید بر شارط وفا واجب است. فعلیه البیع صحیح، احتیاج به اجازه نمی‌باشد.

مرحوم شیخ از این استدلال سه جواب می‌دهد:

اولاً می‌فرماید: زید از مصادیق آیه و حدیث نمی‌باشد، برای اینکه زید وقتی که عقد کرده است در روز اول ماه عاقد بعد از مالک شدن نمی‌باشد و لکن مالک نبوده است. لذا وجوب وفاء ندارد. روز دهم ماه که مالک شده است عاقد بعد از مالک شدن نمی‌باشد. فعلیه عاقد نبوده است، وفای بر عقد بر او واجب نبوده است. روز یازدهم ماه شک می‌کنیم که وفای به عقد بر زید واجب است یا نه؟ در این صورت شک می‌توان به دو طریق مراجعه کرد:

طریق اول این است که تمسک به عموم (أوفوا بالعقود) بکنید، بگویید وفای به عقد واجب است.

طریق دوم این است که تمسک به استصحاب حکم مخصّص بکنیم بگوییم وفای به عقد بر زید واجب نمی‌باشد.

مرحوم شیخ ادعا می‌کند که ما نحن فیه از مواردی است که باید رجوع به استصحاب حکم مخصّص بشود و از موراد رجوع به عموم عام نمی‌باشد.

اشکال سوم این است که (أوفوا بالعقود) معارض با حدیث سلطنت است. آیه می‌گوید وفا واجب است، حدیث سلطنت می‌گوید وفا واجب نمی‌باشد.

و رابعاً مستفاد از روایت زیاد این است که وفا واجب نمی‌باشد.

فرض دوم این است که زید در اول ماه مکاسب عمرو را برای عمرو فروخته است، در دهم ماه زید مکاسب را مالک شده است، آیا در این مورد فروش به خالد بدون اجازه زید صحیح است یا نه؟

مرحوم شیخ می‌فرمایند: فروش بدون اجازه باطل است وفاء بر زید واجب نمی‌باشد.

فرض سوم این است که زید مکاسب عمرو را به عنوان بکر به خالد فروخته است. روز دهم ماه بکر مالک این مکاسب شده است. فروش به خالد را بکر اجازه نمی‌کند. آیا در این فرض فروش به خالد بدون اجازه صحیح است یا نه؟

مرحوم شیخ می‌فرمایند: صحیح نمی‌باشد و وفا واجب نمی‌باشد.

مطلب سوم این است: زید وکیل از طرف عمرو بوده است در فروش مکاسب. در روز پنجم ماه زید مکاسب را به خالد فروخته است ثمّ تبیّن که روز اول ماه زید وکیل معزول بوده است. آیا فروش به خالد صحیح است یا نه؟

قطعاً باطل است، و با اجازه ورثه عمرو قطعاً صحیح است.

مطلب چهارم: نتیجه ما ذکرنا این است که مسأله اولی از مسأله (من باع شیئاً ثم ملک ثم أجاز) حداقل هفت فرض دارد:

فرض اول این است که زید مکاسب که مالک نیست علی نحو کلی فی الذمة فروخته است، ثم مالک شده است، ثم تحویل به خالد داده است، بیع صحیح است یا نه؟ بیع صحیح می‌باشد.

فرض دوم این است که: زید مکاسب عمرو را برای خودش منجّزاً فروخته است، ثم زید مالک مکاسب شده است، فروش به خالد را اجازه کرده است. بیع باطل می‌باشد.

فرض سوم این است که زید مکاسب عمرو را برای خودش به خالد معلّقاً بر خرید فروخته است. بیع صحیح می‌باشد.

فرض چهارم این است که زید مکاسب عمرو را برای عمرو منجّزاً به خالد فروخته است و عمرو فروش را اجازه کرده است، فروش به خالد را اجازه کرده است. بیع صحیح می‌باشد.

فرض پنجم این است که زید مکاسب عمرو را به عنوان بکر به خالد فروخته است و عمرو فروش را اجازه کرده است. بیع صحیح می‌باشد.

فرض ششم این است که زید مکاسب عمرو را به عنوان بکر به خالد فروخته است، ثم بکر مالک شده است فروش به خالد را اجازه کرده است. بیع باطل است.

فرض هفتم این است که زید مکاسب عمرو را به عنوان بکر به خالد فروخته است ثم زید مالک آن مکاسب شده است فروش به خالد را اجازه کرده است. بیع باطل می‌باشد.

ولو باع عن المالك فاتّفق انتقاله (مبیع) إلى البائع فأجازه فالظاهر أيضاً الصحّة؛ لخروجه عن مورد الأخبار.

نعم، قد يشكل فيه من حيث إنّ الإجازة لا متعلّق لها؛ لأنّ العقد السابق كان إنشاءً للبيع عن المالك الأصلي، ولا معنى لإجازة هذا بعد خروجه عن ملكه.

ويمكن دفعه بما اندفع به سابقاً الإشكال في عكس المسألة وهي ما لو باعه (مبیع) الفضولي لنفسه فأجازه المالك لنفسه، فتأمّل.

ولو باع لثالثٍ معتقداً لتملّكه (مبیع) أو بانياً عليه عدواناً، فإن أجاز المالك فلا كلام في الصحّة؛ بناءً على المشهور من عدم اعتبار وقوع البيع عن المالك، وإن ملكه (مبیع) الثالث وأجازه، أو ملكه البائع فأجازه، فالظاهر أنّه داخل في المسألة السابقة.

ثمّ إنّه قد ظهر ممّا ذكرنا في المسألة المذكورة حال المسألة الأُخرى، وهي: ما لو لم يجز البائع بعد تملّكه؛ فإنّ الظاهر بطلان البيع الأوّل لدخوله تحت الأخبار المذكورة يقيناً، مضافاً إلى قاعدة تسلّط الناس على أموالهم، وعدم صيرورتها حلالاً من دون طيب النفس؛ فإنّ المفروض أنّ البائع بعد ما صار مالكاً لم تَطِب نفسه بكون ماله للمشتري الأوّل، والتزامه قبل تملّكه بكون هذا المال المعيّن للمشتري ليس التزاماً إلاّ بكون مال غيره له.