نسبت به روایت عروه بارقی احتمالاتی وجود دارد. توضیح ذلک:

یک احتمال این است که مورد روایت بیع فضولی باشد و لکن ملتزم بشویم که تحویل دادن عروه گوسفند را به مشتری دوم فعل حرام بوده است که در این جریان عروه فعل حرام انجام داده است.

بنا بر احتمال مورد روایت بیع فضولی بوده و دلالت بر مدّعا می‌کند و لکن این احتمال باطل است چون ظاهر روایت این است که رسول خدا صلّی الله علیه و آله عروه را تحسین بر کاری که کرده است نموده و من الواضح جداً بیعی که در او فعل حرام انجام شده باشد تحسین ندارد. پس از تحسین کشف می‌کنیم که عروه فعل حرام انجام نداده است. لذا مورد روایت بیع فضولی نبوده است.

شاهد دوم این است که اگر عروه فعل حرام انجام داده باشد با اینکه از خواص خدمه پیامبر بوده است و رسول خدا با آن علاقه‌ای که به مسلمین داشته‌اند حداقل به او تذکر می‌دادند. پس کشف می‌کنیم که مورد روایت بیع فضولی نبوده است.

احتمال دوم این است که بگوییم مورد روایت گرچه بیع فضولی بوده است و لکن عروه فعل حرام انجام نداده است. سیأتی که تصرفات فضولی یا أصیل بین العقد و الاجازة علی القول بالکشف می‌گویند صحیح می‌باشد.

مثلاً عمرو در روز اول ماه مکاسب را از زید فضولتاً خریده است. مالک این مکاسب خالد است. تبعاً از طرف خالد بیع فضولی بوده است. از طرف عمرو که اصیل است بیع بلا مانع بوده است. در روز بیست و پنجم ماه خالد عقد فضول را اجازه کرده است. لذا از روز اول ماه تا روز بیست و پنجم کلّ این ازمنه زمان فاصل بین عقد و اجازه است. اصیل که مکاسب را خریده است در روز دوم ماه مطالعه می‌کند. پانزدهم ماه مطالعه می‌کند. این مطالعات عمرو را می‌گوییم تصرفات أصیل بین العقد و الاجازة. اجازه روز بیست و پنجم را اگر کاشفه گرفتیم معنای آن این است پس از آمدن اجازه در روز بیست و پنجم کشف می‌کنیم که مکاسب از روز اول ماه ملک مشتری بوده است. اگر مکاسب از روز اول ماه ملک مشتری بوده است تصرّف عمرو در روز پنجم ماه در ملک خودش بوده است و هکذا. اگر تصرّفات اصیل بین عقد و اجازه عند الله در ملک خودش بوده است پس قبل از آمدن اجازه تصرف اصیل حرام نبوده است.

معروف و مشهور می‌گویند این تصرّفات حرام است.

پس یک احتمال این است که تصرّفات اصیل بین عقد و اجازه حرام نباشد. ما نحن فیه در تحویل دادن گوسفند به مشتری اصیل بین عقد و اجازه بوده است. تبعاً تصرّف بعد از عقد و اجازه است مباح می‌باشد. تصرّف در پول بعد از عقد است بناء علی هذا تصرّف عروه در پول حرام نبوده است چون علم به رضایت داشته است. پس ما قائل می‌شویم که مورد روایت بیع فضولی بوده است و فعل حرامی هم انجام نشده است.

بنابراین احتمال می‌توان به این روایت استدلال بر صحّت بیع فضولی نمود با تحفظ بر اینکه فعل حرامی انجام نشده است.

مرحوم شیخ این احتمال را باطل می‌داند چون تصرّفات بین عقد و اجازه حرام می‌باشد.

قلنا به نقل یا کشف، فإذن اشکال برمی‌گردد که عروه فعل حرام انجام داده است، فإذن احتمال دوم نیز باطل می‌باشد.

احتمال سوم این است که ما قائل بشویم که مورد روایت بیع فضولی بوده است و عروه فعل حرام انجام نداده است. اما اینکه بیع فضولی بوده است تقدّم الکلام چون عروه مالک گوسفند نبوده است اما اینکه فعل حرام انجام نشده است برای اینکه مشتری می‌داند که بیع عروه فضولی می‌باشد پول را که مشتری به عروه داده است به عنوان امانت پیش عروه گذاشته است. مثلاً گفته عروه پول من نزد شما امانت باشد تا به رسول خدا برسی بعد از آنکه اجازه کرد پول مرا به رسول خدا بدهید. بناء علی هذا تصرّف عروه در آن پول حرام نبوده است چون از طرف مالک مأذون در تصرّف بوده است.

پس استدلال به این روایت برای صحّت بیع فضولی صحیح می‌باشد.

اشکال بر این احتمال سوم این است که این بیان در صورتی که مشتری عالم بوده است که بیع صادره از عروه فضولی است صحیح می‌باشد و لکن اگر مشتری جاهل به فضولیّت بوده است که بیع صادر از عروه فضولی است در زمینه جهل چگونه می‌توانید بگویید مشتری پول را پیش عروه امانت گذاشته است.

فعلیه این روایت بر جمیع صور مسأله تطبیق نمی‌کند.

احتمال چهارم این است که بگوییم عقدی که از عروه صادر شده است عقد فضولی نبوده است برای اینکه عقدی بوده است که مقارن با رضای مالک بوده است. عقد مقارن با رضای مالک فضولی نمی‌باشد. بنابراین احتمال هیچ اشکالی بر این روایت وارد نمی‌باشد و لکن یک اشکال دارد که ارتباطی با بیع فضولی ندارد.

پس روایت بنابر احتمال صحیح ارتباطی به بیع فضولی ندارد و بنا بر احتمالات مربوط صحیح نمی‌باشد.

مرحوم شیخ مؤیّدی برای تعیّن احتمال چهارم و اسقاط احتمال سوم ذکر کرده است که با قطع نظر از ما ذکرنا فضولی نبوده است برای اینکه در صفحه اول معاطات گفتیم یکی از اقسام معاطات این است که عوضین به مالکین برسد و رضایت به تصرّف داشته باشند. ظاهر این است که بیع عروه نیز معاطاتی بوده است و ارتباطی به بیع فضولی نداشته است.

هذا، ولكن لا يخفى أنّ الاستدلال بها يتوقّف على دخول المعاملة المقرونة برضا المالك في بيع الفضولي.

توضيح ذلك: أنّ الظاهر عِلم عُروة برضا النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بما يفعل، وقد أقبض المبيع وقبض الثمن، ولا ريب أنّ الإقباض والقبض في بيع الفضولي حرام؛ لكونه (بیع فضولی) تصرّفاً في مال الغير، فلا بدّ:

إمّا من التزام أنّ عروة فعل الحرام في القبض والإقباض، وهو (حرام بودن فعل) منافٍ لتقرير النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم.

وإمّا من القول بأنّ البيع الذي يعلم بتعقّبه (بیع را) للإجازة يجوز التصرّف فيه قبل الإجازة؛ بناءً على كون الإجازة كاشفة، وسيجي‌ء ضعفه (احتمال دوم).

فيدور الأمر بين ثالثٍ، وهو جعل هذا الفرد من البيع وهو المقرون برضا المالك خارجاً عن الفضولي، كما قلناه.

ورابعٍ، وهو عِلم عُروة برضا النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بإقباض ماله للمشتري حتّى يستأذن، وعِلم المشتري بكون البيع فضوليّاً حتّى يكون دفعه (مشتری) للثمن بيد البائع على وجه الأمانة، وإلاّ فالفضولي ليس مالكاً ولا وكيلاً، فلا يستحقّ قبض المال، فلو كان المشتري عالماً فله (مشتری) أن يستأمنه (بایع) على الثمن حتّى ينكشف الحال، بخلاف ما لو كان جاهلاً.

ولكنّ الظاهر هو أوّل الوجهين (وجه سوم کتاب و چهارم ما)، كما لا يخفى، خصوصاً بملاحظة أنّ الظاهر وقوع تلك المعاملة على جهة المعاطاة، وقد تقدّم أنّ المناط فيها (معاطات) مجرّد المراضاة ووصول كلٍّ من العوضين إلى صاحب الآخر وحصوله (کل من العوضین) عنده بإقباض المالك أو غيره ولو كان صبياً أو حيواناً، فإذا حصل التقابض بين فضوليّين أو فضولي وغيره مقروناً برضا المالكين،

ثمّ وصل كلّ من العوضين إلى صاحب الآخر وعلم برضا صاحبه، كفى في صحّة التصرّف.

وليس هذا من معاملة الفضولي؛ لأنّ الفضولي صار آلة في الإيصال، والعبرة برضا المالك المقرون به (تصرف فضول).