یکی از ادلۀ صحّت بیع فضولی صحیحه محمّد بن قیس می‌باشد.

اشکالی در استدلال به ابن صحیحه وجود دارد. این است که مستفاد از صحیحه محمّد بن قیس این است که اجازه بعد از ردّ در مورد عقد فضولی فایده دارد و این معنا مخالف با اجماع فقها می‌باشد.

فعلاً کلام در این است آیا مجرّد اینکه مستفاد از صحیحه مطلبی است که خلاف اجماع می‌باشد صحیحه را ساقط می‌کند. یعنی دیگر این صحیحه به درد دلالت بر صحّت بیع فضولی ندارد یا اینکه با همین خصوصیّت استدلال به این صحیحه برای صحّت فضولی مانعی ندارد.

مرحوم شیخ می‌فرماید: کیفیّت استدلال به این صحیحه دو راه دارد:

بنا بر یک وجه استدلال به این صحیحه ناتمام است و بنا بر یک وجه با وجود این اشکال استدلال به صحیحه تمام است.

مرحوم شیخ معتقد است به واسطه چهار جمله متقدمه صحیحه دلالت دارد که اجازه بعد از ردّ صحیح است. محل بحث این است اجازه بعد از ردّ در فقه اسلامی چه حکمی دارد؟ باید گفت اجازه بعد از ردّ ارزش ندارد و باطل است. و ظاهر روایت مخالف با اجماع فقها است.

فعلاً آن دو راهی که برای استدلال به صحیحه عرض کردیم توضیح داده می‌شود.

تارة جهت استدلال این طور است که این روایت در مورد شخصی گفته است که اجازه مالک صحیح است شما از این مورد شخصی می‌خواهید حکم کلیه موارد را به دست آورید. ما یدل علی العموم نداریم از حکم جزئی به مناط آن می‌خواهیم عمومیّت را نتیجه بگیریم.

در ما نحن فیه هم در مورد روایت جاریه ثیّبه مولا فروخته شده است. سیّد جاریه بیع را به هم زده است. بعد از انجام گرفتن آنچه در روایت است، بعد از دو ماه سید جاریه می‌گوید بیع جاریه خودم را قبول دارم. امام (علیه السلام) در این مورد خاصّ یعنی بیع جاریه آقای زید فرموده اجازه سیّد جاریه مفید صحّت است. از این مورد جزئی می‌توان حکم تمام مواردی که از این قبیل باشد را به دست آورد.

مشکله‌ای که برخورد می‌کنیم این است که خلاف اجماع فقها باید عمل کنیم چون اجازه بعد از ردّ به اجماع فقها باطل است. پس از حکم مورد خاص حکم موارد دیگر را نمی‌توان به دست آورد. لذا باید در مورد خود روایت به آن نصّ خاص عمل کرد و حکم را تعمیم به موارد دیگر ندهیم. یا اینکه ظاهر روایت را طوری توجیه می‌کنیم که مخالف با اجماع نباشد.

راه دومی هم در استدلال به این صحیحه وجود دارد که با این قضیه شخصیه مورد حکم کاری نداشته باشیم کبری ما هم تطبیق به این مورد می‌کند یا نه؟ کاری نداشته باشیم ولی ما ادعا می‌کنیم که با قطع نظر از این مورد جزئیه کلام امام (علیه السلام) ظهور در کبری کلی دارد که هر بیع فضولی که مالک آن اجازه بکند صحیح است.

از جمله (خذ ابنه حتی ینفذ لک البیع) استفاده می‌شود که کبری قضیه که با اجازه مالک بیع صحیح می‌شود مسلّم بوده است. جمله دیگر آنچه که در کلام امام باقر (علیه السلام) واقع شده است که (فلمّا رأی ذلک سیّد الولیدة أجاز البیع) که ظهور در این دارد که کل بیع با اجازه درست شدنی است.

منتها این کبری در مورد روایت پیاده نمی‌شود چون اجازه بعد از ردّ است که فایده ندارد باید بگوییم جهل به تطبیق کبری بر مورد صدمه به ظهور کبری نمی‌زند.

والحاصل: أنّ ظهور الرواية في ردّ البيع أوّلاً ممّا لا ينكره المنصف، إلاّ أنّ الإنصاف أنّ ظهور الرواية في أنّ أصل الإجازة مجدية في الفضولي مع قطع النظر عن الإجازة الشخصية في مورد الرواية غير قابل للإنكار، فلا بدّ من تأويل ذلك الظاهر؛ لقيام القرينة وهي الإجماع على اشتراط الإجازة بعدم سبق الردّ.

والحاصل: أنّ مناط الاستدلال لو كان نفس القضيّة الشخصيّة من جهة اشتمالها (قضیه شخصیه) على تصحيح بيع الفضولي بالإجازة بناءً على قاعدة اشتراك جميع القضايا المتّحدة نوعاً في الحكم الشرعي كان ظهورها (ظهور روایت) في كون الإجازة الشخصيّة في تلك القضيّة مسبوقة بالردّ مانعاً عن الاستدلال بها (روایت)، موجباً للاقتصار على موردها (روایت)؛ لوجهٍ عَلِمه الإمام عليه‌السلام، مثل: كون مالك الوليدة كاذباً في دعوى عدم الإذن للولد، فاحتال عليه‌السلام حيلة يصل بها (حیله) الحقّ إلى صاحبه (حق).

أمّا لو كان مناط الاستدلال ظهور سياق كلام الأمير عليه‌السلام في قوله: «خذ ابنه حتّى ينفذ لك البيع»، وقول الباقر عليه‌السلام في مقام الحكاية: «فلمّا رأى ذلك سيّد الوليدة أجاز بيع ابنه» في أنّ للمالك أن يجيز العقد الواقع على ملكه وينفذه (عقد را)، لم يقدح في ذلك ظهور الإجازة الشخصيّة في وقوعها بعد الردّ، فيؤوّل ما يظهر منه الردّ بإرادة عدم الجزم بالإجازة والردّ، أو كون حبس الوليدة على الثمن، أو نحو ذلك.

وكأنّه قد اشتبه مناط الاستدلال على مَن لم يستدلّ بها في مسألة الفضولي، أو يكون الوجه في الإغماض عنها ضعف الدلالة المذكورة، فإنّها لا تزيد على الإشعار؛ ولذا لم يذكرها في الدروس في مسألة الفضولي، بل ذكرها في موضع آخر، لكنّ الفقيه في غنى عنه بعد العمومات المتقدّمة.