در فرعٌ، دو مسأله بیان شده است:
مسأله اولی این است که: عبد زید به وکالت از مشتری خودش را از مولایش برای مشتری می‌خرد، آیا این خرید جایز است یا نه؟ مثلاً زید عبدی دارد به نام بکر، عمرو به بکر گفته است که شما از طرف من وکالت داری که خودت را از مولایت برای من بخری. این بیع واقع بین مولا و عبدش صحیح است یا نه؟
دو نظریه وجود در مورد این بیع وجود دارد:
نظریه اولی نظریه مرحوم شیخ است که می‌گوید: این بیع صحیح می‌باشد. دلیل بر این نظریه این است که زید فروشنده واجد شرائط است، مبیع که عبد است واجد شرائط است، مشتری که بکر عبد است واجد شرائط است. پس این بیع از لحاظ متعاقدین و عوضین واجد شرائط است و صحیح می‌باشد.
اینکه ادّعا کردیم فروشنده و مبیع واجد شرائط است لا شبهة فیه است.
إنّما الکلام در این است اینکه می‌گوییم مشتری که بکر عبد است واجد شرائط می‌باشد یک اشکالی دارد و آن اشکال این است: بکر عبد به وکالت از عمرو خریدار است، بکر عبد وکالت او از عمرو محتاج به اجازه مولا می‌باشد و این خرید بدون اجازه مولا بوده است، پس این وکالت باطل می‌باشد، پس این خرید صحیح نمی‌باشد.
مرحوم شیخ دو جواب داده است:
جواب اول این است که بکر در این وکالت از طرف سیّدش مجاز می‌باشد و این وکالت مورد رضایت زید می‌باشد. این اذن زید در این وکالت از دو راه به دست آمده است:
راه اول این است: بعد از آنکه زید فهمید که بکر از طرف عمرو وکالت در خرید دارد با این خصوصیّات زید بکر را در معرض فروش درمی‌آورد. برای اینکه بکر قبلت بگوید رضایت دارد. پس از تمام خصوصیّات زید مالک گفته است راضی هستم این دلالت بر رضای که بکر خریدار باشد دارد. وکیل از طرف عمرو باشد دارد. پس اذن سیّد در این وکالت به دست آمده است، غاية الأمر اذن صریح نبوده است.
راه دوم برای به دست آوردن اذن زید در وکالت بکر از طرف عمرو این است که بگوییم وقتی که زید به بکر می‌گوید (بعتک بمأه تومان) به وسیلۀ این صیغه دو چیز انشاء شده است: یک انتقال بکر به عمرو انشاء شده است. دوم مجاز بودن بکر در قبلت گفتن انشاء شده است. وکیل بودن از طرف عمرو انشاء شده است منتهی اولی انشاء صریح و دومی انشاء ضمنی می‌باشد.
نظریه دوم که قاضی در کامل قائل به آن شده است این است که این بیع باطل می‌باشد. دلیل بر بطلان این بیع دو مطلب ذکر شده است:
مطلب اول این است که قابل در زمان ایجاب فاقد شرائط بوده است برای اینکه مجاز بودن بکر در این وکالت به وسیلۀ ایجاب بیع از طرف زید به دست آمده است. پس تا زید ایجاب را تمام نکرده است بکر وکالت او با اجازه زید نبوده است.
نعم در ظرف قبول وکالت بکر با اجازه زید بوده است و لکن واجد بودن بکر این شرط را در ظرف قبول فایده ندارد. برای اینکه بکر از اول ایجاب تا آخر قبول باید واجد شرائط باشد. کما اینکه موجب از آن آنی که (باء) بعت را می‌گوید باید تا آخر قبول واجد شرائط باشد. در ما نحن فیه در وقت ایجاب مأذون در وکالت نبوده است. پس در ما نحن فیه بکر در ظرف ایجاب واجد شرائط نبوده لذا بیع باطل است.
مرحوم شیخ از این دلیل جواب می‌دهد. تفصیل این جواب در شرائط متعاقدین گذشته است. تقدّم الکلام به اینکه شرائط دو جور است بعضی از شرائط است که طرفین از ابتدای ایجاب تا انتهای قبول باید داشته باشند و بعضی از شرائط را موجب در ظرف ایجاب داشته باشد کفایت می‌کند ولو در ظرف قبول نداشته باشد و بعضی از شرائط را قابل در ظرف قبول داشته باشد کفایت می‌کند. ما نحن فیه از قبیل قسم سوم است که قابل در ظرف قبول داشته باشد کفایت می‌کند.
دلیل دوم بر بطلان این بیع این است که در این مورد اتحاد موجب و قابل است و اتحاد موجب و قابل موجب بطلان عقد می‌باشد. در این دلیل صغرایی داریم که عبارت است از لزوم اتحاد موجب و قابل؛ یک کبرایی داریم که عبارت است از اینکه این اتحاد موجب بطلان است. کبرای شما مورد بحث نمی‌باشد. مسلّم است کلام در اثبات صغری می‌باشد. دلیل بر این صغری این است موجب زید است، قابل بکر است، زبان بکر زبان زید است، بکر که عبد زید است به منزله زید می‌باشد. زید دو زبان دارد یک زبان خودش و دو زبان عبدش. اگر عبد به منزله سیّد شد پس بکر به منزله زید است بناء علی هذا اتحاد موجب و قابل لازم می‌آید.
در این دلیل مرحوم شیخ سه اشکال دارد:
اولاً می‌فرماید اگر چنین باشد حکم به بطلان اختصاص به این مورد ندارد بلکه در موردی که وکالت این عبد قبل از عقد با اذن سیّد بوده است ایضاً باید باطل باشد چون آنجا هم اتحاد موجب و قابل است و این بطلان را کسی قائل نشده است.
ثانیاً در ما نحن فیه به حسب خارج موجب و قابل تغایر دارند، موجب زید است و قابل بکر است تعدّد خارجی وجود دارد.
ثالثاً افرض که ذاتاً متّحد باشند تغایر اعتباری کفایت می‌کند. زید من حیث فروشنده بودنش موجب است و من حیث خریدار بودنش قابل است.
