فرموده‌اند در واقع دو مسأله بیان شده است:

مسأله اولی این است که عبد مولا خودش را وکالتاً از مشتری از مولایش بخرد.

مسأله دوم این است که این عبد خودش را از مولایش وکالتاً از طرف مشتر ی بخرد.

فعلاً کلام در مسأله اولی است. صورت مسأله این است: آقای زید به عبدی می‌گوید شما از طرف من وکالت داری که خودت را از مولای خودت که عمرو است برای من بخری. در اینجا عمرو مولای عبد است، زید مشتری می‌باشد، و عبد وکیل از طرف زید است در اینکه خودش را از مولایش بخرد. این وکالت تمام شد، عبد می‌رود به عمرو مولا می‌گوید شما مرا بفروش به زید. عمرو می‌گوید بعتک. عبد وکالتاً از زید قبلت می‌گوید.

کلام در این است این بیع که بین مالک عبد و خود عبد انجام شده صحیح است یا نه؟

در این مسأله دو احتمال وجود دارد، بلکه دو قول وجود دارد:

یک قول این است که این بیع باطل است. به دو دلیل:

دلیل اول این است که اتحاد موجب و قابل لازم می‌آید و اتحاد موجب و قابل باعث بطلان عقد است. چون عبد عمرو به منزله عمرو می‌باشد صیغه بیع را عمرو خوانده است. صیغه قبول را عبدی که به منزله عمرو است خوانده است، پس موجب و قابل عمرو است و اتحاد موجب و قابل عقد را باطل می‌کند.

مرحوم شیخ از این دلیل سه جواب می‌دهد:

اولاً می‌فرماید این اگر موجب بطلان باشد در صورتی که عمرو به عبد قبل از عقد هم اجازه در وکالت داده باشد باید باطل باشد و مستدل در این مورد قائل به صحّت است.

و ثانیاً اتحاد موجب و قابل نمی‌باشد، چون موجب عمرو است و قابل عبد است. عبد با مولا تغایر خارجی دارند، تعدّد خارجی دارند.

جواب سوم این است می‌فرماید: أفرض که این عبد به منزله مالک باشد که آقای عمرو است اتحاد موجب با قابل با تعدّد اعتباری ضرر به صحّت عقد نمی‌زند.

دلیل دوم برای اینکه عقد باطل باشد این است که: آقای عمرو در وقتی که صیغه ایجاب خوانده است واجد شرائط عقد نبوده است، لذا این عقد فاقد شرائط است باطل می‌باشد.

بیان ذلک: یکی از شرائط متعاقدین این است که حرّ باشد یا از طرف سیّد خودش اجازه داشته باشد. مثلاً در مورد ما که قابل عبد است در او شرط است که از سیّد خودش اجازه داشته باشد. این اجازه از طرف سیّدش که شرط صحّت عقد این عبد می‌باشد باید از اول ایجاب تا آخر قبول باشد. موجب هم باید تمام شرائط را از ابتدای ایجاب تا آخر قبول داشته باشد و این شرط حرّیت مفقود است لذا عقد باطل است.

اما اینکه اشکال را این گونه بیان کردیم که در ظرف ایجاب عبد فاقد شرائط است چون در ظرف قبول عبد واجد شرائط می‌باشد چون وقتی که عمرو به میدان بیع وارد می‌شود و عبد را در معرض بیع قرار می‌دهد خود این عمل کاشف از این است که عمرو راضی به قبول کردن می‌باشد.

لقائل أن یقول که همین رضایت به منزله (أذنت) گفتن عمرو باشد. اگر این را نگفتیم راه دیگری برای کشف اذن مولا داریم و آن این است وقتی که عمرو می‌گوید (بعتک بمأه تومان) به دلالت مطابقیّه تملیک العین بالعوض می‌باشد، به دلالت التزامیه عمرو وکیل می‌باشد و این وکالت را سیّد و مولا اجازه کرده است در ظرف قبول عمرو واجد شرائط است، در ظرف ایجاب اجازه ندارد، فالعقد باطل.

مرحوم شیخ جواب می‌دهد، حاصل این است: قابل وقتی (قبلت) می‌گوید باید شرائط را داشته باشد، در زمان صدور واجدیّت لازم نمی‌باشد. در باب بیع بعضی از شرائط باید از ابتدای ایجاب تا آخر قبول باشد و بعضی از شرائط فقط در ظرف خودش باشد کافی است، و ما نحن فیه اذن سیّد از قبیل قسم دوم است که قابل شرائط را در فقط در ظرف قبول داشته باشد کفایت می‌کند.

«فرع»

لو أمر العبدَ آمرٌ أن يشتري نفسه من مولاه فباعه (عبد را) مولاه صحّ ولزم؛ بناءً على كفاية رضا المولى الحاصل من تعريضه للبيع من إذنه الصريح، بل يمكن جعل نفس الإيجاب موجباً للإذن الضمني.

ولا يقدح عدم قابليّة المشتري للقبول في زمان الإيجاب؛ لأنّ هذا الشرط ليس على حدّ غيره (شرط) من الشروط المعتبرة في كلٍّ من المتعاقدين من أوّل الإيجاب إلى آخر القبول، بل هو (شرط) نظير إذن مالك الثمن في الاشتراء، حيث يكفي تحقّقه بعد الإيجاب وقبل القبول الذي بنى المشتري على إنشائه فضولاً.

وعن القاضي: البطلان في المسألة؛ مستدلا عليه باتّحاد عبارته (عبد) مع عبارة السيّد فيتّحد الموجب والقابل.

وفيه (دلیل) مع اقتضائه (دلیل) المنع لو أذن له السيّد سابقاً ـ : منع الاتّحاد أوّلاً، ومنع قدحه (اتحاد) ثانياً.

هذا إذا أمره الآمر بالاشتراء من مولاه، فإن أمره (عبدا را) بالاشتراء من وكيل المولى، فعن جماعة منهم المحقّق والشهيد الثانيان ـ : أنّه لا يصحّ؛ لعدم الإذن من المولى.

وربما قيل بالجواز حينئذٍ أيضاً؛ بناءً على ما سبق منه من أنّ المنع لأجل النهي وهو لا يستلزم الفساد.

وفيه: ما عرفت من أنّ وجه المنع أدلّة عدم استقلال العبد في شي‌ء، لا منعه عن التصرّف في لسانه، فراجع ما تقدّم، والله أعلم.