چند مطلب بیان شده است:

مطلب اول این است که رضای متأخر از مکره کاشف أو ناقلٌ؟

معنای کاشف بودن این است پس از آمدن رضای مکره کشف می‌کنیم که مبیع ملک مشتری از زمان صدور عقد شده است.

معنای ناقل بودن این است که پس از آمدن رضا از زمان آمدن رضای مکره مبیع ملک مشتری شده است.

دو نظریه در این مورد وجود دارد:

نظریه اولی این است که رضا ناقل می‌باشد. این نظریه دلیل آن استناد به اصل می‌باشد. اصل عدم ملکیّت برای مشتری. این استصحاب عدم ملکیّت در کلیه زمانهای بعد از عقد جاری می‌شود. یا استصحاب عدم جواز تصرّف برای مشتری.

دلیل بر نظریه دوم نصّ خاص می‌باشد. روایت می‌گوید رضا کاشف می‌باشد و مرحوم شیخ رضا را کاشف می‌داند.

مطلب دوم این است که بعضی‌ها می‌گویند کاشف بودن رضا احتیاج به نص خاص ندارد. بلکه مقتضای اصل اولیه این است که رضا کاشف باشد.

دلیل بر این مدعا متوقف است بر دانستن مفهوم عقد و دانستن مفهوم رضا. اما مفهوم عقد می‌گویند انشاء نقل من حین تحقق العقد است مثلاً بعتک هذه السیاره که در ساعت ۸ در روز اول ماه گفته شده است و قبلت که در ساعت ۸ گفته شده است تبعاً وقتی که در ساعت ۸ در روز اول ماه صیغه خوانده شده است نقل ماشین از مکره به مشتری در ساعت ۸ در اول ماه انجام شده است.

مفهوم عقد نقل از حین تحقق عقد است. کما اینکه معنای رضای مکره به عقد این است: روز دهم ماه که رضای مکره آمده است معنای آن این است آنچه را که از عقد برخاسته است قبول دارد. از عقد ملکیت از ساعت ۸ اول ماه برخاسته بود پس رضایت به این ملکیّت از ساعت ۸ اول ماه می‌خورد.

پس مقتضای قواعد اولیه این است که رضای متأخره کاشف باشد یعنی از زمان عقد مبیع ملک مشتری شده است.

مطلب سوم اشکال مرحوم شیخ بر این استدلال است. مرکز اشکال شناخت مفهوم عقد است. جهت اشکال این است: معنایی که برای مفهوم عقد شده است صحیح نمی‌باشد. یعنی مفهوم عقد نقل از زمان صدور عقد نمی‌باشد برای اینکه (بعت) یک ماده‌ای دارد و یک هیئتی دارد. زمان در مفهوم مادّه و در مفهوم هیئت أخذ نشده است. بنابراین اینکه می‌گویید مفهوم عقد نقل از زمان تحقق عقد است این زمان را از کجا آورده‌اید؟ ما الدلیل علی ذلک؟ ماده و هیئت دلالت بر آن ندارد. مفهوم عقد انشاء النقل است. دلالت بر زمان نمی‌کند. تبعاً انشاء از زمانیات است و انشاء در زمان ما باید واقع شود ولی معنای آن این است که زمان جزء مدلول عقد باشد. لذا مفهوم عقد (نقلت من حین العقد) نمی‌باشد.

بله مفهوم عقد انشاء النقل است. تارة شرائط موجود است شارع حکم به نقل مبیع از زمان صدور عقد می‌کند و أخری شرائط مفقود است شارع حکم به ملکیت مبیع برای مشتری از زمان آمدن شرائط می‌کند. پس زمان دخالت در مفهوم عقد ندارد لذا مقتضای قواعد کشف نمی‌باشد.

سه مؤید یا سه دلیل برای اثبات اینکه مفهوم عقد نقل از زمان صدور نمی‌باشد ذکر شده است:

دلیل اول این است که اگر (بعت) در اول ساعت ۸ آمده است کلمه (قبلت) ده دقیقه بعد از ۸ آمده است و قلنا به اینکه فاصله به ده دقیقه بین ایجاب و قبول مانعی ندارد، آیا در این مورد چه وقت مبیع ملک مشتری شده است. تبعاً تا قبول نیاید ملک مشتری نمی‌شود. پس با گذشت ده دقیقه از ۸ مبیع ملک مشتری شده است. اگر مفهوم (بعت) نقل از زمان صدور باشد باید از ساعت ۸ ملکیت آمده باشد، لذا یکشف که زمان جزء مفهوم عقد نمی‌باشد.

دلیل دوم عقد صرف است. شما در ساعت ۸ ده مثقال طلا از زید خریده‌اید. قبض در ساعت ۱۲ آمده است. تا قبض نیاید ملکیّت نمی‌آید. در این مثال ده مثقال طلا ساعت ۱۲ ملک مشتری شده است در حالی که عقد ساعت ۸ خوانده شده است. لذا نقل از حین صدور جزء مفهوم عقد نمی‌باشد.

دلیل سوم قول به ملکیّت پس از انقضای زمان خیار به مسلک شیخ طوسی می‌باشد.

پس قول به کشف بر حسب قواعد اساسی ندارد.

مطلب چهارم که در (ان قلت) بیان شده است می‌گوید: ما قبول داریم که شارع در مثال اکراه حکم به ملکیّت در ساعت ۸ در روز دهم ماه کرده است. نتیجه می‌شود که در ساعت ۸ در روز دهم ماه که رضای مالک آمده است شارع هم حکم می‌کند اما باید دید این حکم شارع که به واسطه رضای مالک بوده است چون که شرط آمد شارع حکم به ملکیّت می‌کند. اما متعلق این رضا چه می‌باشد؟

تبعاً می‌گویید به واسطه رضای مکره به عقد روز اول ماه شارع حکم به ملکیّت کرده است. اگر شارع حکم به ملکیّت به واسطه رضای متعلّق به عقد آمده است کأنه ملکیّت از زمان عقد آمده است. فعلیه باید قبل از آمدن رضا ملکیّت باشد، فعلیه الرضا کاشف.

مرحوم شیخ می‌فرمایند که: زمان آمدن ملکیت از زمان حکم شارع به ملکیّت تخلّف ندارد یعنی اگر شارع در روز دهم حکم به ملکیّت کرده است، ملکیّت قبل از حکم شارع معنا ندارد. آمدن ملکیّت تابع حکم شارع می‌باشد.

بقي الكلام في أنّ الرضا المتأخّر ناقلٌ أو كاشف؟

مقتضى الأصل وعدم حدوث حِلّ مال الغير إلاّ عن طيب نفسه هو الأوّل، إلاّ أنّ الأقوى بحسب الأدلّة النقليّة هو الثاني، كما سيجي‌ء في مسألة الفضولي.

وربما يدّعى: أنّ مقتضى الأصل هنا (باب مکرَه) وفي الفضولي هو الكشف؛ لأنّ مقتضى الرضا بالعقد السابق هو الرضا بما أفاده من نقل الملك حين صدوره (عقد)، فإمضاء الشارع للرضا بهذا المعنى وهو النقل من حين العقد وترتّب الآثار عليه لا يكون إلاّ بالحكم بحصول الملك في زمان النقل.

وفيه: أنّ مفاد العقد السابق ليس النقل من حينه (عقد)، بل نفس النقل، إلاّ أنّ إنشاءَه (عقد) لما كان في زمان التكلّم، فإن كان ذلك الإنشاء مؤثّراً في نظر الشارع في زمان التكلّم حدث الأثر فيه، وإن كان مؤثّراً بعد حصول أمرٍ حدث الأثر بعده.

فحصول النقل في نظر الشارع يتبع زمان حكمه (شارع) الناشئ من اجتماع ما يعتبر في الحكم؛ ولذلك كان الحكم بتحقّق الملك بعد القبول أو بعد القبض في الصرف والسلم والهبة، أو بعد انقضاء زمان الخيار على مذهب الشيخ غير منافٍ لمقتضى الإيجاب، ولم يكن تبعيضاً في مقتضاه (ایجاب) بالنسبة إلى الأزمنة.

فإن قلت: حكم الشارع بثبوت الملك وإن كان بعد الرضا، إلاّ أنّ حكمه (شارع) بذلك (ملکیت) لمّا كان من جهة إمضائه للرضا بما وقع فكأنّه حكم بعد الرضا بثبوت الملك قبله.

قلت: المراد هو الملك شرعاً، ولا معنى لتخلّف زمانه (ملک) عن زمان الحكم الشرعي بالملك، وسيأتي توضيح ذلك في بيع الفضولي إن شاء الله.

وإن شئت توضيح ما ذكرنا فلاحظ مقتضى فسخ العقد؛ فإنّه وإن كان حَلاّ للعقد السابق وجعلَه كأن لم يكن، إلاّ أنّه لا يرتفع به الملكيّة السابقة على الفسخ؛ لأنّ العبرة بزمان حدوثه لا بزمان متعلّقه.

ثمّ على القول بالكشف، هل للطرف الغير المُكرَه أن يفسخ قبل رضا المُكرَه، أم لا؟ يأتي بيانه في الفضولي إن شاء الله.