مرحلۀ دوم در این است که آیا شناخت بایع برای مشتری یا شناخت مشتری برای بایع شرط صحّت بیع می‌باشد یا شرط نمی‌باشد؟

یا به تعبیر دیگر آیا از شرائط صحّت بیع این است که بایع بداند به چه کسی می‌فروشد و مشتری بداند از چه کسی می‌خرد یا این علم شرط نمی‌باشد؟

چهار مطلب بیان می‌شود:

مطلب اول توضیح ما ذکرنا: فرض کنید زید ده من گندم به عمرو می‌فروشد تارة این است که ده من گندم از خود زید می‌باشد و أخری اینست که از موکّل زید می‌باشد. در این فرض دوم زید دو موکّل دارد أحدهما خالد است که زید را در فروش ده من گندم وکیل کرده است، دیگری بکر است که زید را در فروش ده من گندم وکیل کرده است، لذا وقتی که زید می‌گوید بعت این ده من گندم را سه احتمال دارد: یک احتمال این است که گندم از زید باشد. احتمال دوم این است که گندم از خالد باشد. احتمال سوم این است که گندم از بکر باشد. تبعاً در این مثال عمرو خریدار تارة می‌داند که بایع زید است یا خالد و یا بکر، و أخری نمی‌داند بایع چه کسی می‌باشد.

در فرض اول قطعاً بیع صحیح است. در فرض دوم که فرض جهل مشتری به بایع باشد آیا بیع صحیح است یا نه؟

و کذلک در ناحيه ثمن تارة فروشنده می‌داند که خریدار خود عمرو می‌باشد و بایع می‌داند به چه کسی می‌فروشد، و أخری بایع نمی‌داند که به چه کسی مبیع را می‌فروشد. در فرض دوم آیا بیع صحیح است یا نه؟

مطلب دوم این است که: در این مسأله دو نظریه وجود دارد:

نظریه أولی این است که: مطلقاً شناخت بایع برای مشتری شرط صحّت است مگر مواردی که از خارج احراز شده است که خصوصیّتی برای شخص مشتری نمی‌باشد، بلکه مقصود عوض و معوّض بوده است کما در اکثر بیوع که مقصود گرفتن مبیع و ثمن می‌باشد، فروشنده و خریدار چه کسی باشد فرق نمی‌کند. این مواردی که از خارج احراز شده است که أحد الفردین خصوصیّتی ندارد می‌گوییم شناخت لازم نیست.

نظریه دوم این است که شناخت مشتری للبایع و بایع للمشتری شرط نمی‌باشد مگر در مواردی که دلیل آمده است مثل باب نکاح.

مرحوم شیخ نظریه أولی را قبول می‌کند، چون مقتضای ظاهر خطاب شناخت می‌باشد. (بعتک) ظهور در شناخت دارد و اگر شناخت نباشد ما قصد لم یقع می‌باشد، لذا مطلقاً شناخت شرط می‌باشد مگر در مواردی که دلیل خاص بر عدم لزوم شناخت بیاید.

مطلب سوم این است که اگر گفتید که: شناخت شرط است صیغه ایجاب چگونه انجام بگیرد؟ در مواردی که شناخت شرط می‌باشد باید قرینه آورده شود که مراد از (ک) خطاب در (بعتک) چه کسی می‌باشد. و در مواردی که شناخت شرط نمی‌باشد مثلاً باب بیع، تبعاً با قرینه که مراد از مخاطب چه کسی است کفایت می‌کند.

مطلب چهارم: بعضی تفصیل داده‌اند که در باب نکاح شناخت شرط می‌باشد، در باب بیع شناخت شرط نمی‌باشد. دو دلیل بر این تفصیل می‌باشد:

اولاً در باب نکاح زوج و زوجه به منزله عوضین در باب بیع است کما اینکه مبیع و ثمن باید معلوم باشند کذلک در باب نکاح زوج و زوجه باید معلوم باشند.

و ثانیاً می‌گویند وقتی که (بعتک هذا بعشرین تومان) می‌گوید معنایش این است که من راضی هستم شما مشتری این کتاب باشید که کلمه مشتری هم بر خریدار و هم بر وکیل خریدار اطلاق می‌شود، اما وقتی که می‌گوید (زوجتک) معنایش این است که شما را زوج قرار داده‌ام و زوج بر دو نفر اطلاق نمی‌شود.

مرحوم شیخ در هر دو دلیل مناقشه دارند.

ثمّ إنّ ما ذكرنا كلّه حكم وجوب تعيين كلٍّ من البائع والمشتري من يبيع له ويشتري له.

وأمّا تعيين الموجب لخصوص المشتري المخاطب، والقابل لخصوص البائع، فيحتمل اعتباره (تعیین)، إلاّ فيما علم من الخارج عدم إرادة خصوص المخاطب لكلٍّ من المتخاطبين كما في غالب البيوع والإجارات فحينئذٍ يراد من ضمير المخاطب في قوله: «ملّكتك كذا أو منفعة كذا بكذا» هو المخاطب بالاعتبار الأعمّ من كونه مالكاً حقيقيّا أو جعليّاً كالمشتري الغاصب أو من هو بمنزلة المالك بإذن أو ولاية.

ويحتمل عدم اعتباره (تعیین) إلاّ فيما علم من الخارج إرادة خصوص الطرفين، كما في النكاح، والوقف الخاصّ، والهبة، والوكالة، والوصيّة.

والأقوى هو الأوّل (تعیین واجب است الا اینکه از خارج معلوم باشد که اراده خصوص مخاطب شرط نمی‌باشد)؛ عملاً بظاهر الكلام الدالّ على قصد الخصوصيّة، وتبعيّة العقود للقصود.

وعلى فرض القول بالثاني، فلو صرّح بإرادة خصوص المخاطب اتّبع قصده، فلا يجوز للقابل أن يقبل عن غيره.

قال في التذكرة: لو باع الفضولي أو اشترى مع جهل الآخر، فإشكالٌ، ينشأ من أنّ الآخر إنّما قصد تمليك العاقد.

وهذا الإشكال وإن كان ضعيفاً مخالفاً للإجماع والسيرة إلاّ أنّه مبنيّ على ما ذكرنا من مراعاة ظاهر الكلام.

وقد يقال في الفرق بين البيع وشبهه وبين النكاح: إنّ الزوجين في النكاح كالعوضين في سائر العقود، ويختلف الأغراض باختلافهما (زوجین)، فلا بدّ من التعيين وتوارد الإيجاب والقبول على أمرٍ واحد، ولأنّ معنى قوله: «بعتك كذا بكذا» رضاه بكونه مشترياً للمال المبيع، والمشتري يطلق على المالك ووكيله، ومعنى قولها: «زوّجتك نفسي» رضاها بكونه زوجاً، والزوج لا يطلق على الوكيل، انتهى.