مطلب اول: صاحب مقابس می‌فرمایند: در بعض از موارد تعیین کردن بایع و تعیین کردن مشتری لازم می‌باشد و در بعضی از موارد تعیین کردن بایع یا مشتری لازم نمی‌باشد.

قسم اول که موارد تعیین بایع یا مشتری باشد کلّ مواردی است که بدون تعیین، بایع تعیّن ندارد و این در جمیع مواردی است که عوضین هر دو یا أحدهما کلّی باشند. در جمیع این موارد تعیین البایع لفظاً یا قصداً لازم است.

مقدمه‌ای با ذکر امثله گفته می‌شود که حاصل آن مشخص کننده موارد متقدمه می‌باشد:

تارة ثمن و مثمن هر دو کلّی می‌باشد. مثل ده من گندم در ذمّه که مثمن که گندم است کلّی می‌باشد. صد تومان در ذمّه که ثمن است أیضاً کلّی می‌باشد.

و أخری ثمن و مثمن هر دو جزئی می‌باشند، مثل اینکه مبیع ده کیلو شکر روی صندلی و ثمن صد تومان موجود در جیب چپ مشتری باشد.

و ثالثة مبیع کلی است مثل صد من گندم در ذمه و ثمن جزئی است مثل صد تومان روی میز که عین موجود خارجی و جزئی است.

و رابعه مبیع جزئی و ثمن کلّی است مثل اینکه مبیع ده کیلو شکر روی صندلی و ثمن صد تومان در ذمه باشد.

به عقیده صاحب مقابس در سه صورت از این چهار صورت تعیین البایع و المشتری أو أحدهما لازم و ضروری است.

در صورت اولی تعیین هر دو لازم است چون ثمن و مثمن هر دو کلّی است.

در صورت سوم تعیین بایع لازم است چون مبیع کلی است.

و در صورت چهارم تعیین مشتری لازم است چون ثمن کلّی است.

و در صورت دوم تعیین ضرورت ندارد چون هر دو جزئی می‌باشند و در صورت سوم تعیین مشتری ضرورت ندارد چون ثمن جزئی است ودر صورت چهارم تعیین بایع ضرورت ندارد چون مبیع جزئی است.

در مثال اول اگر بگویید صد من گندم در ذمه را به صد تومان می‌فروشم سه فرض دارد:

تارة قصد می‌کنید صد من گندم در ذمۀ زید را بفروشید، و أخری به صورت لفظی ذکر می‌کنید که صد من گندم زید را می‌فروشید، و ثالثة لا لفظاً و لا قصداً زید را مشخص نمی‌کنید و می‌گویید: صد من گندم در ذمّه را می‌فروشم.

در فرض اول مالک به نیّت تعیّن پیدا کرده است، در فرض دوم با لفظ؛ و در فرض سوم مالک مشخص نیست بلکه مبهم و مجهول است.

پس روشن شد که اگر مبیع کلّی باشد بدون تعیین، بایع تعیّن ندارد، عین این بیان در طرف ثمن نیز جاری است.

پس مشخص شد که بدون تعیین لفظی یا معنوی بایع و مشتری تعیّن پیدا نخواهند کرد.

مطلب دوم: در توضیح دو جمله می‌باشد:

جمله أولی: (العاقد عن الاثنين في بيع واحد).

جمله دوم: (العاقد عن الاثنين في بيوع متعددة).

هر یک از این دو جمله دو فرض صحیح دارد:

مثلاً در جمله اولی گاهی زید وکیل از طرف دو نفر می‌شود که ده من گندم آنها را بفروشد، آنگاه زید در بیع واحد کلی فی الذمة را به عمرو می‌فروشد این بیع می‌تواند هم از طرف وکیل اول باشد و هم از طرف وکیل دوم. در اینجا می‌گوییم زید عاقد عن الاثنین فی بیع واحد و گاهی زید حاکم شرع است و بر دو طفل یتیم ولایت دارد و هر یک از آنها ده من گندم دارند و فروش این گندم به مصلحت آنهاست. این زید حاکم شرع که در بیع واحد ده من گندم را به عمرو می‌فروشد، این ده من گندم به استناد به هر یک از اطفال پیدا کند صحیح است. جمله دوم که (العاقد عن اثنين في بيوع متعددة) باشد نیز دو فرض صحیح دارد وکالت از دو نفر یا ولایت بر دو نفر، این زید وکیل و ولی دو بیع متعدد منعقد می‌کند که صلاحیّت هر کدام از اینها از طرف هر کدام از طرف موکّل و مولّی علیه باشد. و از ما ذکرنا روشن می‌شود که در این فروض اربعه اگر هنگام فروش قصد یا تلفّظ به هر کدام از آنها بکند بیع صحیح واقع می‌شود.

مطلب سوم: چرا در صورت عدم تعیّن و ابهام بایع یا مشتری بیع باطل است. ایشان سه دلیل ذکر می‌کنند:

دلیل اول: برهان عقلی که حاصل آن این است: متضایفین قوام به دو طرف دارد. اب بدون ابن تصوّر نمی‌شود. در ملکیّت نیز مالک و مملوک از متضایفین هستند. لذا مالک بدون مملوک یا مللوک بدون مالک تصوّر نمی‌شود و استحاله دارد. حال در ما نحن فیه گندم فی الذمة مملوک است، ولی مالک آن مشخص نیست چه کسی است، و مملوک بلا مالک لا یعقل، لذا اگر مالک معیّن نباشد مستلزم استحاله و قوام متضایفین به طرف واحد می‌باشد و هو محالٌ.

دلیل دوم: لو فرض که استحاله نداشته باشد از نظر شرعی ممنوعیّت دارد، چون بیع و عقد باید به طور جزم باشد و از هر حیثی ابهام نداشته باشد لذا اگر بیع تحققش ابهام داشته باشد، مثل اینکه بگوید اگر زید آمد بعت هذا الکتاب بمأه تومان این بیع باطل است، یا مبیع ابهام داشته باشد مثل اینکه بگوید رسائل یا مکاسبم را به صد تومان فروختم، یا ثمن ابهام داشته باشد بیع باطل خواهد بود. یکی از موارد ابهام بیع، ابهام و مجهول بودن مالک است که در ما نحن فیه مالک تعیّن و تشخّص ندارد لذا بیع از نظر شرعی باطل است چون مبهم است.

دلیل سوم: اطلاقات و ادله مانند آیات و روایات هم انصراف به صورت تعیّن و تشخص بایع و مشتری دارند و بر فرض اجمال ادلۀ اجتهادیه، اصول عملیه مانند اصالة الفساد در معاملات می‌گوید این بیع باطل است.

وتحقيق المسألة: أنّه إن توقّف تعيّن المالك على التعيين حال العقد؛ لتعدّد وجه وقوعه (عقد) الممكن شرعاً، اعتبر تعيينه (بایع)) في النيّة، أو مع اللفظ به (بایع) أيضاً كبيع الوكيل والولي العاقد عن اثنين في بيعٍ واحد، والوكيل عنهما والوليّ عليهما في البيوع المتعدّدة، فيجب أن يعيّن من يقع له البيع أو الشراء، من نفسه أو غيره، وأن يميّز البائع من المشتري إذا أمكن الوصفان في كلٍّ منهما.

فإذا عيّن جهة خاصّة تعيّنت، وإن أطلق: فإن كان هناك جهة يصرف إليها الإطلاق كان كالتعيين كما لو دار الأمر بين نفسه وغيره إذا لم يقصد الإبهام والتعيين بعد العقد وإلاّ وقع لاغياً، وهذا جارٍ في سائر العقود من النكاح وغيره.

والدليل على اشتراط التعيين ولزوم متابعته في هذا القسم: أنّه لولا ذلك لزم بقاء الملك بلا مالكٍ معيّنٍ في نفس الأمر، وأن لا يحصل الجزم بشي‌ءٍ من العقود التي لم يتعيّن فيها العوضان، ولا بشي‌ءٍ من الأحكام والآثار المترتّبة على ذلك، وفساد ذلك ظاهر.