اگر مقصود کاشف الغطاء احتمال دوم بوده است چهار اشکال دارد:

اشکال اول این است که باید قبول کنیم معاطاة بدون انشاء اباحه و انشاء تملیک محقق می‌شود ولو حکماً.

بیان ذلک: زید که یک کیلو گوشت از بچه گرفته است گرچه علم دارد که ولیّ بچه راضی است در این گوشت تصرّف بکند و لکن اباحۀ تصرّف و ملکیّت بوسیلۀ ولی انشاء نشده است، نظیر این است که شما علم دارید که مالک راضی است شما از نان او بخورید. اینجا اذن به رضایت اکل هست و لکن اباحۀ اکل از طرف مالک انشاء نشده است، یا تملیک نان از طرف مالک انشاء نشده است. تبعاً در این فرض معاطاة موضوعاً محقق نشده است چون که حداقل در تحقق معاطاة اعطاء من جانبٍ و أخذ من جانب اخر معتبر می‌باشد و در ما نحن فیه که نه اعطائی از جانب مالک بوده است نه انشاء اباحه از طرف مالک بوده است، معاطاة محقق نشده است، لذا حکم آن که اباحۀ تصرف یا ملکیت باشد نیز منتفی است.

إن قلت: در این مورد انشاء اباحه یا انشاء تملیک توسط مالک شده است چون وقتی که ولی یک کیلو گوشت را به صبی داده است در این دادن و اعطاء به صبی انشاء کرده است اباحۀ تصرف یا تملیک را برای خریداری که آن را بخرد. شما هم در معاملات انشاء التملیک یا انشاء الاباحه احتیاج دارید چه وسیلة الانشاء افعال باشد و چه اقوال. در این فرض هم به وسیلۀ فعل که دفع الولی الی الصبی باشد، انشاء محقق شده است.

قلت: ما جواب می‌دهیم که در این فرض نیز انشاء به وسیله دفع الولی الی الصبی محقق نشده است، چون ولی در این فرض انشاء اباحه را برای چه کسی کرده است، آیا برای زید خریدار، عمر، بکر، خالد، مجهول است، لذا انشائی محقق نمی‌شود چون مشتری برای ولی معلوم نیست.

از ما ذکرنا روشن می‌شود که قیاس ما نحن فیه به دفع الولی هدیه را به صبی مع الفارق است چون در باب هدیه، مهدی الیه برای ولی مشخص است. فعلیه صحّت هدیه به وسیلۀ صبی ربطی به ما نحن فیه ندارد.

اشکال دوم این است که دلیل شما أخصّ از مدعا می‌باشد. مدعای شما این است در جمیع موارد خرید از اطفال با رسیدن عوضین الی مالکین صحیح می‌باشد، اعم از اینکه علم به رضایت ولی داشته باشید یا نه! لو فرض که این احتمال دوم صحیح باشد فقط در موردی است که علم به رضایت ولی محرز شده باشد، چون میزان منکشف است نه کاشف.

از ما ذکرنا قیاس به مسأله حمامی نیز روشن شد، چون دلیل ما که سیره باشد در کل مواردی که از این قبیل باشد حکم به صحّت می‌کند و غیر آن موارد را شامل نمی‌شود، فقط در مواردی اثر بار می‌شود که مقصود وصول العوضین بوده است، در غیر این موارد علم به رضایت مالک وجود ندارد.

اشکال سوم این است: اینکه فرمودند مشتری با اخذ خود از بچۀ هم موجب است و هم قابل، یعنی با أخذ خود از طرف مالک ایجاب می‌کند و از طرف خودش قبول می‌کند، لذا مالک مأخوذ من ید صبی می‌شود ناتمام است:

اولاً اگر می‌گویید ایجاب را با اذن ولی خوانده که این کذب محض است و اگر بدون اذن ولی خوانده که از اقسام بیع فضولی است در حالی که شما این را نمی‌گویید.

وثانیاً: اینکه از طرف ولی ایجاب را انجام داده است خلاف واقع است زیرا با مراجعه به وجدان می‌یابیم که اصلاً مشتری در ذهنش نیست که با ولی معامله می‌کند و قصد فروش از طرف ولی را بکند، لذا اصلاً قصد معامله با ولی را ندارد، پس چگونه ایجاب را از طرف ولی می‌خواند.

اشکال چهارم این است: اگر اعتبار به منکشف و رضایت ولی است تفصیل بین کواشف غلط است. انسان دیوانه، صبیّ غیر ممیز هم اگر جنس را بفروشد در معرض ولی کاشف از رضایت ولی است، لذا اختصاص به مورد صبی با قیود أربعه وجهی ندارد چون اساس منکشف است که احراز رضایت ولی باشد.

مگر گفته شود دلیل ما سیره است و سیره از ادلۀ لبّی می‌باشد و قدر متیقن صبی با شروط مذکوره می‌باشد.

وفيه: أنّ ذلك (احتمال دوم) حسن، إلاّ أنّه موقوف أوّلاً على ثبوت حكم المعاطاة من دون إنشاء إباحةٍ وتمليك، والاكتفاء فيها (معاطات) بمجرّد الرضا.

ودعوى حصول الإنشاء بدفع الوليّ المال إلى الصبي، مدفوعة: بأنّه إنشاء إباحةٍ لشخصٍ غير معلوم، ومثله غير معلوم الدخول في حكم المعاطاة، مع العلم بخروجه عن موضوعها (معاطات).

وبه (مالک نمی‌تواند انشاء اباحه یا تملیک کند) يفرق بين ما نحن فيه ومسألة إيصال الهديّة بيد الطفل؛ فإنّه يمكن فيه دعوى كون دفعها (هدیه) إليه (صبی) للإيصال إباحة أو تمليكاً، كما ذكر أنّ إذن الوليّ للصبيّ في الإعارة إذن في انتفاع المستعير، وأمّا دخول الحمّام وشرب الماء ووضع الأُجرة والقيمة، فلو حكم بصحّتهما (دخول حمام و شرب ماء) بناءً على ما ذكرنا من حصول المعاطاة بمجرّد المراضاة الخالية عن الإنشاء انحصرت صحّة وساطة الصبيّ فيما يكتفى فيه بمجرّد وصول العوضين، دون ما لا يكتفى فيه.

والحاصل: أنّ دفع الصبي وقبضه (صبی) بحكم العدم، فكلّ ما يكتفى فيه بوصول كلٍّ من العوضين إلى صاحب الآخر بأيّ وجهٍ اتّفق فلا يضرّ مباشرة الصبي لمقدّمات الوصول.

ثمّ إنّ ما ذكر مختصٌّ بما إذا علم إذن شخص بالغ عاقل للصبيّ وليّاً كان أم غيره (ولی).

وأمّا ما ذكره كاشف الغطاء أخيراً: من صيرورة الشخص موجباً قابلاً، ففيه:

أوّلاً: أنّ تولّي وظيفة الغائب وهو من أذن للصغير إن كان بإذنٍ منه (خریدار)، فالمفروض انتفاؤه (اذن)، وإن كان بمجرّد العلم برضاه (خریدار)، فالاكتفاء به في الخروج عن موضوع الفضولي مشكل، بل ممنوع.

وثانياً: أنّ المحسوس بالوجدان عدم قصد من يعامل مع الأطفال النيابة عمّن أذن للصبي.

ثمّ إنّه لا وجه لاختصاص ما ذكروه من الآليّة بالصبي، ولا بالأشياء الحقيرة، بل هو جارٍ في المجنون والسكران بل البهائم، و في الأُمور الخطيرة؛ إذ المعاملة إذا كانت في الحقيقة بين الكبار وكان الصغير آلة، فلا فرق في الآليّة بينه (صبی) وبين غيره.

نعم، من تمسّك في ذلك (صحت معامله صبی) بالسيرة من غير أن يتجشّم لإدخال ذلك تحت القاعدة، فله تخصيص ذلك بالصبي؛ لأنّه المتيقّن من موردها (سیره)، كما أنّ ذلك مختصّ بالمحقّرات.