کلام در این است که صحیحۀ أبی ولاد دلالت بر ضمان قیمی به قیمت یوم الغصب دارد یا نه؟
ادّعا شده است که دو جملۀ این روایت دلالت بر ضمان غاصب در یوم الغصب دارد. جملۀ اولی عبارت است از این فقره که امام (علیه السلام) فرموده است: (نعم قيمة بغل يوم خالفت) که مراد از این جمله، سه احتمال داده شده است:
احتمال اول این است که مستفاد از این جمله ضمان یوم الغصب در مغصوبات قیمیّه باشد.
احتمال دوم این است که مستفاد از این جمله ضمان قیمیات به مثل باشد.
احتمال سوم این است که مراد امام (علیه السلام) از این جمله فقط ضامن بودن غاصب، شیء مغصوب را عند التلف بوده است، امّا اینکه غاصب ضمان به مثل یا قیمت دارد از این جمله استفاده نمی‌شود و علی فرض ضامن بودن قیمت، قیمت یوم الغصب یا یوم التلف یا أعلی القیم، هیچ یک از این خصوصیّات از این جمله استفاده نمی‌شود و باید از ادلۀ دیگر استفاده نمود.
اما وجه و مستند اینکه احتمال اول مراد امام (علیه السلام) باشد این است که: ضمان یوم الغصب به یکی از طرق ثلاثه استفاده میشود:
طریق اول این است که کلمۀ یوم قید برای قیمت میشود و نتیجه این میشود که امام (علیه السلام) فرموده باشد شمای غاصب قیمت بغل را در روزی که غصب کرده‌اید ضامن می‌باشید همان روزی که مخالفت کرده‌اید، آن لحظه‌ای که مخالفت با مفاد اجاره کرده‌اید آن لحظۀ غصب محقق میشود. تبعاً قیمت مقیّد به یوم المخالفة شده است و یوم المخالفة یوم الغصب است.
طریق دوم این است که کلمۀ (بغل) اضافۀ به (یوم) نشده باشد فقط کلمۀ (قیمت) اضافه شده باشد، غاية الأمر کلمه (قیمت) دو بار اضافه شده است. مرة کلمه (قیمت) اضافه به کلمۀ (بغل) شده است و مرة اخری کلمه (قیمت) به تنهایی اضافه به کلمۀ (یوم) شده است. بنا بر این احتمال ایضاً کلمۀ (یوم) که مضاف الیه کلمۀ (قیمت) است، قید برای قیمت می‌باشد، نتیجه این میشود که قیمت (بغل) در روزی که از مفاد اجاره مخالفت شده است شما قیمت با این خصوصیّت را بدهکارید که تطبیق بر یوم الغصب می‌کند.
طریق سوم برای اثبات مدّعا این است که کلمۀ (یوم) قید برای اختصاص باشد که این اختصاص نتیجۀ اضافه شدن کلمۀ (قیمت) به کلمۀ (بغل) می‌باشد. تبعاً قیمت در این هنگام وصف و خصوصیّت و اختصاصی پیدا می‌کند، شما تارة می‌گویید کلمۀ (قیمت) هیچ خصوصیّتی ندارد چون بر قیمت هر شیئی صادق است و أخری می‌گویید قیمت بغل این حصّه از قیمت را می‌گویید. پس دلالت بر حصّه خاص از قیمت را دارد که آن خصوصیّت اختصاص قیمت به قیمت بغل است که از مضاف و مضاف الیه استفاده شده است.
این اختصاص قیدی دارد و مقیّد شده است به (یوم المخالفة). پس (یوم المخالفة) قید برای اختصاص میشود.
در نتیجه این میشود که امام (علیه السلام) فرموده‌اند قیمت بغل که مقید است به یوم المخالفة را بدهکاری.
فظهر که یکی از طرق ثلاثه این فقره از روایت ظهور در ضمان یوم الغصب دارد.
احتمال دوم این بود که صحیحه أبی ولاد دلالت داشته باشد که امام (علیه السلام) فرموده است در باب قیمیات غاصب عند تلف قیمی مثل قیمی را به مالک بدهکار است. مفاد روایت این است در صورتی که بغل نزد مستأجر از بین رفته است. مستأجر یک بغلی به مالک باید بدهد، که آن بغل مثل بغل مالک باشد. پس غاصب در باب قیمیات ضمان به مثل دارد.
این معنا با کدامیک از احتمالات متقدّمه سازگار است؟ باید گفت در کلمۀ بغل دو احتمال است:
یک احتمال این است که کلمۀ (بغل) در کتب حدیث با (ال) ذکر شده باشد.
و احتمال دیگر این است که بدون (ال) ذکر شده باشد.
تبعاً این سؤال به وجود می‌آید که حذف (ال) از کلمۀ (بغل) برای چه بوده است؟ از این سؤال دو جواب داده شده است:
جواب اول این است که بگوییم کلمۀ (بغل) اضافه به کلمه (یوم) شده است. تبعاً اضافۀ با (ال) سازگاریث ندارد، لذا (ال) ساقط شده است. اگر سقوط (ال) به واسطۀ اضافه بوده است تبعاً دلالت بر تنکیر دارد یعنی شما بغلٌ مّا بدهکارید. یعنی بغلی که مثل بغل مالک باشد.
بنابراین روایت دلالت دارد که غاصب عند التلف ضمان به مثل در قیمیات دارد.
جواب دوم این است که کلمۀ (بغل) با اینکه اضافۀ به (یوم) نشده است و (ال) حذف شده است، چرا باید فلسفۀ وجود (ال) را بدانید تا فلسفۀ حذف آن دانسته شود؟ اگر (قیمه البغل) بود چه استفاده می‌شد؟ (ال) عهد خارجی اشاره به بغلی است که تلف شده است و غصب شده است. پس فلسفۀ (ال) اگر بود اشاره به معهود خارجی داشت. اگر این تعریف بدون (ال) حاصل است آوردن (ال) لغو است.
پس چون تعریف به واسطۀ اضافه حاصل است، آوردن (ال) بی‌فائده است. اگر این جواب دوم را انتخاب کنیم، تبعاً مستفاد از روایت بدل قیمت یوم الغصب میشود.
احتمال سوم این است که روایت بر کیفیّت ضمان در باب غصب دلالت ندارد، بلکه روایت فقط دلالت دارد که اگر غاصب مال مردم را تلف کرد ضامن است، بیش از این دلالت ندارد. یعنی کلمۀ (یوم) از متعلّقات کلمۀ (نعم) می‌باشد. (نعم) یعنی یلزمک. کلمۀ (یوم) ظرف برای نعم است. یعنی شمای غاصب روزی که غصب کردید بدهکارید، امّا به چه ضمان دارید مشخص نشده است.
