مطلب اول در امر هفتم این بود که: تلف قیمی در بیع فاسد ضمان به قیمت دارد.
مطلب دوم این است که: قیمت چه روزی را بدهکار می‌باشد؟
چندین قول در این مسأله وجود دارد:
قول اول که نسبت به مشهور داده است این است که: قیمت یوم التلف یعنی روزی که شیء قیمی تلف شده است و از بین رفته است را بدهکار می‌باشد.
دلیل بر این قول که علامه آن دلیل را در کتاب تجرید فرموده است این است که: یوم التلف روزی است که شیء قیمی انتقال به قیمت پیدا کرده است، پس چون که یوم التلف یوم الانتقال الی القيمة می‌باشد پس میزان در قیمت، قیمت یوم التلف می‌باشد.
بر این دلیل اشکالی شده است که: گرچه یوم التلف یوم الانتقال الی القيمة می‌باشد و لکن قیمتی که به آن منتقل شده است قیمت چه روزی است دلالت ندارد.
مثلاً فرض کنید گاوی خریده شده است. در روز دهم ماه تلف شده است. روز دهم ماه که یوم التلف است این گاو انتقال به قیمت پیدا کرده است، اما قیمت چه روزی انتقال به قیمت پیدا کرده است مشخص نیست. قیمت یوم الأخذ، قیمت یوم التلف، أعلی القیم، کل ذلک ممکنٌ.
بناء علی هذا مجرّد اینکه یوم التلف یوم الانتقال بوده است دلالت بر اینکه میزان در باب ضمان قیمت یوم التلف است نمی‌باشد لذا دلیل شما تمام نیست.
مرحوم شیخ از این اشکال جواب می‌دهند، حاصل آن جواب این است که: با در نظر گرفتن معنای ضمان و معنای تدارک این اشکال برطرف می‌شود. حاصل معنای ضمان و تدارک این است: روز اول ماه که مشتری گاو را گرفته است چون بیع فاسده بوده است خود عین گاو در ذمّۀ گیرنده آمده است و بر مشتری دفع گاو واجب است. شما می‌گویید تلف قیمی ضمان و تدارک آن به قیمت است، یعنی شما باید کاری کنید کأنّه گاو قیمی از بین نرفته است. معنای آن این است که در روز دهم چیزی قائم مقام گاو بشود تا بگویند با وجود این بدل گاو از بین نرفته است. تبعاً تعیّن دارد که مشتری قیمت گاو را در روز تلف بدهکار باشد.
بر این اساس مرحوم شیخ ضابط کلّی می‌خواهد درست کند که در جمیع موارد ضمانات مصل باب غصب و مقبوض به عقد فاسد و... از این ضابطه استفاده کنیم و آن این است که در حمیع موارد تلف کننده قیمت یوم التلف را باید بدهد.
انّما الکلام در این است که برخلاف این قاعده نصّ خاصی رسیده است یا نه؟ و اگر نصّ خاصی رسیده است حکم آن نصّ خاص اختصاص به موردش دارد یا خیر؟
جواب آن این است که نصّ خاصی وارد شده است و آن عبارت از صحیحۀ ابی ولاد است. در مفاد صحیحه اختلاف شده است:
بعضی‌ها می‌گویند مفاد صحیحه که در مورد غصب وارد شده است ضمان به قیمت یوم التلف است بناء علی هذا این نص مؤید قاعده می‌شود.
احتمال دوم در مستفاد از صحیحه این است که تالف ضمان به یوم الغصب دارد کما اینکه جماعتی از محققین این احتمال دوم را از صحیحه در مورد غصب استفاده کرده‌اند. بنا بر این احتمال مشکل ایجاد می‌شود چون نصّ خاص ضمان یوم الغصب را می‌گوید و قاعده ضمان یوم التلف را می‌گوید.
بنا بر این احتمال سه طریق برای رفع این مشکل وجود دارد:
طریق اول این است که گفته بشود ما از آن اصل و قاعدۀ کلیّه در خصوص باب غصب رفع ید می‌کنیم، یعنی قانون کلّی ضمان یوم التلف را می‌گوید مگر در باب غصب که قیمت یوم الغصب را ضامن است. و در مورد بیع فاسد قائل شویم که قیمت یوم الغصب میزان است چون که ابن ادریس ادّعای اجماع کرده است که مقبوض به عقد فاسد در حکم غصب است.
طریق دوم این است که بنا بر احتمال دوم ما از نصّی که در باب غصب وارد شده است استفاده کنیم که اصل در جمیع موارد ضمانات منقلب شده است ودر جمیع موارد ضمانات اصل ثانوی برقرار شده که میزان یوم الغصب است.
سرّ آن این است که اگر این معنا را استفاده نکنیم یلزم که غاصب أحسن حالاً از مشتری در بیع فاسد باشد، با اینکه در مورد غصب داریم که یؤخذ بأشدّ الأحوال.
مثلاً در ما نحن فیه اگر قیمت گاو در روز اول ماه هشتصد تومان بوده است و در روز دهم ماه هزار تومان بوده است، ما استناداً به قاعده و قانون کلّی باید بگوییم که مشتری هزار تومان باید بدهد، پس مشتری در بیع فاسد هزار تومان بدهکار است و در صورت غصب که یوم الغصب روز اول ماه است، غاصب باید هشتصد تومان بدهد در نتیجه یلزم که غاصب أحسن حالاً از مشتری در بیع فاسد باشد لذا تعیّن دارد که از این نصّ خاص استفادۀ ضمان یوم الغصب در جمیع موارد ضمانات بکنیم.
احتمال سوم در مستفاد از صحیحه این است که: ضامن أعلی القیم من یوم الأخذ إلی یوم التلف باشد. یعنی بگوییم مقتضای قاعده کلّی ضمان یوم التلف است مگر در باب غصب که أعلی القیم را ضامن است.
