در این مباحثه چند مطلب بیان شده است:

مطلب اول این است که اگر متعاقدین از الفاظ مشترکه بین ایجاب و قبول در انشاء بیع استفاده کنند با این الفاظ انشاء ایجاب و قبول صحیح می‌باشد؟ یا خیر؟ مثلاً زید گفته است (اشتریت الکتاب بعشرین تومان) و عمرو هم می‌گوید (اشتریت الکتاب بعشرین تومان) که انشاء هر دو طرف به کلمۀ (اشتریت) واقع شده است. حال پس از انشاء بین زید و عمرو اختلاف شده است. زید می‌گوید مقصود من از انشاء قبول خرید کتاب بوده است و باید کتاب را به من تحویل دهی، و عمرو هم می‌گوید مقصود شما از انشاء فروش مکاسب بوده است.

در چنین موردی باید به نکاتی توجّه داشت:

نکته اول کیفیّت اختلاف که توضیح آن مشخص شد.

نکته دوم در چه مواردی این اختلاف تصویر دارد؟ مثلاً زید اگر ساعت ۲ (اشتریت الکتاب بعشرین تومان) گفته است و عمرو ۲ دقیقه بعد (اشتریت الکتاب بعشرین توماناً) بگوید مشخص است زید در گفتار اول بوده است و عمرو متأخّر. با این خصوصیّت اختلاف مذکور تصویر دارد یا نه؟

لقائل أن یقول که واضح است زید که ابتداء به انشاء کرده است موجب، و عمرو که ثانیاً انشاء کرده است قابل باشد، پس اختلاف در این مورد تصویر ندارد.

مرحوم شیخ می‌فرماید: اختلاف در این صورت نیز تصویر دارد و آن به این صورت است که ما قائل بشویم که در انشاء عقود تقدیم القبول علی الایجاب جایز است.

و صورت دیگر اختلاف این است که چه قائل به امتناع یا جواز تقدیم قبول بر ایجاب شویم بگوییم زید می‌گوید من ابتداء به انشاء کرده‌ام و عمرو هم می‌گوید من ابتدای به انشاء کرده‌ام لذا اختلاف در متقدّم دارند.

نکته سوم این است برای حل این اختلاف چه باید کرد؟ باید گفت اگر ما نحن فیه از قبیل باب مدّعی و منکر باشد در باب قضا ضوابطی دارد (البینه علی المدّعی و الیمین علی المدعی علیه) ولی بحث ما از این قبیل نمی‌باشد، بلکه بر ما نحن فیه عنوان دیگری از عناوین باب قضا منطبق است و آن باب تداعی است چون در مثال ما زید موجب من جهة مدّعی می‌باشد و من جهة أخری منکر است از حیث اینکه ادعای خرید کتاب را دارد مدّعی بوده و از جهت اینکه انکار فروش کتاب به عمرو را دارد منکر می‌باشد. و عمرو هم از حیث اینکه ادعا خرید کتاب را دارد مدّعی بوده و از جهت اینکه انکار فروش کتاب به زید را دارد منکر می‌باشد و در باب تداعی قاعدۀ تحالف و قسم خوردن هر یک می‌باشد، در نتیجه معامله منحل می‌شود.

مطلب دوم بیان ۴ فرع فقهی است:

فرع اول این است: الفاظی که در مقام انشاء بیع به کار برده می‌شود باید عربی باشند یا اینکه انشاء بیع به الفاظ لغات دیگر مثل فارسی صحیح است؟ دو نظریه وجود دارد:

نظریه اولی این است الفاظ باید عربی باشند و چهار دلیل بر این مدّعا شده است:

۱. برهان تأسّی به اقوال و افعال معصومین (علیهم السلام). معصومین (علیهم السلام) در مقام انشاء معاملات صیغه را به زبان عربی می‌خواندند. برهان تأسی می‌گوید بر مسلمین واجب است تا اقتدا و تأسی به معصومین (علیهم السلام) کنند.

مرحوم شیخ این دلیل را قبول نمی‌کند و می‌فرماید: برهان تأسی دو شرط دارد:

شرط اول این است کاری که انجام شده است به عنوان اینکه از دین است انجام گشته است.

و ثانیاً جهت انجام، وجوب آن کار بوده است.

در ما نحن فیه هر دو شرط مفقود است چون اینکه معصومین (علیهم السلام) صیغه معاملات را به زبان عربی می‌خواندند از باب تکلّم به زبان عربی و از روی عادت جاریه بوده است، لذا جای تطبیق برهان تأسی نیست چون مقتضای عادت تکلّم به زبان عربی بوده است ولو فرض که از باب انّه من الدین باشد اولویت یا وجوب و... از آن فهمیده نمی‌شود.

۲. فقها می‌گویند: با فعل مضارع یا اسم فاعل انشاء بیع محقق نمی‌شود، پس به سائر لغات مثل لفظ فارسی به طریق أولی بیع محقّق نمی‌شود.

مرحوم شیخ می‌فرماید: اولاً انشاء با لفظ مضارع و اسم فاعل محقق می‌شود و ثانیاً اگر بگوییم محقق نمی‌شود چون دلالت بر انشاء ندارد واقع نمی‌شود.

۳. اگر عقد عربی نباشد عقد صادق نمی‌باشد، و فیه ما لا یخفی که صدق عقد متوقّف بر اینکه الفاظ عربی باشد نخواهد بود.

۴. قدر متیقن در صحّت عقود این است که با الفاظ عربی واقع شود، و فیه با صدق تجارت و عقد و بیع مجالی برای تمسّک به قدر متیقن نخواهد بود.

خلاصه مرحوم شیخ اختیار می‌کنند که صیغه عربی ضرورتی ندارد و با هر لغتی باشد انشاء بیع کفایت می‌کند.

فرع دوم این است: اگر ما قائل شدیم که صیغه باید عربی باشد آیا صیغه عربی ملحون و دارای خطا و اشتباه از لحاظ ماده و هیئت و اعراب کفایت می‌کند یا خیر؟

مرحوم شیخ می‌فرماید: خیر، سرّ آن این است لو قلنا باعتبار العربیه به استناد دلیل چهارم که قدر متیقن بود صیغه‌ای که ملحون نباشد قدر متیقن است و اگر ملحون باشد مقتضای اصل این است که تملیک و تملّک نیامده است.

و بعضی در این زمینه تفصیل داده‌اند بین لحن در هیئت که می‌گویند چون مقصود واضح است صحیح می‌باشد، و بین لحن در مادّه چون دو مقصود را می‌رساند باطل می‌باشد.

فرع سوم: اگر قائل شدیم که صیغه باید عربی باشد آیا متعلّقات هم باید عربی باشد یا خیر؟ مثلاً در (بعت این کتاب را به بیست تومان) انشاء مبادله به عربی است و لکن متعلّقات بیع فارسی ذکر شده است. چنین صیغه‌ای صحیح است یا نه؟ اصلاً بحثی وجود دارد که آیا ذکر متعلّقات در صیغه بیع لازم است یا خیر؟

اگر قائل به عدم لزوم شدیم عربی بودن متعلّقات ضرورتی ندارد و أمّا علی المشهور باید گفت که ذکر متعلّقات باید عربی باشد چون آنچه که فارسی آمده است کالعدم است.

فرع چهارم: آیا مجری صیغه معانی الفاظ را باید بداند یا ضرورتی ندارد؟ باید بداند (بعت) با (أبیع) و (بائعٌ) فرق دارد یا خیر؟

مرحوم شیخ می‌فرماید: بله دانستن معنای لفظ به طور تفصیلی ضرورت دارد، چون در غیر این صورت تکلّم به لغت عربی نیست، بلکه تلفّظ به عربی کرده است ولی مقصود با لفظ عربی انشاء نشده است.

«فرع»

لو أوقعا العقد بالألفاظ المشتركة بين الإيجاب والقبول (مثل بعت)، ثمّ اختلفا في تعيين الموجب والقابل إمّا بناءً على جواز تقديم القبول، وإمّا من جهة اختلافهما (قابل و موجب) في المتقدّم فلا يبعد الحكم بالتحالف، ثمّ عدم ترتّب الآثار المختصّة بكلٍّ من البيع والاشتراء على واحدٍ منهما.

مسألة

المحكيّ عن جماعة، منهم: السيّد عميد الدين والفاضل المقداد والمحقّق والشهيد الثانيان: اعتبار العربيّة في العقد؛ للتأسّي (لکم فی رسول الله اسوة حسنة می‌گوید هر کاری رسول خدا کرد ما هم باید همان کار را کنیم) كما في جامع المقاصد ولأنّ عدم صحّته (عقد) بالعربي الغير الماضي يستلزم عدم صحّته (عقد) بغير العربي بطريقٍ أولى.

وفي الوجهين ما لا يخفى.

وأضعف منهما: منع صدق العقد على غير العربي.

فالأقوى صحّته بغير العربي.

وهل يعتبر عدم اللحن من حيث المادّة والهيئة، بناءً على اشتراط العربي؟ الأقوى ذلك (اشتراط)؛ بناءً على أنّ دليل اعتبار العربية هو لزوم الاقتصار على المتيقّن من أسباب النقل، وكذا (شرط است) اللحن في الإعراب.

وحكي عن فخر الدين: الفرق بين ما لو قال: «بَعتك» بفتح الباء وبين ما لو قال: «جوّزتك» بدل «زوّجتك»، فصحّح الأوّل (لحن در هیئت) دون الثاني (لحن در ماده) إلاّ مع العجز عن التعلّم والتوكيل.

ولعلّه (تفصیل) لعدم معنى صحيح في الأوّل إلاّ البيع، بخلاف التجويز؛ فإنّ له معنىً آخر، فاستعماله (معنی) في التزويج غير جائز.

ومنه يظهر أنّ اللغات المحرّفة لا بأس بها إذا لم يتغيّر بها المعنى.

ثمّ هل المعتبر عربية جميع أجزاء الإيجاب والقبول، كالثمن والمثمن، أم يكفي عربية الصيغة الدالّة على إنشاء الإيجاب والقبول، حتى لو قال: «بعتك اين كتاب را به ده درهم» كفى؟ الأقوى هو الأوّل (کفایت نمی‌کند)؛ لأنّ غير العربي كالمعدوم، فكأنه لم يذكر في الكلام.

نعم، لو لم يعتبر ذكر متعلّقات الإيجاب كما لا يجب في القبول واكتفي بانفهامها ولو من غير اللفظ، صحّ الوجه الثاني (عربی بودن متعلقات، ضرورتی ندارد)، لكنّ الشهيد رحمه‌الله في غاية المراد في مسألة تقديم القبول نصّ على وجوب ذكر العوضين في الإيجاب.

ثمّ إنّه هل يعتبر كون المتكلّم عالماً تفصيلاً بمعنى اللفظ، بأن يكون فارقاً بين معنى «بعت» و «أبيع» و «أنا بائع»، أو يكفي مجرّد علمه بأنّ هذا اللفظ يستعمل في لغة العرب لإنشاء البيع؟ الظاهر هو الأوّل؛ لأنّ عربية الكلام ليست باقتضاء نفس الكلام، بل بقصد المتكلّم منه المعنى الذي وضع له عند العرب، فلا يقال: إنّه تكلّم وادّى المطلب على طبق لسان العرب، إلاّ إذا ميّز بين معنى «بعت» و «أبيع» و «أوجدت البيع» وغيرها.

بل على هذا لا يكفي معرفة أنّ «بعت» مرادف لقوله: «فروختم»، حتى يعرف أنّ الميم في الفارسي عوض تاء المتكلّم، فيميّز بين «بعتك» و «بعتُ» بالضمّ و «بعتَ» بفتح التاء فلا ينبغي ترك الاحتياط وإن كان في تعيّنه نظر؛ ولذا نصّ بعضٌ على عدمه.