نتیجه این شد که از طرفی نسبت به مشهور داده شده است که مشهور می‌گویند استعمال مجازات و کنایات در مقام انشاء مقاصد جایز نمی‌باشد و از طرف دیگر کلمات فقها دلالت بر این می‌کرد که استعمال مجازات و کنایات در مقام انشاء مقاصد جایز است. پس میان نسبت و آنچه که مشهور گفته‌اند تنافی و تهافت است.

فعلاً کلام در دفع این تنافی می‌باشد:

جامع المقاصد در مقام جمع بین این دو کلام گفته است: مراد مشهور که می‌گویند به وسیلۀ مجازات، انشاء مقاصد جایز نمی‌باشد مجازات بعیده است و انچه از کلمات مشهور استفاده می‌شد که می‌گویند با الفاظ مجازیه انشاء مقاصد جایز است مجازات قریبه می‌باشد. فإذن مرکز نفی غیر از مرکز اثبات می‌باشد و تهافتی وجود ندارد.

مرحوم شیخ می‌گوید: این جمع و دفع حسن و خوبی است و لکن می‌فرماید: وجه أحسن جمع این است که گفته شود که می‌گویند انشاء مقاصد باید علی نحو الحقيقة باشد. مراد این است که مقصود به وسیلۀ دلالت لفظیه انشاء بشود أعم از اینکه دلالت لفظیه علی نحو الحقيقة باشد یا علی نحو المجاز. و اینکه مشهور گفته‌اند انشاء مقاصد به وسیلۀ مجازات صحیح نمی‌باشد مراد این است که انشاء مقاصد به غیر از دلالت لفظیه باشد، لذا گاهی با اینکه مجاز قریب است ولی انشاء غلط است چون دلالت بر مقصود مستند به لفظ نبوده است.

توضیح ذلک: دلالت (رأیت أسداً) بر حیوان مفترس دلالت لفظیه وضعیه می‌باشد، و دلالت (رأیت أسداً یرمی) بر رجل شجاع دلالت لفظیه می‌باشد ولی وضعیّه نمی‌باشد چون به وسیلۀ قرائن لفظیه است. و دلالت (رأیت أسداً) به وسیلۀ قرائن حالیه بر رجل شجاع اصلاً دلالت لفظیه نمی‌باشد و مستند به الفاظ نیست.

پس از ما ذکرنا روشن شد که در مورد استعمال مجازی گاهی دلالت لفظیه است و گاهی غیر لفظیه. مثلاً کلمۀ اجاره وضع برای تملیک المنفعة شده است و استعمال آن در تملیک العین بالعوض استعمال در معنای مجازی می‌باشد. حال وقتی زید می‌گوید (آجرتک الکتاب) که مقصود او از این کلام تملیک العین بالعوض بوده است، انشاء بیع به وسیلۀ این کلمۀ (آجرتک) دو صورت پیدا می‌کند:

گاهی می‌گوید (آجرتک) و برو وقف کن یا می‌گوید منافع و عین کتاب مال شما باشد. اینجا استعمال مجازی است ولی دلالتش بر بیع دلالت لفظیه و مستند به قرائن لفظیه می‌باشد.

و گاهی قرینۀ حالیه یا مقالیه موجود است مثلاً فلان کتابفروش اعلامیه زده است که کتاب اجاره نمی‌دهد حال وقتی که کتابفروش می‌گوید (آجرتک هذا الکتاب) استفادۀ بیع به وسیلۀ استعمال مجازی مستند به قرائن حالیه و غیر لفظیه است.

پس استفادۀ الفاظ مجازیه در مقام انشاء در بعض موارد دلالت لفظیه را تشکیل می‌دهد و در بعض موارد دلالت لفظیّه را تشکیل نمی‌دهد.

اگر این مطالب روشن شد مدّعای مرحوم شیخ این است: فقها که گفته‌اند با الفاظ مجازیه انشاء محقق می‌شود مواردی بوده است که دلالت الفاظ مجازیه بر مقصود دلالت لفظیه بوده است و اینکه گفته‌اند با الفاظ مجازیه انشاء محقق نمی‌شود مواردی بوده است که دلالت الفاظ مجازیه به وسیلۀ غیر الفاظ و با قرائن حالیه و مقالیه بوده است.

دلیل بر این مدّعا این است که ادّعای اجماع شده است که عقود لازمه انشاء آنها باید به وسیلۀ الفاظ و دلالات لفظیه باشد.

پس از ما ذکرنا روشن شد که در باب الفاظ مشترک لفظی و معنوی هم این گفتار پیاده می‌شود یعنی اگر قرینه معینه بر مقصود در الفاظ مشترک از مقولۀ الفاظ باشد انشاء به وسیلۀ آنها صحیح است و اگر به وسیلۀ الفاظ نباشد بلکه با قرائن حالیه و مقامیّه باشد انشاء به وسیلۀ آنها صحیح نخواهد بود.

همچنین مطلب دومی هم روشن شد اینکه علامه فرموده است انشاء به وسیلۀ کنایات باطل است چون (إنّ المخاطب لا یدری بم خوطب به) در این دلیل دو احتمال وجود دارد:

احتمال اول این است که مقصود علامه این بوده است که اگر به وسیلۀ الفاظ کنایی انشاء محقق شود مخاطب تا روز قیامت نمی‌فهمد که منشی چه چیزی را انشاء کرده است و در جهل باقی می‌ماند.

رد: این احتمال غلط است اولاً چون مشهور که می‌گویند با الفاظ کنایی انشاء محقق می‌شود یا توجّه به اینکه مخاطب جهل به مقصود دارد این که کاملاً بعید است و این امر را نمی‌توانید به مشهور نسبت دهید.

و اشکال دوم این است که این با واقع کنایات سازگاری ندارد چون مخاطبین در باب کنایات مقصود و مراد متکلّم را می‌فهمند.

احتمال دوم این است که مقصود علامه از این کلام ما ذکرنا باشد. یعنی می‌خواهد بگوید مخاطب در باب کنایات گر چه مقصود را می‌فهمد و لکن فهم او مستند به لفظ و دلالت لفظیه نبوده است بلکه فهم معنایی که انشاء شده است به وسیلۀ دلالت غیر لفظیه و قرائن حالیه و مقامیه بوده است.

ولعلّه لما عرفت من تنافي ما اشتهر بينهم من عدم جواز التعبير بالألفاظ المجازيّة في العقود اللازمة (مثل بیع، نکاح، رهن و...)، مع ما عرفت منهم من الاكتفاء في أكثرها (عقود) بالألفاظ الغير الموضوعة لذلك العقد، جمع المحقّق الثاني على ما حكي عنه في باب السلَم والنكاح بين كلماتهم بحمل المجازات الممنوعة على المجازات البعيدة (شباهت بین معنای حقیقی و مجازی ضعیف باشد)، وهو (جمع) جمع حسن، ولعلّ الأحسن منه (جمع محقق کرکی): أن يراد باعتبار الحقائق في العقود اعتبار الدلالة اللفظية الوضعية، سواء كان اللفظ الدالّ على إنشاء العقد موضوعاً له بنفسه أو مستعملاً فيه (معنای انشاء شده) مجازاً بقرينة لفظ موضوع آخر، ليرجع الإفادة بالأخرة إلى الوضع؛ إذ لا يعقل الفرق في الوضوح الذي هو مناط الصراحة بين إفادة لفظٍ للمطلب بحكم الوضع (مثل بیع)، أو إفادته (لفظ) له (مطلب «تملیک عین به عوض») بضميمة لفظٍ آخر يدلّ بالوضع على إرادة المطلب من ذلك اللفظ.

وهذا بخلاف اللفظ الذي يكون دلالته على المطلب لمقارنة حال أو سبق مقال خارج عن العقد؛ فإنّ الاعتماد عليه في متفاهم المتعاقدين وإن كان من المجازات القريبة جدّاً رجوع عمّا بني عليه من عدم العبرة بغير الأقوال في إنشاء المقاصد؛ ولذا لم يجوّزوا العقد بالمعاطاة ولو مع سبق مقالٍ أو اقتران حالٍ تدلّ على إرادة البيع جزماً.