درس مکاسب - بیع

جلسه ۲۶: الفاظ عقد ۱

مرتضوی
استاد
مرتضوی
 
۱

خطبه

۲

اعتبار لفظ در عقود

در این مباحثه پنج مطلب بیان شده است:

مطلب اول: این است که در تحقّق بیع و سائر عقود مثل نکاح و اجاره، هبه، عاریه و رهن و... لفظ معتبر می‌باشد.

سه دلیل برای این مدّعا ذکر شده است: اولاً اجماع، ثانیاً شهرت فتوائیه و ثالثاً بعضی از روایات مثل روایت (إنّما یحلّل الکلام و یحرّم الکلام).

۳

عقد کسی که قدرت بر لفظ ندارد

مطلب دوم این است: اینکه می‌گویند در تحقق عقود احتیاج به لفظ داریم، در صورتی است که تمکّن از عقود لفظی وجود داشته باشد و اگر تمکّن از قرائت صیغه بیع و... نباشد بالاتفاق عقد لفظی لازم نمی‌باشد، بلکه با معاطات یا اشاره و کتابت عقد محقق می‌شود. مثلاً زید که می‌خواهد کتاب خودش را بفروشد گنگ است و تمکّن از خواندن صیغه ندارد، در این زمینه می‌تواند به وسیلۀ اشاره، انشاء تملیک کتاب به مشتری بنماید.

اکتفای به اشاره در تحقق بیع دو فرض دارد:

فرض اول این است که این گنگ قدرت بر وکیل گرفتن ندارد. در این فرض بلا خلافٍ تحقّق بیع از اخرس احتیاج به لفظ ندارد.

فرض دوم این است که اخرس قدرت بر وکیل گرفتن دارد، آیا در این فرض بیع أخرس با اشاره محقق می‌شود یا خیر؟

ادعای مرحوم شیخ این است که در این فرض تحقق بیع از أخرس احتیاج به لفظ ندارد. دو دلیل بر این مدّعا اقامه می‌کنند:

دلیل اوّل این است که در مورد طلاق أخرس روایاتی است که مضمون آن روایات این است که طلاق أخرس با اشاره محقّق می‌شود و این روایات اطلاق دارد، یعنی أعمّ از اینکه قدرت بر وکیل گرفتن داشته باشد یا نه. در هر دو فرض این روایات دلالت دارد که با اشاره أخرس طلاق تحقّق پیدا می‌کند.

اگر در باب طلاق با اشارۀ أخرس طلاق محقّق می‌شود در ما نحن فیه با اشاره أخرس به طریق اولی بیع محقّق می‌شود. وجه اولویّت واضح است. در باب طلاق چون مسأله نکاح و تولید نسل و... است شارع اهتمام خاص دارد. اگر در مورد أهمّ شارع اشاره را کافی می‌داند در مورد بیع به طریق أولی با اشاره محقق می‌شود.

شاهد بر اینکه روایات در مورد طلاق، اطلاق دارند این است که اگر آن روایات حمل بر مورد عجز از توکیل بشود حمل روایات بر فرد نادر خواهد آمد، چون اکثر مردم قدرت بر توکیل دارند و موردی که شخص قدرت بر توکیل نداشته باشد فرد نادر است، لذا حمل بر فرد نادر لا یمکن پس روایات اطلاق دارند.

دلیل دوم اجماع است.

و دلیل سوم برای اثبات مدّعا تمسّک به اصل برائت است.

ما شک داریم که در تحقّق ملکیّت خواندن عقد لفظی واجب است یا خیر؟ شک در اصل تکلیف است، مجرای برائت است، لذا أصل عدم وجوب عقد لفظی بر أخرس می‌باشد.

مرحوم شیخ در این دلیل سوم مناقشه می‌کنند به اینکه در بعضی موارد شک در وجوب به معنای شک در شرطیّت و حکم وضعی است. مثلاً شک دارید که در تحقّق ملکیّت خواندن صیغه شرطیّت دارد یا نه؟ شک در ترتّب اثر و دخالت داشتن عقد لفظی در تحقّق ملکیّت دارید. در این موارد اصالة البرائه جاری نمی‌شود و اصالة عدم ترتّب اثر می‌گوید مشکوک الشرطیه، شرطیّت دارد.

۴

عقد کسی که تمکن از لفظ و اشاره ندارد

مطلب سوم در صورتی که أخرس قدرت بر اشاره ندارد آیا بیع أخرس با کتابت صحیح است یا خیر؟

مرحوم شیخ می‌فرماید: کتابت قطعاً دلالت بر تحقّق ملکیّت دارد.

۵

تقدم اشاره یا کتابت

مطلب چهارم این است: أخرس هم قدرت انشاء به وسیلۀ اشاره و هم به وسیلۀ کتابت را دارد، کدامیک مقدّم است؟ دو نظریه وجود دارد:

نظریه اولی این است که اشاره تقدِم بر کتابت دارد چون دلالتش بر انشاء تملیک أقوی از کتابت است چون در کتابت احتمالاتی است مانند تمرین خط، اخبار دادن و... لذا صراحت در انشاء تملیک ندارد.

نظریه دوم این است که کتابت مقدّم بر اشاره است چون در روایات طلاق أخرس کتابت مقدّم بر اشاره ذکر شده است.

۶

خصوصیات الفاظ انشاء بیع

مطلب پنجم این است: در الفاظی که در انشاء بیع به کار می‌روند از سه جهت بحث و بررسی واقع می‌شود:

جهت اولی از نظر مواد الفاظ است مثلاً در تحقق بیع مادۀ (بعت) صراحت دارد و مادّۀ (سلّطتک) بالكناية دلالت دارد و مادۀ (اشتریتک) بالمجاز. باید بررسی کنیم مادّه‌ای که به کار می‌رود دلالتش باید چگونه باشد.

جهت دوم در هیئت مواد می‌باشد که ماده در قالب چه هیئتی باید باشد. هیئت فعلیه یا اسمیّه، ماضویه یا مضارع یا أمر؟

جهت سوم اینکه ترکیب ایجاب و قبول آیا هیئت خاصی دارد یا نه؟ تقدیم و موالات و ترتیب در آنها معتبر است یا خیر؟

۷

تطبیق اعتبار لفظ در عقود

مقدّمة

في خصوص ألفاظ عقد البيع‌

قد عرفت أنّ اعتبار اللفظ في البيع بل في جميع العقود ممّا نقل عليه الإجماع وتحقّق فيه الشهرة العظيمة، مع الإشارة إليه في بعض النصوص (روایت انما یحلل الکلام و یحرم الکلام بر اساس احتمال اول که شیخ قبول نکرده است)، لكنّ هذا يختصّ بصورة القدرة،

۸

تطبیق عقد کسی که قدرت بر لفظ ندارد

أمّا مع العجز عنه (لفظ) كالأخرس، فمع عدم القدرة على التوكيل لا إشكال ولا خلاف في عدم اعتبار اللفظ وقيام الإشارة مقامه (لفظ)، وكذا مع القدرة على التوكيل، لا لأصالة عدم وجوبه (لفظ یا توکیل) كما قيل لأنّ الوجوب بمعنى الاشتراط كما فيما نحن فيه هو الأصل، بل لفحوى (اولویت) ما ورد من عدم اعتبار اللفظ في طلاق الأخرس، فإنّ حمله (روایات) على صورة عجزه (فرد) عن التوكيل حمل المطلق على الفرد النادر، مع أنّ الظاهر عدم الخلاف في عدم الوجوب.

ثمّ لو قلنا: بأنّ الأصل في المعاطاة اللزوم بعد القول بإفادتها (معاطات) الملكيّة، فالقدر المخرج صورة قدرة المتبايعين على مباشرة اللفظ.

۹

تطبیق عقد کسی که تمکن از لفظ و اشاره ندارد

والظاهر أيضاً: كفاية الكتابة مع العجز عن الإشارة؛ لفحوى ما ورد من النصّ على جوازها في الطلاق، مع أنّ الظاهر عدم الخلاف فيه.

۱۰

تقدم اشاره یا کتابت

وأمّا مع القدرة على الإشارة فقد رجّح بعض الإشارة؛ ولعلّه لأنّها أصرح في الإنشاء من الكتابة (چون در نوشتن احتمالاتی است که در اشاره آن احتمالات نیست مثلا نوشتن برای تمرین بوده). وفي بعض روايات الطلاق ما يدلّ على العكس (تقدم کتابت بر اشاره)، وإليه ذهب الحلّي رحمه‌الله هناك.

مقدّمة

في خصوص ألفاظ عقد البيع‌ (١)

اعتبار اللفظ في العقود

كفاية الإشارة مع العجز عن التلفظ

قد عرفت أنّ اعتبار اللفظ في البيع بل في جميع العقود ممّا نقل عليه (٢) الإجماع (٣) وتحقّق فيه الشهرة العظيمة ، مع الإشارة إليه في بعض النصوص (٤) ، لكنّ هذا يختصّ (٥) بصورة القدرة ، أمّا مع العجز عنه كالأخرس ، فمع عدم القدرة على التوكيل لا إشكال ولا خلاف في عدم اعتبار اللفظ وقيام الإشارة مقامه ، وكذا مع القدرة على التوكيل ، لا لأصالة عدم وجوبه كما قيل (٦) لأنّ الوجوب بمعنى الاشتراط‌

__________________

(١) سيأتي ذكر ذي المقدّمة في الصفحة ١٣٠ ، وهو قوله : «إذا عرفت هذا فلنذكر ألفاظ الإيجاب والقبول ..».

(٢) في غير «ف» و «ش» زيادة : «عقد» ، إلاّ أنّه شطب عليه في «ن».

(٣) تقدّم عن السيّد ابن زهرة في الصفحة ٢٩ ، وعن المحقّق الكركي في الصفحة ٥٧.

(٤) نحو قوله عليه‌السلام : «إنّما يُحلّل الكلام ويحرّم الكلام» ، الوسائل ١٢ : ٣٧٦ ، الباب ٨ من أبواب العقود ، الحديث ٤ ، وغير ذلك ، وراجع الصفحة ٦٢ ٦٣.

(٥) في «ف» : مختصّ.

(٦) قاله السيد العاملي في مفتاح الكرامة ٤ : ١٦٤.

كما فيما نحن فيه هو الأصل ، بل لفحوى ما ورد من عدم اعتبار اللفظ في طلاق الأخرس (١) ، فإنّ حمله على صورة عجزه عن التوكيل حمل المطلق على الفرد النادر ، مع أنّ الظاهر عدم الخلاف في عدم الوجوب.

ثمّ لو قلنا : بأنّ الأصل في المعاطاة اللزوم بعد القول بإفادتها الملكيّة (٢) ، فالقدر المخرج صورة قدرة المتبايعين على مباشرة اللفظ.

كفاية الكتابة مع العجز عن الإشارة

والظاهر أيضاً : كفاية الكتابة مع العجز عن الإشارة ؛ لفحوى ما ورد من النصّ على جوازها في الطلاق (٣) ، مع أنّ الظاهر عدم الخلاف فيه. وأمّا مع القدرة على الإشارة فقد رجّح بعض (٤) الإشارة ؛ ولعلّه لأنّها أصرح في الإنشاء من الكتابة. وفي بعض روايات الطلاق ما يدلّ على العكس (٥) ، وإليه ذهب الحلّي رحمه‌الله هناك (٦).

الخصوصيات المعتبرة في ألفاظ العقود

ثمّ الكلام في الخصوصيات المعتبرة في اللفظ :

تارةً يقع في موادّ الألفاظ من حيث إفادة المعنى بالصراحة‌

__________________

(١) الوسائل ١٥ : ٢٩٩ ، الباب ١٩ من أبواب الطلاق.

(٢) كذا في «ف» ، وفي غيرها : للملكية.

(٣) الوسائل ١٥ : ٢٩٩ ، الباب ١٩ من أبواب الطلاق ، الحديث الأوّل.

(٤) كالشيخ الكبير كاشف الغطاء ، انظر شرحه على القواعد (مخطوط) : الورقة ٤٩.

(٥) مثل صحيحة البزنطي المشار إليها في الهامش ٣.

(٦) السرائر ٢ : ٦٧٨.

والظهور والحقيقة والمجاز والكناية ، ومن حيث اللغة المستعملة في معنى المعاملة (١).

وأُخرى في هيئة كلٍّ من الإيجاب والقبول ، من حيث اعتبار كونه بالجملة الفعليّة ، وكونه بالماضي.

وثالثة في هيئة تركيب الإيجاب والقبول من حيث الترتيب والموالاة.

المشهور عدم جواز الإنشاء بالألفاظ الكنائية والمجازية

أمّا الكلام من حيث المادّة ، فالمشهور عدم وقوع العقد بالكنايات.

قال في التذكرة : الرابع من شروط الصيغة : التصريح (٢) ، فلا يقع بالكناية بيعٌ البتّة ، مثل قوله : أدخلته في ملكك ، أو جعلته لك ، أو خذه منّي بكذا (٣) ، أو سلّطتك عليه بكذا ؛ عملاً بأصالة بقاء الملك ، ولأنّ المخاطب لا يدري بِمَ خوطب (٤) ، انتهى.

وزاد في غاية المراد على الأمثلة مثل (٥) قوله (٦) : «أعطيتكه بكذا» أو «تسلّط عليه بكذا» (٧).

__________________

(١) لم ترد عبارة «ومن حيث اللغة المستعملة في معنى المعاملة» في «ف».

(٢) كذا في «ش» والمصدر ، وفي سائر النسخ : الصريح.

(٣) من «ش» والمصدر.

(٤) التذكرة ١ : ٤٦٢.

(٥) لم ترد «مثل» في «ف».

(٦) في «ش» : قولك.

(٧) لم يزد إلاّ مثالاً واحداً وهو : «أعطيتك إيّاه بكذا» ، انظر غاية المراد : ٨١.