بحث در این بود که در مورد اختلاف بایع با مشتری در اینکه مبیع از اوصاف سابقه تغییر کرده است یا اینکه تغییر نکرده است. مشتری می‌گوید مبیع از اوصاف سابقه تغییر کرده است. بایع می‌گوید مبیع در سابق با همین اوصف بوده است و تغییر نکرده است. در این مورد قول بایع مقدم است یا قول مشتری؟ وجوهی در این مسأله گفته شده است:

یکی از وجوه این است قول بایع مقدّم است برای اینکه قول بایع موافق با ادله اجتهادیه می‌باشد و اصولی که موافق با قول مشتری می‌باشد چون که دلیل اجتهادی موجود است جاری نمی‌باشد. پس باید رجوع به عمومات و اطلاقات کرد. اصول مورد ندارد. پس قول بایع مقدم می‌باشد.

توضیح ذلک: زید که گوسفند را از عمرو خریده است هزار تومانی که ثمن است و به عمرو داده شده است ملک عمرو می‌باشد کما اینکه گوسفند ملک زید مشتری می‌باشد. هزار تومانی که ملک عمرو شده است (الناس مسلطون علی أموالهم) می‌گوید مشتری حق گرفتن هزار تومان را از زید فروشنده ندارد. هزار تومانی که به وسیله عقد ملک زید فروشنده شده است (لا یحل مال امرئ مسلم) می‌گوید عمرو خریدار حق گرفتن هزار تومان را از زید فروشنده ندارد. هزار تومانی که به عقد ملک زید فروشنده شده است (لا تأکلوا أموالکم بینکم بالباطل) می‌گوید خریدار حق گرفتن هزار تومان را از زید فروشنده ندارد. پس عمومات و مطلقات ما موافق با قول بایع می‌باشد. پس قول بایع در این مورد تقدّم دارد و چون که دلیل اجتهادی در مورد بحث وجود دارد آنچه که می‌تواند میزان حل مشکل باشد ادله اجتهادیه است. اصول عملیه موضوع ندارند. پس به این نتیجه می‌رسیم که قول بایع بما أنّه مطابق با ادله اجتهادیه است تقدّم دارد.

مطلب دوم: جواب از این استدلال است. مثالی از خارج توجّه داشته باشید اگر مولا گفته است (أکرم العلماء) سپس دلیل مخصّص گفتنه است عالم فاسق را اکرام نکنید که (أکرم العلماء) به وسیله (لا تکرم الفساق) تخصیص خورده است. ما شک می‌کنیم که زید فاسق أو لیس بفاسق. یکی از صور آن این است که شک ما از ناحيه شبهه موضوعیه باشد. تبعاً شک می‌کنیم که رجوع به (أکرم العلماء) بکنیم و یا رجوع به (لا تکرم الفساق) بکنیم. در اینجا می‌گویند زید وجوب اکرام ندارد برای اینکه استصحاب بقای فسق زید که اصل موضوعی می‌باشد مشکوک را داخل در مصادیق مخصّص می‌کند و لذا در این مورد استفاده از عموم عام امکان ندارد.

ما نحن فیه از این قبیل است برای اینکه عمومات می‌گوید هر عقدی وجوب وفاء دارد. هر مالی که به بایع به وسیله بیع منتقل شده است حق گرفتن آن مال از بایع نداریم. بر این عمومات تخصیص وارد شده است که آن مخصّص عبارت از ادله خیارات باشد. ادله خیارات مواردی را از تحت عمومات خارج کرده است. مفاد ادله خیارات این است در صورتی که مشتری در مقابل پولی که به بایع داده است مقابل و عوض آن پول از بایع به مشتری نرسیده است مشتری پول خودش را از بایع می‌گیرد. مثلاً هزار تومانی را که عمرو در مقابل گوسفند چاق به بایع داده است اگر مقابل این هزار تومان و عوض این هزار تومان که گوسفند چاق است به مشتری نرسیده است مشتری هزار تومانی را که داده است از بایع می‌گیرد. پس این فرد از تحت عمومات خارج شده است. مفاد مخصص این است در صورتی که عوض پول مشتری به مشتری داده نشده است مشتری پول خودش را از بایع می‌گیرد. پس نمی‌توانید تمسک به عمومات بکنید.

در ما نحن فیه ما نمی‌دانیم از مصادیق عمومات است یا از مصادیق مخصّص است. اگر معقود علیه مطلق گوسفند بوده است عوض هزار تومان مشتری به او رسیده است. اگر معقود علیه گوسفند چاق بوده است عوض هزار تومان به مشتری نرسیده است. در نتیجه ما شک داریم که عوض مال مشتری به او رسیده است یا نه؟ اصل عدم دفع عوض مال مشتری به مشتری می‌باشد. اصل عدم وصول عدم به مشتری است. این اصول عقدی را که واقع شده است از مصادیق ادله خیارات قرار می‌دهد. از مصادیق خیار تخلّف وصف قرار می‌دهد. اگر از مصادیق مخصّص شد رجوع به عام صحیح نمی‌باشد.

مطلب سوم: ان قلت در تشخیص معنا و مفهوم اشکال شده است، ما قبول داریم که عمومات داریم، قبول داریم که مخصّصی هم داریم و لکن اختلاف ما با شما در تشخیص مفهوم مخصّص می‌باشد. شما می‌گویید مفهوم مخصّص عبارت است از مالی که عوض آن به خریدار داده نشده است. ما قبول نداریم که این عنوان مفهوم مخصّص باشد بلکه می‌گوییم مفهوم مخصّص عبارت است از مال مشتری که واقع شده باشد بر عینی که آن عین مطابقه با مفهوم نداشته باشد. یعنی مفهوم مخصّص هزار تومانی است که عوض واقع شده باشد بر چیزی که آن چیز با آن چه را که به مشتری داده شده است مطابقت ندارد. مثلاً مفهوم مخصّص این است اگر هزار تومان در مقابل گوسفند چاق معاوضه شده است گوسفندی که به مشتری داده شده است لاغر می‌باشد در این صورت مشتری می‌تواند پولش را بگیرد. اصل عدم وقوع عقد است بر چیزی که مطابقت با خارج ندارد. قول بایع موافق با اصل است لذا مقدّم است.

وبما ذكرنا يظهر حال التمسّك بالعمومات المقتضية للزوم العقد الحاكمة على الأُصول العمليّة المتقدّمة، مثل ما دلّ على حرمة أكل المال (إِلاّ أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ)، وعموم: «لا يحلّ مال امرئٍ مسلمٍ إلاّ عن طيب نفسه»، وعموم: «الناس مسلّطون على أموالهم»، بناءً على أنّها تدلّ على عدم تسلّط المشتري على استرداد الثمن من البائع؛ لأنّ المفروض صيرورته مِلكاً له؛ إذ لا يخفى عليك أنّ هذه العمومات مخصَّصة قد خرج عنها (عمومات) بحكم أدلّة الخيار المال الذي لم يدفع عوضه الذي وقع المعاوضة عليه (عوض) إلى المشتري، فإذا شكّ في ذلك (عوض مال مشتری به او رسیده است یا نه) فالأصل عدم دفع العوض. وهذا هو الذي تقدّم: من أصالة عدم وصول حقّ المشتري إليه، فإنّ عدم وصول حقّه (مشتری) إليه يثبت موضوع خيار تخلّف الوصف.

فإن قلت: لا دليل على كون الخارج من العمومات المذكورة معنوناً بالعنوان المذكور، بل نقول: قد خرج من تلك العمومات المال الذي وقع المعاوضة بينه (مال) وبين ما لم ينطبق على المدفوع، فإذا شكّ في ذلك فالأصل عدم وقوع المعاوضة المذكورة.

قلت: وقوع عقد بر گوسفندی که منطبق با موجود خارجی کند، منطبق با خارج نیست.

در فرض علم اینگونه است: فرض کنید بایع و مشتری هر دو اتفاق دارند که عقد بر گوسفند چاق واقع شده است، و هر دو اتفاق دارند گوسفند داده شده به مشتری، لاغر بوده است که بالاتفاق مشتری خیار تخلف وصف و شرط دارد، حال جهت و موضوع خیار مشتری چیست که دو مطلب وجود دارد:

مطلب اول: عقد بر گوسفند چاق واقع شده است؛

مطلب دوم: آنچه را که به مشتری داده شده است، منطبق با ما وقع علیه العقد نبوده است. چون ما وقع علیه العقد، گوسفند چاق بوده است و آنچه به مشتری داده شده است، گوسفند لاغر بوده است.

در اینجا که می‌گویید مشتری خیار دارد، علت خیار چیست؟ آیا وقوع عقد بر گوسفند چاق، علت خیار است یا بخاطر اینکه آنچه به مشتری داده شده است، مطابق با ما وقع العقد نبوده است، مشتری خیار دارد؟

شکی نیست که در این مورد وقوع عقد بر گوسفند چاق، موجب خیار نبوده است، بلکه عدم مطابقت مدفوع با ما وقع علیه العقد، موجب خیار بوده است.

پس موضوع خیار عدم مطابقت است.

حال که در مورد علم مشخص شد، ما می‌فهمیم که مفهوم مخصص عبارت است از مالی که موافق با ما وقع علیه العقد، نبوده است، می‌باشد. در نتیجه در مورد بحث، اصل با مشتری است، چون اصل عدم مطابقت آنچه به مشتری داده شده است با ما وقع علیه العقد است.

قلت: السبب في الخيار وسلطنة المشتري على فسخ العقد وعدم وجوب الوفاء به عليه هو عدم كون العين الخارجيّة منطبقة على ما وقع العقد عليه. وبعبارة اخرى: هو عدم وفاء البائع بالعقد بدفع العنوان الذي وقع العقد عليه إلى المشتري، لا وقوع العقد على ما لا يطابق العين الخارجيّة.

كما أنّ السبب في لزوم العقد تحقّق مقتضاه: من انتقال العين بالصفات التي وقع العقد عليها إلى ملك المشتري.

والأصل موافق للأوّل، ومخالف للثاني. مثلاً إذا وقع العقد على العين على أنّها سمينة فبانت مهزولة، فالموجب للخيار هو: أنّه لم ينتقل إليه في الخارج ما عُقد عليه وهو السمين، لا وقوع العقد على السمين، فإنّ ذلك لا يقتضي الجواز، وإنّما المقتضي للجواز عدم انطباق العين الخارجيّة على متعلّق العقد، ومن المعلوم أنّ عدم الانطباق هو المطابق للأصل عند الشكّ.