در این مباحثه سه مطلب بیان شده است:

مطلب اول این است که فروش عبد جانی عن خطأ صحیح می‌باشد یا نه؟ مثلاً زید عبدی دارد، عبد زید اشتباهاً گوش عمرو را بریده است، چشم عمرو را کور کرده است. این عبد زید می‌گویند جنایت خطائی انجام داده است. بعد از این جنایت زید این عبد جانی را به خالد می‌فروشد. آیا فروش زید این عبد جانی را صحیح می‌باشد یا نه؟ در رابطه با این مطلب دو نظریه وجود دارد:

نظریه اولی این است که این بیع صحیح می‌باشد و لکن متوقّف بر اجازه مجنیّ علیه می‌باشد. پس دو ادعا وجود دارد:

یک ادعا این است که این بیع صحیح می‌باشد. دلیل آن این است که عبد جانی مالیّت دارد، مملوک زید بوده است، زید مالک مال خودش را فروخته است. پس بیع مالک صحیح می‌باشد.

ادعای دوم این است که این صحّت مشروط به اجازه مجنی علیه می‌باشد. دلیل بر این ادعا این است کما ذکرنا حکم اسلامی در مورد عبد جانی این است که در این مثال زید ارش جنایت و دینه جنایت را باید به عمرو بدهد. یا أقل الأمرین من قیمت عبد و دیه جنایت را بدهد تا اینکه حق مجنیّ علیه که تعلّق به عبد گرفته است انتقال به ذمه زید پیدا بکند و لذا زید حتماً یکی از دو کا را باید بکند یا فدیه بدهد یا التزام به مجنی علیه بدهد که پول آنها را بدهد. پس این عبد متعلّق حقّ مجنی علیه قرار گرفته است و هر مبیعی که متعلّق حق دیگران باشد فروش آن از مالک متوقف بر اجازه دیگری است.

فعلیه بیع عبد جانی از مالک موقوف بر اجازه مجنی علیه می‌باشد، که مرحوم شیخ همین نظریه را قبول دارد.

نظریه دوم نظریه شیخ طوسی در خلاف و ابن ادریس در سرائر است. این دو محقّق می‌گویند بیع عبد جانی بدون فدیه دادن زید و بدون التزام زید به فدیه باطل است. دلیل بر این نظریه این است که واسطه بین بطلان و لزوم بیع نداریم، صحیح باشد متوقف بر اجازه نداریم. لذا می‌گویند بیع فضولی هم باطل است. بنابراین حرف در مورد بحث بیع عبد جانی باطل است چون اگر صحیح و لازم باشد حق مجنی علیه پایمال می‌شود و از بین بردن این حق جایز نیست لذا باید حکم به بطلان کرد.

مرحوم شیخ در جواب از این نظریه می‌فرمایند: قد ذکرنا مراراً که ما سه قسم بیع داریم: بیع صحیح، بیع باطل و بیع جایز و متزلزل.

مطلب دوم این است که زید عبد جانی را به خالد فروخته است. سؤال این است که بر زید دادن فدیه به عمرو تعیّن دارد یا تعیّن ندارد؟ اگر گفتیم تعیبن دارد یعنی زید حق فسخ ندارد دو احتمال است: احتمال اول این است که دادن فدیه یا التزام به آن بر زید واجحب است. دلیل بر آن این است قبل از بیع زید مخیّر بین یکی از دو کار بوده است مخیّر بیم أحد الأمرین بوده است یا عبد را تحویل بدهد یا فدیه بدهد اگر در واجبابت تخییریه یک عدل ممکن نشد. عدل دیگر تعیّن پیدا می‌کند. ما نحن فیه از این قبیل است. الآن دادن عبد امکان ندارد چون ملک خالد شده است. زید وظیفه دارد عقدی را که با خالد خوانده است وفاء بکند لذا قدیه دادن تعیّن پیدا می‌کند.

احتمال دوم که شیخ قبول دارد این است که دادن فدیه بر زید تعیّن ندارد برای اینکه أحد الفردین در واجبات تخییریّه به از بین رفتن عدل دیگر می‌باشد. اما در مورد بحث عبد موجود است پیش خالد می‌باشد از بین نرفته است امکان تحویل عبد به عمرو موجود است غاية الأمر چونکه وفای به بیع بر زید واجب شده است زید حق فسخ فروش به خالد را ندارد. زید حق فسخ ندارد ولی عمرو عقد را فسخ کند. موضوع (أوفوا بالعقود) را مجنیّ علیه بردارد چون که این عبد متعلّق حق عمرو بوده است عمرو می‌تواند عقد را به هم بزند و فسخ کند لذا دادن فدیه تعیّن ندارد.

مطلب سوم این است علامه در تذکره فرموده است که در این مثال اگر خالد دیه را به عمرو داده است با دادن دیه به عمرو خالد عبد را ملک لازم او می‌شود یا نه؟

یک مسأله این است این خالد پول را به عبد داد ملک او می‌شود یا نه؟ علامه فرموده مانعی ندارد.

مسأله دوم این است خالد حق گرفتن این پپول از سید جانی دارد یا نه؟ علامه فرموده است این فرع در باب دین هم مورد اختلاف است، کسی که قرض دیگری را داده است حق رجوع به او دارد یا نه؟ اگر گفتیم کسی که قرض دیگری را داده است حق رجوع دارد. در ما نحن فیه هم این طور می‌باشد.

مسألة

إذا جنى العبد خطأً صحّ بيعه على المشهور، بل في شرح الصيمري: أنّه لا خلاف في جواز بيع الجاني إذا كانت الجناية خطأً أو شبه عمد، ويضمن المولى أقلّ الأمرين من قيمته ودية الجناية، ولو امتنع كان للمجنيّ عليه أو لوليّه انتزاعه، فيبطل البيع. وكذا لو كان المولى معسراً، فللمشتري الفسخ مع الجهالة لتزلزل ملكه ما لم يَفْدِه المولى، انتهى.

وظاهره أنّه أراد نفي الخلاف عن الجواز قبل التزام السيّد، إلاّ أنّ المحكيّ عن السرائر والخلاف: أنّه لا يجوز إلاّ إذا فداه المولى أو التزم بالفداء، لا أنّه إذا باع ضمن.

والأوفق بالقواعد أن يقال بجواز البيع؛ لكونه ملكاً لمولاه، وتعلّق حقّ الغير لا يمنع عن ذلك؛ لأنّ كون المبيع مال الغير لا يوجب بطلان البيع رأساً فضلاً عن تعلّق حقّ الغير. ولعلّ ما عن الخلاف والسرائر مبنيٌّ على أصلهما من بطلان الفضولي وما أشبهه من كلّ بيعٍ يلزم من لزومه بطلان حقّ الغير، كما يومئ إليه استدلال الحلّي على بطلان البيع قبل التزامه وضمانه: بأنّه قد تعلّق برقبة العبد الجاني فلا يجوز إبطاله. ومرجع هذا المذهب إلى أنّه لا واسطة بين لزوم البيع وبطلانه، فإذا صحّ البيع أبطل حقّ الغير.

وقد تقدّم غير مرّة: أنّه لا مانع من وقوع البيع مراعىً بإجازة ذي الحقّ أو سقوط حقّه، فإذا باع المولى فيما نحن فيه قبل أداء الدية أو أقلّ الأمرين على الخلاف وقع مراعىً، فإن فدّاه المولى أو رضي المجنيّ عليه بضمانه فذاك، وإلاّ انتزعه المجنيّ عليه من المشتري، وعلى هذا فلا يكون البيع موجباً لضمان البائع حقّ المجنيّ عليه.

قال في كتاب الرهن من القواعد: ولا يجبر السيّد على فداء الجاني وإن رهنه أو باعه، بل يتسلّط المجنيّ عليه، فإن استوعب الجناية القيمة بطل الرهن، وإلاّ ففي المقابل، انتهى.

لكن ظاهر العلاّمة في غير هذا المقام وغيره هو أنّ البيع بنفسه التزام بالفداء. ولعلّ وجهه: أنّه يجب على المولى حيث تعلّق بالعبد وهو مالٌ من أمواله، وفي يده حقٌّ يتخيّر المولى في نقله عنه إلى ذمّته، أن يوفي حقّ المجني عليه إمّا من العين أو من ذمّته، فيجب عليه: إمّا تخليص العبد من المشتري بفسخٍ أو غيره، وإمّا أن يفديه من ماله، فإذا امتنع المشتري من ردّه والمفروض عدم سلطنة البائع على أخذه قهراً؛ للزوم الوفاء بالعقد وجب عليه دفع الفداء.

ويرد عليه: أنّ فداء العبد غير لازم قبل البيع، وبيعه ليس إتلافاً له حتّى يتعيّن عليه الفداء، ووجوب الوفاء بالبيع لا يقتضي إلاّ رفع يده (بایع)، لا رفع يد الغير، بل هذا أولى بعدم وجوب الفكّ من الرهن الذي تقدّم في آخر مسألته الخدشة في وجوب الفكّ على الراهن بعد بيعه؛ لتعلّق الدين هناك بالذمّة وتعلّق الحقّ هنا بالعين، فتأمّل.

ثمّ إنّ المصرَّح به في التذكرة والمحكيّ عن غيرها: أنّ للمشتري فكّ العبد، وحكم رجوعه إلى البائع حكم قضاء الدين عنه.