یک نکته از بحثهای قبل بگوئیم: ایشان مسائل علم اصول را به عنوان عنصر مشترک تعبیر می کند. اولا عنصر است، عنصر چیست؟ عنصر استنباط حکم شرعی است. ثانیا این عنصر مشترک است، یعنی در تمام ابواب فقهی قابل کاربرد است.

این ضابطه مسئله اصولی است. هر مسئله ای که این دو خصوصیت را داشت، یعنی اولا در استنباط ایفاء نقش می کرد و دوم اینکه در همه ابواب قابلیت کارکرد داشت می شود عنصر اصولی.

بحثهای این جلسه بحثهای حکم شناسی است. از خصوصیات شهید صدر این است که در کتابهایش یک بخش مستقلی به مباحث حکم و حکم شناسی اختصاص می دهد.

تعریف حکم شرعی

تعریف اول: (تعریف شهید صدر) قانونی که 1- صادر از جانب پروردگار باشد 2- به منظور ساماندهی زندگی بشر. (زندگی دنیوی و اخروی).  

«التشریع الصادر من الله لتنظیم حیاة البشر».

خطاب شرعی به چه چیزی می گویند؟ خطاب شرعی 1- بیان و کلام شارع است2- که حاوی حکم شرعی باشد. مثل آیات و روایات. مثل: صل صم، صم، حجّ و...

نسبت بین خطاب شرعی و حکم شرعی چیست؟ رابطه دال و مدلول است. خطاب دال بر حکم شرعی است، و حکم شرعی مدلول خطاب شرعی است. یعنی ما حکم را از آیه و روایت می گیریم. پس آیه و روایت دال هستند و ما را به مدلول که حکم شرعی است می رساند. رابطه شان تباین است، رابطه دال و مدلول همیشه تباین است.

تعریف دوم (از حکم شرعی): تعریف مدرسی و مشهور. این تعریف را اهل سنت هم ارائه کرده اند: حکم شرعی خطابِ شرعی است که متعلق به فعل مکلف باشد. نمی گوید قانون، می گوید خطاب.

شهید صدر دو تا اشکال به این تعریف مشهور می گیرد:

اشکال اول: حکم شرعی را تعریف کردند به خطاب، و حال آنکه نسبت حکم شرعی و خطاب تباین است. یعنی دال و مدلول. شما آمدید مدلول یعنی حکم را به دالش یعنی خطاب تعریف کردید. خطاب مبرز حکم است نه خود حکم.

این اشکال دوم حاوی یک بحث جالب و یک تقسیم بندی جامعی است از مباحث حکم که مطالب خوبی دارد. یک مقدمه بر این اشکال دوم که بر تعریف مشهور گرفته شده است بیان کنیم:

مقدمه: حکم شرعی سه قسم است:

1- حکم شرعی که متعلق است به فعل مکلف. مثل وجوب نماز، که وجوب نماز فعل مکلف را هدف گرفته است. چون نماز فعل مکلف است. یا حرمت زنا، زنا فعل مکلف است.

2- حکم شرعی که متعلق است به ذات مکلف. مثل زوجیت. زوجیت یک حکم شرعی است متعلق است به ذات مکلف که زوج و زوجه است. زوجیت یک رابطه ای است که بین مکلفین ایجاد می شود.

3- حکم شرعی ای که متعلق است به شیئی که مربوط به مکلف باشد. به تعبیر دیگر چیزی که مکلف با آن سر وکار دارد. مثل ملکیت. ملکیت مال این صندلی و فرش وخانه است. مال چیزهایی است که قابل تملک باشد. و ما در زندگی روزمره مان با آن سر و کار داریم. پس ملکیت یک حکم شرعی است که روی اشیائی رفته است که متعلق به مکلف است. می گوئیم هذا البیت ملک، هذا السیاره ملک مثلا.

حالا اشکال دوم با توجه به این مقدمه این است که: «تعریف اخص از معرَّف است». یعنی این تقسیم شما فقط شامل یک قسم از اقسام حکم شرعی می شود، یعنی خطاب شرعی که متعلق است به فعل مکلف و شامل دو قسم دیگر نمی شود. شامل آن احکامی که روی ذات می روند یا احکامی که روی شئی که مرتبط با مکلف است می روند نمی شود. پس تعریف شما اخص از معرف است و جامع افراد نیست.

حکم شرعی چند قسم است؟ دو قسم است: حکم شرعی وضعی، حکم شرعی تکلیفی. بعد آن تکلیفی می شود پنج قسم.

مقدمه برای توضیح این تقسیم:

ما گفتیم حکم شرعی یا متعلق به فعل است یا متعلق به ذات است و یا متعلق به شیئ مرتبط با مکلف است.

حالا اگر فعل شرعی متعلق به فعل مکلف باشد خودش دو صورت دارد:

صورت اول: گاهی اوقات این حکم شرعی که متعلق است به فعل، مستقیما رفتار مکلف را جهت می دهد (یعنی می گوید بکن یا نکن). مثل وجوب نماز صل، بخوان. مثل حرمت خمر، لا تشرب الخمر، نکن. مستقیما می گوید چکار بکن که وجوب است یا خوب است بکنی که استحباب است یا می گوید نکن که حرمت است یا می گوید خوب است نکنی که می شود کراهت، یا می گوید خواستی بکن و خواستی نکن که می شود اباحه. اینها چیزهایی است که مربوط به فعل مکلف می شود وبعد هم مستقیما جهت می دهد.

صورت دوم: یک قسم دیگر از احکام که مربوط به فعل مکلف می شود مستقیما جهت نمی دهد. غیر مستقیم جهت می دهد نه مستقیم. مثل شرطیت طهارت برای نماز. این یک حکم شرعی است که برای نماز طهارت شرط است. لا صلاة الا بطهور. نماز نیاز به طهارت دارد. این شرطیت یک حکم وضعی است مربوط به فعل مکلف هم می شود، یعنی می گوید قبل از نماز حتما باید طهارت باشد. خب این شرطیت مستقیما چیزی را (بکن نکنی را) نمی گوید، اما غیر مستقیم شما برای اینکه این شرط محقق بشود عقل حکم می کند که وضوء بگیرید. یعنی وجوب وضوء را عقل حکم می کند انجام دهید، والا خود این شرطیت مقتضی وجوب یا بکنی نیست.

پس حکم شرعی را طبق مقدمه کردیم سه قسم، آن قسم اولش را هم دو شقه کردیم شد چهار قسم.

حالا بیائیم در بحث بعدی. حکم طبق تقسیم بندی مشهور دو قسم است:

قسم اول: حکم تکلیفی.

حکم تکلیفی چیست؟ حکمی است که دارای دو قید باشد:

1- متعلق به فعل مکلف باشد. (قسم اول از آن سه قسم).

2- و به رفتار مکلف مستقیما جهت بدهد. مستقیما بگوید چکار بکن و چکار نکن.

اینها حکمهای تکلیفی هستند. مثل وجوب نماز، حرمت زنا و شرب خمر، استحباب نوافل، کراهت گوشت الاغ، اباحه شرب ماء.

قسم دوم: حکم وضعی.

حکم وضعی چیست؟ هر چیزی که حکم تکلیفی نباشد می شود حکم وضعی. یعنی سایر آن اقسام حکم شرعی که در حکم تکلیفی گنجانده نشوند می شود حکم وضعی. با یک واژه همه اینها را بیاوریم داخل بحث: آنچه که به رفتار انسان مستقیما جهت ندهد. چه متعلق به فعل مکلف باشد، چه متعلق به ذات مکلف باشد، و چه متعلق به شیء مرتبط با مکلف باشد.

منتهی برای اینکه حکم وضعی روشنتر بشود این جمله را هم یاد بگیرید: حکم وضعی حکمی است که یک وضعیتی را تشریع می کند که بر رفتار مکلف تأثیر غیر مستقیم دارد.

یک وضعیتی را تشریع می کند یعنی چه؟ یعنی به یک وضعیتی جایگاه قانونی می دهد که این جایگاه قانونی در رفتار مکلف بطور غیر مستقیم مدخلیت دارد.

تو همه قوانین هم احکام وضعی هستند. مثلا زوجیت یک وضعیتی است که بین دو نفر تحقق پیدا می کند. این را در قانون تعریف می کنند که این وضعیت در قانون هست و دارای آثاری هم هست، آثارش چیست؟ زوج باید نفقه به زوجه بدهد، زوجه باید تمکین بدهد و برای خروج از منزل از زوج اجازه بگیرد و الی آخر. ملکیت اذن تصرف می دهد به مالک، منع تصرف برای غیر مالک، وجوب خمس و زکات با شرائط خاص و الی آخر.

در قوانین عرفی بخواهیم مثال بزنیم مثل تابعیت. تابعیت ایران یک حکم وضعی است، شرائطی برای اینکه تابع ایران باشد معین می کنند، مثلا کسی که پدرش در ایران متولد شده باشد می شود تابع ایران. کسی که در ایران مثلا صد سال زندگی کرده باشد می شود تابع ایران. یا اگر تابعیت افتخاری از طرف رئیس مملکت به او داده شود می شود تابع ایران. بعد که تابع شد احکام تابعیت دارد، مثلا حق رأی دارد، دارای حداقل امکانات بهداشتی و غیره است. عین همین است زوجیت، از چه راه هایی ایجاد می شود و بعد این زوجیت چه اثراتی به دنبال خواهد داشت و چه حقوقی می آورد. یا ملکیت. اینها همه احکامی است که در پیرامون حکم وضعی شکل گرفته است.  پس حکم شرعی چنین وضعیتی دارد.

بعد می آییم وارد اقسام حکم تکلیفی می شویم. حکم تکلیفی را پنج قسم می کنیم:

1. وجوب
2. حرمت
3. استحباب
4. کراهت
5. اباحه.

که روشن است. دو تا الزامی اند که وجوب و حرمت است. سه تا غیر الزامی اند: اباحه، کراهت و استحباب. بعضی می گویند این سه تای اخیر تکلیف نیستند چون کلفت و مشقت را به دنبال ندارند. دو تا از اینها بعث به فعل می کنند که وجوب و استحباب است. دو تا ما را از فعلی باز می خوانند که حرمت و کراهت است. و یکی هم هیچ اقتضائی ندارد که اباحه باشد.

فقیه نشسته، از او استفتاء می شود که در هنگام رویت هلال دعا واجب است یا نه؟ سؤال دوم: شرب تتن حرام است یا نه؟

اولین چیزی که به ذهن شما می رسد چیست؟ سؤال می کنید که حکم واقعی دعا عند رؤیة الهلال چیست؟ برای اینکار می رود سراغ قرآن و روایات یعنی ادله اولیه، جستجو می کنید تا بلکه شما را به چیستی حکم شرعی برساند.

حالا هر چی نگاه کردید دیدید راجع به شرب تتن آیه و روایتی وجود ندارد. اینجا سؤال شما عوض می شود. تا لحظه قبل از خودتان سؤال می کردید که حکم واقعی چیست. حالا که حکم واقعی را به دست نیاوردید سؤال عوض می شود و از خودتان سؤال می کنید که وظیفه ما در قبال این حکم واقعی مجعول چیست. بالاخره این دعا عند رؤیة الهلال یا شرب تتن یک حکمی دارد، وظیفه عملی ما در این زمانی که نمی دانیم حکم واقعی را در ازاء این چیست؟

پس سؤال اول از چیستی حکم واقعی است.

سؤال دوم از این است که وظیفه عملی چیست که حالا که حکم واقعی به دست نیامد چه کند.

دلیلهایی که در پاسخ به سؤال اول (چیستی حکم واقعی) ایفاء نقش می کند به آنها می گویند «ادله»، یا «ادله محرزه». یعنی ادله ای که احراز می کنند حکم واقعی را.

ادله ای که در قسم دوم که سؤال می کنید از اینکه وظیفه من در ازاء این حکم شرعی چیست به داد شما می رسند، به آنها می گویند «اصول عملیه». اصل عملی نمی گوید حکم واقعی چیست، بلکه مال وقتی است که شما از یافتن حکم واقعی کاملا مأیوس شدید. فقط به شما می گوید در ازاء این حکم واقعی که مشکوک است آقای مکلف چه بکن.

لذا می گویند: «الاصل دلیل حیث لا دلیل» یا «الاصل اصیل حیث لا دلیل».