درس دروس في علم الاصول - الحلقة الاولی

جلسه ۲: تمهید ۲

 
۱

خطبه

۲

مطلب اول: عنصر خاص و عنصر مشترک در استنباط احکام

امروز 6 مطلب مطرح می کنیم:

مطلب اول: وجود دو نوع عنصر: عناصر خاص، عناصر مشترک.

ما در سه مثالی که در جلسه گذشته زدیم، سه نمونه استنباط خیلی ساده و روان مطرح کردیم (یکی در باب صوم، یکی ارث وخمس، و یکی صلاة). در این سه استنباط دو نوع عنصر وجود دارد:

1- عنصر خاص: در یک مثال روایت علی بن مهزیار بود، در دیگری روایت یعقوب بن شعیب بود ودیگری روایت زراره بود. یعنی هر کدام روایت خاص خودشان را داشتند. هر روایتی هم الفاظ خاص خودش را داشت، به این می گوئیم عنصر خاص. یعنی عنصری که در هر باب هر مسئله فرق می کند. برای این مسئله یک روایت، برای مسئله دیگر روایت دیگری.

2- عنصر مشترک: یعنی عنصری بود که در هر سه مثال علی رغم اینکه هر کدام از یک باب بودند دخیل بود. و آن: الف: حجیت خبر واحد، ب: حجیت ظواهر بود.

۳

مطلب دوم: تعریف عناصر مشترک

قواعد عامی هستند که صلاحیت دارند[۱]  در هر مسئله از هر بابی دخالت کنند.

مثل حجت ظواهر. ظواهر الفاظ حجت است. قبلا گفتیم ما باید روایات را طبق فهم عرف معنا کنیم. این فهم عرف واین معنای ظاهری حجت است یعنی بر ما واجب است آن را تبعیت کنیم. این حجیت ظواهر قابلیت دارد در هر مسئله فقهی در هر بابی مدخلیت داشته باشد و بکار رود.


این کلمه را شهید صدر نگفته من اضافه کردم چون لازم است.

۴

مطلب سوم: محل بررسی عناصر خاص و مشترک

در علم اصول عناصر مشترک و در علم فقه عناصر خاص بررسی می شود.

پس بار استنباط که روی دو عنصر مشترک و عنصر خاص استوار بود، هر کدام از این اقسام را یک علم به عهده گرفت، یک بخش را علم فقه و یک بخش را علم اصول. پس استنباط احکام شرعی روی دو علم پایه گرفته است علم اصول و علم فقه.

این را می گوید چون می خواهد دقیقا جایگاه علم اصول در دائره استنباط را برای شما مشخص کند.

۵

تطبیق مطالب اول تا سوم

(مطلب اول:)

وبملاحظة هذه المواقف الفقهية الثلاثة نجد (بملاحظه این مواقف فقهی سه گانه می یابیم) أنّ الأحكام التي استنبطها (احکام را) الفقيه كانت من أبوابٍ شتّى (ابواب مختلفی) من الفقه ، وأنّ الأدلّة التي استند اليها (ادله) الفقيه مختلفة. فبالنسبة إلى الحكم الأوّل استند إلى رواية يعقوب بن شعيب ، وبالنسبة إلى الحكم الثاني استند إلى رواية عليّ بن مهزيار ، وبالنسبة إلى الحكم الثالث استند إلى رواية زرارة. ولكلٍّ من الروايات الثلاث متنها (روایات ثلاث) وتركيبها (روایات ثلاث) اللفظيّ (هر کدام از این روایات ثلاث متنی دارد و لغات خاصی دارد که فقیه باید تک تک این لغات را بررسی کند و ظهور عرفی آن را بدست آورد و همچنین بررسی کند که سند این روایت قائلانش کیست و آیا ثقه هستند یا نه) الخاصّ (که اینها عنصر خاص هستند) الذي يجب أن يدرس بدقّةٍ ويحدَّد معناه (واجب است معنایش بررسی شود و مشخص شود که دقیقا به چه معنا است).

ولكن توجد في مقابل هذا التنوّع وهذه الاختلافات بين المواقف الثلاثة عناصر مشتركة (ولکن یافت می شود در مقابل این تنوع و اختلافات بین مواقف ثلاثه، عناصر مشترکی که) أدخلها (عناصر مشترکة) الفقيه في عملية الاستنباط في المواقف الثلاثة جميعاً(دخالت می دهد این عناصر مشترک را فقیه در عملیات استنباط در همه آن مواقف ثلاثه). فمن تلك العناصر المشتركة: الرجوع إلى العرف العامّ (فهم عم ، فهم عقلائی) في فهم الكلام الصادر عن المعصوم ، وهو (رجوع به عرف عام) ما يعبّر عنه بحجّية الظهور العرفي.

فحجّية الظهور إذن عنصر مشترك في عمليات الاستنباط الثلاث. وكذلك يوجد (وجود دارد) عنصر مشترك آخر ، وهو حجّية خبر الثقة.

وهكذا نستنتج (بدست می آوریم) أنّ عمليات الاستنباط تشتمل على عناصر مشتركة ، كما تشتمل على عناصر خاصّة.

ونعني بالعناصر الخاصّة : تلك العناصر التي تتغيّر من مسألةٍ إلى اخرى (در هر مساله ای عنصر خاص خودش را داریم) ، فرواية يعقوب بن شعيب عنصر خاصّ في عملية استنباط حرمة الارتماس ؛ لأنّها (این روایت) لم تدخل في عمليات الاستنباط الاخرى ، بل دخلت بدلاً عنها (بلکه داخل می شود بدل از آن روایت) عناصر خاصّة اخرى ، كرواية علي بن مهزيار ورواية زرارة.

(مطلب دوم:)

ونعني (و قصد می کنیم) بالعناصر المشتركة : القواعد العامّة التي تدخل (صلاحیت دارند که دخالت کنند) في عمليات استنباط أحكامٍ عديدةٍ في أبوابٍ مختلفة.

(مطلب سوم:)

وفي علم الاصول تُدرس (مطالعه می شود) العناصر المشتركة ، وفي علم الفقه تُدرس العناصر الخاصّة في كلّ مسألة.

وهكذا يُترك (باقی می ماند) للفقيه في كلّ مسألةٍ أن يفحص بدقّةٍ الروايات والمدارك الخاصّة التي ترتبط بتلك المسألة ، ويَدرس (بررسی کند) قيمة تلك الروايات ويحاول (تلاش کند) فهم ألفاظها وظهورها العرفي وأسانيدها (سندهایش را) ، بينما يتناول (همانگونه که می پردازد) الاصوليّ البحث عن حجّية الظهور وحجّية الخبر ، وهكذا.

وعلم الاصول لا يحدّد (معین نمی کند) العناصر المشتركة فحسب (فقط) ، بل يحدّد (بلکه معین می کند) أيضاً درجات استعمالها (عناصر مشترک را)(بحث می کند که عنصر مشترک چقدر استعمال می شود و درجه استعمالش چقدر است. در حاشیه کتاب [توسط سید علی اکبر حائری] آورده شده که شاید مقصود این است که علم اصول بررسی می کند که مثلا اصل برائت که یک عنصر مشترک است آیا فقط در شبهات موضوعیه جاری است  یا در شبهات حکمیه هم جاری می شود) والعلاقة بينها (روابط بین این عناصر مشترکه را بررسی می کند و بین این دو عنصر چه ارتباطی حاکم است مثلا رابطه اصل و اماره چگونه است) ، كما سنرى في البحوث المقبلة (بحث های آینده) إن شاء الله تعالى.

(پس علم اصول: اولا: عناصر مشترک را بررسی می کند ثانیا: درجه استعمال آنها را مشخص می کند ثالثا: روبط بین این عناصر را مورد مطالعه قرار می دهد)

۶

مطلب چهارم: موضوع علم اصول

موضوع چیست؟ چیزی استکه تمام مباحث علم بر گرد آن می چرخند. مثل نقطه مرکزی دائره است. تمام دائره باید در دوراین شکل بگیرند ودائره باید مدار این محور بچرخد والا دائره نیست. موضوع علم هم یعنی چیزی که علم به آن می پردازد و هدفش این است که زوایا و ابعاد او را مشخص کند. مثل کلمه در علم نحو. علم نحو به کلمه می پردازد تا حالتش را و اعرابش را و ترکیبش در جمله و از این قبیل مباحث را مطرح و آنها را مشخص کند.

موضوع علم اصول، با توجه به تعریفی که از علم اصول مطرح کر یم، می شود ادله مشترکه، یا عناصر مشترکه. ادله مشترک در چی؟ در علم فقه، در استنباط احکام از ابواب مختلف. این لفظ اشتراک را گم نکنید. مشترک در لسان شهید صدر یعنی اینکه در ابواب مختلف قابلیت شرکت دارد. می تواند در مباحث مختلف از ابواب مختلف شرکت کند.

پس ادله مشترکه می شوند موضوع علم اصول. ما از چه جهت به این ادله مشترک می پردازیم؟ از جهت اثبات دلیلیت این ادله. به تعبیر دیگر از جهت اثبات حجیت این ادله. یعنی این ادله قابلیت دلیل بودن بر یک مسئله فقهی را دارا هستند یا نه؟ مثلا قیاس حجة أم لا؟ یک بحث اصولی است دیگر. قیاسی که نزد عامه خیلی مرسوم است و تمثیل منطقی به حساب می آید. این قیاس که به صرف مشابهت بین دو موضوع ما یک حکم مشابهی را برای هر دو در نظر بگیریم آیا این حجت است یا حجت نیست؟ خب ما بحث می کنیم از قیاس برای اثبات دلیلتش. درباره قیاس می گوئیم حجت نیست|، درباره خبر ثقه می گوئیم حجت هست.

پس ادله مشترکه برای اثبات دلیلتشان. مجموعش می شود موضوع علم اصول.

(تعریف مرحوم مظفر دقیقتر است، البته خود آقای صدر هم خیلی از اینها را بعدا دقیقتر در حلقه ثانیه و ثالثه مطرح می کند. اینجا یک مقداری بحث را آسان گفته است و خواسته فقط مبانی را مطرح کرده باشد. لذا نمی توانیم به صرف عبارت حلقه اولی اشکال بگیریم. چون ممکن است ایشان ملاحظات دیگری در ذهنش باشد. منتهی در عین حال ما باید اینجور بگوئیم که هر چیزی که صلاحیت دلیل بودن دارد در علم اصول بحث می شود. لذا از سنگ وچنجره وقابلمه و بافت فرش بحث نمی کنیم چون صلاحیت دلیل بودن ندارند. اما قیاس و استحسان و مصالح مرسله صلاحیت دارند).

ایشان دو مثال می زند، که مثال اول می شود مطلب پنجم ما، و مثال دوم می شود مطلب ششم ما.

۷

مطلب پنجم: تشبیه علم اصول به علم منطق

مثال اول:

ایشان می گوید:  علم اصول مثل علم منطق است. از چه جهت؟ می گوید هر دو یک سری مناهج عام یعنی روشها و اسلوب های عامی را ارائه می کنند که مسیر و نحوه تفکر را مشخص می کند. هم علم اصول و هم علم منطق. منتهی یک فرقی دارند، علم منطق مناهج عامی که ارائه می کند مال مطلق تفکر بشری است، در همه ابواب فکری بشری قواعد منطق می توانند دخالت کنند. ولی مناهج علم اصول فقط مختص تفکر واندیشه فقهی است در غیر فقه کاربردی ندارد یا حداقل هدف اصولی نیست که برای علم دیگر منشأ ارائه کند. خیر، اگر منهجی می دهد برای علم فقه است.

پس شباهت این شد که: علم اصول مانند علم منطق است در ارائه مناهج عام و روشها واسلوب های عام. می آیند این اسلوب های عام روش و نحوه تفکر را مشخص می کنند، و این تفکر را از خطا و انحراف باز می دارند. هم قواعد اصولی و هم قواعد منطقی.

منتهی فرقشان این است که دائره یکی گسترده است و دائره دیگری محدود است و فقط شامل اندیشه فقهی می شود.

۸

مطلب ششم: تشبیه عناصر خاص به ادوات نجاری

مثال دوم:

تشبیه می کند عناصر خاص را به ادوات نجاری. مثل چکش، میخ، ارّه، چوب. عناصر خاص این ادوات هستند. عناصر مشترک دانش نجاری است، فن و حرفه نجاری است که در ذهن این آقای نجار است. همانگونه که یک نجار تا دانش نجاری نداشته باشد نمی تواند چیزی را بسازد، همانطور تا ادوات هم نداشته باشد قادر به ساخت هیچ چیز چوبی نیست. یعنی کأن باید هر دو با هم جمع شوند تا یک کار نجاری خیلی قشنگ دربیاید. اگر یک دسته از اینها نباشد حالا آن دانش نجاری یا ادوات نجاری نباشد خواه ناخواه آن نجار قادر به کار نیست.

۹

تطبیق مطلب چهارم

۱۰

تطبیق مطلب پنجم

۱۱

تطبیق مطلب ششم

۱۲

خلاصه مطالب

ويجيب الفقيه على السؤال الثالث بالإيجاب ؛ بدليل رواية زرارة ، عن الإمام الصادق عليه‌السلام أنّه قال : «القهقهة لا تنقض الوضوء ، وتنقض الصلاة» (١).

والعرف العامّ يفهم من النقض أنّ الصلاة تبطل بها ، وزرارة ثقة ، وخبر الثقة حجّة ، فالصلاة مع القهقهة باطلة إذن.

وبملاحظة هذه المواقف الفقهية الثلاثة نجد أنّ الأحكام التي استنبطها الفقيه كانت من أبوابٍ شتّى من الفقه ، وأنّ الأدلّة التي استند اليها الفقيه مختلفة. فبالنسبة إلى الحكم الأوّل استند إلى رواية يعقوب بن شعيب ، وبالنسبة إلى الحكم الثاني استند إلى رواية عليّ بن مهزيار ، وبالنسبة إلى الحكم الثالث استند إلى رواية زرارة. ولكلٍّ من الروايات الثلاث متنها وتركيبها اللفظيّ الخاصّ الذي يجب أن يدرس بدقّةٍ ويحدَّد معناه.

ولكن توجد في مقابل هذا التنوّع وهذه الاختلافات بين المواقف الثلاثة عناصر مشتركة أدخلها الفقيه في عملية الاستنباط في المواقف الثلاثة جميعاً. فمن تلك العناصر المشتركة : الرجوع إلى العرف العامّ في فهم الكلام الصادر عن المعصوم ، وهو ما يعبّر عنه بحجّية الظهور العرفي.

فحجّية الظهور إذن عنصر مشترك في عمليات الاستنباط الثلاث. وكذلك يوجد عنصر مشترك آخر ، وهو حجّية خبر الثقة.

وهكذا نستنتج أنّ عمليات الاستنباط تشتمل على عناصر مشتركة ، كما تشتمل على عناصر خاصّة.

ونعني بالعناصر الخاصّة : تلك العناصر التي تتغيّر من مسألةٍ إلى اخرى ، فرواية يعقوب بن شعيب عنصر خاصّ في عملية استنباط حرمة الارتماس ؛ لأنّها لم

__________________

(١) وسائل الشيعة ٧ : ٢٥٠ ، الباب ٧ من أبواب قواطع الصلاة ، الحديث الأول

تدخل في عمليات الاستنباطالاخرى ، بل دخلت بدلاً عنها عناصر خاصّة اخرى ، كرواية علي بن مهزيار ورواية زرارة.

ونعني بالعناصر المشتركة : القواعد العامّة التي تدخل في عمليات استنباط أحكامٍ عديدةٍ في أبوابٍ مختلفة.

وفي علم الاصول تدرس العناصر المشتركة ، وفي علم الفقه تدرس العناصر الخاصّة في كلّ مسألة.

وهكذا يترك للفقيه في كلّ مسألةٍ أن يفحص بدقّةٍ الروايات والمدارك الخاصّة التي ترتبط بتلك المسألة ، ويدرس قيمة تلك الروايات ويحاول فهم ألفاظها وظهورها العرفي وأسانيدها ، بينما يتناول الاصوليّ البحث عن حجّية الظهور وحجّية الخبر ، وهكذا.

وعلم الاصول لا يحدّد العناصر المشتركة فحسب ، بل يحدّد أيضاً درجات استعمالها والعلاقة بينها ، كما سنرى في البحوث المقبلة إن شاء الله تعالى.

موضوع علم الاصول :

لكلّ علمٍ ـ عادةً ـ موضوع أساسيّ ترتكز جميع بحوثه عليه وتدور حوله ، وتستهدف الكشف عمّا يرتبط بذلك الموضوع من خصائص وحالاتٍ وقوانين ، فالفيزياءُ ـ مثلاً ـ موضوعها الطبيعة ، وبحوث الفيزياء ترتبط كلّها بالطبيعة وتحاول الكشف عن حالاتها وقوانينها العامّة. والنحو موضوعه الكلمة ؛ لأنّه يبحث عن حالات إعرابها وبنائها ورفعها ونصبها. فما هو موضوع علم الاصول الذي تدور حوله بحوثه؟

ونحن إذا لاحظنا التعريف الذي قدّمناه لعلم الاصول استطعنا أن نعرف أنّ علم الاصول يدرس في الحقيقة الأدلّة المشتركة في علم الفقه لإثبات دليليتها ، وبهذا

صحّ القول بأنّ موضوع علم الاصول هو الأدلّة المشتركة في عملية الاستنباط.

علم الاصول منطق الفقه :

ولا بدّ أنّ معلوماتكم عن علم المنطق تسمح لنا أن نستخدمه كمثالٍ لعلم الاصول ، فإنّ علم المنطق ـ كما تعلمون ـ يدرس في الحقيقة عملية التفكير مهما كان مجالها وحقلها العلمي ، ويحدّد النظام العامّ الذي يجب أن تتّبعه لكي يكون التفكير سليماً ، مثلاً : يعلّمنا علم المنطق كيف يجب أن ننهج في الاستدلال بوصفه عملية تفكيرٍ لكي يكون الاستدلال صحيحاً ، كيف نستدلّ على أنّ سقراط فانٍ ، وكيف نستدلّ على أنّ نار الموقد الموضوع أمامي محرقة ، وكيف نستدلّ على أنّ مجموع زوايا المثلث تساوي قائمتين ، وكيف نستدلّ على أنّ الخطّ الممتدّ بدون نهاية مستحيل ، كلّ هذا يجيب عليه علم المنطق بوضع المناهج العامّة للاستدلال ، كالقياس والاستقراء ، فهو إذن علم لعملية التفكير إطلاقاً.

وعلم الاصول يشابه علم المنطق من هذه الناحية ، غير أنّه يبحث عن نوعٍ خاصٍّ من عملية التفكير ، أي عن عملية التفكير الفقهيِّ في استنباط الأحكام ، ويدرس العناصر المشتركة التي يجب أن تدخل فيها لكي يكون الاستنباط سليماً ، فهو يعلِّمنا كيف نستنبط الحكم بحرمة الارتماس على الصائم ، وكيف نستنبط اعتصام ماء الكرّ ، وكيف نستنبط الحكم باستحباب صلاة العيد أو وجوبها ، وذلك بوضع المناهج العامّة ، وتحديد العناصر المشتركة لعملية الاستنباط.

وعلى هذا الأساس يصحّ أن يطلق على علم الاصول اسم منطق علم الفقه ؛ لأنّه بالنسبة إليه بمثابة المنطق بالنسبة إلى الفكر البشريِّ بصورةٍ عامّة.

أهمّية علم الاصول في عملية الاستنباط :

ولسنا بعد ذلك بحاجةٍ إلى التأكيد على أهمّية علم الاصول وخطورة دوره في عالم الاستنباط ؛ لأنّه ما دام يقدِّم لعملية الاستنباط عناصرها المشتركة ، ويضع لها نظامها العامّ ، فهو عصب الحياة فيها ، وبدون علم الاصول يواجه الشخص في الفقه رُكاماً متناثراً من النصوص والأدلّة دون أن يستطيع استخدامها والاستفادة منها في الاستنباط ، كإنسانٍ يواجه أدوات النِجارة ويعطى منشاراً وفأساً وما إليهما من أدواتٍ دون أن يملك أفكاراً عامّةً عن عملية النجارة وطريقة استخدام تلك الأدوات.

وكما أنّ العناصر المشتركة ضروريّة لعمليّة الاستنباط فكذلك العناصر الخاصّة التي تختلف من مسألة إلى اخرى ، كمفردات الآيات والروايات المتناثرة فإنّها الجزء الضروريّ الآخر فيها ، فلا يكفي مجرّد الاطّلاع على العناصر المشتركة التي يمثّلها علم الاصول ، ومَن يحاول الاستنباط على أساس الاطّلاع الاصولي فحسب نظير من يملك معلوماتٍ نظريّةً عامّةً عن عملية النجارة ولا يوجد لديه فأس ولا منشار وما اليهما من أدوات النجارة ، فكما يعجز هذا عن صنع سريرٍ خشبيٍّ ـ مثلاً ـ كذلك يعجز الاصوليّ عن الاستنباط إذا لم يفحص بدقّةٍ العناصر الخاصّة المتغيِّرة من مسألة إلى اخرى.

فالعناصر المشتركة والعناصر الخاصّة قطبان مندمجان في عملية الاستنباط ، ولا غنى للعملية عنهما معاً.