حلقات: سه حلقه است، هر حلقه ای از حلقه قبل گسترده تر می شود.  منتهی حلقات بعدی از حلقه قبلی بی نیاز نمی کند، چون حلقات پایین لازمه فهم حلقه بالاتر است. لذا زنجیره وار و تسلسل دارند و باید آنها را پیمود. عایت مترتبه رسیدن به سطح درس خارج است. کأن حلقات پل و پله ای است که شما را تا سطح معلوماتی که در درس خارج نیاز دارید می برد. وانصافا خوب پله کانی است و زیبا ترسیم کردند. لذا توصیه می کنم حتما این مسیر را بروید و با یک دوره اصول مدرن که می شود گفت آخرین آراء به دست آمده در علم اصول هست آشنا شوید. مضافا که دقائق و ریزه کاری هایی هم در کلام ایشان هست که شاید در کلام دیگران یافت نشود و بی نظیر باشد.

در این جلسه مطالب در 6 محور مطرح می شود:

نکته اول: نیاز انسان به شناخت حکم شرعی است.

نکته دوم: پیدایش علم فقه

نکته سوم: تعریف علم فقه

نکته چهارم: تقسیم طولی عملیات استنباط.

نکته پنجم: پیدایش علم اصول.

نکته ششم: تعریف علم اصول.

وقتی انسان به اسلام ایمان آورد و شریعتی را پذیرفت، نیاز پیدا می کند که رفتار خودش را با این شریعت منطق کند و ببیند که این شریعت چه سلوک و رفتاری را از او می خواهد، خواه ناخواه بر اساس آن خواست شریعت رفتار و سلوک خودش را تنظیم می کند. اینجاست که نیاز به شناخت حکم شرعی کاملا مشخص می شود. انسان باید اول حکم شرعی را بشناسد بعد بتواند رفتار خودش را با این خواست شریعت منطبق کند.

از همینجا به دست می آید که انسان پیش از آنکه بخواهد رفتارش را با حکم شرعی منطبق کند لازم است که حکم شرعی را بشناسد.

دقیقتر از نکته اول است. اگر احکام و خواسته های شریعت روشن و واضح و بدیهی بود ما خواه ناخواه نیازی به تلاش و جهد علمی نداشتیم، خیلی راحت این احکام را به دست می آوردیم و می شناختیم و بعد هم بر اساس آن رفتار می کردیم. منتهی مشکل آنست که عوامل متعددی باعث می شود که این احکام در هاله ای از ابهام و پیچیدگی قرار بگیرد و شناخت این احکام به آسانی میسر نشود. این عوامل چیست؟

علل پیچیدگی احکام شریعت

 1- دوری زمان انسان امروز از عصر نص وحدیث؛

این امور که ناشی از بعد زمانی است در چند محور اثر میگذارد:

الف. در محور ادبیات: ادبیات انسان امروز با عصر نص کاملا تفاوت پیدا کرده است. نمونه هایی از ادبیات معاصر عرب را در همین حلقه اولی می بینید، که برای ما طلبه ها شاید مشکل باشد مخصوصا در اوائل حلقه اولی؛ چون از ادبیات روز استفاده کرده است.

این هم که می گویند زبان زنده است، معنایش یعنی در طول زمان به اَشکالی تغییر می کند، اصطلاحاتی را کهنه می کند، اصطلاحات جدیدی به خود می گیرد؛ این یعنی حیات زبان. یعنی بسته به نیاز روز و با پیشرفت نوع زندگی و تحول زندگی زبان هم تحول می پذیرد. این می شود حیات.

ب. سطح فهم و برداشت انسان امروز از سطح فهم انسان عصر نص تفاوت کرده است. ما به گونه دیگری مطالب را می فهمیم، باهوش تر هستیم و در یک سطح بالاتر وعمیقتری می اندیشیم. و باید این اندیشه ما از خروار گفته ها و فهم ها و اندیشه های ما بگذرد، و فهم آنها قاصرتر بوده است. همین موجب پیچیدگی در برداشت می شود.

ج. مسائل مستحدثه ای است که در طول زمان ایجاد می شود. که این مسائل جدید حکم شرعی می طلبد. مثل شرب تتن، سفر به کره ماه و خیلی از مسائل جدیدی که در زمانهای قدیم در عصر نص رائج نبود.

2- عوامل دیگری هم بوده، مثل نابودی خیلی از کتب روائی و حدیث ما و ارتباط ما را با احکام شرعی محدودتر کرده است.

3- حذف پاره ای از قرائن مفید در فهم حدیث بوده است. حذف قرائن بر اثر تقطیع های نابجا یا بر اثر دسته بندی و تبویب و دسته بندی های غلطی که شده، خیلی از این قرائن از احادیث حذف شده است. لذا فهم حدیث را با مشکل مواجه کرده است.

4- فرصتی که به دست وضاعین و جعالین افتاد. ومتأسفانه باعث شدند احادیث ما با اینها مشوب شود و گاهی شناخت حدیث صحیح از غیر صحیح با غموض همراه شود.

تا اینجا گفتیم که شناخت احکام شریعت با غموض و دشواری همراه شده است. برای رفع این غموض و دشواری ها، علما آمده اند علمی را وضع کرده اند که متولی رفع پیچیدگی ها و ابهامات و غموض از این احکام شریعت است. به آن می گویند علم فقه و حکم شناسی و وظیفه عملی شناسی. پس تعریف علم فقه این می شود: علمی که متولی رفع ابهام از حکم شرعی بوده بر اساس استدلال و دلیل معتبر.

تعریف علم فقه: علم عملیات استنباط حکم شرعی.

«عملیات» که در تعریف دوم آوردیم یعنی چی؟ عملیات استنباط طبق تعریف خود ایشان یعنی «اقامه دلیل بر تعیین وظیفه عملی شرعی». این یعنی عملیات استنباط.

ما از این تعریف به دست می آوریم که علم فقه علم تعیین وظیفه عملی است. یعنی علمی است که وظیفه عملی ما را مشخص می کند. هدفش این است، که بیاید وظائف عملی ما را در هر مرتبه و بعدی مشخص کند. به تعبیر اول من گفتم علم فقه کأنّ علم وظیفه عملی شناسی است. علمی است که وظائف عملی ما را به ما می شناساند.

اینها همه مبادی و مقدمات بحث است.

«تقسیم طولی» یعنی چه؟ یعنی قِسم ها در طول همدیگر هستند در امتداد همدیگرند. در مقابل تقسیم عرضی که اقسام درعرض همدیگر هستند.

یک مثال برای تطبیق طولی: طهارت برای نماز بر دو قسم است: طهارت ناشی از وضوء، طهارت ناشی از تیمم. دو قسم برای طهارت نماز است. خب طهارتی که ناشی از وضوء باشد اول است، در طول و امتداد این اگر این نشد تازه می رویم سراغ طهارت قسم دوم که طهارت ناشی از تیمم است.  این مثال طولی بود.

عرضی هم مثال بزنم: کفارت افطار عمدی روزه سه تا است: ۱. اطعام شصت فقیر ۲. شصت روز روزه ۳. آزاد کردن برده. می توانید به هر کدام از قسم ها که خواستی رجوع کنی.

استنباط حکم شرعی  طبق یک تقسیم طولی بر دو گونه است:

قسم اول استنباط: استنباط حکم شرعی از ادله محرزه (ادله اجتهادی).

توضیح: فقیه ابتدائا از طریق ادله شرعی (مثل قرآن، احادیث) حکم واقعی را که برای هر مسئله در لوح محفوظ ثبت است به دست می آورد. وقتی حکم واقعی به دست آمد بر اساس آن وظیفه عملی مشخص می شود. یعنی می تواند مشخص کند که چه باید بکند و چه باید نکند.

مثال بزنم: فقیه می آید حکم واقعی شرب تتن (سیگار کشیدن) را مثلا از طریق حدیثی به دست می آورد که «شرب التتن حرام». وقتی به دست آمد خواه ناخواه این حکم شرعی واقعی به او می گوید سیگار نکش. وظیفه عملی و مشخص می شود.

اینجا می گویند استنباط بر اساس ادله محرزه انجام شده است.

«ادله محرزه» ادله ای هستند که باعث احراز حکم واقعی لوح محفوظی می شوند. حالا گاهی به‌ آن «ادله» خالی هم می گویند. ادله خالی هم اگر بدون قرینه وقیدی آمد منظور همین ادله محرزه است.

قسم دوم استنباط: استنباط حکم شرعی بر اساس ادله عملیه یا اصول عملیه (ادله فقاهتی).  

توضیح: اگر راه اول میسور نشد، یعنی فقیه نتوانست از طریق ادله به حکم واقعی دست پیدا کند، بخاطر نبودن دلیل (فقدان نص) یا دلیل مجمل بود (اجمال نص) یا تعارض نص، اینجا راه دومی برایش در نظر گرفته شده که کأن راه اضطراری است و بعد از پیمودن راه اول و عدم توفیق در آن باید سراغ این راه دوم برود.

اینجا شارع مقدس راه هایی را در وقتی که ما در حکم شرعی شک کردیم و نتوانستیم از این شک رها شویم در نظر گرفته که ما اراز این بلاتکلیفی و شک در می آورد. به این راه ها اصطلاحا اصول عملیه یا ادله عملیه گفته می شود.

گفتیم استنباط حکم شرعی تنوع دارد، حالا بحث را تتمیم می کنیم. استنباط حکم شرعی از دو جهت تنوع یافته است:

یک: از جهت طولی. این کدام جهت است؟ همانکه قبلا گفتیم، گفتیم استنباط یا بر اساس ادله محرزه است یا بر اساس اصول عملی. این یک تقسیم است که از جهت طولی تنوع پیدا می کند و دو گونه می شود.

دوم: از جهت عرضی هم استنباط حکم شرعی متنوع می شود. چون هیچ زاویه ای از زوایای زندگی انسان خالی از حکم شرعی نیست. و زندگی انسان دارای عرصه ها و ابعاد متنوعی است. این تنوع حیات انسان باعث تنوع احکام شرعی می شود. و این تنوع عرضی است. لذا فقهاء آمده اند بر اساس ابعاد زندگی انسان احکام را تقسیم و دسته بندی و بخش بخش کرده اند. به هر بخشی هم اسم کتابی گذاشته اند:  کتاب الحج، کتاب الصوم، کتاب الصلاة.

مجموعه این کتابها را نیز دو قسم کلی کرده اند: عبادات، معاملات. برخی از کتابها در قسم عبادات قرار می گیرند وبرخی در قسم معاملات.

پس استنباط حکم شرعی خیلی متنوع است هم از جهت طولی و هم از جهت عرضی.

نکته اینجاست: علی رغم این تنوع استنباط حکم شرعی، یک سری عناصر مشترک در همه انواع استنباطات قابلیت مداخله و نقش آفرینی دارد. این عناصری که در همه گونه های استنباط می توانند نقش داشته باشند اصطلاحا به آنها می گوئیم: عنصر یا قاعده اصولی. و کم کم بر حسب افزایش فهم ها و تفقه ها علمی برای شناخت این عناصر به وجود آمد. یعنی علم مستقلی از دامان علم فقه کم کم متولد شد برای شناخت عناصر مشترک در علم فقه و در همه انواع استنباط فقهی.

 علم اصول تعریفش چیست؟ «علم به عناصر مشترک در فرآیند استنباط حکم شرعی است». یعنی عناصری که در تمام گونه های استنباط علم فقه می توانند نقش داشته باشند و مداخله کنند^[۱].

كلمة تمهيدية:

بعد أن آمن الإنسان بالله والإسلام والشريعة ، وعرف (بعد از اینکه شناخت) أنّه مسؤول بحكم كونه (به حکم اینکه انسان عبد خداوند است) عبداً لله تعالى عن امتثال أحكامه (مسوول است از امتثال احکام خداوند) (بعد أن آمن و عرف) يصبح ملزَماً (انسان ملزم می گردد) بالتوفيق (به جمع کردن بین دو چیز) بين سلوكه (بین رفتارش) في مختلف مجالات الحياة (بین ابعاد زندگی) والشريعة الإسلامية (بین شریعت اسلامی) ، و (ملزَماً بالتوفیق وملزَماً) باتّخاذ الموقف العمليّ (وظیفه عملی) الذي تفرضه عليه (واجب می کند بر آن انسان) تبعيّته للشريعة ، ولأجل هذا (به همین خاطر) كان لزاماً (لازم است) على الإنسان أن يعيِّن هذا الموقف العملي (وظیفه عملی را مشخص کند) ، ويعرف كيف يتصرّف في كلّ واقعة (بشناسد که چگونه رفتار کند در هر واقعه و حادثه ای).

ولو كانت أحكام الشريعة في كلّ الوقائع واضحةً وضوحاً بديهياً للجميع لكان (هر آینه بود) تحديد الموقف العمليّ المطلوب تجاه (در مقابل) الشريعة في كلّ واقعةٍ أمراً ميسوراً لكلّ أحد (أما اینگونه نیست) ، ولمَا احتاج (احتیاج نداشت) إلى بحثٍ علميٍّ ودراسةٍ واسعة (مطالعه و بررسی گسترده) ، ولكنّ عوامل عديدة ، منها : بُعدنا الزمني (دوری زمانی ما) عن عصر التشريع^[۱] أدّت (منجر شده است) إلى عدم وضوح عددٍ كبيرٍ من أحكام الشريعة واكتنافها بالغموض (پیچیدن این احکام به دشواری).

وعلى هذا الأساس (بر این اساس) كان من الضروريِّ (ضروری بود که) أن يوضع علم (قرار گیرد و وضع شود علمی که) يتولّى (متولی است) دفع الغموض (دفع دشواری ها را) عن الموقف العمليِّ (از وظیفه عملی) تجاه الشريعة (در مقابل شریعت) في كلّ واقعةٍ بإقامة الدليل على تعيينه

(موقف عملی)(در هر واقعه ای وظیفه عملی را مشخص کند با اقامه دلیل بر تعیین این موقف عملی).

وهكذا كان ، فقد انشئ علم الفقه (و همینگونه ایجاد شده علم فقه برای قیام) للقيام بهذه المهمّة (تحدید موقف و وظیفه عملی) ، فهو (علم فقه) يشتمل (مشتمل است) على تحديد الموقف العمليّ تجاه الشريعة (در مقابل) تحديداً استدلالياً (تحدیدی استدلالی یعنی یک نوع تعیین کردن از روی استدلال و دلیل) ، والفقيه في علم الفقه يمارس (می پردازد به) إقامة الدليل على تعيين الموقف العمليّ في كلّ حدثٍ (رخ داد و حادثه ای) من أحداث الحياة ، وهذا ما نطلق (همان چیزی است که به آن می گوییم) عليه اسم «عملية استنباط الحكم الشرعي».

ولأجل هذا (به همین خاطر)‌ يمكن القول (می توان اینگونه گفت) بأنّ علم الفقه هو : علم استنباط الأحكام الشرعية ، أو علم عملية الاستنباط بتعبيرٍ آخر.

وتحديد الموقف العمليّ بدليلٍ يتمّ في علم الفقه باسلوبين : (تحدید وظیفه عملی بوسیله دلیل به دو گونه تمام می شود در علم فقه در طول هم)

أحدهما : تحديده بتعيين الحكم الشرعي (تعیین حکم شرعی که در لوح محفوظ نوشته شده).

والآخر : تحديد الوظيفة العملية تجاه الحكم المشكوك (حکمی که نشود از ادله محرزه حکم واقعی آن را که در لوح محفوظ است کشف کرد) بعد استحكام الشكّ وتعذّر تعيينه (حکم واقعی). والأدلّة التي تُستعمل في الاسلوب الأوّل نسمّيها بالأدلّة ، أو الأدلة المحرزة ، إذ يُحرز بها (چون احراز می شود به این ادله) الحكم الشرعي ، والأدلّة التي تستعمل في الاسلوب الثاني تسمّى بالأدلّة العملية ، أو الاصول العملية.

وفي كلا الاسلوبين يمارس الفقيه (می پردازد فقیه) في علم الفقه استنباط الحكم الشرعي ، أي يحدِّد الموقف العمليّ تجاهه (در قبال حکم واقعی مشکوک) بالدليل (این تحدید باید استدلالی باشد).

وعمليات الاستنباط التي يشتمل عليها (عملیات) علم الفقه بالرغم من تعدّدها وتنوّعها تشترك في عناصر موحّدةٍ (مشترک است در عناصر یکپارچه و استاندارد شده) وقواعد عامّة تدخل فيها (داخل می شود این عناصر در عملیات استنباط) على تعدّدها وتنوّعها (علیرغم تعدد و تنوعی که دارند) ، وقد تطلّبت هذه العناصر المشتركة في عملية الاستنباط وضعَ علمٍ خاصٍّ بها (علم خاص به این عناصر مشترک) لدراستها (به منظور بررسی این عناصر) وتحديدها (و مشخص کردن این عناصر) وتهيئتها (آماده کردن این عناصر) لعلم الفقه ، فكان علم الاصول (علم خاصی که کارش عناصر شناسی است، علم اصول است).

تعريف علم الاصول :

وعلى هذا الأساس نرى (بر این اساس می بینیم) أن يُعرَّف (که تعریف شود) علم الاصول بأنّه (به این تعریف) «العلم بالعناصر المشتركة في عملية (فرایند) استنباط الحكم الشرعي».

ولكي (برای اینکه) نستوعب (دقیقا بفهمیم) هذا التعريف (تعریف علم اصول را) يجب أن نعرف ما هي العناصر المشتركة في عملية الاستنباط؟

ولنذكر ـ لأجل ذلك ـ نماذج بدائية (نمونه های ابتدایی از) من هذه العملية في صيغٍ (شکل های) مختصرة. لكي نصل عن طريق دراسة هذه النماذج (تا برسیم از طریق بررسی این نمونه ها) والمقارنة بينها (مقایسه بین این نمونه ها) إلى فكرة (تصور) العناصر المشتركة في عملية الاستنباط.

افرضوا أنّ فقيهاً واجه هذه الأسئلة (فرض کنید که فقیهی با این سوال های مواجه شده است) :

١ ـ هل يحرم على الصائم أن يرتمس في الماء (سرش را داخل آب فرو ببرد)؟

٢ ـ هل يجب على الشخص إذا ورِث مالاً من أبيه أن يؤدّي خمسه (آیا واجب است بر شخص اگر پولی را از پدرش ارث برد اینکه ادا کند خمس این پول را)؟

٣ ـ هل تبطل الصلاة بالقهقهة في أثنائها (میان نماز)؟

فإذا أراد الفقيه أن يجيب (جواب بدهد) على هذه الأسئلة فإنّه سوف يجيب (جواب خواهد داد) على السؤال الأوّل ـ مثلاً ـ بالإيجاب (پاسخ مثبت داد که بله حرام است)، وأ نّه يحرم الارتماس على الصائم ، ويستنبط ذلك بالطريقة التالية (روش که می گویم) : قد دلّت رواية يعقوب بن شعيب عن الإمام الصادق عليه‌السلام على حرمة الارتماس على الصائم ، فقد جاء فيها (در این روایت یعقوب آمده است) أنّه (امام) قال : «لا يرتمس المحرِم في الماء ، ولا الصائم» (آدم محرم سرش را در آب فرو نمی برد و همچنین شخص روزه دار).

والجملة بهذا التركيب تدلّ (این جمله دلالت می کند) في العرف العامّ على الحرمة^[۱]. (بررسی از جهت سند:) وراوي النصّ يعقوب بن شعيب ثقة (ملکه وثاقت دارد) ، والثقة وإن كان قد يخطئ (اگر چه گاهی اوقات اشتباه می کند) أو يشذّ أحياناً (گاهی دروغ بگوید) ولكنّ الشارع أمرنا بعدم اتّهام الثقة بالخطأ أو الكذب (متهم نکنیم ثقه را به خطا و دروغ) ، واعتبره حجّة (و ثقه (خبر ثقه) را حجت به حساب بیاوریم). والنتيجة هي : أنّ الارتماس حرام.

ويجيب الفقيه على السؤال الثاني بالنفي؛ لأنّ رواية عليّ بن مهزيار جاءت في مقام تحديد الأموال التي يجب فيها (اموال) الخمس ، وورد فيها (روایت علی بن مهزیار) : أنّ الخمس ثابت في الميراث الذي لا يحتسب (انتظارش نمی رود) من غير أبٍ ولا ابن .

والعرف العامّ يفهم من هذه الجملة أنّ الشارع لم يجعل خمساً على الميراث الذي ينتقل من الأب إلى ابنه (چون هم محتسب است و هم قید أب و إبن محقق است)، (بحث از سند:) والراوي ثقة ، وخبر الثقة حجّة. والنتيجة هي : أنّ الخمس في تركة (اموالی که بعد از مرگ باقی گذاشته شده) الأب غير واجب.

ويجيب الفقيه على السؤال الثالث بالإيجاب ؛ بدليل رواية زرارة ، عن الإمام الصادق عليه‌السلام أنّه قال : «القهقهة لا تنقض الوضوء (قهقهه وضو را نقض نمی کند)، وتنقض الصلاة (اما نقض می کند نماز را)» .

والعرف العامّ يفهم من النقض أنّ الصلاة تبطل بها (منظور از نقض بطلان است)، (بحث از سند:) وزرارة ثقة ، وخبر الثقة حجّة ، فالصلاة مع القهقهة باطلة إذن.