درس دروس في علم الاصول - الحلقة الاولی

جلسه ۱۵: دلیل شرعی ۷

 
۱

خطبه

۲

مطلب اول: عناصر مشترک و مختص

یادتان هست گفتیم از منظر شهید صدر علم اصول عبارت است از علم به عناصر مشترک. این قید مشترک را ایشان برای عناصر آورد، به چه معنا؟ به این معنا که این عناصر در تمام ابواب فقه قدرت مدخلیت دارد می تواند در کار استنباط نقش داشته باشد. در مقابل عناصری هستند که اینگونه وسعت و توان مانور را ندارند، در یکی دو موضوع یا یک باب فقهی فقط می توانند نقش ایفاء کنند. به اینها می گوئیم عناصر غیر مشترک. معنی فلان واژه، وثاقت فلان راوی مشخص. اینها از عناصری است که به کار استنباط می آید منتهی فقط در یکی از ابواب.

در بحث ما، در کار استنباط ما نیاز به عناصر لغوی هم داریم و فقیه باید اینها را هم بشناسد، و این معنای خیلی عامی دارد، مثل حجیت ظهور لفظی، خودش یک عنصری است، مثل اصالة الاطلاق، اصالة الحقیقة، اصالة الظهور، اگر حجیت ظهور را بخواهیم اصولی کنیم اینها لغوی هستند. اصالة الاطلاق قطعا لغوی است، معنای فلان واژه که در فلان روایت آمده عنصر لغوی است. فعل و فاعل و مفعول و ... عناصری هستند که کابردهایی در کار استنباط دارند لذا بر فقیه است که این عناصر لغوی را بشناسد و باید یک لغت دان باشد در حد خودش.

عناصر لغوی دو قسم است:

عناصر لغوی مشترک

هر ادات و ابزار لغوی ای که صلاحیت داشته باشد در هر دلیل موضوعی از موضوعات فقه بکار رود.

دلیل مثل همان روایت است، هر روایتی و آیه ای صلاحیت دارد و می شود فرض کرد که از صیغه امر استفاده کنیم. خدا می خواهد بگوید زکات بدهید می گوید زکّ، صیغه امر بکار می برد. اما نمی شود برای وجوب زکات از کلمه صعید استفاده کرد. برخلاف صعید که عنصر خاص است چون صلاحیت کاربرد در همه ابواب را ندارد. ولی صیغه امر را در همه ابواب می شود استفاده کرد. دقتی که باید کرد این است که باید گفت صلاحیت کاربرد وایفای نقش داشته باشد. چون ممکن است در یک بابی اصلا روایتی نباشد که با صیغه امر حرف زده باشد، اما صلاحیت این کار را دارد. به این می گوئیم عنصر لغوی مشترک. مثل اصالة الحقیقة.

عناصر لغوی خاص

هر ادات وابزار لغوی ای که تنها صلاحیت دارد در دلیل موضوعی یا موضوعاتی خاص نقش ایفاء کند.

مثل معنای کلمه صعید که در باب تیمم به درد میخورد. استطاعت یعنی چی، این فقط به درد حج می خورد.

حالا: عناصر لغوی مشترک را در علم اصول بحث می کنیم، اما عناصر لغوی خاص را به همان علوم لغت واگذار می کنیم و دیگر در اصول از معانی واژه های روایات بحث نمی کنیم.

۳

تطبیق عناصر مشترک و مختص

۴

مطلب دوم: نمونه اول از نمونه های ادوات مشترکه: صیغه امر

از دیرباز بحث بوده که اگر ما با صیغه امری مثل صل در یک روایتی برخورد کردیم، آیا این صیغه امر به معنای وجوب آن نماز است یا به معنای طلب مطلق است اعم از استحبابی؟ اگر اعم باشد باید دنبال قرینه معینه باشیم.

علمای علم اصول غالبا می گویند صیغه امر ظاهر است در وجوب. یعنی عدم القرینه ظهور در وجوب دارد.

سؤال: آیا اینی که می گوئید صیغه امر دلالت بر وجوب دارد آیا یعنی صیغه امر مساوی و مرادف وجوب است؟ یا نه؟

جواب: صیغه امر همان هیئت فعل است، و قبلا گفتیم که هیئتها معنایشان حرفی است نه اسمی، معنای مستقل ندارند. پس وقتی می گوئیم صیغه امر دلالت بر وجوب می کند، وجوب که معنای اسمی مستقل است، پس یعنی بر معنای حرفی و بر یک نسبتی دلالت می کند که از آن نسبت وجوب را می شود به دست آورد. فرموده آن نسبتی که صیغه امر بر آن دلالت می کند نسبت ارسالیه است. ارسال یعنی بعث و فرستادن. صیغه امر وضع شده برای: نسبت ارسالیه ای است که ناشی از شوق اکید باشد این موضوع له صیغه امر است. این را از ظهور عرفی می فهمیم.

حالا از اول بیائیم:

نسبت: یعنی رابطه و ربط. در صیغه امر ربط چه چیزی به چه چیزی؟ ربط ماده فعل و فاعل. فاعل صیغه امر مخاطب است. صل نسبتی دهد بین شمای مخاطب و بین صلاة. این نسبت نسبت ارسالیه است.

نسبت ارسالیه یعنی چی؟ یعنی شمای مخاطب را می فرستد و می خواند به سمت نماز.

نسبت ارسالیه ناشی از شوق اکید مولا: وقتی شوق به چیزی ندارد که ارسال نمی کند بلکه باز می دارد. چون خدا شوق به نماز دارد شما را به سمت نماز می فرستد. آن هم نه شوق ضعیف، بلکه شوق اکید. از همین اکید وجوب را به دست می آوریم. استحباب نسبت ارسالیه است منتهی نسبت ارسالیه ناشی از شوق ضعیف.

خود کلمه امر را دقت کنید، وقتی مولا امر می کند یعنی واقعا می خواهد که شما آن کار را حتما انجام بدهید، اگر نمی خواست انجام بدهید که امر نمی کند.

پس تا شوق اکیدی به فعل نداشت صیغه امر را غالبا استفاده نمی کند.

(در باب وجوب خیلی بحث است: وجوب را از وضع می گیریم مثل شهید صدر، یا از عقل می گیریم کما علیه السید الخوئی. خیلی بحث شده، اگر بگوئیم صیغه امر ظهور در وجوب دارد، این یعنی از وضع گرفته شده، اگر بگوئیم صیغه امر مقتضی وجوب است این بحث دیگری است، ممکن است از ارتکاز عقلاء گرفته باشیم یا از عقل گرفته باشیم).

پس اینکه می گوئیم صیغه امر ظهور در وجوب دارد نه اینکه یعنی معنایش معنای وجوب است و شما صیغه را بردار و جای آن وجوب بگذار. اضرب جای صیغه افعل یک وجوب بگذاریم بگوئیم وجوب، و جای ضرب هم خود ماده اش را بگذاریم، بجای اضرب انت بشود وجوب ضرب انت. این درست نیست چون مفهوم نیست. پس نه اینکه معادل و مرادف دقیق وجوب است، نه، این صیغه برای نسبتی وضع شده است که این نسبت ناشی از شوق اکید است. از اینکه ناشی از شوق اکید است به دست می آوریم که یعنی واجب است، یعنی مولا این فعل را از شما می خواهد و اجازه ترک نمی دهد. این همان معنای وجوب است که قبلا گفتیم: یبعث نحو الشیء بدرجة الالزام.

(یجب کلمه وجوب نیست، یجب ماده اش وجوب است صیغه اش یک چیز دیگر است، صیغه او به چه معناست؟  اگر بگوئیم صیغه امر دال بر وجوب است، اگر ترادف باشد از خواص مترادفین این است که می شود جای همدیگر بکار برد. مثل بشر و انسان. صغری: فرض این است که هیئت مرادف است با وجوب. کبری: قانون این است که هر دو مرادف را می توان جای همدیگر گذاشت. نتیجه پس باید بشود وجوب را با هیئت جابجا کرد).

پس اگر این نسبت ارسالیه ناشی از شوق اکید فرض بشود از آن وجوب به دست می آید، اگر ناشی از شوق ضعیف فرض بشود از آن استحباب به دست می آید.

حالا کدام یکی از این دو است؟

صغری:

ادعا می شود که ما به محض شنیدن صیغه امر آن نسبت ارسالیه ای به ذهنمان خطور می کند که ناشی از شوق اکید است. یعنی اگر نکنی چوب می خوری.

کبری: و تبادر علامت حقیقت و وضع است.

نتیجه: صیغه امر وضع شده است برای نسبت ارسالیه ای که ناشی از شوق اکید است.

در واقع دلیل ما تبادر است.

نتیجه می گیریم که صیغه امر برای نسبت ارسالیه ناشی از شوق اکید وضع شده است یعی استعمال آن در نسبت ارسالیه ناشی از شوق ضعیف مجازیه و نیاز به قرینه دارد.

(خانه دوم وسوم یعنی دلالت تصدیقی به درد ما نمی خورد چون او از حال متکلم می گوید. آنچه که به درد ما در تشخیص وضع می خورد فقط خانه اول است یعنی تداعی. یعنی به محض شنیدن یک واژه در خانه اول چه چیزی به ذهن ما خطور می کند ولو از یک لافظ بدون شعور بشنویم؟ هر چیزی که در نقطه اول خطور کرد می شود معنای مورد مبادرت. فرایند تبادردر خانه اول شکل می گیرد یعنی فرایند تداعی بله اگر شوق اکید را بخواهد از حالش بفهمد می شود قرینه و بحث را جور دیگری باید مطرح کرد).

دو تذکر[۱]:

تذکر 1: هیئت معنایش حرفی است و حرف هم مفادش ربط است، ربط یک شیء به شیء دیگر. و چون مفادش حرف است می گوئیم معنایش مستقل نیست. یعنی اگر ربط نبود آنوقت می توانستیم بگوئیم معنای حرف هم مستقل است. پس هیئت معنایش حرفی است و حرف هم معنایش ربط و نسبت است.

و ربط هم انحاء گوناگونی دارد. آن ربطی که هیئت امر ایجاد می کند این ربطی است که طلبی و ارسالی است و ناشی از شوق اکید باشد. آمر بفرستد مأمور را به سمت مبدأ و ماده فعل. و بعد هم این امر وطلب و ارسال برکرفته از شوق شدید باشد. این نوع ربط را هیئت امر و صیغه امر دست ما می دهد.

تذکر 2: معنای حرفی را دست کم نگیرید. گاه با یک حرف آنچنان می شود معنا ایجاد کرد که با صدها کلمه و اسم که دارای معنای مستقل هستند نتوان آن معنا را به مخاطب حالی کرد. یعنی قدرت مانور حرف گاهی بسیار زیادتر از کلمات است. هیئتهای ندبه و ... گاهی اوقات تأثیرگذاری شان بر مخاطب آنقدر زیاد است که شما نمی توانید با چند جمله معنای این حرف و شدت تأثیرش بر مخاطب را بیان کنید. پس معنای حرفی را دست کم نگیرید.

فقط ضعفی که معنای حرفی دارد این است که به تنهایی قابل فهم نیست و کنهش را فقط در کلام می شود به دست آورد، ولی این هیج ملازمه ای با کم ارزش بودن معنای حرفی ندارد. پس معنای حرفی را دست کم نگیریم، گاهی معنای حرفی چنان ربطی ایجاد می کند که اگر بخواهیم معادلهایی برای آن بگذاریم تا بتوانیم تقریبا آن معنا را افاده کنیم نیاز هست که الفاظ زیادی به کار ببریم و شاید هم نشود به آن عمق و درجه وزیبایی معنا منتقل بشود.


در ابتدای جلسه بعد مطرح می شود.

۵

تطبیق صیغه امر

وهناك من يذهب من العلماء ـ كصاحب الكفاية رحمه‌الله (١) ـ إلى أنّ النسبة التي تدلّ عليها «بعتُ» في حال الإخبار و «بعتُ» في حال الإنشاء واحدة ، ولا يوجد أيّ فرقٍ في مرحلة المدلول التصوّري بين الجملتين ، وإنّما الفرق في مرحلة المدلول التصديقي ؛ لأنّ البائع يقصد بالجملة إبراز اعتبار التمليك بها وإنشاء المعاوضة عن هذا الطريق ، وغير البائع يقصد بالجملة الحكاية عن مضمونها ، فالمدلول التصديقيّ مختلف دون المدلول التصوّري.

ومن الواضح أنّ هذا الكلام إذا تعقّلناه فإنّما يتمّ في الجملة المشتركة بلفظٍ واحدٍ بين الإنشاء والإخبار ، كما في «بعتُ» ، ولا يمكن أن ينطبق على ما يختصّ به الإنشاء أو الإخبار من جمل. فصيغة الأمر ـ مثلاً ـ جملة إنشائية ولا تستعمل للحكاية عن وقوع الحدث ، وإنّما تدلّ على طلب وقوعه ، ولا يمكن القول هنا بأنّ المدلول التصوريّ ل «افعل» نفس المدلول التصوّري للجملة الخبرية ، وأنّ الفرق بينهما في المدلول التصديقي فقط. والدليل على عدم إمكان هذا القول : أنَّا نحسّ بالفرق بين الجملتين حتّى في حالة تجرّدهما عن المدلول التصديقي وسماعهما من لافظٍ لا شعور له.

الدلالات التي يبحث عنها علم الاصول :

نستطيع أن نقسّم العناصر اللغوية من وجهة نظرٍ اصوليةٍ إلى عناصر مشتركةٍ في عملية الاستنباط ، وعناصر خاصّةٍ في تلك العملية.

فالعناصر المشتركة هي : كلّ أداةٍ لغويةٍ تصلح للدخول في ايِّ دليلٍ مهما كان نوع الموضوع الذي يعالجه ذلك الدليل ، ومثاله : صيغة فعل الأمر ، فإنّ بالإمكان

__________________

(١) كفاية الاصول : ٢٧

استخدامها بالنسبة إلى أيِّ موضوع.

والعناصر الخاصّة في عملية الاستنباط هي : كلّ أداةٍ لغويةٍ لا تصلح للدخول إلاّ في الدليل الذي يعالج موضوعاً معيّناً ، ولا أثر لها في استنباط حكم موضوعٍ آخر ، ككلمة «الإحسان» فإنّها لا يمكن أن تدخل في دليلٍ سوى الدليل الذي يشتمل على حكمٍ مرتبطٍ بالإحسان ، ولا علاقة للأدلّة التي تشتمل على حكم الصلاة ـ مثلاً ـ بكلمة «الإحسان» ، فلهذا كانت كلمة «الإحسان» عنصراً خاصّاً في عملية الاستنباط.

وعلى هذا الأساس يدرس علم الاصول من اللغة القسم الأوّل من الأدوات اللغوية التي تعتبر عناصر مشتركةً في عملية الاستنباط ، فيبحث عن مدلول صيغة فعل الأمر ، وأ نّها هل تدلّ على الوجوب ، أو الاستحباب؟ ولا يبحث عن مدلول كلمة «الإحسان».

ويدخل في القسم الأوّل من الأدوات اللغوية أداة الشرط أيضاً ؛ لأنّها تصلح للدخول في استنباط الحكم من أيِّ دليلٍ لفظيٍّ مهما كان نوع الموضوع الذي يتعلّق به ، فنحن نستنبط من النصّ القائل : «إذا زالت الشمس وجبت الصلاة» أنّ وجوب الصلاة مرتبط بالزوال بدليل أداة الشرط ، ونستنبط من النصّ القائل : «إذا هلّ هلال شهر رمضان وجب الصوم» أنّ وجوب الصوم مرتبط بالهلال ، ولأجل هذا يدرس علم الاصول أداة الشرط بوصفها عنصراً مشتركاً ، ويبحث عن نوع الربط الذي تدلّ عليه ونتائجه في استنباط الحكم الشرعي.

وكذلك الحال في صيغة الجمع المعرَّف باللام ؛ لأنّها أداة لغوية صالحة للدخول في الدليل اللفظيِّ مهما كان نوع الموضوع الذي يتعلّق به.

وفي ما يلي نذكر بعض النماذج من هذه الأدوات المشتركة التي يدرسها الاصوليّون :

١ ـ صيغة الأمر :

صيغة فعل الأمر نحو «إذهب» و «صلِّ» و «صُمْ» و «جاهِدْ» إلى غير ذلك من الأوامر.

والمقرَّر بين الاصوليّين عادةً هو القول بأنّ هذه الصيغة تدلّ لغةً على الوجوب.

وهذا القول يدعونا أن نتساءل : هل يريد هؤلاء الأعلام من القول بأنّ صيغة فعل الأمر تدلّ على الوجوب أن صيغة فعل الأمر تدلّ على نفس ما تدلّ عليه كلمة الوجوب فتكونان مترادِفَتين؟ وكيف يمكن افتراض ذلك؟ مع أنّنا نحسّ بالوجدان أنّ كلمة الوجوب وصيغة فعل الأمر ليستا مترادفتين ، وإلاّ لجاز أن نستبدل إحداهما بالاخرى ، وما دام هذا الاستبدال غير جائزٍ فنعرف أن صيغة فعل الأمر تدلّ على معنىً يختلف عن المعنى الذي تدلّ عليه كلمة الوجوب ، ويصبح من الصعب عندئذٍ فهم القول السائد بين الاصوليين بأنّ «صيغة فعل الأمر تدلّ على الوجوب».

والحقيقة أن هذا القول يحتاج إلى تحليل مدلول صيغة فعل الأمر لكي نعرف كيف تدلّ على الوجوب ، فنحن حين ندقِّق في فعل الأمر نجد أنّه يدلّ على نسبةٍ بين مادة الفعل والفاعل منظوراً إليها بما هي نسبة يراد تحقيقها وإرسال المكلف نحو إيجادها.

أرأيت الصيّاد حين يُرسِل كلب الصيد إلى فريسته؟ إنّ تلك الصورة التي يتصوّرها الصيّاد عن ذهاب الكلب إلى الفريسة وهو يرسله إليها هي نفس الصورة التي يدلّ عليها فعل الأمر ، ولهذا يقال في علم الاصول : إنّ مدلول صيغة الأمر هو النسبة الإرسالية.

وكما أنّ الصياد حين يرسل الكلب إلى فريسته قد يكون إرساله هذا ناتجاً عن شوقٍ شديدٍ إلى الحصول على تلك الفريسة ورغبةٍ أكيدةٍ في ذلك ، وقد يكون ناتجاً عن رغبةٍ غير أكيدةٍ وشوقٍ غير شديدٍ ، كذلك النسبة الإرسالية التي تدلّ عليها الصيغة في فعل الأمر قد نتصوّرها ناتجةً عن شوقٍ شديدٍ وإلزامٍ أكيد ، وقد نتصوّرها ناتجةً عن شوقٍ أضعف ورغبةٍ أقلّ درجة.

وعلى هذا الضوء نستطيع الآن أن نفهم معنى ذلك القول الاصوليّ القائل : إنّ صيغة فعل الأمر تدلّ على الوجوب ، فإنّ معناه : أنّ الصيغة قد وضعت للنسبة الإرسالية بوصفها ناتجةً عن شوقٍ شديدٍ وإلزامٍ أكيد ، ولهذا يدخل معنى الإلزام والوجوب ضمن الصورة التي نتصوّر بها المعنى اللغويّ للصيغة عند سماعها دون أن يصبح فعل الأمر مرادفاً لكلمة الوجوب.

وليس معنى دخول الإلزام والوجوب في معنى الصيغة أنّ صيغة الأمر لا يجوز استعمالها في مجال المستحبّات ، بل قد استعملت كثيراً في موارد الاستحباب ، كما استعملت في موارد الوجوب ، ولكنّ استعمالها في موارد الوجوب استعمال حقيقي ؛ لأنّه استعمال للصيغة في المعنى الذي وضعت له ، واستعمالها في موارد الاستحباب استعمال مجازيّ يبرّره الشبه القائم بين الاستحباب والوجوب.

والدليل على أنّ صيغة الأمر موضوعة للوجوب بالمعنى الذي قلنا : هو التبادر ، فإنّ المنسبق إلى ذهن العرف ذلك ، بشهادة أنّ الآمر العرفيّ إذا أمر المكلّف بصيغة الأمر ولم يأتِ المكلّف بالمأمور به معتذراً بأنّي لم أكن أعرف أنّ هذا واجب أو مستحبّ ، لا يقبل منه العذر ، ويُلامُ على تخلّفه عن الامتثال ، وليس ذلك إلاّلانسباق الوجوب عرفاً من اللفظ وتبادره ، والتبادر علامة الحقيقة.