٧٣
النوع الأوّل
الأدلّة المحرزة
مبادئ عامّة.
١ ـ الدليل الشرعي.
٢ ـ الدليلى العقلي.
درس دروس في علم الاصول - الحلقة الاولی
استاد
سید محمدصادق علم الهدی
۱
خطبه
۲
ادله محرزه
ادله محرزه (یعنی احراز کننده حکم واقعی)، مثل قرآن و حدیث و اجماع و عقل و شهرت (اگر دلیل بودن شهرت تمام باشد). ادله محرزه در مقابل اصول عملیه است.
- دلیل محرز
- دلیل محرز قطعی ⇐ حکم: حجت است بلا اشکال
- دلیل محرز ظنی ⇐ حکم: حجت نیست مگر اینکه دلیلی قطعی از ناحیه شارع بر حجیتش برسد
دلیل محرز دو قسم است:
قسم اول: دلیل محرز قطعی. یعنی دلیلی که مفید قطع است، یعنی کشف تام می کند از حکم واقعی.
حکم قسم اول: دلیل قطعی حجت است بلا اشکال. چون عقل حجیت قطع را به راحتی و بالبداهة اثبات و درک می کند.
دلیل قطعی مثل چی؟ مثب خبر متواتر. مثلا پانصد دلیل داریم بر بطلان قیاس در دین. پانصد روایت داریم که خمس در هر منفعتی هست. اینها اخباری هستند که چون تعدادشان زیاد است دیگر احتمال خطاء در آنها نمی رود.
قسم دوم: دلیل محرز ظنی، یعنی دلیلی که مفید ظن است، یعنی کشف ناقص می کند از حکم واقعی.
[حکم قطعی مثل آینه صاف است که واقع در آن کاملا منعکس است. اما دلیل ظنی مثل یک آینه مکدر ومخدوش و گل آلود می ماند که تصویر واقع را نشان می دهد منتهی نه واضح، احتمال خطاء می دهیم، نمی دانیم واقعا این چیزی که می بینیم همان است یا آینه خراب نشان می دهد و ممکن است چیز دیگری باشد. فقط به ما ظن به واقع می دهد. مثل روایت خبر واحد که احتمال خطاء یا کذب می دهیم].
حکم این قسم دوم: این قسم دوم حجت است یا حجت نیست؟ حجیت این قسم دوم فقط به دست شارع است، اگر شارع دلیل ظنی را حجت کرد می شود حجت والا مفادش از حجیت ساقط است. پس دلیل ظنی حجت نیست مگر اینکه دلیلی قطعی از ناحیه شارع بر حجیتش برسد. مثلا خواب، شهرت فتوائی و اجماع بما هو اجماع حجت نیست لعدم الدلیل من الشارع علی حجیته. اما خبر واحد دلیل قطعی داریم بر حجیتش.
حجیت قطع عقلی است، ولی حجیت ظن عقلی نیست، و وقتی عقلی نبود کار به جعل شارع می کشد می شود و می شود جعلی، یعنی عقل نمی تواند برای ظن حجیت را اثبات کند چون احتمال خطاء در آن می دهد. شما اگر ظن داشته باشید نسبت به یک مطلبی، رفتارتان را با آن حداقل بر اساس احتیاط شکل می دهید. برخلاف وقتی که قطع دارید.
پس دلیل ظنی آن چیزی است که مفید ظن است و حجیتش به دست شارع است. اصل عدم حجیت هر ظنی است مگر اینکه دلیلی از ناحیه شارع بر آن برسد. به دلیل ظنی که حجیتش ثابت بشود می گوئیم ظن خاص یا ظن معتبر یا اماره. اینها اسامی ظنی است که حجیتش اثبات شود.
تکلیف شک چیست؟ شیخ انصاری می گفت قطع ذاتا حجت است، شک را می گوید ذاتا حجت نیست و برای شک به هیچ عنوان نمی شود جعل حجیت کرد چون کاشفیت ندارد. اما ظن بین بین است. اگر ظن معتبر شد می شود ملحق به قطع از حیث حکم. اگر معتبر نبود ملحق می شود به شک.
۳
تقسیم بندی ادله محرزه
تا کنون گفتیم دلیل محرز بر دو قسم است دلیل محرز قطعی و دلیل محرز ظنی.
هر کدام از دو قسم دلیل محرز باز دو قسم هستند: شرعی، عقلی.
دلیل محرز عقلی: آن چیزی است که دارای دو صفت باشد:
- آنچه که عقل به آن حکم کند.
- دلالت بر حکم شرعی کند.
اگر این دو ویژگی تمام بود دلیل عقلی است.
دلیل محرز شرعی: این هم دارای دو ویژگی دارد:
- از سوی شارع صادر شده باشد.
- دلالت بر حکم شرعی کند.
لذا اگر روایتی از سوی شارع آمده اما یک مسئله اعتقادی را بیان می کند، این دلیل شرعی نیست، چون دلالت بر حکم شرعی نمی کند. آیات الاحکام از نگاه اصولی دلیل شرعی است بر خلاف سائر الآیات.
(حکم قانون است اما اعتقادات قانون نیست. اصلا دلیل عقلی و شرعی یعنی آن چیزی است که از آن حکم شرعی استفاده شود. یعنی بعد سوم از دین که احکام است در مقابل اعتقادات و اخلاقیات). (حتی اگر حکم وضعی هم در کنارش حکم تکلیفی نیاید لغو است).
بعد از ذکر این چهار قسم برای هر کدام مثالی می آوریم:
دلیل قطعی عقلی: مثل وجوب مقدمه واجب. لا صلاة الا بطهور. نماز واجب است پس مقدمه اش که طهارت باشد هم واجب است.
دلیل قطعی شرعی: مثل خبر متواتر. خبر متواتر از ناحیه شارع آمده پس شرعی است، و از آن طرف به حد تواتر رسیده یعنی احتمال کذب و خطاء در آن راه ندارد پس قطعی است.
دلیل ظنی عقلی: مثل قیاس، استقراء ناقص، استحسان. اولا عقلی هستند ثانیا مفید ظن هستند نه قطع. قیاس در علم اصول همان تمثیل منطقی است، می گویند این خمر حرام شده، بگوئیم چیز دیگر هم که شبیه خمر است پس او هم حرام است، این می شود قیاس. خدا نگاه زن را حرام کرده، تشبیب به زن (در وصف و مدح زنی شعر بگوییم) هم بشود حرام چون مشابه هم هستند، این می شود قیاس.
دلیل ظنی شرعی: مثل خبر واحد. اولا مفید قطع و یقین نیست و ثانیا از ناحیه شارع آمده است.
دلیل شرعی به هر دو قسمش چه قطعی چه ظنی باز دو قسم می شود:
دلیل شرعی لفظی: یعنی آن دلیلی که از جنس لفظ است. مثل روایت، مثل کلام و گفتار معصوم، مثل قرآن.
دلیل شرعی غیر لفظی: آن دلیلی است که از جنس لفظ نیست. بلکه یا فعل معصوم است، یا تقریر معصوم است یعنی سکوت معصوم در برابر فعل غیر به نحوی که دلالت بر تأیید آن فعل باشد. مثالهایش روایاتی است که حاوی فعل یا تقریر امام باشند. این روایات جزو ادله شرعی غیر لفظی هستند.
- دلیل محرز
- دلیل محرز قطعی
- دلیل محرز عقلی
- دلیل محرز شرعی
- لفظی
- غیر لفظی
- دلیل محرز ظنی
- دلیل محرز عقلی
- دلیل محرز شرعی
- لفظی
- غیر لفظی
- دلیل محرز قطعی
وقتی ما با دلیل شرعی مواجه می شویم سه تا مسئله برای ما مطرح است:
مسئله اول: ظهور عرفی این دلیل چیست؟ یعنی معنای این روایت چیست و عرف از این روایت چه معنایی می فهمد؟ مثلا آیا صل (صیغه امر) را دست عرف بدهی وجوب می فهمد یا استحباب؟ ما در علم اصول این بحث را مطرح می کنیم در پاسخ به این سؤال اول. یا اگر لفظی معنای حقیقی داشت و مجازی و در روایت بکار رفته بود آیا معنای حقیقی اش مراد است یا احتمال دارد معنای مجازی اش هم مراد شارع باشد؟
مسئله دوم: آیا این ظهور عرفی حجت و معتبر است یا نه؟ مثلا اگر صیغه امر دلالت بر وجوب کرد آیا این ظهور حجت است. که بحث حجیت ظهور در علم اصول باز شده برای پاسخ به این بحث.
مسئله سوم: آیا این دلیل شرعی حقیقتا از ناحیه شارع صادر شده است؟ یعنی آیا سندش تمام است؟
۴
تطبیق ادله محرزه
۵
تطبیق تقسیم بندی ادله محرزه
٧٤
٧٥
مبادئ عامّة
الدليل الذي يستند إليه الفقيه في استنباط الحكم الشرعي : إمّا أن يؤدّي إلى العلم بالحكم الشرعي ، أوْ لا :
ففي الحالة الاولى يكون الدليل قطعياً ، ويستمدّ شرعيته وحجّيته من حجّية القطع ؛ لأنّه يؤدّي إلى القطع بالحكم ، والقطع حجّة بحكم العقل فيتحتّم على الفقيه أن يقيم على أساسه استنباطه للحكم الشرعي. ومن نماذجه القانون القائل : «كلّما وجب الشيء وجبت مقدّمته» ، فإنّ هذا القانون يعتبر دليلاً قطعياً على وجوب الوضوء بوصفه مقدمةً للصلاة.
وأمّا في الحالة الثانية فالدليل ناقص ؛ لأنّه ليس قطعيّاً ، والدليل الناقص إذا حكم الشارع بحجّيته وأمر بالاستناد إليه في عملية الاستنباط على الرغم من نقصانه أصبح كالدليل القطعيّ وتحتّم على الفقيه الاعتماد عليه.
ومن نماذج الدليل الناقص الذي جعله الشارع حجّةً : خبر الثقة ، فإنّ خبر الثقة لا يؤدّي إلى العلم ؛ لاحتمال الخطأ فيه أو الشذوذ ، فهو دليل ظنّيّ ناقص وقد جعله الشارع حجّةً وأمر باتّباعه وتصديقه ، فارتفع بذلك في عملية الاستنباط إلى مستوى الدليل القطعي.
وإذا لم يحكم الشارع بحجّية الدليل الناقص فلا يكون حجّة ، ولا يجوز الاعتماد عليه في الاستنباط ؛ لأنّه ناقص يحتمل فيه الخطأ.
وقد نشكّ ولا نعلم هل جعل الشارع الدليل الناقص حجّةً ، أوْ لا؟ ولا يتوفّر
٧٦
لدينا الدليل الذي يثبت الحجية شرعاً أو ينفيها. وعندئذٍ يجب أن نرجع إلى قاعدةٍ عامّةٍ يقرِّرها الاصوليّون بهذا الصدد ، وهي القاعدة القائلة : «إنّ كلّ دليلٍ ناقصٍ ليس حجّةً ما لم يثبت بالدليل الشرعيّ العكس» ، وهذا هو معنى ما يقال في علم الاصول من : أنّ «الأصل في الظن هو عدم الحجّية ، إلاّما خرج بدليلٍ قطعي».
ونستخلص من ذلك : أنّ الدليل الجدير بالاعتماد عليه فقهيّاً هو الدليل القطعي ، أو الدليل الناقص الذي ثبتت حجّيته شرعاً بدليلٍ قطعي.
تقسيم البحث :
والدليل المحرز في المسألة الفقهية سواء كان قطعيّاً أوْ لا ينقسم إلى قسمين :
الأوّل : الدليل الشرعي ، ونعني به كلّ ما يصدر من الشارع ممّا له دلالة على الحكم الشرعي ، ويشتمل ذلك على الكتاب الكريم ، وعلى السنّة ، وهي : قول المعصوم وفعله وتقريره.
الثاني : الدليل العقلي ، ونعني به القضايا التي يدركها العقل ويمكن أن يستنبط منها حكم شرعي ، كالقضية العقلية القائلة بأنّ «إيجاب شيءٍ يستلزم إيجاب مقدّمته».
والقسم الأوّل ينقسم بدوره إلى نوعين :
أحدهما : الدليل الشرعيّ اللفظي ، وهو كلام الشارع كتاباً وسنّة.
والآخر : الدليل الشرعيّ غير اللفظي ، كفعل المعصوم وتقريره ، أي سكوته عن فعل غيره بنحوٍ يدلّ على قبوله.
وفي القسم الأوّل بكلا نوعيه نحتاج إلى أن نعرف :
أوّلاً : دلالة الدليل الشرعي ، وأ نّه على ماذا يدلّ بظهوره العرفي.
وثانياً : حجّية تلك الدلالة وذلك الظهور ووجوب التعويل عليه.
٧٧
وثالثاً : صدور الدليل من الشارع حقّاً.
ومن هنا كان البحث في القسم الأوّل موزَّعاً إلى ثلاثة أبحاثٍ وفقاً لهذا التفصيل : فالبحث الأوّل في تحديد الدلالة ، والبحث الثاني في إثبات حجّية ما لَه من دلالةٍ وظهور ، والبحث الثالث في إثبات صدور الدليل من الشارع.