درس بدایة الحکمة

جلسه ۶۹: جلسه شصت و نهم

 
۱

خطبه

۲

فصل پنجم: استحاله دور و تسلسل

تعریف تسلسل

برای آن یک معنای لغوی بیان کرده‌اند: اموری به دنبال هم زنجیر وار واقع شوند، خواه حلقه‌های زنجیر متناهی باشند، یا نامتناهی باشند.

دو معنای اصطلاحی تسلسل:

۱ـ چینش علل و معلول‌ها تا بی‌نهایت، که بی‌نهایت به دو معنا آمده است: بی‌نهایت عرفی و فیزیکی: یعنی تعداد بسیاری که هر چند معدود هستند، لکن از حوصله و توان ما شمارش آن بیرون است، مثل تعداد ستارگان و بی‌نهایت عقلی یا ریاضی: یعنی آنچه که واقعا برای آن پایانی نیست، مثل مجموعه اعداد صحیح. که در مانحن فیه مراد بی‌نهایت عقلی یا ریاضی است.

طبق این معنا تسلسل سه مصداق پیدا می‌کند:

الف) علت‌ها و معلول‌های لاالی النهایه که نقطه آغازین دارند، لکن نقطه پایانی ندارند، مثلا: سلسله بی‌نهایت معلول‌ها که نقطه آغازین دارد ولی پایانی ندارد.

ب) تسلسلی که نقطه پایانی دارد، ولی نقطه آغازین ندارد، مثلا: سلسله بی‌نهایت علت‌ها. مثل الف علت ب است، و ج علت الف است و دال علت ج است و...

ج) مجموعه‌ای از علل و معالیل که نه نقطه آغازین دارد و نه نقطه پایانی دارد.

۲ـ تسلسل عبارت است از چینش علل لا الی النهایه. که شامل تسلسل در ناحیه معلول نخواهد شد، چون در تعریف چینش علل ذکر شد. که این در کتاب ذکر شده است. شرایط تسلسل

سه شرط برای محال بودن تسلسل بیان شده است:

۱ـ هر یک از افراد سلسله بالفعل باشند. که با این شرط سلسله بی‌نهایت اعداد را خارج می‌کنیم، چون سلسله بی‌نهایت اعداد وجود هر یک از آنها بالفعل نیست، چون وقتی به هر عدد می‌رسد، قوه این را دارد که بعدی آن هم باشد.

۲ـ تسلسل و ترتب تعاقبی نباشد، یعنی همه افراد مجموعه با هم محقق باشند و بالفعل موجود باشند، پس باید افراد اجتماعی باشند، که با این قید مجموعه حوادث بی‌نهایت زمانی خارج شد، مثلا حادثه زمانی الف که بعد از حادثه زمانی ب و حادثه زمانی ب که بعد از حادثه زمان ج و... رخ می‌دهد، تسلسل محال نیست. (پس تفاوت این شرط با شرط قبلی در این شد که در شرط قبلی بیان شد که باید وجود دیگری بالفعل باشد، ولی در این شرط وجود بالفعل برای همه افراد تسلسل مطرح شد که افراد همه اجتماع داشته باشند.)

۳ـ بین افراد رابطه علّی و معلولی برقرار باشد. در سلسله علل و معالیل. یعنی ترتب حقیقی برهم داشته باشند.

اثبات استحاله تسلسل

حکم تسلسل: محال است چینش علل و معلول لا الی النهایه باشد، به دو دلیل:

۱ـ برهان وسط و طرف که مبدع آن شیخ الرئیس در الهیات شفا است:

اگر یک مجموعه علی و معلولی محدود فرض شود، مثل الف علت ب و ب علت ج است، که در چنین مجموعه مفروضی هر یک از اجزاء مجموعه یک خاصیت واقعی مستقل از ذهن انسان دارند، مثل الف علت است و معلول نیست، و «ج» معلول است و علت نیست. و «ب» هم علت و هم معلول است. که نام این جزئی که هم علت و هم معلول است، «وسط» می‌گذاریم که تعداد وسط به تعداد کل مجموعه متغیر است.

برهان این است: اگر سلسله علل و معالیل تا بی‌نهایت باشد، لازم می‌آید وسط بدون طرف. واللازم باطل فالملزوم مثله.

اثبات صغری: چون فرض همین است که طرف دارد، چون اگر تسلسل در ناحیه علل و معالیل باشد، پس وسطی وجود دارد که نه طرف آغاز دارد و نه طرف پایان ندارد و اگر تسلسل در ناحیه علل باشد، وسط‌هایی هستند که طرف آغاز ندارند و اگر تسلسل در ناحیه معالیل باشد، وسط‌هایی هستند که نقطه پایانی ندارند.

اثبات کبری: چون لازم وسط بدون طرف این است که هم وسط باشد و هم نباشد، چون وسط یعنی آنچه که بین طرف است، پس وسط بدون طرف یعنی وسطی که وسط نیست و این تناقض است.

خواص این برهان: اولا شامل همه اقسام تسلسل می‌شود.

ثانیا: هم شامل علل تامه و هم علل ناقصه می‌شود. در علت ناقصه: الف به همراه عامل دیگر ب را ایجاد کرده و ب به همراه عامل دیگری ج را ایجاد کرده و...

۲ـ برهان بر اساس مبانی ملاصدرا است و مختص به تسلسل در ناحیه علل است که یعنی به علت العلل منتهی نشود.

و همچنین این برهان مربوط به علل تامه است و شامل علل ناقصه نمی‌شود.

مقدمه برهان: بر اساس حکمت صدرا معلول وجود مستقل از علت ندارد و تمام وجود او عین نیازمندی به علت است.

قیاس اقترانی: صغری: وجود معلول عین الربط به علت است. کبری: عین الربط به علت بدون علت محقق نمی‌شود. نتیجه: وجود معلول بدون علت محقق نخواهد شد.

وجه اختصاص این برهان به علت تامه از این جهت است که عین الربط بودن معلول به علت در علت تامه است نه ناقصه.

۳

تطبیق

التي ليست لها في ذاتها إلا جهة واحدة ، معاليل كثيرة بما هي كثيرة متباينة ، غير راجعة إلى جهة واحدة بوجه من الوجوه ، لزمه تقرر جهات كثيرة في ذاتها وهي ذات جهة واحدة ، وهذا محال.

ويتبين بذلك ، أن ما يصدر عنه الكثير من حيث هو كثير ، فإن في ذاته جهة كثرة ، ويتبين أيضا أن العلل الكثيرة ، لا تتوارد على معلول واحد.

الفصل الخامس

في استحالة الدور والتسلسل في العلل

أما استحالة الدور وهو توقف وجود الشيء ، على ما يتوقف عليه وجوده ، إما بلا واسطة وهو الدور المصرح ، وإما بواسطة أو أكثر وهو الدور المضمر ، فلأنه يستلزم توقف وجود الشيء على نفسه ، ولازمه تقدم الشيء على نفسه بالوجود ، لتقدم وجود العلة على وجود المعلول بالضرورة.

وأما استحالة التسلسل ، وهو ترتب العلل لا إلى نهاية ، فمن أسد البراهين عليها ، ما أقامه الشيخ ، في إلهيات الشفاء ، ومحصله أنا إذا فرضنا معلولا وعلته ، وعلة علته وأخذنا هذه الجملة ، وجدنا كلا من الثلاثة ذا حكم ضروري يختص به ، فالمعلول المفروض معلول فقط ، وعلته علة لما بعدها معلولة لما قبلها ، وعلة العلة علة فقط غير معلولة ، فكان ما هو معلول فقط طرفا وما هو علة فقط طرفا آخر ، وكان ما هو علة ومعلول معا وسطا بين طرفين ، ثم إذا فرضنا الجملة أربعة مترتبة ، كان للطرفين ما تقدم من حكم الطرفين ، وكان الاثنان الواقعان ، بين الطرفين مشتركين في حكم الوسط ، وهو أن لهما العلية والمعلولية معا ، بالتوسط بين طرفين ، ثم كلما زدنا في عدد الجملة إلى ما لانهاية له ، كان الأمر جاريا على مجرى واحد ، وكان مجموع ما بين

الطرفين ، وهي العدة التي كل واحد من آحادها ، علة ومعلول معا وسطا له حكمه.

فلو فرضنا سلسلة من العلل مترتبة إلى غير النهاية ، كان ما وراء المعلول الأخير من الجملة غير المتناهية ، وسطا لا طرف له وهو محال.

وهذا البرهان يجري ، في كل سلسلة مترتبة من العلل ، التي لا تفارق وجودها وجود المعلول ، سواء كانت تامة أو ناقصة دون العلل المعدة.

ويدل على وجوب تناهي العلل التامة خاصة ، ما تقدم (١) أن وجود المعلول ، وجود رابط بالنسبة إلى علته ، فإنه لو ترتبت العلية والمعلولية ، في سلسلة غير متناهية ، من غير أن تنتهي إلى علة غير معلولة ، كانت وجودات رابطة متحققة من غير وجود نفسي ، مستقل تقوم به وهو محال.

ولهم على استحالة التسلسل حجج أخرى ، مذكورة في المطولات.

الفصل السادس

[العلة الفاعلية وأقسامها]

العلة الفاعلية وهي ، التي تفيض وجود المعلول وتفعله على أقسام ، وقد ذكروا في وجه ضبطها ، أن الفاعل إما أن يكون له علم بفعله أو لا ، والثاني إما أن يلائم فعله طبعه وهو الفاعل بالطبع ، أو لا يلائم وهو الفاعل بالقسر ، والأول وهو الذي له علم بفعله ، إن لم يكن فعله بإرادته فهو الفاعل بالجبر ، وإن كان بها فإما أن يكون علمه بفعله ، في مرتبة فعله بل عين فعله ، وهو الفاعل بالرضا ، وإما أن يكون علمه بفعله قبل فعله ،

__________________

(١) في الفصل الثالث.