شاید بهتر این بود که احکام علت را بعد از معرفی اقسام علل مطرح می‌شد، ولی فعلا ابتدا قاعده الواحد مطرح شده است:
در قاعده الواحد لایصدر عنه الا الواحد چند مطلب مطرح است:
مطلب اول: مفاد قاعده الواحد
مفاد آن این است که از علت واحد تنها یک معلول واحد می‌تواند صادر شود.
توضیح ذلک نیازمند مباحث زیادی است که چون در بدایه مطرح نشده، در این جا مطرح نمی‌شود و در جلد دوم آموزش فلسفه درس ۳۶ مناسبات علت و معلول مراجعه شود.
مراد از این که علت اگر واحد باشد، تنها یک معلول واحد می‌تواند از آن صادر شود، مراد علت فاعلی است.
علت فاعلی یعنی حیثیت تأثیریه‌ای که به واسطه او وجود تحقق پیدا می‌کند. پس از علت فاعلی واحد تنها یک معلول واحد صادر می‌شود.
علت واحد یعنی علتی که اول متعدد نیست و ثانیا بسیط است، البته مراد بسیط خارجی است یعنی آنچه ماده خارجی و صورت خارجی ندارد. پس از علت فاعلی که متعدد نیست و بسیط است، تنها یک معلول واحد می‌تواند صادر شود.
مراد از معلول واحد، یعنی معلولی که کثیر نیست و دارای جهات متعددی نیست، و یک جهت و کمال فقط در آن است.
پس با توجه به توضیح همه نکات مفاد قاعده اینچنین است: از علت فاعلی که متعدد نیست و بسیط است، تنها معلولی که کثیر نیست و دارای جهات متعدد نیست، می‌تواند صادر شود.
مطلب دوم: دلیل قاعده
قیاس استثنایی اتصالی: اگر از علت واحد معلول‌های متعدد صادر شود، ـ یعنی معلول‌هایی که فاقد یک جهت اشتراک اند ـ لازم می‌آید بین علت و معلول سنخیت ذاتی برقرار نباشد، واللازم باطل، فالملزوم مثله.
اثبات صغری: برای اثبات آن یک مفهوم به نام سنخیت ذاتی توضیح داده شود: یعنی علت فاعلی باید واجد کمالی که به معلول افاضه می‌کند، باشد؛ آن هم در مرتبه اکمل و اقوی. با توجه به این توضیح صغری اثبات شده است، چون در ملازمه گفته شد که اگر از علت واحد معلول‌های متعدد صادر شود، یعنی معلول‌ها دارای کمالات متعدد باشند و علت یک کمال داشته باشد، بدیهی است که همه کمالاتی که در معلول هست، در علت نخواهد بود، در این صورت سنخیت ذاتی بین آنها برقرار نیست.
اثبات کبری (وجود سنخیت ذاتی بین علت و معلول): چون محال است فاقد شیء معطی شیء باشد و بدیهی است.
مطلب سوم: نتایج مترتب بر قاعده:
۱ـ اگر در جایی معلولی واجد جهات کثیره‌ای بود، به برهان إن ـ سیر از معلول به علت ـ کشف می‌کنیم که علت هم دارای همان جهات متعدد است، چون اگر معلول دارای جهت کثیر است، پس علت هم دارای همان جهات کثیر است.
۲ـ هیچ گاه علل کثیر بما هی کثیر بر معلول واحد بما هی واحد وارد نمی‌شوند، چون اگر قرار است علت اول همان اثری را ایجاد کند که علت دوم و سوم بخواهد آن را ایجاد کند، تحصیل حاصل است.
