درس بدایة الحکمة

جلسه ۶۷: جلسه شصت و هفتم

 
۱

خطبه

۲

فصل سوم: وجوب معلول با وجود علت تامه، و وجوب وجود علت، هنگام وجود معلول

دو قضیه فلسفی مطرح است:

۱ـ اگر علت تامه موجود باشد، وجود معلول ضروری و واجب است.

۲ـ اگر معلول موجود باشد، وجود علت ضروری و واجب است.

 در این قضیه اول فلسفی، می‌خواهیم اثبات کنیم که وجود معلول وجوب بالقیاس دارد نسبت به وجود علت. همانطور که در قضیه دوم، می‌خواهیم اثبات کنیم که وجود علت، وجوب بالقیاس دارد نسبت به وجود معلول.

اثبات قضیه اول:

نکته اول در تفاوت وجوب بالقیاس معلول (قضیه اول) با مسأله الشیء ما لم یجب لم یوجد.

مفاد قضیه الشیء ما لم یجب این بود که معلول مادامی که هستی برای او ضرورت پیدا نکند، محقق نمی‌شود که این مفاد، در واقع برای آن یک وجوب بالغیر درست کرده‌ایم اما در این مسأله به دنبال وجوب بالقیاس معلول نسبت به علت تامه هستیم، و تفاوت وجوبین از این جهت است که وجوب بالغیر با بالقیاس از دو جهت تفاوت دارد:

جهت اول: وجوب غیری یک وصف نفسی برای معلول است و حال آنکه وجوب بالقیاس یک وصف اضافی برای معلول است.

جهت دوم: وجوب بالقیاس هم می‌تواند نسبت داده شود به علت و هم به معلول و حال آنکه وجوب بالغیر مختص به وجود معلول است.

نکته دوم: چرا اگر علت تامه موجود باشد، وجود معلول ضروری است:

جواب آن یک قیاس استثنایی اتصالی است:

صغری: اگر در ظرف تحقق علت تامه وجود معلول ضروری نباشد، لازم می‌آید که وجود معلول در ظرف تحقق علت تامه معدوم باشد. کبری: واللازم باطل فالملزوم مثله.

اثبات صغری: مفروض همین است.

اثبات کبری: لازم این است که معدوم بودن معلول در ظرف تحقق علت تامه باطل است، چون اگر معلول در ظرف تحقق علت تامه معدوم باشد، یک مفسده بزرگی محقق خواهد شد و آن این است که لازم می‌آید معلول بدون علت ممکن باشد و حال آن که وجود معلول بدون علت ممکن نیست و تحقق آن بدون علت محال است، چون اگر فرض شود یک چیزی به نام بود معلول و یک چیزی هم به نام نبود معلول داشته باشیم، اگر علت تامه بود معلول باشد، نمی‌تواند علت تامه نبود معلول هم باشد، چون علت تامه برای نبود معلول عدم بود معلول علت تامه بودن معلول است. و فرض مستشکل این است که اگر معلول معدوم باشد و وجود معلول ضروری نباشد، یعنی هم بتواند معلول باشد و هم نباشد و این یعنی بود معلول با نبود معلول جمع شود. پس بناء علی ذلک باید یک نبود معلول باشد بدون اینکه علتش محقق باشد و این همان تحقق المعدوم بدون العله است.

اثبات قضیه دوم: 

دو دلیل دارد:

۱ـ قیاس استثنایی اتصالی: اگر وجود علت در ظرف تحقق معلول ضروری نباشد، لازم می‌آید که عدم تحقق علت در ظرف تحقق معلول ممکن باشد. کبری: واللازم باطل فالملزوم مثله.

اثبات صغری: فرض مسأله و مدعا همین است.

اثبات کبری: چون معلول متوقف بر علت است، و متوقف بر علت بدون علت تحقق نخواهد یافت، پس معلول بدون علت تحقق نخواهد یافت.

۲ـ قیاس اقترانی:

ابتدا یک مقدمه لازم است: تحلیل رابطه علت و معلول،

وجود معلول، نیازمندی معلول و عملیات ایجاد توسط علت.

وجود معلول عین فقر و نیازمندی به علت است و شیء له النیاز نیست. وجود معلول و عملیات ایجاد دو مفهوم انتزاعی از یک واقعیت هستند، که وقتی ایجاد انتزاع می‌شود، به اعتبار مقایسه آن واقعیت با علت است و وقتی وجود معلول انتزاع می‌شود، انتزاع می‌شود از آن واقعیت به اعتبار مقایسه با معلول می‌شود.

اما استدلال: صغری: معلول متقوم به علت است. (یعنی عین الربط به علت است.) کبری: متقوم به علت بدون علت محقق نیست. نتیجه: معلول بدون علت محقق نیست.

در این استدلال در حقیقت وجود علت فاعلی اثبات شد، چون این رابطه که معلول عین الربط به علت است، در علت فاعلی است و در باقی علل بیان نشد، لذا استدلال اول بهتر از این استدلال است.

نتایج بحث:

۱ـ وجود معلول هرگز از وجود علت جدا نمی‌شود، علت تامه یا ناقصه باشد.

۲ـ علت تامه هم هرگز از معلول جدا و منفک نمی‌شود.

پس اگر یک معلول در ظرف زمانی خاص محقق می‌شود، مثلا در روز دوشنبه محقق می‌شود، پس همزمان با وجود معلول باید علت هم موجود باشد، پس زماناً هم تقارن دارد.

۳

تطبیق

وتسمى أيضا علل الوجود ، وهي الفاعل والغاية ، وربما سمي الفاعل ما به الوجود ، والغاية ما لأجله الوجود.

وتنقسم العلة إلى العلل الحقيقية والمعدات ، وفي تسمية المعدات عللا تجوز ، فليست عللا حقيقية ، وإنما هي مقربات تقرب المادة إلى إفاضة الفاعل ، كورود المتحرك في كل حد من حدود المسافة ، فإنه يقربه إلى الورود في حد يتلوه ، وكانصرام القطعات الزمانية ، فإنه يقرب موضوع الحادث إلى فعلية الوجود.

الفصل الثالث

في وجوب المعلول عند وجود العلة التامة ووجوب وجود العلة

عند وجود المعلول

إذا كانت العلة التامة موجودة وجب وجود معلولها ، وإلا جاز عدمه مع وجودها ، ولازمه تحقق عدمه المعلول لعدم العلة من دون علة.

وإذا كان المعلول موجودا وجب وجود علته ، وإلا جاز عدمها مع وجود المعلول ، وقد تقدم (١) أن العلة ، سواء كانت تامة أو ناقصة يلزم من عدمها عدم المعلول.

ومن هنا يظهر ، أن المعلول لا ينفك وجوده عن وجود علته ، كما أن العلة التامة لا تنفك عن معلولها.

فلو كان المعلول زمانيا موجودا في زمان بعينه ، كانت علته موجودة واجبة في ذلك الزمان بعينه ، لأن توقف وجوده على العلة في ذلك الزمان ،

__________________

(١) في الفصل السابق.

فترجيح العلة لوجوده وإفاضتها له في ذلك الزمان ، ولو كانت العلة موجودة في زمان آخر ، معدومة في زمان وجود المعلول ، والإفاضة قائمة بوجودها ، كانت مفيضة للمعلول وهي معدومة هذا محال (١).

برهان آخر :

، حاجة الماهية المعلولة إلى العلة ، ليست إلا حاجة وجودها إلى العلة ، وليست الحاجة خارجة من وجودها ، بمعنى أن يكون هناك وجود وحاجة ، بل هي مستقرة في حد ذات وجودها ، فوجودها عين الحاجة والارتباط ، فهو وجود رابط بالنسبة إلى علته ، لا استقلال له دونها وهي مقومة له ، وما كان هذا شأنه استحال أن يوجد إلا متقوما بعلته ، معتمدا عليها ، فعند وجود المعلول يجب وجود علته وهو المطلوب.

الفصل الرابع

[قاعدة الواحد]

الواحد لا يصدر عنه إلا الواحد وذلك ، أن من الواجب أن يكون بين العلة ومعلولها ، سنخية ذاتية ليست بين الواحد منهما وغير الآخر ، وإلا جاز كون كل شيء علة لكل شيء ، وكل شيء معلولا لكل شيء ، ففي العلة جهة مسانخة لمعلولها ، هي المخصصة لصدوره عنها ، فلو صدرت عن العلة الواحدة ، وهي

__________________

(١) الفرق بين هذه المسألة ومسألة : أنّ الشئ ما لم يجب لم يوجد ، أنّ المراد بالوجوب ههنا ، الوجوب بالقياس إلى الغير ، وفي تلك المسألة ، الوجوب بالغير. منه دام ظله.