درس مکاسب محرمه

جلسه ۱۳۸: ذکر محاسن زن اجنبیه ۴

 
۱

خطبه

۲

اعتبار ایمان در تشبیب

درباره شرط بودن ایمان (شیعه بودن زن)، در حرمت تشبیب، سه نظریه وجود دارد:

نظریه اول: ایمان زن، شرط است، بنابراین اگر زن شیعه باشد، تشبیب او حرام است و الا فلا.

دلیل: زن سنی، فاقد حرمت و احترام است و هر زنی که فاقد حرمت و احترام است، تشبیب او جایز است (بخاطر اصالة الحل). پس زن سنی، تشبیب او جایز است.

اشکال استاد: چه کسی گفته زن سنی فاقد حرمت و احرام است و بر فاقد حرمت باشد، چرا تشبیب او جایز باشد.

نظریه دوم: ایمان زن، شرط نیست. بنابراین تشبیب زن سنی حرام است.

دلیل: نظر به زن سنی با ریبه، حرام است. پس تشبیب او به طریق اولی حرام است، بخاطر اینکه تشبیب اسوء حالا من النظر.

اشکال: این دلیل، لازمه‌اش حرمت تشبیب زن اهل حرب است (چون نظر با ریبه به او حرام است) و لازم باطل (نظریه دوم تشبیب زن اهل حرب را جایز می‌داند)، فالملزومه مثله.

نظریه سوم: نظریه شیخ انصاری: شرط بودن و شرط نبودن ایمان بستگی به ادله حرمت تشبیب دارد، بر اساس بعضی از ادله، ممکن است ایمان شرط باشد و بر اساس بعضی از ادله، ممکن است شرط نباشد. مثلا اگر بخاطر این تشبیب حرام باشد، چون از مصادیق باطل است، در زن سنی هم این است اما اگر باب ایذاء باشد، در زن سنی جاری نیست.

۳

تطبیق اعتبار ایمان در تشبیب

وأمّا اعتبار (در حرمت تشبیب) الإيمان (شیعه بودن زن)، فاختاره في القواعد والتذكرة، وتبعه (علامه را) بعضُ الأساطين (کاشف الغطاء) لعدم احترام غير المؤمنة (غیر زن شیعه).

وفي جامع المقاصد كما عن غيره (جامع المقاصد) حرمة التشبيب بنساء أهل الخلاف وأهل الذمة؛ لفحوى (اولویت) حرمة النظر (نظر با ریبه) إليهن (نساء اهل خلاف و اهل ذمه).

(اشکال:) ونُقِض (کلام جامع المقاصد) بحرمة النظر إلى نساء أهل الحرب، مع أنّه (جامع المقاصد) صرّح بجواز التشبيب بهن (نساء اهل حرب).

(نظریه سوم:) والمسألة (جواز و حرمت تشبیب زن سنی) مشكلة، من جهة الاشتباه (شک) في مدرك أصل الحكم (حرمت تشبیب).

۴

حکم استماع تشبیب

مستمع تشبیب، سه صورت دارد:

صورت اول: علم دارد شروط حرمت تشبیب موجود نیست که در این صورت استماع حرام نیست.

صورت دوم: علم دارد شروط حرمت تشبیب موجود است که در این صورت استماع حرام است.

صورت سوم: شک دارد که شروط حرمت تشبیب موجود است یا خیر که در این صورت استماع بخاطر اصالت البرائه حرام نیست.

نکته: بعضی از محشین گفته‌اند که این کلام شیخ در شبهه موضوعیه است. اما به نظر می‌رسد با هر دو شبهه موضوعیه و حکمیه می‌سازد.

۵

تطبیق حکم استماع تشبیب

وكيف (شرط باشد یا نباشد) كان (ایمان)، فإذا شك المستمعُ في تحقق شروط الحرمة (حرمت تشبیب) لم يحرم عليه (مستمع) الاستماعَ (بخاطر اصالت البرائه)، كما صرّح به (عدم حرمت در صورت شک) في جامع المقاصد (نکته: بحث تشبیب در اینجا از باب استماع است).

۶

تشبیب غلام

تشبیب غلام، حرام است.

دلیل: تشبیب غلام، فحشاء است (فحشاء، یعنی معصیت شدید) و فحشاء حرام است، پس تشبیب غلام حرام است.

اشکال: حکم به حرمت تشبیب غلام به نحو مطلق، مشکل است. (مصباح، ج۱، ص ۲۲۰)

نکته: اگر زنی تشبیب مرد کند، همین حکم را دارد.

۷

تطبیق تشبیب غلام

وأمّا التشبيب بالغلام، فهو (تشبیب) محرَّمٌ على كلِّ حالٍ (بدون تفصیلاتی که در مورد زن ذکر شد) كما عن الشهيدين والمحقّق الثاني وكاشف اللثام ـ، لأنّه (تشبیب غلام) فحش محض، (فاء سببیت است:) فيشتمل (تشبیب) على الإغراء بالقبيح.

وعن المفاتيح: أنّ في إطلاق الحكم (حرمت تشبیب غلام) نظراً، والله العالم.

هل يعتبر في الحرمة الإيمان؟

وأمّا اعتبار الإيمان ، فاختاره في القواعد والتذكرة (١) ، وتبعه بعض الأساطين (٢) لعدم احترام غير المؤمنة.

وفي جامع المقاصد كما عن غيره حرمة التشبيب بنساء أهل الخلاف وأهل الذمة ؛ لفحوى حرمة النظر إليهن (٣).

ونقض بحرمة النظر إلى نساء أهل الحرب ، مع أنّه صرّح بجواز التشبيب بهن.

والمسألة مشكلة ، من جهة الاشتباه في مدرك أصل الحكم.

وكيف كان ، فإذا شك المستمع في تحقق شروط الحرمة لم يحرم عليه الاستماع ، كما صرّح به في جامع المقاصد (٤).

التشبيب بالغلام حرام على كلّ حال

وأمّا التشبيب بالغلام ، فهو محرَّمٌ على كلِّ حالٍ كما عن الشهيدين (٥) والمحقّق الثاني (٦) وكاشف اللثام (٧) ـ ، لأنّه فحش محض ، فيشتمل على الإغراء بالقبيح.

__________________

(١) القواعد ١ : ١٢١ ، التذكرة ١ : ٥٨٢.

(٢) وهو كاشف الغطاء قدس‌سره في شرحه على القواعد (مخطوط) : ٢١.

(٣) جامع المقاصد ٤ : ٢٨ ، وتستفاد من عبارة الشهيد في الدروس حيث استثنى من حرمة التشبيب نساء أهل الحرب ، انظر الدروس ٣ : ١٦٣ ، وأشار إلى ذلك في مفتاح الكرامة ٤ : ٦٨.

(٤) المصدر المتقدم.

(٥) الأوّل في الدروس ٣ : ١٦٣ ، والثاني في المسالك (الطبعة الحجريّة) ٢ : ٣٢٣.

(٦) جامع المقاصد ٤ : ٢٨.

(٧) كشف اللثام ٢ : ٣٧٣.

وعن المفاتيح : أنّ في إطلاق الحكم نظراً (١) ، والله العالم.

__________________

(١) مفاتيح الشرائع ٢ : ٢٠.