درس مکاسب محرمه

جلسه ۷۲: کسب به وسیله عین نجس ۵۹

 
۱

خطبه

۲

ادامه جزوه اشکالات آیه اول و آیه دوم

اشکال چهارم: محتوای آیه این است که اجتناب از عملی که به اغواء شیطان باشد، واجب است (طبق تفسیری دیگر در معنای من العمل الشیطان)، طبق این محتوا نیز آیه دال بر حرمت استفاده از متنجس، نیست. چون شیطان مکلف را به عملی که معصیت و حرام است، اغواء می‌کند، با حفظ این نکته، استفاده‌ای که مکلف از متنجس می‌کند، در صورتی این آیه طبق این تفسیر، دلالت دارد بر اینکه اجتناب از این استفاده واجب است، که اول اثبات شود که استفاده از متنجس، معصیت و حرام است تا آیه دال بر وجوب اجتناب از این استفاده باشد، و حالی آنکه معصیت و حرام بودن استفاده از متنجس، اول الکلام است. یعنی غرض ما اثبات همین مطلب با آیه است، بدون اینکه قبلا اثبات شده باشد.

آیه دوم: آیه «وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ» (مدثر، آیه ۵)

کیفیت استدلال: متنجس، رجس است (چون رجز به معنی رجس است) و رُجز، اجتناب مطلق از آن واجب است. پس متنجس، اجتناب مطلق از آن واجب است و این، همان قاعده حرمة الانتفاع بالمتنجس الا ما خرج بالیل است.

اشکال: اشکال اول و دوم بر آیه قبل، بر این آیه نیز واجب است.

۳

آیه سوم و اشکال بر آن

آیه سوم: «وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبائِثَ» (اعراف، آیه ۱۵۷).

کیفیت دلالت: صغری: متنجس، خبیث است.

کبری: و خبیث، تمامی انتفاعات از آن، حرام است (چون تحریم، مطلق آمده است، یعنی مقید به جهت و انتفاع خاصی نشده است).

نتیجه: پس متنجس، تمامی انتفاعات از آن حرام است.

اشکال بر این آیه: مراد از تحریم به قرینه مقابله، خصوص حرمت اکل است.

مرحوم ایروانی: چطور گفته می‌شود در یحل لکم الطیبات، اکل است، زوجه هم طیب است و خوردن در آن نیست و...

۴

تطبیق آیه سوم و اشکال بر آن

وأضعف من الكلّ (همه آیات): الاستدلال (برای قانون) بآية تحريم الخبائث؛ بناءً (قید استدلال است) على أنّ كلّ متنجّس خبيث (پلیدی)، و (عطف بر کل است) التحريم المطلق (بدون قید) يفيد عمومَ الانتفاع (استفاده‌ها را)؛ إذ (علت اضعف است) لا يخفى أنّ المراد هنا (در آیه مبارکه) حرمة الأكل، بقرينة مقابلته (حرمت الاکل) بحلّيّة الطيّبات.

۵

دلیل دوم: روایات

روایت اول: روایت تحف العقول: «او شیء من وجوه النجس... ذلك كلّه محرّم أكله وشربه وإمساكه وجميع التقلّب فيه، فجميع التقلّب في ذلك حرام»

کیفیت استدلال: صغری: متنجس، از مصادیق وجوه النجس است.

کبری: و وجوه النجس، تمامی انتفاعات از آن حرام است (با نص روایت تحف العقول).

نتیجه: پس متنجس، تمامی انتفاعات از آن حرام است.

اشکالات به این روایت:

اشکال اول: در روایت آمده وجوه النجس که به معنای عناوین نجسه است و منحصر در ده چیز است که متنجس در آنها داخل نیست.

اشکال مقدر: دهن و امثال دهن، ملاقی نجس است و ملاقی نجس، نجس است (بخاطر روایات)، در نتیجه دهن و امثال دهن، نجس است. پس نجاست برای دهن و امثال آن، عنوان واقع شده است.

جواب: نجاست، موضوع برای دهن و امثال آن قرار می‌گیرد نه اینکه عنوان برای آن قرار بگیرد.

اشکال دوم: بر فرض که متنجس از مصادیق وجوه النجس باشد، تمام استفاده از آنها باید حرام باشد که تخصیص اکثر پیش می‌آید.

۶

تطبیق دلالت روایت اول و اشکال آن

وأمّا الأخبار:

فمنها: ما تقدّم من رواية تحف العقول، (کیفیت استدلال:) حيث علّل (امام) النهي عن بيع وجوه النجس بأنّ (متعلق به علّل است) «ذلك (وجوه النجس) كلّه (ذلک) محرّم أكله (ذلک) وشربه (ذلک) وإمساكه (ذلک) و (عطف عام بر خاص است) جميع التقلّب (انتفاعات) فيه (ذلک)، فجميع التقلّب (تصرفات - بیع و امثال بیع) في ذلك (وجوه النجس) حرام».

وفيه (استدلال به روایت تحف): (اشکال اول) ما (اشکالی) تقدّم من أنّ المراد ب «وجوه النجس» عنواناته (نجس) (اسامی نجس) المعهودة؛ لأنّ الوجه هو (وجه) العنوان، والدهن (دهن نجس) ليس عنواناً للنجاسة، (جواب اشکال مقدر:) والملاقي (دهن متنجس و امثال آن) للنجس وإن كان عنواناً (حاشیه لاری، ص ۳۸: ای موضوعاً) للنجاسة، لكنّه (ملاقی نجس) ليس وجهاً (عنوان) من وجوه (عناوین) النجاسة في مقابلة غيره (ملاقی النجس) (سایر عناوین نجس)؛ ولذا (از عناوین نجسه نیست) لم يعدّوه (ملاقی النجس) عنواناً في مقابل العناوين النجسة، (اشکال دوم:) مع ما عرفت من لزوم تخصيص الأكثر، لو أُريد به (تعلیل امام) المنع عن استعمال كلّ متنجّس.

إذا تنجّست ليست من أعمال الشيطان.

وإن أُريد من «عمل الشيطان» عمل المكلّف المتحقّق في الخارج بإغوائه ليكون المراد بالمذكورات استعمالها على النحو الخاصّ ، فالمعنى : أنّ الانتفاع بهذه المذكورات رجسٌ من عمل الشيطان ، كما يقال في سائر المعاصي : إنّها من عمل الشيطان ، فلا تدلّ أيضاً على وجوب الاجتناب عن استعمال المتنجّس إلاّ إذا ثبت كون الاستعمال رجساً ، وهو أوّل الكلام.

وكيف كان ، فالآية لا تدلّ على المطلوب.

ومن بعض ما ذكرنا يظهر ضعف الاستدلال على ذلك بقوله تعالى ﴿وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ (١) ؛ بناءً على أنّ «الرُّجْز» هو الرجس.

وأضعف من الكلّ : الاستدلال بآية تحريم الخبائث (٢) ؛ بناءً على أنّ كلّ متنجّس خبيث ، والتحريم المطلق يفيد (٣) عموم الانتفاع ؛ إذ لا يخفى أنّ المراد هنا حرمة الأكل ، بقرينة مقابلته بحلّيّة الطيّبات.

وأمّا الأخبار :

الاستدلال بالأخبار والجواب عنه

فمنها : ما تقدّم من رواية تحف العقول ، حيث علّل النهي عن بيع وجوه النجس بأنّ «ذلك كلّه محرّم أكله وشربه وإمساكه وجميع التقلّب فيه ، فجميع التقلّب في ذلك حرام» (٤).

__________________

(١) المدّثّر : ٥.

(٢) وهي قوله تعالى ﴿وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبائِثَ الأعراف : ١٥٧.

(٣) في «ش» : يفيد تحريم.

(٤) تحف العقول : ٣٣٣ ، مع اختلاف.

وفيه : ما تقدّم من أنّ المراد ب «وجوه النجس» عنواناته المعهودة ؛ لأنّ الوجه هو العنوان ، والدهن ليس عنواناً للنجاسة ، والملاقي للنجس وإن كان عنواناً للنجاسة ، لكنّه ليس وجهاً من وجوه النجاسة في مقابلة غيره ؛ ولذا لم يعدّوه عنواناً في مقابل العناوين النجسة ، مع ما عرفت من لزوم تخصيص الأكثر ، لو أُريد به المنع عن استعمال كلّ متنجّس.

ومنها : ما دلّ على الأمر بإهراق المائعات الملاقية للنجاسة (١) وإلقاء ما حول الجامد من الدهن وشبهه وطرحه (٢). وقد تقدّم بعضها في مسألة الدهن ، وبعضها الآخر متفرّقة ، مثل قوله : «يهريق المرق» (٣) ونحو ذلك.

وفيه : أنّ طرحها كناية عن عدم الانتفاع بها في الأكل ؛ فإنّ ما أُمر بطرحه من جامد الدهن والزيت يجوز الاستصباح به إجماعاً ، فالمراد : اطراحه من ظرف الدهن وترك الباقي للأكل.

وأمّا الإجماعات :

الإجماعات المدعاة على المنع ، والنظر في دلالتها

ففي دلالتها على المدّعى نظر ، يظهر من ملاحظتها ، فإنّ الظاهر من كلام السيّد المتقدّم (٤) ـ : أنّ مورد الإجماع هو نجاسة ما باشره أهل الكتاب ، وأمّا حرمة الأكل والانتفاع فهي من فروعها المتفرّعة‌

__________________

(١) الوسائل ١٦ : ٣٧٦ ، الباب ٤٤ من أبواب الأطعمة المحرّمة ، الحديث الأوّل.

(٢) الوسائل ١٦ : ٣٧٤ ، الباب ٤٣ من أبواب الأطعمة المحرّمة.

(٣) لفظ الحديث : يهراق مرقها.

(٤) يعني كلام السيّد المرتضى ، المتقدّم في الصفحة : ٨٠.