در صفحه ۳۲ آمده و یمکن ان یقال که مراجعه شود به مصباح، ج ۱، ص ۷۰.

در صفحه ۳۳ آمده مع ان جواب لا ظهور فیه مرجعه شود به مصباح، ج ۱، ص ۷۰.

بخاطر اشکال بر کلام شیخ

شیخ انصاری یک قانون درست کرد که جواز و عدم جواز، دائر مدار جواز و عدم جواز استفاده است و لو نجس باشد. مثلا اگر شارع اجازه داده از پوست میته برای دلو استفاده کنیم، بیعش هم جایز است اگرچه نجس باشد و اگر اجازه استفاده نداد، بیعش هم باطل است.

ایشان برای این قانون، کلام چهار نفر از فقها است که یک عبارت خوانده شد.

ومثلُ ما ذكرناه («ما») عن الغنية من الاستدلال (استدلال بواسطه نبوی بر جواز بیع زیت نجس)، كلامُ الشيخ في الخلاف في باب البيع حيث (علت مثل است) ذكر (شیخ طوسی) النبويَ الدالَّ على إذن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في الاستصباح (روشن کردن چراغ)، ثم قال (شیخ طوسی): وهذا (حدیث نبوی) يدلّ على جواز بيعه (زیت نجس)، انتهى.

وعن فخر الدين في شرح الإرشاد ـ ، والفاضل المقداد في التنقيح الاستدلالُ على المنع عن بيع النجس بأنّه (متعلق به استدلال است) محرّم الانتفاع، وكلّ ما كان («ما») كذلك (محرم الانتفاع) لا يجوز بيعه («ما»). (ایشان گفته‌اند دلیل حرمت بیع نجس، محرم الانتفاع بودن، است که عین قائل شیخ انصاری است)

علامه حلی در کتاب تذکره فرموده: برای جواز بیع باید ۷ شرط رعایت شود، که اولین شرط آن طاهر بودن مبیع است و دو دلیل برای آن ذکر کرده است:

دلیل اول: در آیات و روایات گفته شده که از نجس اجتناب شود و این مطلق است و یکی از مصادیق اجتناب، نفروختن آن است.

دلیل دوم: در آیه و روایت، میته حرام شده است و میته چون عین است، حرمت آن معنا ندارد، پس باید بگوئیم تمامی منافع آن حرام است، چون اقرب المجازات، تمامی منافع آن می‌باشد و یکی از این منافع، بیع میته می‌باشد.

دومین شرط را ایشان گفته که باید استفاده از مبیع جایز باشد.

حال اگر هر دو شرط نباشد یا شرط اول نباشد یا شرط دوم نباشد، بیع جایز نیست و این خلاف قانون شیخ انصاری است.

نعم، ذكر (علامه حلی) في التذكرة شرطَ (علامه) الانتفاع وحلّيتَه (انتفاع) بعد اشتراط الطهارة (طهارت مبیع)، واستدلّ (علامه) للطهارة (طهارت مبیع) بما (ادله‌ای) دلّ على وجوب الاجتناب عن النجاسات و (عطف بر وجوب است) حرمة الميتة.

شیخ انصاری به کلام علامه دو جواب می‌دهد:

جواب اول: ممکن است کلام علامه به کلام ما بر می‌گردد. به اینکه علامه در شرط اول که می‌گوید مبیع طاهر باشد، منظورش این است که استفاده کردن از مبیع جایز باشد و این جواز از طهارت مبیع استفاده می‌شود و ما هم همین را گفته‌ایم که اگر استفاده چیزی جایز شد، بیع آن جاری است و منظور ما هم از جواز استفاده، جواز از جهت طهارت و غیر طهارت است. و شرط دوم علامه، ذکر عام بعد از خاص است.

جواب دوم: درست است که اگر کلام علامه به حرف ما، خلاف ظاهر است اما این اشکال ندارد، چون ایشان گفته عبد کافر بیعش جایز است، با اینکه طاهر نیست و بعد می‌گوید بعضی از علماء گفته‌اند که بیع عبد کافر جایز نیست چون نجس است و ما این را رد می‌کنیم به اینکه انتفاع به آن جایز است.

پس معلوم است که منظور ایشان از طهارت، جواز استفاده است.

والإنصاف، إمكان إرجاعه (کلام علامه) إلى ما ذكرنا (جواز و عدم جواز بیع، دائر مدار حلیت و عدم حلیت انتفاع است و نجاست مانع از بیع نیست)، فتأمّل (این ارجاع خلاف ظاهر است ولی به اشکال است بخاطر مطلب بعد).

ويؤيّده (ارجاع را) أنّهم (علماء) أطبقوا على بيع العبد الكافر وكلب الصيد؛ وعلّله (علامه جواز بیع این دو را) في التذكرة بحلّ الانتفاع به (هر یک از این دو)، وردّ (علامه) مَن منع عن بيعه (هر یک از این دو) لنجاسته (هر یک از این دو- متعلق به علل است) بأنّ (متعلق به رد است) النجاسة غير مانعة، وتعدّى (علامه) إلى كلب الحائط والماشية والزرع؛ لأنّ (علت تعدی است) المقتضي (برای جواز بیع) وهو (مقتضی) النفع موجود فيها (کلاب ثلاثه).