بیان شد که جواز و عدم جواز بیع، دائر مدار جواز و عدم جواز استفاده است و نجاست، مانع از بیع نیست، ولی علامه در تذکره فرموده است جواز بیع، مشروط به دو چیز است:

اول: مبیع طاهر باشد، چون در ادله، اجتناب از نجس واجب شده است و اجتناب هم مطلق است که یکی از مصادیق اجتناب، عدم بیع نجس است و به علت اینکه در ادله، میته حرام شده است و چون تعلق حرمت به عین صحیح نیست، اقرب مجازات به حرمت عین، حرمت جمیع منافع میته است که از جمله منافع، بیع است، پس بیع میته حرام است.

دوم: مبیع محلل الانتفاع باشد، یعنی استفاده از مبیع جایز باشد.

بنابراین اگر هر دو شرط بود، بیع جایز است و اگر هر دو شرط نبود (اعم از اینکه هیچکدام نباشد یا یکی باشد و یکی نباشد)، بیع جایز نیست. پس بیع نجس جایز نیست اگرچه محلل الانتفاع باشد.

جواب شیخ به این کلام:

جواب اول: ممکن است کلام علامه به کلام ما رجوع کند، با این توضیح که علامه در شرط اول نیز می‌خواهد حلیت انتفاع از مبیع را بیان کند، ولی حلیت انتفاع از مبیع، از جهت طهارت مبیع، بنابراین ذکر ملزوم کرده، یعنی طهارت و اراده لازم کرده، یعنی حلیت انتفاع، آنگاه شرط دوم، ذکر عام بعد از خاص است.

جواب دوم: رجوع دادن کلام علامه به کلام ما، اگرچه خلاف ظاهر است، ولی با توجه به مطالبی که علامه درباره بیع عبد کافر و کلب صید فرموده است، ارجاع بلا اشکال است. علامه فرموده است بیع این دو جایز است با اینکه این دو نجس هستند، معلوم می‌شود که علامه طهارت مبیع را شرط نمی‌داند.

بالای امکان ارجاعه، مراجعه شود به حاشیه مرحوم شهیدی، ص ۲۲.

مقدمه: گاهی فردی، زن یهودی را اجاره می‌کند که به بچه‌اش شیر دهد، حال متعلق اجاره چیست؟ در این سوال، بین فقها اختلاف است و سه قول مطرح می‌شود:

قول اول: بعضی می‌گویند متعلق اجاره، شیر است.

قول دوم: بعضی می‌گویند متعلق اجاره، شیر دادن است و شیر جزئی از شیر دادن است.

قول سوم: بعضی می‌گویند متعلق اجاره، هر دو است.

نتیجه: طبق قول اول، تمام مال در قبال شیر است و طبق قول دوم و سوم، قسمتی از مال در قبال شیر است.

حال بعد از مقدمه باید گفته شود: شیر زن یهودی، مثل جلد میته نجس است، ولی شرع استفاده از هر دو، یعنی پوست میته و شیر زن یهودی، جایز دانسته است، پس همانطور که بیع جلد میته جایز است، اجاره شیر زن یهودی نیز جایز است.

وممّا ذكرنا من (بیان «ما») قوّة جواز بيع جلد الميتة لولا الإجماع (اجماع بر حرمت بیع میته به قول مطلق) إذا جوّزنا الانتفاع به (جلد) في الاستقاء (آب دادن)، يظهر حكم جواز المعاوضة (در اینجا اجاره است) على لبن (جواهر، ج ۲۹، ص ۳۰۷ برای دیدن روایات) اليهودية المرضعة، بأن يُجعَل تمامُ الأُجرة أو بعضها (اجرت) في مقابل اللبن، فإنّ (علت یظهر است) نجاسته (لبن یهودیه) لا تمنع عن جواز المعاوضة (در قالب اجاره) عليه (لبن یهودیه).

فرع اول: اگر میته و مذکی با هم فروخته شود، این بیع جایز است یا خیر؟

در این صورت بیع در قسمت میته حرام است مطلقا چه منضما و چه منفردا و بحثی ندارد، اما نسبت به بیع مذکی، بحث است که جایز است یا خیر؟ در این صورت شیخ انصاری می‌فرمایند دو صورت دارد:

صورت اول: اگر مشخص است که کدام میته است و کدام مذکی است، در اینجا در مذکی صحیح است.

صورت دوم: اگر مشخص نیست که کدام میته است و کدام مذکی است، در اینجا دو قول وجود دارد:

قول اول: مشهور می‌گویند: بیع مذکای مشتبه، حرام است. به دلیل:

صغری: مذکای مشتبه به میته، فاقد منفعت محلله است. (علم اجمالی داریم که یکی از این گوشت‌ها میته و حرام است و دیگری مذکی و حلال است و موافقت علم اجمالی هم لازم است و موافقت قطعیه به این است که مکلف باید از هر دو اجتناب کند، در نتیجه اجازه استفاده از مذکای مشتبه ندارد)

کبری: هر چه که فاقد منفعت محلله است، بیعش جایز نیست.

نتیجه: پس بیع مذکای مشتبه، جایز نیست.

«فرعان»

الاول:

أنّه كما لا يجوز بيع الميتة منفردة، كذلك (جایز نیست بیع میته منفردا) لا يجوز بيعها (میته) منضمّة إلى مذكّى.

ولو باعهما (میته و مذکی را منضما)، فإن كان المذكّى ممتازاً (مشخص) صحّ البيع فيه وبطل في الميتة، كما سيجي‌ء (صحت و بطلان) في محلّه (صحت و بطلان در بحث خیارات)، وإن كان (مذکی) مشتبهاً بالميتة لم يجز بيعه (مذکی) أيضاً (همچنانکه بیع میته جایز نیست)؛ لأنّه (مذکی مشتبه) لا ينتفع به (مذکی مشتبه) منفعة محلّلة؛ بناءً على وجوب الاجتناب عن كلا المشتبهين، فهو (مذکی) في حكم الميتة من حيث الانتفاع، فأكل (تصرف) المال بإزائه (مذکی مشتبه) أكل للمال بالباطل، كما أنّ أكل (خوردن) كلٍّ من المشتبهين في حكم أكل الميتة.