درس مکاسب محرمه

جلسه ۲۶: کسب به وسیله عین نجس ۱۳

 
۱

خطبه

۲

اشکال بر حرمت میته و اجزاء روح دار آن

جلسه قبل گفتیم فروش میته و اجزاء روح دار آن حرام و باطل است.

اشکال: در روایتی آمده سوال شده کار ما شمشیر سازی است و غلاف آن از پوست میته است که آیا کار کردن ما در آن جایز است یا خیر؟ خرید و فروش آن و نماز خواندن در آن جایز است یا خیر؟ حضرت در جواب نوشتند که برای نماز، از لباس دیگری استفاده کنید.

حال از این روایت استفاده شده که بیع میته و اجزاء روح دار آن جایز است.

کیفیت استفاده: اگر بیع و شراء میته و اجزاء روح دار آن حرام باشد، لازمه‌اش این است که تقریر و سکوت امام از جواب، اغراء به جهل باشد و اللازم باطل و فالملزوم مثله.

حال اگر کسی بگوید در این روایت پوست آمده نه خود میته، جواب می‌دهیم از باب عدم قول بالفصل می‌گوئیم روایت، میته را هم شامل می‌شود.

برای المسئله الخامسه، رجوع به مصباح، ج ۱، ص ۶۷ مراجعه شود.

برای ما دل ان، روایات را مصباح، ج ۱، ص ۶۲ بیان کرده است.

و برای روایت صیقل به مکاسب امام، ج۱، ص ۷۴ و مصباح ج۱، ص ۷۱ و ارشاد الطالب، ج ۱، ص ۲۴ مراجعه شود نسبت به سند. چون آقای خویی می‌گوید سند ضعیف است چون صیقل و فرزندانشان مجهول هستند. امام می‌گویند صحیحه است چون در سند صیق و فرزندانشان نیستند و نفر آخر محمد بن عیسی است که نقل می‌کند. آیت الله تبریزی می‌فرمایند در سند روایت وسائل می‌گوید محمد بن عیسی عن الصیقل و روایت ضعیف است.

نظر استاد: حق با امام است چون اگر صیقل و فرزندانش در روایت باشند باید بگوید کتبنا نه کتبوا.

۳

تطبیق ادامه اشکال بر حرمت میته و اجزاء روح دار آن

لا يجوز (صحیح نیست) في أعمالنا غيرها (جلود میته)، فيحلّ لنا عملها (جلود میته) وشراؤها (جلود میته) وبيعها (جلود میته) ومسّها (جلود میته) بأيدينا وثيابنا، ونحن نصلّي في ثيابنا؟ ونحن محتاجون إلى جوابك في المسألة يا سيّدنا لضرورتنا إليها (مسئله)، فكتب عليه‌السلام: اجعلوا ثوباً للصلاة...».

ونحوها (روایت صیقل) رواية أُخرى بهذا المضمون.

۴

جواب به اشکال

شیخ انصاری به این اشکال دو جواب می‌دهد:

جواب اول: مرحله اول: احتمال دارد که مراد سوال، خصوص بیع و شراء سیوف باشد، به طوری که کل ثمن در مقابل سیوف قرار می‌گیرد، طبق این احتمال، اولا تقریر و سکوت امام دال است بر اینکه استفاده از میته، جایز است، چون صیقل و اولادش از میته استفاده می‌کردند و امام هم با سکوتش بر آن صحه گذاشتند و ثانیا تقریر و سکوت امام دال نیست بر اینکه بیع و شراء میته جایز است (چون فرض این است که مورد سوال، خصوص سیوف است).

مرحله دوم: اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال بهذه الروایة علی جواز البیع و الشراء.

۵

تطبیق جواب اول شیخ انصاری بر اشکال

ولذا (بخاطر روایات داله بر جواز بیع جلود میته) قال في الكفاية والحدائق: إنّ الحكم (حرمت و بطلان بیع میته) لا يخلو عن إشكال.

(جواب اول: ويمكن أن يقال: إنّ مورد السؤال عمل السيوف وبيعها (سیوف) وشراؤها (سیوف)، لا خصوص الغلاف مستقلا (جدای از سیوف)، ولا (غلاف) في ضمن السيف على أن يكون جزءٌ من الثمن في مقابل عين الجلد، فغاية ما (مطلبی) يدلّ (روایت صیقل) عليه جواز الانتفاع بجلد الميتة بجعله غمداً للسيف، وهو (جواز انتفاع بجلد میته) لا ينافي عدم جواز معاوضته (جلد میته) بالمال؛ ولذا (عدم منافات) جوّز جماعة، منهم الفاضلان في النافع والإرشاد على ما حكي عنهما (فاضلان) الاستقاء (آب کشیدن) بجلد الميتة لغير الصلاة والشرب (چون برای نماز و شرب باید از جلد طاهر استفاده شود) مع عدم قولهم (جماعت) بجواز بيعه (جلد میته).

۶

جواب دوم شیخ انصاری

جواب دوم: از سکوت امام، جواز بیع میته و اجزاء آن در نمی‌آید. چون شاید بیع میته و پوست آن را حرام می‌دانستند اما بخاطر مانعی بیان نمی‌کردند و همچنین در بسیاری از مکاتبات، احتمال تقیه وجود داشته است.

۷

تطبیق جواب دوم شیخ انصاری

مع أنّ الجواب لا ظهور فيه في الجواز (جواز بیع المیته)، إلاّ من حيث التقرير (سکوت امام از بیع میته) الغير الظاهر في الرضى (رضایت امام در جواز بیع میته)، خصوصاً في المكاتبات المحتملة للتقيّة.

الميتة من السحت في رواية السكوني (١).

ظهور مكاتبة الصيقل في الجواز

نعم ، قد ورد بعض ما يظهر منه الجواز ، مثل رواية الصيقل ، قال : «كتبوا إلى الرجل : جعلنا الله فداك ، إنّا نعمل السيوف ، وليست لنا معيشة ولا تجارة غيرها ، ونحن مضطرّون إليها ، وإنّما غلافها (٢) من جلود الميتة من البغال والحمير الأهلية ، لا يجوز في أعمالنا غيرها ، فيحلّ لنا عملها وشراؤها وبيعها ومسّها بأيدينا وثيابنا ، ونحن نصلّي في ثيابنا؟ ونحن محتاجون إلى جوابك في المسألة يا سيّدنا لضرورتنا إليها ، فكتب عليه‌السلام : اجعلوا ثوباً للصلاة ..» (٣).

ونحوها رواية أُخرى بهذا المضمون (٤).

ولذا قال في الكفاية والحدائق : إنّ الحكم لا يخلو عن إشكال (٥).

المناقشة في دلالتها على جواز البيع

ويمكن أن يقال : إنّ مورد السؤال عمل السيوف وبيعها وشراؤها ، لا خصوص الغلاف مستقلا ، ولا في ضمن السيف على أن يكون جزء من الثمن في مقابل عين الجلد ، فغاية ما يدلّ عليه جواز الانتفاع بجلد الميتة بجعله غمداً للسيف ، وهو لا ينافي عدم جواز معاوضته بالمال ؛ ولذا جوّز جماعة ، منهم الفاضلان في النافع والإرشاد على ما حكي‌

__________________

(١) الوسائل ١٢ : ٦٢ ، الباب ٥ من أبواب ما يكتسب به ، الحديث ٥.

(٢) في التهذيب والوسائل : علاجنا.

(٣) الوسائل ١٢ : ١٢٥ ، الباب ٣٨ من أبواب ما يكتسب به ، الحديث ٤ ، مع تفاوتٍ يسير.

(٤) نفس المصدر : الحديث ٣.

(٥) كفاية الأحكام : ٨٤ ، الحدائق ١٨ : ٧٣.

عنهما الاستقاء بجلد الميتة لغير الصلاة والشرب مع عدم قولهم بجواز بيعه (١).

مع أنّ الجواب لا ظهور فيه في الجواز ، إلاّ من حيث التقرير الغير الظاهر في الرضى ، خصوصاً في المكاتبات المحتملة للتقيّة.

بيع الميتة لو جاز الانتفاع بجلدها

هذا ، ولكنّ الإنصاف : أنّه إذا قلنا بجواز الانتفاع بجلد الميتة منفعة مقصودة كالاستقاء بها للبساتين والزرع إذا فرض عدّه مالاً عرفاً فمجرّد النجاسة لا يصلح (٢) علّة لمنع البيع ، لولا الإجماع على حرمة بيع الميتة بقول مطلق (٣) ؛ لأنّ المانع حرمة الانتفاع في المنافع المقصودة ، لا مجرّد النجاسة.

وإن قلنا : إنّ مقتضى الأدلّة حرمة الانتفاع بكلّ نجس ، فإنّ هذا كلام آخر سيجي‌ء بما فيه (٤) بعد ذكر حكم النجاسات.

ظهور ما دلّ على المنع في كون المانع حرمة الانتفاع

لكنّا نقول : إذا قام الدليل الخاص على جواز الانتفاع منفعة مقصودة بشي‌ء من النجاسات فلا مانع من صحة بيعه ؛ لأنّ ما دلّ على المنع عن بيع النجس من النصّ والإجماع ظاهر في كون المانع حرمة الانتفاع ؛ فإنّ رواية تحف العقول المتقدمة (٥) قد عُلِّل فيها المنع عن بيع‌

__________________

(١) المختصر النافع : ٢٥٤ ، الإرشاد ٢ : ١١٣.

(٢) كذا في «ص» ، وفي غيره : لا تصلح.

(٣) ادّعاه العلاّمة في التذكرة ١ : ٤٦٤ ، والمنتهى ٢ : ١٠٠٩ ، والفاضل المقداد في التنقيح ٢ : ٥.

(٤) في «ع» ، «ص» ، «ش» : ما فيه.

(٥) تقدّمت في أوّل الكتاب.