مراد شیخ انصاری از اعیان نجسه، هم اعیان نجسه است و هم اعیان متنجسه است. مثلا فردی با خرید و فروش خون، کسب و کار می‌کند که این حرام است. یا فرد روغن نجس را خرید و فروش می‌کند، این کسب و کار هم حرام است.

مدعای شیخ انصاری: بیع بول حیوان غیر ماکول اللحم حرام است، مثل خرید و فروش بیع بول گربه بلکه مطلق معاوضه بول حیوان غیر ماکول اللحم حرام است. دلیل:

اول: اجماع بر حرمت بیع بول حیوان غیر ماکول اللحم

مرحوم اقای خویی دو اشکال گرفته است: اول: این اجماع منقول است که حجت نیست یا محصل که امکان بدست آوردن آن نیست.

دوم: صغری: بول حیوان غیر ماکول اللحم حرام است (اکل و شرب آن، حرام است).

کبری: و هر حرامی، بیع آن جایز نیست (به دلیل روایات مثل روایت تحف و دعائم).

نتیجه: بیع بول حیوان غیر ماکول اللحم جایز نیست.

مرحوم آقای خویی در اشکال می‌گوید: اینگونه نیست که بیع هر حرامی، حرام است و روایات ضعیف است.

سوم: صغری: بول حیوان غیر ماکول اللحم نجس است.

کبری: بیع هرچه که نجس است جایز نیست (به دلیل روایات).

نتیجه: بیع بول حیوان غیر ماکول اللحم جایز نیست.

آقای خویی در اشکال می‌گوید: چه کسی گفته که بیع نجس، جایز نیست؟ اگر دلیل شما روایات ذکر شده قبل باشد که ضعیف هستند.

چهارم: کبری: بول حیوان غیر ماکول اللحم فاقد منفعت محلله مقصوده است. استفاده حلال یک بطری آب، نوشیدن است که مردم در مقابل این استفاده پول می‌دهند، حال بول حیوان غیر ماکول اللحم استفاده حلالی که مردم در مقابل آن پول بدهند، نمی‌دهند.

کبری: هر چه که فاقد منفعت محلله مقصوده است، بیع آن باطل و فاسد است.

نتیجه: پس بیع بول حیوان غیر ماکول اللحم، باطل و فاسد است.

مرحوم آقای خویی چهار اشکال به این دلیل گرفته است. مصباح الفقاهه، ج۱، ص ۳۲

النوع الأوّل (از انواع اکتساب حرام)

الاكتساب بالأعيان النجسة (نجاست بالذات و بالعرض) عدا ما استثني‌

وفيه (نوع اول) مسائل ثمان:

المسألة الأُولى

يحرم المعاوضة (اعم از بیع) على بول غير مأكول اللحم بلا خلافٍ ظاهر (بالاجماع)؛ لحرمته (بول غیر ماکول اللحکم)، ونجاسته (بول غیر ماکول اللحکم)، وعدم الانتفاع به (بول غیر ماکول اللحکم) منفعة محلّلة مقصودة (مردم در مقابل آن پول می‌دهند)

شیخ انصاری دو مورد را استنثاء می‌کند، حال در مستنثا منه اختلاف است:

مرحوم ایروانی می‌گویند: استثناء از یحرم است.

اشکال: بول ابل جلاله و موطوئه نجس و حرام است.

مرحوم آقای خویی و آقای تبریزی می‌فرمایند: مستثنامنه «عدم الانتفاع...» است یعنی فروختن این دو بیع هم حرام است اما چون منفعت دارد، بیع صحیح است. یعنی مثل بیع عند النداء است که خرید و فروش حرام است اما معامله صحیح است. بعد این دو بزرگوار به شیخ انصاری اشکال گرفته‌اند که این دو بول، هیچ انتفاعی ندارد.

فيما عدا بعض أفراده (بول حیوان غیر ماکول اللحم)، ك‍ «بول الإبل الجلاّلة أو الموطوءَة».

این فرع نسبت به بول حیوان ما یوکل اللحم است، مثل گاو و گوسفند. البته به غیر از بول شتر که بعد بحثش می‌آید.

نسبت به بول این نوع حیوانات، دو نظریه است:

نظریه اول: شرب بول این حیوانات جایز است (به دو دلیل که هر دو دلیل ضعیف است و اینکه سید مرتضی ادعای اجماع کرده، اجماع مدرکی است)، طبق این نظریه، بیع این بول جایز است.

نظریه دوم: شرب بول این حیوانات حرام است (به دلیل روایات کثیره و اینکه بول حیوان ماکول اللحم خبیث «امر پلیدی که مردم از آن متنفر هستند» است و خبیث حرام است «بخاطر آیه» پس شرب حیوان ماکول اللحم حرام است)، حال درباره بیع آن دو قول است:

قول اول: بیع آن حرام است.

«فرعان»

الأوّل:

ما عدا بول الإبل من أبوال ما (حیواناتی) يؤكل لحمه (حیوانات) المحكوم (صفت الابوال است) بطهارتها (ابوال) عند المشهور، إن (خبر ما عدا است) قلنا بجواز شربها (ابوال) اختياراً كما عليه (جواز شرب) جماعة من القدماء والمتأخّرين، بل عن المرتضى دعوى الإجماع عليه (جواز شرب) فالظاهر (جواب ان است) جواز بيعها (ابوال حیوان ماکول اللحکم). وإن قلنا بحرمة شربها (ابواب حیوان ماکول اللحم) كما هو (حرمت شرب) مذهب جماعة أُخرى لاستخباثها (ابواب حیوان ماکول اللحم) ففي جواز بيعها (ابوال) قولان 

صغری: بول حیوان ماکول اللحم، فاقد منفعت محلله مقصوده است.

کبری: هرچه که فاقد منفعت محلله مقصوده است، بیع آن باطل است.

نتیجه: بیع بول ماکول اللحم باطل است.

(دلیل قول حرمت بیع:) من عدم المنفعة المحلّلة المقصودة (مردم در مقابل آن پول می‌دهند.) فيها (ابوال ماکول اللحم)