درس مکاسب محرمه

جلسه ۱۵: کسب به وسیله عین نجس ۲

 
۱

خطبه

۲

خلاصه مباحث گذشته

بحث ما در بول حیوان ماکول اللحم بود که آیا نوشیدن آن جایز است یا خیر که بعضی می‌گفتند که خوردن آن جایز است که طبق این نظریه، فروش بول ماکول اللحم جایز است مثل بول گوسفند.

بعضی می‌گویند خوردن آن حرام است، طبق این نظریه فروش بول این حیوان دو قول است، بعضی می‌گویند فروختن آن حرام است که این دلیل این نظریه این بود که این بول منفعت مقصوده محلله ندارد.

۳

اشکال اول بر حرمت بیع بول ماکول اللحم و جواب آن

اشکال اول: صغری: بول حیوان ماکول اللحم واجب منفعت نادره است. مثل خوردن بول الاغ که علاج سیاه سرفه باشد.

کبری: هر چه که واجد منفعت نادره باشد، بیع آن جایز است.

نتیجه: بیع بول حیوان ماکول اللحم، جایز است.

جواب: صغری: اگر منفعت نادره، مجوزه بیع باشد، لازمه‌اش این است که بیع هر چیزی جایز باشد. چون همه چیز در عالم حتی یک پر کاه هم منفعت نادره دارد و طبق حرف شما باید بیع آن درست باشد.

کبری: و اللازم باطل. همه چیزی که منفعت نادره دارد، بیعش جایز نیست.

نتیجه: فالملزومه مثله. پس بیع بول حیوان ماکول اللحم هم جایز نیست.

۴

تطبیق اشکال اول بر حرمت بیع بول ماکول اللحم و جواب آن

والمنفعة النادرة لو جوّزت المعاوضةَ لزم منه (مجوز بودن منفعت نادره) جواز معاوضة كلّ شي‌ء،

۵

اشکال دوم بر حرمت بیع بول ماکول اللحم و جواب آن

اشکال دوم: صغری: بول حیوان ماکول اللحم، مداوا کننده بعض الامراض است. مثل سیاه سرفه که بول الاغ آن را معالجه می‌کند.

کبری: و هر چیزی که مداوا کننده بعض الامراض است، بیع آن جایز است.

نتیجه: بیع بول حیوان ماکول اللحم جایز است.

جواب: صغری: اگر منفعت نادره دوائیه موجب الحاق بول به ادویه متعارفه شود، لازمه‌اش الحاق هر شیء به ادویه می‌شود. چون برای هر چیزی یک منفعت نادره است.

کبری: و اللازم باطل. همه چیز به داروی متعارف ملحق نمی‌شود.

نتیجه: فالملزوم مثله.

اشکال به جواب شیخ: اولا: مستشکل گفته منفعت داروئی و شما می‌گوئید مطلق منفعت.

دوم: شما قبول کردیم که بول حیوان ماکول اللحم، منفعت داروئی است و مصداق می‌شود و مصداق را نمی‌شود قیاس به فرد کلی (داروها) کرد.

سوم: آدرسش این است: مصباح الفقاهه، ج۱، ص ۳۹

۶

تطبیق اشکال دوم بر حرمت بیع بول ماکول اللحم و جواب آن

والتداوي بها (ابواب ماکول اللحکم) لبعض الأوجاع (امراض) لا يوجب (تداوی) قياسها (ابوال ماکول اللحکم) على الأدوية و (عطف بر ادویه) العقاقير (دارو)؛ لأنّه (قیاس ابوال به ادویه) يوجب قياس كلّ شي‌ء عليها (ادویه)، للانتفاع به (کل شیء) في بعض الأوقات.

۷

قول دوم بیع بول ماکول اللحم در صورت حرمت شرب آن

قول دوم: بیع بول حیوان ماکول اللحم جایز است. دلیل:

صغری: بول حیوان ماکول اللحم واجد منفعت مقصوده (استفاده‌ای که عقلاء بابت آن پول می‌دهند) عند الاضطرار است. در هنگام اضطرار، گاهی انسان مجبور می‌باشد که بول حیوان ماکول اللحم را بنوشد.

کبری: هر چه که واجد منفعت مقصوده عند الاضطرار است، بیع آن در زمان اختیار جایز است. یعنی اضطرار نوشیدن بول حیوان ماکول اللحم در زمان اضطرار، موجب جواز فروش آن در حال اختیار می‌شود.

نتیجه: بیع بول حیوان ماکول اللحم، در وقت اختیار جایز است.

مرحوم ایروانی در اشکال می‌گویند: منفعت مقصوده بول حیوان ماکول اللحم، شرب نیست.

در پایان این مستدل می‌خواهد دو چیز را با هم مقایسه کند: بول حیوان ماکول اللحم، و گِل به مقدار یک مشت، خوردن هر دو در حال اختیار حرام است و همچنین خوردن هر دو در حالت اضطرار، جایز است. حال چگونه بیع بول جایز است اما بیع گِل جایز نیست؟ فرق بین این دو چیست؟ جواب این است که منفعت مقصوده بول، شرب است و این از ذهن عقلاء دور نیست اما منفعت مقصوده گِل، خوردن نیست و بخاطر همین بیع اولی جایز است و بیع دومی جایز نیست.

۸

تطبیق قول دوم بیع بول ماکول اللحم در صورت حرمت شرب آن

(دلیل جواز بیع:) ومن أنّ المنفعة الظاهرة (یعنی مقصوده) ولو عند الضرورة (اضطرار) المسوّغة للشرب كافية في جواز البيع (عندالاختیار، چون در حال اضطرار که در هر حال جایز است).

والفرق بينها (ابوال) وبين ذي المنفعة (در حالت اضطرار) الغير المقصودة (مثل اکل گِل) حكم العرف بأنّه (ذی المنفعه) لا منفعة فيه (ذی المنفعه در حال اختیار).

وسيجي‌ء الكلام في ضابطة المنفعة المسوّغة للبيع.

والمتأخّرين (١) ، بل عن المرتضى دعوى الإجماع عليه (٢) فالظاهر جواز بيعها. وإن قلنا بحرمة شربها كما هو مذهب جماعة أُخرى (٣) لاستخباثها ففي جواز بيعها قولان :

قولان في المسألة بناءً على حرمة شربها اختياراً

من عدم المنفعة المحلّلة المقصودة فيها ، والمنفعة النادرة لو جوّزت المعاوضة لزم منه جواز معاوضة كلّ شي‌ء ، والتداوي بها لبعض الأوجاع لا يوجب قياسها (٤) على الأدوية والعقاقير ؛ لأنّه يوجب قياس كلّ شي‌ء عليها ، للانتفاع به في بعض الأوقات.

ومن أنّ المنفعة الظاهرة ولو عند الضرورة المسوّغة للشرب كافية في جواز البيع.

والفرق بينها وبين ذي المنفعة الغير المقصودة حكم العرف بأنّه لا منفعة فيه.

وسيجي‌ء الكلام في ضابطة المنفعة المسوّغة للبيع.

__________________

(١) من القدماء : ابن الجنيد على ما في الدروس ٣ : ١٧ ، والسيّد المرتضى في الانتصار : ٢٠١ ، ومن المتأخّرين : ابن إدريس في السرائر ٣ : ١٢٥ ، والمحقّق في النافع (٢٥٤) ، حيث قال : والتحليل أشبه ، والفاضل الآبي في كشف الرموز ١ : ٤٣٦ ، والمحقّق السبزواري في كفاية الأحكام : ٢٥٢.

(٢) الانتصار : ٢٠١.

(٣) كالمحقّق في الشرائع ٣ : ٢٢٧ ، والعلاّمة في المختلف : ٦٨٦ ، والشهيد في الدروس ٣ : ١٧.

(٤) في أكثر النسخ : قياسه.