درس مکاسب محرمه

جلسه ۱۳: مقدمه ۱۳

 
۱

خطبه

۲

معنای حرمت اکتساب

نسبت به معنای حرمت تکلیفی (یعنی گناه و عقاب در مقابل حرمت وضعی که به معنای صحت و بطلان است که در معاملات مطرح است) کسب، شش احتمال وجود دارد (حاشیه مامقانی، غایة الآمال، ج ۱، ص ۹) که دو احتمال آن در کتاب آمده است:

احتمال اول: حرمت انشاء نقل و انتقال به قصد ترتب حرام. مثلا فرد نسبت به شراب می‌گوید بعتُ که این شراب به طرف مقابل منتقل بشود تا بخورد.

دلیل: ادله حرمت کسب، انصراف به قصد ترتب اثر حرام دارد. یعنی وقتی می‌گویند فروختن خمر حرام است، انصراف به جایی دارد که طرف خمر را بفروشد و فرد دیگر بخورد. بنابراین اگر متعاملین قصد ترتب اثر حلال کنند، کسب حرام نیست. مثلا فرد خمر را می‌فروشد تا پای درخت ریخته شود درخت جان بگیرد، این قصد حرام نیست و خرید و فروش حرام نیست.

احتمال دوم: اکل ثمن در مقابل این معامله حرام است. مثلا فرد خمر را می‌فروشد که معنای حرمت فروختن آن این است که اکل ثمنی که در مقابل آن گرفته شده، حرام است.

اشکال: صغری: اثبات حرمت اکل ثمن بواسطه حرمت تکلیفی کسب، اثبات اخص به واسطه اعم است. (حرمت اکل ثمن، اثر فساد و بطلان معامله است و فساد و بطلان معامله، اخص از حرمت تکلیفی معامله و کسب است، یعنی اگر معامله حرمت تکلیفی داشت، گاهی معامله فاسد است مثل بیع خمر و گاهی فاسد نیست مثل بیع وقت نداء، و لذا اثبات حرمت اکل ثمن به واسطه حرمت تکلیفی کسب، می‌شود اثبات اخب به واسطه اعم)

کبری: اثبات اخص بواسطه اعم باطل است بالضروره. مثلا با اثبات حیوان بودن چیزی که در خانه است، ثابت نمی‌شود که این حیوان انسان است.

نتیجه: اثبات حرمت اکل ثمن بواسطه حرمت تکلیفی کسب، باطل است بالضروره.

۳

تطبیق معنای حرمت اکتساب

ومعنى حرمة (حرمت تکلیفی) الاكتساب (اعم از بیع) حرمة النقل والانتقال (انشاء نقل و انتقال) بقصد ترتّب الأثر (اثر حرام).

وأمّا حرمة أكل المال (ثمن) في مقابلها (معامله که از اکتساب گرفته می‌شود)، فهو (حرمت اکل مال) متفرّع على فساد (فساد و بطلان) البيع؛ (علت متفرع:) لأنّه (ثمن) مال الغير (مشتری) وقع في يده (بایع) بلا سبب شرعيّ وإن قلنا بعدم التحريم (حرمت تکلیفی بیع، یعنی گاهی معامله حرمت تکلیفی ندارد اما معامله فاسده است مثل فروش مگس که معامله حرام نیست اما چون فایده ندارد، باطل است)؛ لأنّ (علت قصد ترتب اثر است) ظاهر أدلّة تحريم بيع مثل الخمر منصرف إلى ما لو أراد (هر یک از متعاملین) ترتيب الآثار المحرّمة (مثل شرب خمر)، أمّا لو قصد (هر یک از متعاملین) الأثرَ المحلّل (مثل بیع الخمر لابقاء الشجر) فلا دليل على تحريم (حرمت تکلیفی) المعاملة إلاّ من حيث التشريع (مثل بگوید من خمر را به او می‌فروشم تا پای درخت بریزد و درخت قوت بگیرد و این را تو در لوح محفوظ تشریع کرده‌ای، در حالی که معلوم نیست این معامله در لوح محفوظ، تشریع شده باشد).

۴

نکته خارجی

نکته اول: مرحوم لاری گفته است که اگر به قصد تشریع هم کند، اشکال ندارد. بخاطر کل شیء حلال.

جواب: این کل شیء حلال، اثبات حلیت ظاهری می‌کند اما فرد قصد حلیت واقعی کرده است.

نکته دوم: مرحوم شهیدی می‌گوید تشریع نیست چون خداوند گفته است احل الله البیع و این همان لوح محفوظ است.

نکته سوم: گاهی معامله اثر حلالی ندارد تا انصراف درست شود.

۵

ادامه تطبیق

وكيف كان (معنای حرمت اکتساب)، فالاكتساب المحرّم أنواع (پنج نوع)، نذكر كلاّ منها (انواع) في طيّ مسائل:

وشربه ولبسه ونكاحه وإمساكه بوجه الفساد ، مثل الميتة والدم ولحم الخنزير والربا وجميع الفواحش ولحوم السباع والخمر ، وما أشبه ذلك فحرام ضارٍّ للجسم (١)» (٢) ، انتهى.

رواية دعائم الإسلام

وعن دعائم الإسلام للقاضي نعمان المصري عن مولانا‌ الصادق عليه‌السلام : «إنّ الحلال من البيوع كلّ ما كان حلالاً من المأكول والمشروب وغير ذلك ممّا هو قوام للناس ويباح لهم الانتفاع ، وما كان محرّماً أصله منهيّاً عنه لم يجز بيعه ولا شراؤه» (٣) ، انتهى.

النبويّ المشهور

وفي النبويّ المشهور : «إنّ الله إذا حرّم شيئاً حرّم ثمنه» (٤).

تقسيم المكاسب بحسب الأحكام الخمسة

إذا عرفت ما تلوناه وجعلته في بالك متدبّراً لمدلولاته ، فنقول : قد جرت عادة غير واحد على تقسيم المكاسب إلى محرّم ومكروه ومباح ، مُهمِلين للمستحبّ والواجب ؛ بناءً على عدم وجودهما في المكاسب ، مع إمكان التمثيل للمستحبّ بمثل الزراعة والرعي ممّا ندب إليه الشرع ، وللواجب بالصناعة الواجبة كفاية ، خصوصاً إذا تعذّر قيام الغير به ، فتأمّل.

معنى حرمة الاكتساب

ومعنى حرمة الاكتساب حرمة النقل والانتقال بقصد ترتّب الأثر (٥).

__________________

(١) في «ش» : «للجسم ، وفساد للنفس» ، وفي المصدر : «للجسم ، وفاسد للنفس».

(٢) الفقه المنسوب إلى الإمام الرضا عليه‌السلام : ٢٥٠.

(٣) دعائم الإسلام ٢ : ١٨ ، الحديث ٢٣ ، مع اختلافٍ يسير.

(٤) عوالي اللآلي ٢ : ١١٠ ، الحديث ٣٠١. سنن الدارقطني ٣ : ٧ ، الحديث ٢٠.

(٥) في «ش» : الأثر المحرّم.

وأمّا حرمة أكل المال في مقابلها ، فهو متفرّع على فساد البيع ؛ لأنّه مال الغير وقع في يده بلا سبب شرعيّ وإن قلنا بعدم التحريم ؛ لأنّ ظاهر أدلّة تحريم بيع مثل الخمر منصرف إلى ما لو أراد ترتيب الآثار المحرّمة ، أمّا لو قصد الأثر المحلّل فلا دليل على تحريم المعاملة‌ إلاّ من حيث التشريع (١).

وكيف كان ، فالاكتساب المحرّم أنواع ، نذكر كلاّ منها في طيّ مسائل‌ :

__________________

(١) في «ف» : إلاّ من حيث التشريع ، فيتفرّع على إرادة الشرعيّة.