درس مکاسب محرمه

جلسه ۲۸۰: جوائز سلطان ۲

 
۱

خطبه

۲

حدیث حمیری

در روایت حمیری که دیروز بیان شد، حمیری دو سوال از امام زمان می‌کند:

اول: فردی وکیل وقف است و در اموال اوقافی با اینکه نباید تصرف کند، تصرف می‌کند، حال من را به خانه‌اش دعوت می‌کند و طعامی جلوی من می‌گذارد، می‌توان بخور یا خیر؟

دوم: شخصی وکیل وقف است و در این اموال تصرف می‌کند و برای خودش خرج می‌کند، حال این فرد هدیه‌ای را به شخص دیگری می‌دهد و آن شخص به من می‌گوید از این هدیه استفاده کن، آیا این استفاده جایز است یا خیر؟

امام در جواب می‌فرمایند: اگر این مرد مال حلالی دارد، احسانش را قبول کن و الا قبول نکن.

نکته: این جواب سوال اول است چون اگر این جواب برای سوال دوم باشد، مال حلال داشتن و یا نداشتن فرد دومی، دخلی در استفاده و عدم استفاده حمیری ندارد.

۳

تطبیق ادامه حدیث حمیری

(ایروانی، ج۱، ص ۲۲۸) الجواب (جواب سوال اول): «إن كان لهذا الرجل (وکیل وقف) مال أو معاش (کسبی) غير ما (وقفی) في يده (رجل)، فاقبل بِرّه (رجل)، وإلاّ (اگر مال یا معاش ندارد) فلا (بر را قبول نکن)»؛ بناءً (قید فلا است) على أنّ الشرط في الحلّية (حلیت اخذ هدیه) هو (شرط) وجود مال آخر (مال حلالی غیر از مال حرام)، فإذا لم يعلم به (وجود مال آخر) لم يثبت الحلّ (حلیت اخذ هدیه)، لكن هذه الصورة (صورت اول) قليلة التحقّق (چون انسان معمولا می‌داند در ضمن اموال سلطان جائر، هم مال حرام وجود دارد و هم مال حلال). (حاشیه ایروانی، ج۱، ص ۲۲۸)

۴

تذکر

ص ۱۶۵، از پایین خط دوم بالای یوهم بنویسید: حاشیه میرزا محمد تقی شیرازی، ج ۱، ص ۱۶۳

۵

صورت دوم

صورت دوم: این صورت سه حالت دارد:

حالت اول: گاهی شبهه، شبهه غیر محصوره است، یعنی آخذ علم دارد که برای سلطان اموال کثیره است و علم دارد که در ضمن این اموال، مال حرامی است، ولی نمی‌داند که این مال حرام داخل در جایز ماخوذه است، در این حالت، گرفتن جایزه، جایز است و احتیاط کردن واجب نیست، مثل صورت اول.

حالت دوم: گاهی شبهه، شبهه محصوره‌ای است که بعضی از اطراف آن، محل ابتلاء آخذ نیست، یعنی آخذ علم دارد که برای سلطان اموال محصوری است که بعضی از آن اموال، محل ابتلاء آخذ نیست و آخذ علم دارد که در ضمن این اموال، مال حرامی است، ولی نمی‌داند این مال حرام داخل در جایز ماخوذه است. حکم این حالت نیز مثل حالت اول است.

مثلا من می‌دانم سلطان جائر اموال محصور دارد و می‌دانم در ضمن این اموال، مال حرامی وجود دارد، ولی بعضی از اموال محصور، از محل ابتلاء من خارج است، در این صورت اخذ جائزه جایز است، مثلا سلطان دو مال دارد یکی کنیز ام ولد است و یکی ۱۰۰ تومان که یکی یقینا حرام است، اما کنیز ام ولد از محل ابتلاء خارج است و می‌ماند ۱۰۰ تومان که شک دارد در حرمت آن و شک بدوی است و برائت جاری می‌شود، در نتیجه گرفتن آن جایز است.

۶

تطبیق صورت دوم

وأمّا الثانية (صورت دوم)، فإن كانت الشبهة فيها (الثانیه) غير محصورة، فحكمها (الثانیه) كالصورة الأُولى (در حلیت اخذ هدیه)، وكذا (اخذ هدیه حلال است) إذا كانت (شبهه) محصورة بين ما (طرفی که) لا يبتلي المكلّف (آخذ هدیه) به («ما») وبين ما (طرفی که) من شأنه (طرف) الابتلاء (ابتلاء آخذ هدیه) به (طرف)، كما إذا علم أنّ الواحد المردّد بين هذه الجائزة (مثلا ۱۰۰ تومان) وبين أُمّ ولده المعدودة من خواصّ نسائه (سلطان) (خبر ان:) مغصوب؛

الاحتجاج عن الحميري ، أنّه كتب إلى صاحب الزمان عجّل الله فرجه يسأله عن الرجل يكون من وكلاء الوقف مستحلا (١) لما في يده ، ولا يتورّع (٢) عن (٣) أخذ ماله ، ربما نزلتُ في قريةٍ (٤) وهو فيها ، أو أدخل (٥) منزله وقد حضر طعامه ، فيدعوني إليه ، فإن لم آكل (٦) عاداني عليه (٧) ، فهل يجوز لي أن آكل من طعامه ، وأتصدّق بصدقة؟ وكم مقدار الصدقة؟ وإن أهدى هذا الوكيل هدية إلى رجل آخر (٨) فيدعوني إلى أن أنال منها ، وأنا أعلم أنّ الوكيل لا يتورّع عن أخذ ما في يده ، فهل عليّ فيه (٩) شي‌ء إن أنا نلت منه؟ (١٠).

الجواب : «إن كان لهذا الرجل مال أو معاش غير ما في يده ،

__________________

(١) في الوسائل ونسخة بدل «ش» : مستحلٍّ.

(٢) في المصدر ونسخة بدل «ش» : ولا يرعَ.

(٣) في «ف» : من.

(٤) في المصدر و «ص» : قريته.

(٥) في «خ» : وأدخل.

(٦) في المصدر و «ص» ونسخة بدل «ش» زيادة : من طعامه ، وفي مصححة «م» : طعامه.

(٧) لم ترد «عليه» في غير «ش».

(٨) ورد في «ف» ، «ن» ، «خ» ، «م» و «ع» بدل عبارة : «وإن أهدى إلى آخر» العبارة التالية : وإن أهدى إليّ هذا الوكيل.

(٩) لم ترد «فيه» في «ف» ، «خ» ، «م» و «ع».

(١٠) عبارة : «إن أنا نلت منه» من «ش» والمصدر.

فاقبل بِرّه (١) ، وإلاّ فلا» (٢) ؛ بناءً على أنّ الشرط في الحلّية هو وجود مال آخر ، فإذا لم يعلم به لم يثبت الحلّ ، لكن هذه الصورة قليلة (٣) التحقّق.

الصورة الثانية ، ان يعلم بوجود مال محرم للجائر لكن لا يعلم بكون الجائزة منها ، وفيها حالتان

الحالة الأولى أن تكون الشبهة غير محصورة

وأمّا الثانية ، فإن كانت الشبهة فيها غير محصورة ، فحكمها كالصورة الأُولى ، وكذا إذا كانت محصورة بين ما لا يبتلي المكلّف به وبين ما من شأنه الابتلاء به ، كما إذا علم أنّ الواحد المردّد بين هذه الجائزة وبين أُمّ ولده المعدودة من خواصّ نسائه مغصوب ؛ وذلك لما تقرّر في الشبهة المحصورة (٤) من اشتراط (٥) تعلّق التكليف فيها بالحرام الواقعي بكون كلّ من المشتبهين بحيث يكون التكليف بالاجتناب عنه منجّزاً لو فرض كونه هو المحرّم الواقعي ، لا مشروطاً بوقت الابتلاء المفروض انتفاؤه في أحدهما (٦) في المثال ؛ فإنّ التكليف حينئذٍ (٧) غير منجّز بالحرام الواقعي على أيّ تقدير ؛ لاحتمال كون المحرّم في المثال هي أُمّ الولد ، وتوضيح المطلب في محلّه.

__________________

(١) في المصدر : فكل طعامه وأقبل برّه.

(٢) الاحتجاج ٢ : ٣٠٦ ، والوسائل ١٢ : ١٦٠ ، الباب ٥١ من أبواب ما يكتسب به ، الحديث ١٥.

(٣) كذا في «ص» ، وفي سائر النسخ : قليل.

(٤) راجع فرائد الأُصول : ٤١٩ (التنبيه الثالث).

(٥) في «ش» زيادة : تنجّز.

(٦) شطب في «ف» على عبارة : «المفروض انتفاؤه في أحدهما» وكتب بدله : إذا فرض عدم ابتلائه بأحدهما.

(٧) من «ف» فقط.