مرحوم شیخ درباره محل نزاع در مسئله اخذ اجرت در قبال انجام واجب، دو بیان دارند:

بیان اول: محل نزاع در این مسئله، جایی است که اگر عملی که بر عامل واجب است، توسط عامل انجام بگیرد، منفعتی به مستاجر، یعنی باذل مال برسد، چون اگر منفعتی به مستاجر نرسد، اکل اجرت، توسط عامل، اکل مال به باطل است، مثل دو مثالی که در متن آمده است.

بیان دوم: محل نزاع در این مسئله، واجبی است که اگر این واجب، مستحب می‌بود، اجیر گرفتن برای انجام این مستحب، جایز بود، چون تمامی شرایط عقد اجاره، فراهم بود (مثل رسیدن منفعتی به باذل مال در قابل انجام مستحب، توسط عامل)، حال که عمل واجب است، بحث در این است که آیا صفت وجود مانع از اجیر گرفتن برای انجام این واجب هست یا خیر، پس بحث در مانع بودن صرف وجوب است بدون اینکه مانعی دیگر در بین باشد، مثل تطهیر مسجد که واجب کفایی بر عامل است. اگر تطهیر مسجد، مستحب کفایی بر عامل بود، دادن اجرت به عامل در قبال تطهیر، جایز بود، چون در قبال تطهیر، نفعی به باذل مال می‌رسید و آن نفع، عبارت بود از سقوط این مستحب از گردن باذل مال.

صاحب ریاض: اجاره منافی با اخلاص است، مثلا شخصی مرده، غسل دادن او بر همه واجب کفایی است و اگر بر غسل اجرت بگیرد، این منافات با قصد قربت دارد.

صاحب مفتاح الکرامه: ایشان کلام صاحب ریاض را رد کرده است و می‌گوید اجاره منافی با اخلاص نیست، بلکه موکّد اخلاص است. چون قبل از اجرت، تغسیل میت، یک وجوب داشت و وجوب آن هم تعبدی بود که قصد قربت در آن شرط است، حال بعد از اجاره کردن این فرد برای تغسیل، یک اوفوا بالعقود به عمل با خصوصیت خودش می‌آید، یعنی به غسل میت با قصد قربت تعلق گرفته است، در نتیجه دو وجوب به تغسیل تعلق گرفته، یکی وجوب کفایه تعبدی و یکی وجوب وفاء به عقد به غسل با قصد قربت.

اشکالات شیخ بر مفتاح الکرامه:

اشکال اول: لازمه این کلام، فرق گذاشتن بین اجاره و جعاله است و اللازم باطل و الملزوم مثله.

اجاره: من فردی را اجاره می‌کنم که میت را غسل بدهد و عقد واجب است.

جعاله: من می‌گویم هر کس میت را غسل دهد ۱۰۰ تومان می‌دهد و کسی انجام می‌دهد و عقد جائز است.

بیان مطلب: لازمه کلام مفتاح الکرامه این است که اگر غسل بدهد با عقد اجاره، جایز است اما اگر با عقد جعاله انجام بدهد، جایز نیست. چون مفتاح الکرامه می‌گوید ان تضاعف الوجوب...، از این در می‌آید که فقط عقود واجب باعث تضاعف می‌شود و اگر عقد، واجب نبود مثل جعاله، لازم نیست تا تضاعف باشد، در حالی که کسی فرق بین جعاله و اجاره قرار نداده است و اگر جایز است در هر دو جایز است و اگر جایز نیست در هر دو جایز نیست، در نتیجه در اجاره هم جایز نیست.

اشکال دوم: شما می‌گوئید اجاره موکّد اخلاص است، منظور شما از موکد اخلاص چیست؟

احتمال اول: اجاره، موکد مشروط بودن عمل به اخلاص است که دو اشکال بر این حرف وارد است:

اول: غسل دادن میت، وجوب تعبدی بود و زمانی این تاکید می‌شود که اجاره هم وجوب تعبدی باشد در حالی که توصلی است.

دوم: صاحب ریاض نمی‌گوید اجاره منافی با تعبدیت است، بلکه می‌گوید این فرد نمی‌تواند اخلاص داشته باشد و بحث روی مکلف است نه روی وجوب تعبدی بودن.

اشکال سوم: احتمال دوم: اگر مراد صاحب مفتاح این باشد که اجاره منافی با اخلاص نیست بلکه موکد اخلاص در عامل است، در این صورت هم اشکال دارد، چون بطلان این وجدانی است به اینکه وقتی پول به این فرد داده نشود، این فرد اخلاص بیشتری دارد تا زمانی که پول به او داده شود.

اشکال چهارم: تاکید زمانی است که اخلاصی که ناشی از وجوب اجاره‌ای ناشی می‌شود، قابل جمع با اخلاصی باشد که از وجوب کفایی تعبدی ناشی می‌شود، اما این دو قابل جمع نیست، چون وجوبی که در غسل میت قبل از اجاره بود، می‌گفت که این غسل میت را خالصانه برای خدا انجام بدهد اما وجوبی که در اجاره آمده می‌گوید این غسل میت را خالصانه به قصد اینکه مستاجر مستحق عمل است و این تنافی با اخلاص اول دارد.

وقد يُردّ ذلك (استدلال صاحب ریاض) بأنّ تضاعف (دو برابر شدن) الوجوب بسبب الإجارة يؤكّد الإخلاص (انجام عمل خالصا لله و قربة الی الله).

وفيه (رد) مضافاً إلى اقتضاء ذلك (رد - کلام مفتاح الکرامه)، الفرق بين الإجارة والجعالة، حيث إنّ الجعالة لا توجب (واجب نمی‌کند) العمل على العامل ـ أنّه إن أُريد أنّ تضاعف الوجوب يؤكّد اشتراط الإخلاص (مشروط بودن واجب به اخلاص - تعبدیت واجب را)، فلا ريب أنّ الوجوب الحاصل (برای واجب) بالإجارة توصّلي لا يشترط في حصول ما (عملی که) وجب به (اجاره) قصد القربة، مع أنّ غرض المستدلّ (صاحب ریاض) منافاة قصد أخذ المال لتحقق الإخلاص في العمل، لا لاعتباره (اخلاص) في وجوبه (عمل) (با تعبدیت وجوب).