درس کفایة الاصول - بخش اول (فشرده)

جلسه ۱۸: جلسه ۱۸

 
۱

خطبه

۲

مبحث دوم: حقیقت صیغه امر

بحث ما در صیغه امر بود و در مبحث دوم می‌خواهیم بدانیم صیغه امر دلالت بر وجوب می‌کند یا دلالت بر اعم از وجوب و استحباب یا اقوال دیگری که در مسئله است.

وقتی مولا می‌گوید صلّ، آیا این دلالت بر وجوب صلات می‌کند یا دلالت بر صلات می‌کند که اعم از وجوب و استحباب است.

مرحوم آخوند می‌فرمایند: صیغه امر دلالت بر وجوب دارد، به این معنا که در موضوع له صیغه امر، وجوب قرار گرفته است. دلیل ایشان تبادر است، شما هر گاه صیغه امر را بدون قرینه بشنوید، طلب وجوبی به ذهن خطور می‌کند. اگر به شما بگویند صلّ و چیز دیگری نگویند، شما می‌گوئید از من صلات را خواسته‌اند و اگر مخالفت کنیم، مستحق مواخذه هستم.

شاهد: وقتی به عرف نگاه کنیم، اگر عبدی با صیغه امر مولا مخالفت کند، مولا بگوید صلّ و عبد نماز نخواند و از عبد دلیل مخالفت را پرسند و بگوید من احتمال دادم مراد مولا استحباب باشد نه وجوب، عرف این را قبول نمی‌کند و او را بخاطر مخالفت، سرزنش می‌کند و می‌گویند این دلیل نشد او که نگفت مرادم استحباب است. همین سیره عقلاء نشان دهنده این است که فهم عقلاء از صیغه امر، وجوب است.

صاحب معالم با آخوند هم عقیده است اما در ادامه می‌گوید درست است که صیغه امر برای وجوب وضع شده و در استحباب مجاز است، اما بر اثر کثرت استعمال صیغه امر در استحباب، این صیغه در استحباب، مجاز مشهور شده و ظهور خود در وجوب از دست داده است، این نظریه حداقل ایشان است و می‌توانیم به ایشان نسبت دهیم که بر اثر کثرت استعمال، صیغه امر از معنای وجوب، به معنای استحباب نقل پیدا کرده است.

مرحوم آخوند در مقام اشکال می‌گویند:

اولا: استعمال صیغه در وجوب هم کثیر است و کی گفته کثرت استعمال صیغه امر فقط در استحباب کثیر است؟

ثانیا: استعمال صیغه در استحباب همیشه همراه با قرینه بوده است و کثرت استعمال با قرینه، موجب مجاز مشهور شدن نمی‌شود. کثرت استعمال وقتی موجب تجوز به مجاز مشهور می‌شود که بدون قرینه باشد.

مثال: ما من عام الا و قد خص، تمام عمومات طبق این جمله، تخصیص خورده است، آیا این دلیل می‌شود که ظهور عام در عموم به واسطه کثرت تخصیص از بین برود؟ به صرف اینکه عام کثیر الاستعمال در خاص است، احدی قائل نشده که کثرت استعمال عام در عموم از بین رفته است، همین را در صیغه امر بگوئید، به صرف کثرت استعمال صیغه امر در استحباب نمی‌توان گفت ظهورش را از دست داده و ظهور در استحباب پیدا کرده است.

۳

مبحث سوم: جملات خبریه مستعمل در مقام طلب

بعضی از جملات خبری در مقام طلب استعمال می‌شود. به زید می‌گوییم می‌روی از مغازه سر کوچه سطل ماست بخری و بعد از نانوایی نان تهیه کنی و برگردی. این جملات همه خبریه بود، اما این جملات خبری در مقام طلب استعمال شده، میری یعنی برو، می‌خری یعنی بخر، این گونه جملات خبریه که در مقام طلب استعمال شده، مورد بحث است.

سوال اول: آیا این جملات خبریه مستعمل در مقام طلب، ظهور در وجوب دارند یا خیر؟ میری نون بخری، یعنی واجب است نون بخری، یا اعم از وجوب و استحباب است یا استحباب است؟

در روایت است «یعید صلاته» یعنی اعاده بکند نمازش را، آیا این واجب است یا مستحب است؟

مرحوم آخوند می‌فرمایند: ظهور در وجوب دارد، چون بسیار بسیار تناسب است بین اخبار از وقوع و طلب وجوبی، وقتی طلب، وجوبی شد، بر مکلف وقوع فعل را حتمی می‌کند و راه تخلف و ترک فعل را می‌بندد و این با وقوع سازگاری بیشتری دارد، یعنی طلب وجوبی که راه ترک فعل را می‌بندد و به مکلف اجازه ترک نمی‌دهد، و این با وقوع فعل تناسب بیشتری دارد اما وقوع استحبابی اجازه ترک فعل را می‌دهد، حال طلب وجوبی که اجازه ترک فعل را نمی‌دهد و وقوع فعل را حتمی فرض می‌کند با طلب استحبابی که اجازه ترک فعل می‌دهد، کدام یک از این دو طلب، با جمله خبریه‌ای که ظهور با وقوع فعل دارد، تناسب بیشتری دارد، معلوم است طلب وجوبی با وقوع فعل، تناسب بیشتری دارد. به تعبیر دیگر وقتی می‌گوید میری بخری، گویا مسلم گرفته که شما به دستور عمل می‌کنی و می‌روی می‌خری، یعنی آمر در مخیله خود نمی‌گنجاند که شما تخلف می‌کنی. و بلکه بالاتر ظهور جملات خبریه مستعمل در مقام طلب، ظهورشان از صیغه امر بیشتر است. مثلا فرد به فرزندش می‌گوید برو نون بخر، فرزند می‌گوید نمی‌روم، شما با غیض بیشتری می‌گوئید میری و نون می‌خری، جمله دوم خبریه است اما شدت وجوبش بیشتر از صیغه امر است.

سوال دوم: آیا استعمال جمله خبریه در طلب، حقیقی است یا مجازی است؟

استعمال جمله خبریه در اخبار، حقیقیه است، اما استعمال جمله خبریه در طلب، حقیقت است یا مجاز است؟

مرحوم آخوند بر خلاف اکثر علماء که می‌گویند مجازی است، قائل به حقیقی بودن استعمال است.

تذکر: گفتیم که صیغه‌های انشائی می‌توانند در غیر داعی و انگیزه اصلی خودشان استعمال شوند، مثلا صیغه امر می‌تواند به قصدی غیر از طلب استعمال شود، مثلا به قصد تهدید یا تعجیز یا تحقیر یا به قصد خود طلب استعمال شود، در آنجا استعمال صیغه در تمام این موارد، استعمال حقیقی بود، در خود طلب انشائی واقع شده بود، یعنی در همان موضوع له که طلب انشائی است الا اینکه انگیزه متکلم از استعمال طلب و صیغه امر در طلب انشائی، گاهی اوقات طلب حقیقی است گاهی تهدید است و گاهی تعجیز است و... قصدها فرق داشت، اینکه انگیزه استعمال متفاوت باشد، دلیلی بر مجازی بودن استعمال نمی‌شود.

اینجا هم جملات خبریه که در مقام طلب استعمال شده، در معنای اخبار و معنای حقیقی خودش استعمال شده است و استعمالش حقیقی است الا اینکه غرض من از اخبار از آینده، طلب حقیقی است، انگیزه من طلب است.

جملات خبریه در معنای اخبار استعمال شده است اما داعی متکلم از این استعمال، خود اخبار حقیقی نیست، بلکه طلب است. عین همان حرف در صیغه امر. از این جهت استعمال کاملا حقیقی است و معنای وجوب و طلب از انگیزه متکلم مشخص می‌شود.

۴

مبحث چهارم: ظهور صیغه امر در وجوب

اگر فرض کنیم که صیغه امر برای وجوب وضع نشده است و برای مطلق طلب وضع شده است، یعنی مولا می‌گوید صلّ، از تو طلب مطلق، برای صلات می‌کند.

حال آیا می‌توان ادعا کرد که صیغه امر علی رغم اینکه در وضوب وضع نشده، اما ظهور در وجوب دارد؟ به تعبیر دیگر می‌توان ادعای انصراف صیغه امر به طلب وجوب کرد یا خیر؟

مرحوم آخوند می‌فرمایند: می‌توان گفت که اطلاق صیغه امر، انصراف به وجوب دارد.

ایشان برای دلیل، ابتدا سه دلیل می‌آورد و همه را رد می‌کند و بعد دلیل اصل خود را رد می‌کنند:

دلیل اول: غلبه استعمال صیغه امر در وجوب، موجب ظهور آن در طلب وجوبی شده است.

رد: چون اگر غلبه در استعمال صیغه امر در استحباب نباشد، حداقل مساوی با استعمال در وجوب است.

دلیل دوم: غلبه وجود وجوب بر استحباب است.

رد: اولا: این هم اگر برعکس نباشد، حداقل مساوی است.

ثانیا: غلبه وجود موجب انصراف نمی‌شود.

دلیل سوم: اکملیت وجوب نسبت به استحباب. یعنی چون وجوب طلب کاملتری نسبت به استحباب است، قائل به انصراف صیغه امر به وجوب هستیم.

رد: اکملیت که موجب انصراف نمی‌شود. می‌گوئیم اکرم العالم، مصداق کامل آن عالم عامل است، اما انصراف به عالم عامل ندارد یا به مراجع تقلید انصراف پیدا نمی‌کند.

دلیل چهارم و اصلی مرحوم آخوند: وجوب، طلب مطلق و نامحدود است، چون وجوب یعنی طلب فعل بعلاوه منع از ترک، منع از ترک آن طرف طلب فعل است و فرقی با هم ندارند، اما استحباب طلب مقید است، یعنی طلب فعلا بعلاوه اذن در ترک. اذن در ترک غیر از طلب فعل است. حال صیغه امر اگر مطلق طلب وضع شده باشد و قرینه هم بر اینکه مراد وجوبی است یا استحبابی است، نباشد، باید معادل وجوب باشد، چون استحباب یک قید زیادی دارد و مولا برای افاده آن باید این قید را بیان کند و اگر بیان نکرد، ظهور اطلاقی در وجوب دارد.

۵

مبحث پنجم: مقتضی صیغه امر نسبت به تبعدیت و توصلیت

سوال: بیان شد که اطلاق صیغه امر، ظهور در وجوب دارد، حال آیا اطلاق صیغه امر مقتضی توصلی بودن واجب است یا تعبدی بودن؟

واجبات بر دو قسم است: تعبدی و توصلی، حال مولا فرمود خمِّس، آیا می‌توانیم بگوئیم خمس واجب توصلی است و اگر تعبدی بود، قرینه بر آن می‌آورد یا خیر؟

مرحوم آخوند سه مقدمه بیان می‌کنند:

مقدمه اول: معنای وجوب توصلی و تعبدی

وجوب توصلی: وجوبی که غرض شارع از آن، به مجرد حصول واجب، حاصل می‌شود و به صرف حصول واجب، امر توصلی حاصل می‌شود، دست فرد نجس است و برای نماز باید پاک باشد، در اتاق نشسته‌اید، فرزندتان شیر آب را روی شما می‌گیرد و دست شما پاک می‌شود، این وجوب حاصل شده است.

وجوب تعبدی: وجوبی که غرض شارع از آن، فقط با اتیان واجب به قصد قربت حاصل می‌شود. لذا امر تعبدی جز با اتیان متعلق امر (واجب) به قصد قربت امتثال نمی‌شود. مثلا نماز زمانی واقع می‌شود با قصد قربت افعال را انجام بدهد.

مقدمه دوم: قصد قربت

معنای قصد قربت: قصد قربت، دو جور معنا شده است:

اول: قصد امتثال امر، به این قصد امر هم گفته می‌شود. یعنی به قصد امتثال امر، متعلق امر و واجب را اتیان کنید.

دوم: غیر از قصد امتثال امر، مثلا قصد اینکه بر این فعل، مصلحت مترتب است و یا به این قصد که این فعل حسن است، آن را می‌خوانیم. یا به قصد محبوبیت فعل نزد شارع، نماز خوانده می‌شود. این‌ها همه مبادی امر است.

اگر قصد قربت به معنا اول بود، در دو چیز نباید شک شود:

۱. شکی نیست که امتثال از عناوین قصدی است، یعنی تا آن را قصد نکنی، محقق نمی‌شود. محبت کردن، عنوان قصدی است، مثلا فرد پنجره را به عنوان آزار دادن شما باز کند اما شما خوشتان بیاید، اینجا محبت صادق نیست اما اگر با قصد خنک شدن شما باز کند، محبت کرده است. پس تا قصد نباشد، امتثال صدق نمی‌کند.

لذا به حکم عقل، زمانی می‌توانیم بگوئیم مکلف، امر پروردگار را امتثال کرده است که این مکلف، قصد امتثال داشته باشد. حتی در واجبات توصلی هم وقتی امتثال صدق می‌کند، که قصد باشد، اگر شما به قصد اغسل الثوب، لباسش را شستی، می‌گویند امتثال پروردگار کردی، اما اگر به قصد دیگری لباس را شستی، لباس پاک می‌شود اما به این فرد مطیع گفته نمی‌شود.

۲. شک نکنید که غرض شارع مقدس در واجبات تعبدی، جز با قصد امتثال حاصل نمی‌شود. در حالی که غرض شارع در واجبات توصلی، بدون قصد امتثال هم حاصل می‌شود. مثلا نماز بدون قصد امتثال، یک کار بی‌فایده است.

۶

خلاصه مطالب از منظر مقرر

مطالبی که در این جلسه بیان شد:

۱. صیغه امر حقیقت در وجوب است.

۲. جملات خبریه مستعمل در مقام طلب، دلالت بر وجوب دارد و بلکه شدت وجوب آن از صیغه امر بیشتر است.

۳. بر فرض که صیغه امر حقیقت در وجوب نباشد، ظهور در وجوب دارد.

۴. تعریف معنای واجب تعبدی و توصلی.

۵. تبیین قصد قربت و اقسام آن.

المبحث الثاني

[الصيغة حقيقة في الوجوب]

في أنّ الصيغة حقيقة في الوجوب أو في الندب أو فيهما (١) أو في المشترك بينهما (٢) وجوه ، بل أقوال (٣).

__________________

(١) على نحو الاشتراك اللفظيّ.

(٢) على نحو الاشتراك المعنويّ.

(٣) لا يخفى : أنّ استفادة الوجوب من صيغة الأمر ممّا لا إشكال فيه ، وكأنّه من المتّفق عليه بين المصنّف وكثير ممّن تقدّم عليه أو تأخّر عنه. وإنّما الكلام في طريق استفادته من الصيغة.

وفيه وجوه :

الأوّل : ما ذهب إليه صاحبا القوانين والمعالم من أنّ الوجوب يستفاد من صيغة الأمر بالوضع ، لكونها موضوعة للطلب الوجوبيّ ، فتكون الصيغة حقيقة في الوجوب ومجازا في غيره. قوانين الاصول ١ : ٨٣ ، ومعالم الدين : ٤٦.

وهذا مختار المصنّف في المقام. واستدلّ عليه بأنّ المتبادر من الصيغة عند استعمالها بلا قرينة هو الوجوب ، والتبادر علامة الحقيقة. ثمّ أيّده بقيام السيرة العقلائيّة على ذمّ الموالى عبيدهم عند مخالفتهم لامتثال أوامرهم.

ولكن يرد عليه ما يأتي في التعليقات الآتية.

الثاني : ما ذهب إليه المحقّق العراقيّ من أنّ الوجوب يستفاد من إطلاق الصيغة بمقدّمات الحكمة ، لا من نفس الصيغة بالوضع.

بيان ذلك : أنّ الإرادة المتعلّقة بفعل الغير تختلف شدّة وضعفا حسب اختلاف المصالح الداعية إلى ذلك ؛ فالإرادة قد تكون شديدة بحيث لم يرتض المولى إلّا بتحقّق المراد ، وقد تكون ضعيفة بحيث لا يمنع المولى عبده من التخلّف ، بل له أن يفعل وأن لا يفعل. والاولى تسمّى : «الإرادة الوجوبيّة» ، والثانية تسمّى : «الإرادة الاستحبابيّة».

ولا شكّ أنّ الإرادة الوجوبيّة هي الإرادة التامّة الّتي لا ضعف فيها ولا نقصان ، بخلاف الإرادة الاستحبابيّة ، فإنّها محدودة بحدّ النقص والضعف. ومعلوم أنّ صفة الشدّة في الإرادة ليست أمرا زائدا على الإرادة ، بل شدّة الإرادة إرادة بحيث كان ما به الاشتراك فيها عين ما به الامتياز ؛ بخلاف صفة النقص فيها ، فإنّها حدّ عدميّ زائد على الإرادة ويحتاج بيانها إلى مئونة زائدة.

فإذا أمر المولى بشىء وكان في مقام البيان ولم ينصب قرينة على الوجوب أو الندب أو الجامع فيحمل الأمر على الإرادة الشديدة الّتي لا يحتاج بيانها إلى مئونة زائدة ، وهي ـ

لا يبعد تبادر الوجوب عند استعمالها بلا قرينة (١).

ويؤيّده عدم صحّة الاعتذار عن المخالفة باحتمال إرادة الندب مع الاعتراف بعدم دلالته (٢) عليه بحال أو مقال (٣).

وكثرة الاستعمال فيه (٤) في الكتاب والسنّة وغيرهما لا يوجب نقله إليه أو حمله عليه ، لكثرة استعماله في الوجوب أيضا ؛ مع أنّ الاستعمال وإن كثر فيه إلّا أنّه كان مع القرينة المصحوبة ، وكثرة الاستعمال كذلك في المعنى المجازيّ لا يوجب صيرورته مشهورا فيه ليرجّح أو يتوقّف (٥) ـ على الخلاف في المجاز المشهور ـ. كيف! وقد كثر استعمال العامّ في الخاصّ حتّى قيل : «ما من عامّ إلّا

__________________

ـ الوجوب. بدائع الأفكار (المحقّق العراقيّ) ١ : ١٩٧.

ولكن أورد عليه المحقّق النائينيّ والسيّدان العلمان ـ الإمام الخمينيّ والمحقّق الخوئيّ ـ من جهات. فراجع أجود التقريرات ١ : ٩٥ ، فوائد الاصول ١ : ١٣٥ ، مناهج الوصول ١ : ٢٥٣ ـ ٢٥٤ ، المحاضرات ٢ : ١٢٧ ـ ١٣٠.

الثالث : ما ذهب إليه المحقّق النائينيّ وتبعه السيّدان العلمان ـ الإمام الخمينيّ والمحقّق الخوئيّ ـ. وهو أنّ الوجوب لا يستفاد من صيغة الأمر ، لا بالوضع ولا بالإطلاق ، بل يستفاد من حكم العقل بالوجوب بمقتضى قانون العبوديّة والمولويّة ما لم يرخّص نفس المولى بالترك ، فالعقل يحكم بأنّ وظيفة العبوديّة والمولويّة تقتضي لزوم المبادرة على العبد نحو امتثال ما أمره به المولى. راجع أجود التقريرات ١ : ٩٥ ، مناهج الوصول ١ : ٢٥٦ ، المحاضرات ٢ : ١٣٠ ـ ١٣١.

(١) ويرد عليه : أنّ التبادر ليس علامة للحقيقة ، كما مرّ. ولو سلّم فهو يكون علامة للحقيقة إذا كان مستندا إلى حاقّ اللفظ ، وفيما نحن فيه لا نعلم استناده إلى حاقّ اللفظ ، بل يحتمل استناده إلى الإطلاق أو حكم العقل.

ولعلّه قال المصنّف : «لا يبعد تبادر الوجوب» ، ولم يقل : «لتبادر الوجوب».

(٢) هكذا في النسخ. ولكن الصحيح «بعدم دلالتها» ، فإنّ الضمير يرجع إلى الصيغة.

(٣) ويرد عليه : أنّه لا يدلّ على كون الوجوب مدلولا وضعيّا للصيغة ، بل لعلّه لحكم العقل بذلك أو للإطلاق. ولعلّه قال : «ويؤيّده» ، ولم يقل : «ويدلّ عليه».

(٤) أي : في الندب.

(٥) أي : ليرجّح المعنى المجازيّ أو يتوقّف حتّى ينهض دليل على المراد.

وقد خصّ» ، ولم ينثلم به ظهوره في العموم ، بل يحمل عليه ما لم تقم قرينة بالخصوص على إرادة الخصوص (١).

المبحث الثالث

[الجمل الخبريّة المستعملة في مقام الطلب ظاهرة في الوجوب]

هل الجمل الخبريّة الّتي تستعمل في مقام الطلب والبعث ـ مثل «يغتسل» و «يتوضّأ» و «يعيد» ـ ظاهرة في الوجوب ، أو لا ـ لتعدّد (٢) المجازات فيها ، وليس الوجوب بأقواها بعد تعذّر حملها على معناها من الإخبار بثبوت النسبة والحكاية عن وقوعها ـ؟

الظاهر الأوّل ، بل تكون أظهر من الصيغة ؛ ولكنّه لا يخفى أنّه ليست الجمل الخبريّة الواقعة في ذلك المقام ـ أي الطلب ـ مستعملة في غير معناها ، بل تكون مستعملة فيه (٣) ، إلّا أنّه ليس بداعي الإعلام ، بل بداعي البعث بنحو آكد ، حيث إنّه أخبر بوقوع مطلوبه في مقام طلبه إظهارا بأنّه لا يرضى إلّا بوقوعه ، فتكون آكد في البعث من الصيغة ، كما هو الحال في الصيغ الإنشائيّة ـ على ما عرفت من أنّها أبدا تستعمل في معانيها الإيقاعيّة لكن بدواع أخر ـ ، كما مرّ.

لا يقال : كيف ويلزم الكذب كثيرا ، لكثرة عدم وقوع المطلوب كذلك في الخارج ، تعالى الله وأولياؤه عن ذلك علوّا كبيرا.

__________________

(١) والحاصل : أنّ العامّ ـ الّذي حقيقة في العموم ـ كثيرا ما يستعمل في الخاصّ مجازا ، ولكن كثرة استعماله في المجاز لا يوجب ظهور العامّ في الخاصّ.

ولا يخفى عليك : أنّ ذلك ينافي ما يأتي منه في مبحث العامّ والخاصّ من أنّ اشتهار التخصيص لا يوجب كثرة المجاز ، لعدم الملازمة بين التخصيص والمجازيّة ، لأنّه لا يلزم من التخصيص كون العامّ مجازا ، بل هو دائما استعمل في معناه العامّ ، سواء أورد عليه التخصيص أم لا.

(٢) تعليل لقوله : «أو لا».

(٣) أي : في معناه الموضوع له ، وهو ثبوت النسبة.

فإنّه يقال : إنّما يلزم الكذب إذا أتى بها بداعي الإخبار والإعلام ، لا بداعي (١) البعث. كيف! وإلّا يلزم الكذب في غالب الكنايات ، فمثل «زيد كثير الرماد ، أو مهزول الفصيل» لا يكون كذبا إذا قيل كناية عن جوده ولو لم يكن له رماد أو فصيل أصلا ، وإنّما يكون كذبا إذا لم يكن بجواد ، فيكون الطلب بالخبر في مقام التأكيد أبلغ ، فإنّه مقال بمقتضى الحال.

هذا مع أنّه إذا أتى بها في مقام البيان فمقدّمات الحكمة مقتضية لحملها على الوجوب ، فإنّ تلك النكتة (٢) إن لم تكن موجبة لظهورها فيه (٣) فلا أقلّ من كونها موجبة لتعيّنه من بين محتملات ما هو بصدده ، فإنّ شدّة مناسبة الإخبار بالوقوع مع الوجوب موجبة لتعيّن إرادته إذا كان بصدد البيان مع عدم نصب قرينة خاصّة على غيره ، فافهم (٤).

المبحث الرابع

[ظهور صيغة الأمر في الوجوب]

إنّه إذا سلّم أنّ الصيغة لا تكون حقيقة في الوجوب هل لا تكون ظاهرة فيه أيضا ، أو تكون؟

قيل بظهورها فيه ، إمّا لغلبة الاستعمال فيه ، أو لغلبة وجوده ، أو أكمليّته (٥).

والكلّ كما ترى ، ضرورة أنّ الاستعمال في الندب وكذا وجوده ليس بأقلّ

__________________

(١) وفي بعض النسخ : «لداعي». ولكن الصحيح ما أثبتناه ، بل هو الظاهر من النسخة الأصليّة.

(٢) وهي دلالة الجملة الخبريّة على وقوع المطلوب في الخارج في مقام الطلب.

(٣) أي : في الوجوب.

(٤) لعلّه إشارة إلى أنّ ما ذكره مجرّد استحسان. وذلك لا يكفي في إثبات الوجوب ، بل يمكن أن يقال : أنّ النكتة المذكورة ـ أي الإخبار بالوقوع ـ انّما تكشف عن إرادة وقوع الفعل ، لا عن إرادته بنحو لا يرضى بتركه.

(٥) هذا ما ذهب إليه الشيخ محمّد تقيّ الاصفهانيّ في هداية المسترشدين : ١٣٩.

لو لم يكن بأكثر (١) ؛ وأمّا الأكمليّة فغير موجبة للظهور ، إذ الظهور لا يكاد يكون إلّا لشدّة انس اللفظ بالمعنى بحيث يصير وجها له ، ومجرّد الأكمليّة لا يوجبه ، كما لا يخفى.

نعم ، فيما كان الآمر بصدد البيان فقضيّة مقدّمات الحكمة هو الحمل على الوجوب ، فإنّ الندب كأنّه يحتاج إلى مئونة بيان التحديد والتقييد بعدم المنع من الترك ، بخلاف الوجوب ، فإنّه لا تحديد فيه للطلب ولا تقييد ، فإطلاق اللفظ وعدم تقييده مع كون المطلق في مقام البيان كاف في بيانه (٢) ، فافهم (٣).

المبحث الخامس

[ما تقتضيه الصيغة من التوصّليّة أو التعبّديّة]

إنّ إطلاق الصيغة هل يقتضي كون الوجوب توصّليّا ـ فيجزئ إتيانه مطلقا ولو بدون قصد القربة ـ أو لا ـ فلا بدّ من الرجوع فيما شكّ في تعبّديّته وتوصّليّته إلى الأصل ـ؟ (٤)

__________________

(١) أي : ليس بأقلّ من استعمالها في الوجوب ، وليس بأقلّ من وجود الوجوب لو لم يكن بأكثر.

(٢) مرّ توضيحه في التعليقة (٣) من الصفحة : ١٣٤

(٣) لعلّه إشارة إلى ما أورد عليه المحقّق النائينيّ والسيّدان العلمان ـ الخوئيّ والخمينيّ ـ ، كما مرّت الإشارة إليه في التعليقة (٣) من الصفحة : ١٣٤.

وقال المحقّق الاصفهانيّ ـ بعد توضيح كلام المصنّف ـ : «هذا التقريب دقيق ، ومثله غير قابل للاتّكال عليه عند التحقيق ، فهو نظير إطلاق الوجود وإرادة الواجب نظرا إلى أنّه صرف الوجود الّذي لا يشوبه العدم ، فكما لا يمكن الاتّكال عليه في المحاورات العرفيّة فكذلك فيما نحن فيه ، ولعلّه قدس‌سره أشار عليه بقوله : (فافهم).». نهاية الدراية ١ : ٢٢٤.

(٤) وقع الكلام في أنّ التعبّديّة والتوصليّة هل هما من صفات الوجوب أو من صفات الواجب؟

وهل يكون مورد البحث إطلاق الصيغة أو إطلاق المادّة؟

ذهب المصنّف إلى الأوّل.

ولكن أورد عليه تلميذه المحقّق الاصفهانيّ بأنّ الفرق بين التعبّديّ والتوصّلي في الغرض من الواجب ، لا الغرض من الوجوب ، إذ الوجوب ـ ولو في التوصّلي ـ لا يكون إلّا لأن يكون داعيا للمكلّف إلى ما تعلّق به. فالوجوب التوصّلي لا يغاير الوجوب التعبّدي أصلا ، ـ

لا بدّ في تحقيق ذلك من تمهيد مقدّمات :

إحداها : [في بيان الوجوب التوصّليّ والتعبّديّ]

الوجوب التوصّليّ هو ما كان الغرض منه يحصل بمجرّد حصول الواجب ، ويسقط بمجرّد وجوده ؛ بخلاف التعبّديّ ، فإنّ الغرض منه لا يكاد يحصل بذلك ، بل لا بدّ في سقوطه وحصول غرضه من الإتيان به متقرّبا به منه تعالى (١).

ثانيها (٢) : [في امتناع أخذ قصد القربة في متعلّق الأمر]

إنّ التقرّب المعتبر في التعبّديّ إن كان بمعنى قصد الامتثال والإتيان بالواجب بداعي أمره ، كان ممّا يعتبر في الطاعة عقلا ، لا ممّا اخذ في نفس العبادة شرعا. وذلك لاستحالة أخذ ما لا يكاد يتأتّى إلّا من قبل الأمر بشيء في متعلّق

__________________

ـ حتّى بلحاظ الغرض الباعث للإيجاب. والإطلاق المدّعى في المقام هو إطلاق المادّة دون إطلاق الوجوب والصيغة. فلا وجه لجعل هذا البحث من مباحث الصيغة. نهاية الدراية ١ : ٢٢٤.

ويمكن أن يقال : أنّ الوجوب وإن كان داعيا للمكلّف إلى ما تعلّق به ، لكنّه ليس الغرض من الوجوب ، بل الغرض منه هو حصول المصلحة الموجودة في ما تعلّق به ، كما أنّ الغرض من التحريم هو عدم حصول المفسدة الموجودة في ما تعلّق به النهي ـ بناء على ما عليه مشهور العدليّة من قيام المصالح والمفاسد بمتعلّقات التكاليف ـ. فيبحث عن أنّ المصلحة هل تحصل بمجرّد وجود ما تعلّق به الوجوب أو لا يكاد يحصل إلّا بالإتيان به متقرّبا إلى الله؟ فيرجع البحث إلى أنّ الغرض من الوجوب هل يحصل بمجرّد فعل الواجب ولو بدون قصد القربة أو لا يحصل إلّا بإتيانه متقرّبا إلى الله؟ فالتعبّديّة والتوصليّة وإن كانتا وصفان للواجب حقيقة ـ لأنّ التوصّليّة عبارة عن كون ما تعلّق به الوجوب محصّلا للغرض من الوجوب بمجرّد وجوده ، والتعبّدية عبارة عن كون ما تعلّق به الوجوب محصّلا للغرض فيما إذا اتي به متقرّبا إلى الله ـ إلّا أنّه غير أجنبيّ عن الوجوب. ولعلّه ذكره المصنّف في المقام. وإن كان الأولى أن يقال : «إنّ إطلاق الواجب هل يقتضي كونه توصّليّا أو لا؟».

(١) ولا يخفى : أنّ لهم في تفسير التعبّديّ والتوصليّ عبارات مختلفة ، لا يهمّنا التعرّض لها في المقام. وإن شئت فراجع فوائد الاصول ١ : ١٣٧ ـ ١٣٨ ، نهاية الأفكار ١ : ١٣٨ ، المحاضرات ٢ : ١٣٩ ـ ١٤٠ ، مناهج الوصول ١ : ٢٥٨ ـ ٢٥٩.

(٢) هكذا في النسخ. والصحيح أن يقول : «ثانيتها».

ذاك الأمر مطلقا ـ شرطا أو شطرا ـ (١). فما لم تكن نفس الصّلاة متعلّقة للأمر لا يكاد يمكن إتيانها بقصد امتثال أمرها (٢).

وتوهّم إمكان تعلّق الأمر بفعل الصلاة بداعي الأمر ، وإمكان الإتيان بها بهذا الداعي ـ ضرورة إمكان تصوّر الآمر لها (٣) مقيّدة (٤) ، والتمكّن من إتيانها كذلك بعد

__________________

(١) أوّل من قال باستحالة أخذ قصد القربة في متعلّق الأمر هو الشيخ الأنصاريّ في مطارح الأنظار : ٦٠. وتبعه في ذلك أكثر من تأخّر عنه.

(٢) والحاصل : أنّ أخذ قصد القربة في متعلّق الأمر مستلزم لمحذورين :

الأوّل : ما أشار إليه المصنّف بقوله : «لاستحالة أخذ ما ...». وحاصله : أنّ متعلّق الأمر سابق على نفس الأمر رتبة ، لأنّه معروض الأمر ، والمعروض مقدّم على عارضه رتبة. فالأمر متأخّر عن المتعلّق ، وقصد الأمر متأخّر عن نفس الأمر ـ ضرورة أنّه ما لم يتحقّق أمر لا يمكن قصد ذلك الأمر ـ ، فلا يمكن أن يكون قصد الأمر مأخوذا في المتعلّق الّذي هو متقدّم على الأمر ، والّا لزم الخلف أو الدور.

وببيان آخر : إنّ قصد الأمر متوقّف على الأمر قبله ، فلو كان الأمر متوقّفا على قصد الأمر ـ لكونه دخيلا في المتعلّق الّذي يتوقّف عليه الأمر ـ يلزم الدور ، وهو محال. فإذا قصد القربة محال في مقام التشريع.

الثاني : ما أشار اليه بقوله : «فما لم تكن نفس الصلاة ...». وحاصله : أنّ الأمر انّما يتعلّق بما كان مقدورا للمكلّف ، وليس المقدور له إلّا الإتيان بنفس متعلّق الأمر ـ أي الصلاة نفسها مثلا ـ. وأمّا الإتيان بمتعلّق الأمر بداعي أمره فلا يقدر عليه المكلّف إلّا إذا صدر أمرا آخر تعلّق بما تعلّق به الأمر الأوّل ، والمفروض فقدانه ، فالإتيان بمتعلّق الأمر بداعي أمره غير مقدور. فإذا أخذ قصد القربة في متعلّق الأمر محال في مقام الامتثال ، كما كان محالا في مقام التشريع.

وممّا ذكرنا يظهر أنّه كان الأولى أن يقول : «ولأنّه ما لم تكن ...».

(٣) أي : للصلاة. وفي بعض النسخ : «تصوّر الأمر بها». وهذا أيضا صحيح.

(٤) أي : مقيّدة بداعي طبيعة الأمر.

وهذا دليل لقول المتوهّم : «إمكان تعلّق الأمر بفعل الصلاة بداعي الأمر» وجواب عن المحذور الأوّل. وحاصله : أنّ الأمر بالصلاة لا يتوقّف على وجود الصلاة في الخارج ، بل يكفي وجودها تصوّرا ، فيتعلّق الأمر بالصلاة المقيّدة بداعي طبيعة الأمر بعد تصوّرها. وأمّا داعي الأمر فهو متوقّف على الأمر بوجوده الخارجيّ ، لا التصوّري ، إذ يمكن تصوّر الداعي ولو لم يكن أمرا أصلا. فالموقوف عليه الأمر غير الموقوف على الأمر ، لأنّ الّذي يتوقّف عليه الأمر هو قصد الأمر بوجوده التصوّري والّذي يتوقّف على الأمر هو قصد الأمر بوجوده الخارجيّ ، فلا دور.