درس کفایة الاصول - بخش اول (فشرده)

جلسه ۱۰: جلسه ۱۰

 
۱

خطبه

۲

ثبوت حقیقت شرعیه

بحث ما در امر نهم بود که مربوط به حقیقت شرعیه می‌شد و بیان شد که حقیقت شرعیه، لفظ منقولی است که در زمان شارع از معنای لغوی خودش، نقل به معنای شرعی مخترع شارع پیدا کرده است. مثل صلات.

مقدمه‌ای برای این امر بیان شد.

حال بعد از این مقدمه باید گفت: شکی نیست که در ادله شرعی، در زمان شارع (زمان رسول اکرم؛ اگر در زمان معصومین باشد حقیقت متشرعه گفته می‌شود)، الفاظی در معانی شرعی در عبادات استعمال شده‌اند، و فرق ندارد ادله شرعی، قرآن باشد یا احادیث پیامبر اکرم.

سوال: این الفاظی که در ادله شرعی در زمان شارع، استعمال شده‌اند، حقیقت بوده‌اند (در معنای موضوع له استعمال شده‌اند) یا مجاز (در غیر موضوع له استعمال شده‌اند)؟ مثلا اقیموا الصلاة در قرآن که در زمان شارع استفاده شده است، استعمال لفظ فیما وضع له بوده یا استعمال مجازی بوده است؟

جواب: در اینجا سه احتمال وجود دارد، یعنی قضیه دو احتمال دارد و قضیه دوم، خود دو احتمال دیگر دارد:

احتمال اول: این الفاظ مجاز هستند؛ یعنی اینها معنای لغوی خودشان را داشته‌اند و مجازا در معانی شرعی استعمال شده‌اند. مثلا وقتی می‌گوید اقیموا الصلاة، معنای حقیقی صلات، دعا بوده اما شارع مجازا در عبادت خاص، استعمال کرده است.

احتمال دوم: این الفاظ حقیقت هستند؛ حال این حقیقت دو حالت دارد،:

حالت اول: حقیقت لغوی بوده‌اند: این الفاظ قبل از زمان شارع هم همین معنای عبادی را داشته‌اند. قبل از ظهور اسلام هم واژه صلات برای عبادت خاص استعمال شده بوده و رسول اکرم به همان معنا، استعمال کرده‌اند. یا در زکات هم همین بوده است. شاید شارع اضافاتی به آنها کرده باشد اما اصل معنا، همان معنا است.

حالت دوم: حقیقت شرعی بوده‌اند: یعنی قبل از زمان شارع، معانی متفاوتی داشته‌اند، در زمان شارع به این معانی عبادی نقل پیدا کرده‌اند و این وضع، می‌تواند تعیینی باشد یا تعینی باشد، مثلا خود شارع گفته وضعتُ الصلاة لهذه العبادة (تعیینی قولی) یا شارع گفته ارید ان اصلّی که شارع اراده کرده لفظ در معنای خاصه استعمال شود (تعیینی فعلی) یا اینکه بین مردمان زمان شارع، استعمال این لفظ در عبادت خاص شده است و کم کم وضع شده است (تعینی).

اشکال احتمال مجازی بودن: از این میان سه احتمال، احتمال اول (مجازی بودن) کنار می‌رود، چون دو اشکال دارد:

اشکال اول: در زمان شارع، این الفاظ، تبادر عبادی دارند، تبادر هم علامت حقیقت است و احتمال مجاز بودن مردود است.

اشکال دوم: در بسیاری از این الفاظ، علاقه‌ای که مصحح استعمال مجازی است، بین معنای عبادی شرعی و معنای لغوی پیشین دیده نمی‌شود در حالی که در استعمال مجازی، علاقه مصحح می‌خواهد، پس مطمئنا مجازی نیست. مثلا معنای صلات دعا یا تعظیم است و ربطی به نماز ندارد، در دعا ربط جزء و کل دارد اما جزء بسیار کوچکی است که نمی‌توان آن را به کل نماز نسبت داد و این معقول نیست.

پس این استعمال حقیقت است اما شرعی یا لغوی؟

احتمال شرعی بودن از یک جهت قوت دارد و لغوی بودن از یک جهت دیگر قوت دارد و مرحوم آخوند نظریه نهایی نمی‌دهند که حقیقت لغوی هستند یا شرعی هستند.

دلیل حقیقت شرعی بودن این استعمال: وقتی ما به معاجم لغتی که از معانی این الفاظ قبل زمان شارع خبر می‌دهند، مراجعه می‌کنیم می‌بینیم این معانی متفاوت با معانی عبادی است و این احتمال را قوت می‌دهد که در زمان شارع، از معانی قبلی نقل به معنای عبادی جدید، پیدا کرده‌اند.

دلیل حقیقت لغوی بودن این استعمال: باقلانی از کسانی است که قائل به همین نظریه است، مستند ایشان بعضی از آیات است، مثلا آیه کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، در این آیه صریحا می‌گوید که صیام فقط مال شما نبوده و پیشینیان هم صیام داشته‌اند، پس از قبل شارع بوده است. یا در مورد حج آمده است «و اذن للناس حج» به حضرت ابراهیم خطاب حج شده است و معلوم می‌شود که قبلا بوده است، یا صلات خطاب به شعیب بوده «ا صلاتک تامرک ان نترک ما یعبد آبائنا» این نشان می‌دهد که صلات زمان شعیب هم بوده است. پس این گونه آیات مدعی هستند که الفاظ حقیقت لغوی هستند.

نکته اول: این ادعا، نسبت به همه الفاظ عبادات نیستند، بلکه در مورد تعداد خاصی است.

نکته دوم: شکی نیست که این معانی و لو قبل از زمان شارع وجود داشته‌اند، در اجزاء و شروط در زمان شارع، تغییراتی داشته‌اند، حج زمان شارع با حج قبل ایشان فرق داشته و همچنین در صلات. پس همان عبادات قبلی در اسلام وارد نشده و امکان دارد شروط و جزءهای تغییر کرده باشد البته این باعث تغییر معنا نمی‌شود. مثلا نماز در حال حاضر در بعضی از مصادیقش، شروط و اجزاء آن با مصادیق دیگرش فرق دارد، مثل نماز آیات با نماز یومیه و این اختلاف مصداقی است و ربطی به معنای این الفاظ ندارد. پس تفاوت در مصداق، موجب تغییر معنا نمی‌شود.

سوال: ثمره این بحث چیست؟ اگر ما قائل به مجاز، یا حقیقت شرعیه یا حقیقت لغویه، چه فایده‌ای دارد؟

جواب: ثمره در الفاظ عباداتی معلوم می‌شود که در زمان شارع، در ادله شرعی استعمال شده است.

قضیه دو حالت دارد:

حالت اول: استعمال این الفاظ همراه با قرینه بوده است که تابع قرینه هستیم.

حالت دوم: استعمال این الفاظ همراه با قرینه نبوده است، در اینجا ثمره خودش را نشان می‌دهد، یا قائل به حقیقت شرعیه هستیم یا نیستیم، اگر قائل به حقیقت شرعیه نباشیم، باید الفاظی که فاقد قرینه هستند، بر معنای لغوی سابق حمل کنیم. حال معنای سابق:

اول: معانی سابق، همین معانی عبادی است بنا بر نظریه حقیقت لغوی بودن.

دوم: معانی سابق، همین معانی عبادی نیست بنا بر نظریه مجازی بودن.

اما اگر قائل به حقیقت شرعیه بوده‌ایم و گفتیم الفاظ نقل به ماهیت مخترعه عبادی پیدا کرده‌اند که دو احتمال دارد:

احتمال اول: می‌دانیم استعمال این لفظ بعد از نقل و وضع این لفظ به معنای عبادی بوده، در این صورت مشکل حل است و بر معانی عبادی حمل می‌کنیم.

احتمال دوم: نمی‌دانیم استعمال این لفظ بعد از نقل و وضع این لفظ به معنای عبادی بوده یا قبل آن بوده، در این صورت سه قول است:

قول اول: اصل، تاخر استعمال از وضع است. یعنی در ما نحن فیه، باید الفاظ عبادات را حمل بر معانی عبادی شرعی کنیم.

اشکال: منظور شما از این اصل، چه اصلی است؟ مراد شما دو چیز می‌تواند باشد:

اول: استصحاب که اصل تعبدی است، مراد شما است، یعنی ما شک می‌کنیم که استعمال قبل از وضع اتفاق افتاده یا خیر، که استصحاب عدم استعمال قبل از وضع می‌کنیم.

رد: اولا: این استصحاب اصل مثبت است، چون شما با استصحاب عدم استعمال قبل از وضع، بخواهی ثبوت استعمال بعد از وضع کنید، اصل مثبت است که حجت نیست.

ثانیا: این با استصحاب عدم وضع تا زمان استعمال تعارض دارد که از آن ثبوت وضع بعد از استعمال معلوم می‌شود.

دوم: اصل عقلائی است که منشاء آن سیره عقلاء است، در میان عقلاء هرگاه شک پیش بیاید که استعمال مقدم است یا وضع مقدم است، می‌گویند وضع مقدم بر استعمال است.

رد: این اصل عقلائی وجود ندارد.

پس اصل تاخر استعمال از وضع نه ریشه عقلائی دارد نه تعبدی.

قول دوم: اصل، تاخر وضع از استعمال است. و این اصل، ریشه عقلائی دارد. چون اصالت عدم نقل (از معنای قبلی به معنای جدید)، یک اصل عقلائی است و ما در اینجا شک داریم که آیا تا زمان استعمال، این نقل (نقل الفاظ عبادات از معانی قبل از اسلام به معانی بعد اسلام) اتفاق افتاده یا نه، عقلاء می‌گویند اصل عدم نقل است و با این اثبات می‌کنیم این نقل بعد از استعمال اتفاق افتاده است. اصول عقلائی، حکم اماره را دارند و مشکل اصل مثبت بودن را ندارند و مثبتات اصول عقلیه و امارات حجت هستند. در این صورت الفاظ بر معانی لغوی پیشینشان حمل می‌شود.

رد: این اصل، یک اصل عقلائی است اما مجرای آن را اشتباه پنداشتید، این اصل در جایی است که شک در موقوع نقل دارید که اصل را بر عدم نقل می‌گذارید، اما در ما نحن فیه ما یقین به نقل داریم، اما زمان نقل مشکوک است. یعنی اصل وقوع نقل محرز است و زمان نقل محرز نیست که در این مورد نباید به اصل عدم نقل تمسک کرد.

قول سوم: مرحوم آخوند می‌فرمایند قضیه مشکل است و هر دلیلی که در این حالت قرار بگیرد، مجمل می‌باشد و باید رجوع به اصل عملی کرد، شارع می‌گوید صل، نمی‌دانیم منظورش این است که دعا کن یا بلند شو و عبادت خاص انجام داد، در اینجا باید رجوع به قدر متیقن و اصل عملی کرد.

۳

امر دهم: صحیح و اعم

این امر راجع به صحیح و اعم است، این بحث بسیار شلوغ و جنجالی و بسیار دقیق است اما ثمره عملی چندانی ندارد.

سوال: آیا الفاظ عبادات، برای عبادت صحیح وضع شده‌اند یا برای اعم از عبادت صحیح و فاسد؟

شما نماز با وضو و تمام اجزاء نماز خوانده‌اید، آیا فقط به این نماز، نماز گفته می‌شود یا در جایی که بدون وضو هم نماز خوانده‌اید، نماز صدق می‌کند؟

به تعبیر فنی، آیا صدق و صحت در معانی الفاظ عبادی، ملازمند (قول صحیحی‌ها) یا نا ملازمند (قول اعمی‌ها)؟ اگر ملازم باشند، هر جا عبادت صحیح باشد، لفظ عبادت بر آن صادق است و اگر صحیح نبود، لفظ عبادت بر آن صادق نیست. اما بر عدم ملازمه می‌توان گفت صلات اگرچه نماز صحیح نباشد.

صحیحی‌ها می‌گویند، صلات، فقط صحیح است.

اعمی‌ها می‌گویند الفاظ عبادات بر دو قسم است: صحیح و فاسد. چون لفظ عبادات برای اعم وضع شده است.

بعد مرحوم آخوند ۵ مقدمه ذکر می‌کند.

۴

خلاصه مطالب از منظر مقرر

در این جلسه از چند امر صحبت به میان آمد:

۱. معنای حقیقت شرعیه

۲. احتمالات در حقیقت شرعیه

۳. قول مرحوم آخوند: حقیقت شرعی وجود دارد اما معلوم نیست لغوی است یا شرعی

۴. ثمره بحث در حقیقت شرعیه

۵. خلاصه‌ای از صحیح و اعم

في المجاز ، فافهم.

وكون استعمال اللفظ فيه كذلك [استعمالا] (١) في غير ما وضع له بلا مراعاة ما اعتبر في المجاز فلا يكون بحقيقة ولا مجاز ، غير ضائر بعد ما كان ممّا يقبله الطبع ولا يستنكره. وقد عرفت سابقا (٢) أنّه في الاستعمالات الشائعة في المحاورات ما ليس بحقيقة ولا مجاز (٣).

[ثبوت الحقيقة الشرعيّة]

إذا عرفت هذا ، فدعوى الوضع التعيينيّ في الألفاظ المتداولة في لسان الشارع هكذا قريبة جدّا ، ومدّعي القطع به غير مجازف قطعا (٤). ويدّل عليه تبادر المعاني الشرعيّة منها في محاوراته (٥).

ويؤيّد ذلك أنّه ربما لا تكون علاقة معتبرة بين المعاني الشرعيّة واللغويّة ، فأيّ

__________________

(١) ما بين المعقوفتين ليس في النسخ ، ولكن لا بدّ منه ، فيكون معنى العبارة : كون استعمال اللفظ في المعنى المستحدث بقصد الوضع الثانويّ استعمالا في غير ما وضع له بلا مراعاة ما اعتبر في المجاز ، فلا يكون الاستعمال حقيقيّا حيث لم يستعمل في الموضوع له ولا مجازيّا حيث لم يلاحظ وجود العلاقة بينه وبين المعنى المستحدث. هذا كلّه مبتدأ ، وخبره «غير ضائر».

(٢) في الأمر الرابع : ٣٥.

(٣) كاستعمال اللفظ في نوعه أو مثله.

(٤) أورد عليه المحقّق النائينيّ بأنّ حقيقة الاستعمال إفناء اللفظ في المعنى وإلقاء المعنى في الخارج بحيث تكون الألفاظ مغفولا عنها. فالاستعمال يستدعي أن يكون النظر إلى الألفاظ آليّا ، والوضع يستدعي أن يكون النظر إليها استقلاليّا ، لأنّه جعل الارتباط بين اللفظ والمعنى ، فالجمع بين الوضع والاستعمال في شيء يلازم الجمع بين اللحاظ الآليّ والاستقلاليّ ، وهو محال. أجود التقريرات ١ : ٣٣.

ودفعه المحقّق العراقيّ بما حاصله : أنّ متعلّق اللحاظ الاستقلاليّ في حال الوضع هو طبيعيّ اللفظ ، ومتعلّق اللحاظ الآليّ في حال الاستعمال هو مصداق اللفظ ، إذ به تكون الحكاية ، فلا يلزم من انشاء الوضع بالاستعمال اجتماع لحاظين في شيء واحد. بدائع الأفكار ١ : ٣٣.

والمحقّق الاصفهانيّ قرّب الإشكال بوجه ثان ، ثمّ دفعه بوجه آخر. راجع نهاية الدراية ١ : ٥٢ ، وبحوث في الاصول ١ : ٣٢.

(٥) مرّ ما في علاميّة التبادر ، فراجع.

علاقة بين الصّلاة شرعا (١) والصّلاة بمعنى الدعاء؟ ومجرّد اشتمال الصّلاة على الدعاء لا يوجب ثبوت ما يعتبر من علاقة الجزء والكلّ بينهما ، كما لا يخفى (٢).

هذا كلّه بناء على كون معانيها مستحدثة في شرعنا.

وأمّا بناء على كونها ثابتة في الشرائع السابقة ـ كما هو قضيّة غير واحد من الآيات ، مثل قوله تعالى : ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ كَما كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ (٣) ، وقوله تعالى: ﴿وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ (٤) ، وقوله تعالى : ﴿وَأَوْصانِي بِالصَّلاةِ وَالزَّكاةِ ما دُمْتُ حَيًّا(٥) ... إلى غير ذلك ـ فألفاظها حقائق لغويّة (٦) لا شرعيّة (٧). واختلاف الشرائع فيها جزءا وشرطا لا يوجب اختلافها في الحقيقة والماهيّة ، إذ لعلّه كان من قبيل الاختلاف في المصاديق والمحقّقات ، كاختلافها بحسب الحالات في شرعنا ، كما لا يخفى.

ثمّ لا يذهب عليك أنّه مع هذا الاحتمال (٨) لا مجال لدعوى الوثوق ، فضلا عن القطع بكونها حقائق شرعيّة ، ولا لتوهّم دلالة الوجوه الّتي ذكروها على ثبوتها لو سلّم دلالتها على الثبوت لولاه (٩).

__________________

(١) وهي الحركات المخصوصة.

(٢) وذلك لأنّ شرط العلاقة المصحّحة ـ في علاقة الكلّ والجزء ـ هو كون الجزء ممّا ينتفي الكلّ بانتفائه ، وليس الدعاء في الصلاة كذلك.

(٣) البقرة / ١٨٣.

(٤) الحجّ / ٢٧.

(٥) مريم / ٣١.

(٦) إذ استعملها الشارع في معانيها المعهودة الثابتة في اللغة.

(٧) أورد عليه تلميذه المحقّق الاصفهانيّ بما حاصله : أنّ ثبوت هذه المعاني في الشرائع السابقة لا يضرّ بثبوت الحقيقة الشرعيّة في شرعنا ، لأنّ معنى الحقيقة الشرعيّة ليس جعل المعنى ، بل هي جعل اللفظ بإزاء المعنى المستحدث وتسميته بذلك ، وأمّا مجرّد ثبوتها هنا لا يلازم التسمية بهذه الألفاظ الخاصّة ، بل ـ لو فرض ثبوتها هناك ـ يعبّر عنها بألفاظ سريانيّة أو عبرانيّة. نهاية الدراية ١ : ٥٥.

(٨) أي : احتمال ثبوتها في الشرائع السابقة وكون ألفاظها حقائق لغويّة. وهذا الاحتمال منسوب إلى الباقلانيّ كما في شرح العضديّ ١ : ٥١ ـ ٥٢.

(٩) أي : لو سلّم دلالة تلك الوجوه على ثبوت الحقيقة الشرعيّة لو لا هذا الاحتمال.

ومنه قد انقدح حال دعوى الوضع التعيّنيّ معه (١). ومع الغضّ عنه فالإنصاف أنّ منع حصوله (٢) في زمان الشارع (٣) في لسانه ولسان تابعيه مكابرة. نعم حصوله في خصوص لسانه ممنوع ، فتأمّل.

[ثمرة البحث]

وأمّا الثمرة بين القولين فتظهر في لزوم حمل الألفاظ الواقعة في كلام الشارع بلا قرينة على معانيها اللغويّة مع عدم الثبوت ، وعلى معانيها الشرعيّة على الثبوت فيما إذا علم تأخّر الاستعمال (٤). وفيما إذا جهل التأريخ ففيه إشكال. وأصالة تأخّر الاستعمال ـ مع معارضتها بأصالة تأخّر الوضع ـ لا دليل على اعتبارها تعبّدا إلّا على القول بالأصل المثبت(٥). ولم يثبت بناء من العقلاء على التأخّر مع الشّك. وأصالة عدم النقل (٦) إنّما كانت معتبرة فيما إذا شكّ في أصل النقل ، لا في تأخّره ، فتأمّل (٧).

__________________

(١) أي : مع هذا الاحتمال.

(٢) أي : حصول الوضع التعيّنيّ.

(٣) وهو النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم.

(٤) وأنكر المحقّق النائينيّ وجود أيّة ثمرة للبحث عن هذه المسألة ، لأنّ ألفاظ الكتاب والسنّة الّتي وصلت إلينا يدا بيد كان المراد منها معلوما ، فليس لنا مورد نشكّ في المراد الاستعماليّ منه. أجود التقريرات : ١ : ٣٣.

وتبعه السيّدان العلمان : الخمينيّ والخوئيّ ، فراجع مناهج الوصول ١ : ١٣٨ ، ومحاضرات في اصول الفقه ١ : ١٣٣.

(٥) لأنّه يرجع إلى استصحاب عدم الاستعمال إلى حين الوضع ، وهو ملازم لتأخّر الاستعمال عن الوضع وثبوته بعده.

(٦) بمعنى استصحاب عدم النقل إلى ما قبل الاستعمال ، وهو أصل عقلائيّ يسمّى بالاستصحاب القهقريّ.

(٧) لعلّه إشارة إلى سقوط الثمرة السابقة ، لما ذكره المحقّق النائينيّ ، كما مرّ.

العاشر

[الصحيح والأعمّ]

أنّه وقع الخلاف في أنّ ألفاظ العبادات أسام لخصوص الصحيحة أو للأعمّ منها (١).

وقبل الخوض في ذكر أدلّة القولين يذكر امور :

[١ ـ ابتناء النزاع على القول بثبوت الحقيقة الشرعيّة]

منها : أنّه لا شبهة في تأتّي الخلاف على القول بثبوت الحقيقة الشرعيّة (٢). وفي جريانه على القول بالعدم إشكال.

وغاية ما يمكن أن يقال في تصويره (٣) : أنّ النزاع وقع على هذا في أنّ الأصل

__________________

(١) وقد يقال : «ألفاظ العبادات هل هي موضوعة بإزاء خصوص الصحيحة أو الأعمّ؟».

(٢) فيقال : «إنّ ألفاظ العبادات هل وضعها الشارع بالوضع الثانويّ لخصوص الصحيحة من العبادات أو لما يعمّ الفاسدة منها؟».

(٣) أي : تصوير الخلاف على القول بعدم ثبوت الحقيقة الشرعيّة. وهذا التصوير ذكره الشيخ الأعظم الأنصاريّ ـ على ما في تقريرات بحثه : ٣ ـ. وحاصله : أنّه لا شكّ أنّ استعمال ألفاظ العبادات في معانيها استعمال في غير الموضوع له ـ على القول بعدم ثبوت الحقيقة الشرعيّة ـ ، واستعمال اللفظ في غير الموضوع له غلط إلّا فيما إذا كان بينه وبين المعنى الموضوع له علاقة بها يصحّح الاستعمال ، كي يكون استعمال ألفاظ العبادات في معانيها استعمالا ـ