درس کفایة الاصول - بخش اول (فشرده)

جلسه ۵: جلسه ۵

 
۱

خطبه

۲

نظریه آخوند در باب معنای حرفی

بحث ما در تبیین نظریه مرحوم آخوند در باب معنای حرفی بود.

ایشان گفتند که وضع در حروف عام است و موضوع له هم عام است و از این جهت بین حرف و اسم فرقی نیست، همانطور که در اسماء اجناس مثلا وضع عام و موضوع له عام است، در حرف هم وضع و موضوع له عام است، اگر معنای حرفی، نحوه تصورش با معنای اسمی متفاوت است، این نحوه تصور، ربطی به موضوع له اسم یا حرف ندارد.

نحوه تصور یک چیز است و موضوع له چیز دیگری است و این دو نباید خلط شود.

از خارج گفتیم تصور معنای حرفی، غیری است یعنی مستقلا قابل معنا نیستند و باید در ضمن غیر، معنایشان کرد، معانی اسمی، تصورشان نفسی است، یعنی مستقلا قابل تصور هستند اگرچه در ضمن غیرشان تصور نشوند.

اشکال به مرحوم آخوند: ایشان گفتند بین معنای حرفی و اسمی فرقی نیست و نحوه وضع و موضوع له آنها یکی است، سوال این است که حروف یک سری اسامی موازی دارند، اسم موازی من، ابتداء است، اسم موازی فی، ظرفیت است، اسم موازی الی، انتهاء است.

قیاس منطقی: اگر نوع تصور و نوع لحاظ در موضوع له حروف اخذ نشده، یک تالی فاسد دارد و آن این است که باید بتوان حرف را به جای اسم موازی آن استعمال کرد و اسم موازی را به جای حرف استعمال کرد. چون از حیث موضوع له با هم فرقی ندارند.

توضیح: فرق بین معنای حرفی و اسمی در نحوه تصور بود، شما معتقدید که نحوه تصور در موضوع له اخذ نشده است، و لازمه‌اش این است که بین من و ابتداء و بین فی و ظرفیت در موضوع له هیچ فرقی با هم نداشته باشند. به عبارت دیگر لازمه‌اش این است که یک حرف با اسم موازی اش، مترادف باشد و یک مترادف را می‌توان به جای مترادف دیگر گذاشت.

پس قیاس این شد اگر نوع لحاظ حروف در موضوع له حروف، اخذ نشده باشد، پس باید بشود حروف را به جای حروف و برعکس به کار برد، بدون اینکه محذوری پیش بیاید و تالی فاسدٌ بالوجدان اللغوی، یعنی بالوجدان می‌دانیم که نمی‌توانیم بگوئیم زید الظرفیه الدار، یعنی به جای فی، الظرفیه گذشت یا نمی‌توان گفت سرت الابتدا من البصره، پس بین ابتدا و من و بین ظرفیت و فی، فرقی است و نظریه شمای آخوند نقصانی دارد.

جواب مرحوم آخوند: ایشان می‌گویند اشکال شما این است که هر گاه دو واژه مترادف بود، می‌گوئید: می‌توان اینها را جای هم استعمال کرد، در حالی که مجرد ترادف، مجوز استعمال دو واژه به جای هم نیست، چیزی به نام شرط استعمال هم مدخلیت دارد، بعضی از واژه‌ها در هنگام وضع، یک شرط استعمالی مد نظر واضع داشته‌اند که این باعث شده نتوان این واژه را در واژه هم معنای خودش به کار برد.

مثلا معنای انّ تاکید است و معنای نون تاکید ثقیله هم تاکید است، آیا می‌توان هر کدام را به جای دیگر استعمال کرد؟ خیر نمی‌شود، چون شرط استعمال انّ این است که اول جمله اسمیه بیاید و شرط استعمال نون تاکید ثقلیه این است که آخر فعل بیاید، پس صرف هم معنا بودن دو واژه، مجوز این نمی‌شود که دو واژه جای هم استعمال شود، باید ببینیم شرط استعمالشان مطابقت دارد یا خیر.

حال نسبت بحث ما نحن فیه، درست است که از حیث موضوع له بین حروف و اسامی موازی حروف فرقی نیست، یعنی بین فی و ظرفیت یا من و ابتدائیت فرقی نیست، اما هر کدام از این دو (حروف و اسماء) شرط استعمال خاص خودشان را دارند، که همین شرط استعمال اجازه نمی‌دهد این دو جای یکدیگر استعمال شوند.

شرط استعمال حروف این است که از معنای آن، اراده غیری، به تعبیر دیگر اراده فی غیره شود، هر گاه این معنا مثل ظرفیت به عنوان حالت غیر اراده شود، شما مجازید از حرف استفاده کنید و هرگاه این معنا، به عنوان معنای مستقل اراده شود، شما مجازید از اسم استفاده کنید.

شما هر وقت خواستید ظرفیت را افاده کنید، ببینید به شکل مستقل مراد شما است که از اسم و ظرفیت استفاده می‌کنید و اگر خواستید دو غیر را به هم گره بزنید، باید از حرف و فی استفاده کنید. زید فی الدار، زید با دار، ربط دار شد اما زید ظرفیة دار، به هم ربطی پیدا نمی‌کند.

خلاصه حرف آخوند این است که باید به شرط استعمال به عنوان یک قواعد گرامر نگاه کرد، این قواعد باید در کلام رعایت شود و صرف اینکه معنای یک لفظ چیست، به شما اختیار نمی‌دهد که این لفظ را در هر جا که خواستید، به کار ببرید. همین انّ باید اول اسم بیاید و اسمش بر آن مقید شود، انّ زیدا قائم درست است و زیدا انّ قائم، غلط است. چون قانون گرامر لغت عرب رعایت نشده و می‌شود غلط.

اینکه گفته شد نمی‌توان جای اسم، حرف گذاشت و برعکس، بخاطر این است که قواعد گرامری رعایت نشده و شرط استعمال حروف این است که معنا به شکل غیری تصور شود و شرط استعمال اسماء این است که معنا به شکل نفسی تصور شود.

ایشان همین شرط استعمال را فرق بین جملات و مفردات قرار می‌دهد. مثلا فرق بین جمله انشائیه و جمله خبریه را اینگونه بیان می‌کند اگر بعتُ به عنوان انشاء گفته شود، بیع واقع می‌شود و اگر به عنوان فعل ماضی بیاید، خبر از بیع می‌دهد. حال سوال این است که فرق بین این دو بعتُ چیست که با یکی بیع ایجاد می‌شود و با یکی خبر از بیع داده می‌شود؟

ایشان می‌گویند فرق در همین نکته است که شرط استعمال جمل خبریه، این است که اراده اخبار از آن بشود و شرط استعمال جمل انشائیه این است که اراده انشاء شود و الا بین بعت خبری و بعت انشائی از حیث معنا فرقی نیست، در هر دو نسبت ماده فعل به فاعل است. از حیث موضوع له بین این دو فرق نیست و فرق را شرط استعمالی ایجاد می‌کند که یکی شرطش ایجاد انشاء است و یکی اراده اخبار از نسبت است.

و ایشان عین همین حرف را در مبهمات مثل ضمائر، مثل اسماء اشاره، پیاده می‌کند. هو و هذا و... برای مفرد مذکر وضع شده‌اند، پس موضوع له آنها عام است که مفرد مذکر است، بله فرق آنها در شرط استعمالی است، شرط استعمال هو و هذا و ذاک و ذلک، اشاره است، هر گاه اراده اشاره کردی، می‌توانی از این الفاظی که برای مفرد مذکر وضع شده، استفاده کنی. اما این انحاء دارد، مثلا هر گاه اشاره به دور را اراده کردی از ذلک و اگر به نزدیک را اراده کردی از هذا استفاده می‌شود.

شرط استفاده از ضمیر انت، اراده تخاطب است. هرگاه کسی را خواستی مورد خطاب قرار دهی، از انت استفاده می‌کنی.

پس در شرط استعمال فرق است و الا موضوع له هو و انت و هذا یکی است.

سوال:

یک سوال باقی مانده است، مرحوم آخوند معتقدند که تمام اسماء اشاره و ضمائر برای موضوع له عام وضع شده، سوال این است که در این صورت کلی می‌شوند و در ادبیات خواندیم که ضمائر و اسماء اشاره جزء معارف هستند و معرفه هم باید جزئی باشد، این جزئیت و تشخصی که در علم ادبیات یاد ما داده‌اند، هو اشاره به شخص معین است، هذا اشاره به شخص معین است، از کجا آمده است؟

جواب: این جزئیت و تشخص ربطی به موضوع له اینها ندارد، این از اشاره و تخاطب پدید آمده است. می‌گویند انسان آمد، این تشخصی ندارد، هر کس بیاید آمده است، با اشاره اگر گفته شود انسان آمد، باعث می‌شود انسان، انسان خاص شود و هر انسانی مورد نظر نیست و همین اشاره موجب تشخص می‌شود و این اشاره شرط استعمال اسم اشاره است و معرفه بودن بخاطر شرط استعمال است و ربطی به موضوع له ندارد.

یا انت که خطاب به فرد است، باعث مشخص شدن معنای انت می‌شود و این تشخص، بخاطر این است که خطاب باعث می‌شود فرد خاصی به عنوان مخاطب قرار بگیرد و این خطاب باعث تشخص شده و الا معنایش مفرد مذکر است.

خلاصه کلام این است که موضوع له اسماء و حروف از حیث عمومیت فرقی با هم ندارند، یعنی موضوع له اسماء عام است و موضوع له حروف هم می‌تواند عام باشد.

مطلب آخر:

مطلب اول: برای استعمال یک لفظ در معنا، باید هم لفظ و هم معنا تصور شود و بدون این امکان ندارد.

مطلب دوم: تصور یعنی وجود ذهنی، تصور یک حیوان یعنی وجود ذهنی حیوان.

مطلب سوم: برای وجود ذهنی، باید تشخص ذهنی حاصل شود، این طبق قاعده الشیء ما لم یتشخص، لم یوجد است.

نتیجه این سه مطلب این است: استعمال لفظ در معنا، باعث تشخص ذهنی معنا می‌شود مطلقا، یعنی فرق ندارد چه معنایی باشد، چون هر معنایی را بخواهید به عنوان مستعمل فیه در یک استعمال فرض کنید، باید تصور کنید که وجود ذهنی است و وجود ذهنی همراه با تشخص است و الا وجود پیدا نمی‌کند.

مرحوم آخوند تعبیرشان این است که تشخصی که ناشی از قِبَل استعمال است، یعنی تمام معانی وقتی استعمال می‌شوند تشخص ذهنی پیدا می‌کنند.

حال بعضی از معانی، هنگام استعمال، تشخص خارجی هم پیدا می‌کنند، این در جایی است که استعمال دارای شرطی باشد که این شرط استعمال موجب تشخص خارجی معنا شود. مثل ضمائر که وقتی ضمیر استعمال می‌شود، شرط آن اشاره به مرجع است و این باعث می‌شود که این ضمیر تشخص خارجی پیدا کند و این از آنچه که مقارن با استعمال است، پدید آمده و آن اشاره است. هو جاء، یعنی زید.

نکته آخر: این تشخصات چه ذهنی و چه خارجی، این خصوصیت معنا چه در ذهن و چه در خارج، چون از قبل استعمال آمده است و در مستعمل فیه ماخوذ نیست و اخذ آن در مستعمل فیه محال است. چون استعمال رتبتا از مستعمل فیه موخر است، اول باید معنایی باشد تا مستعمل فیه شود و آنچه از استعمال پدید می‌آید مثل تشخصی که از استعمال پدید می‌آید، مقارن با استعمال است و نمی‌تواند در مستعمل فیه اخذ شود، چون رتبه‌اش موخر است.

۳

امر سوم: استعمال لفظ در معنای مجازی

امر سوم: در این امر می‌خواهیم پاسخ این سوال را بدهیم، معیار صحت استعمال مجازی چیست؟

چطور می‌شود استعمالی صحیح باشد اما مجازی هم باشد و غلط هم محسوب نشود؟

برای روشن شدن یک تقسیم کلی باید ارائه شویم: استعمال لفظ:

قسم اول: یا در معنا است؛ می‌گوئیم زید، مراد هیکل زید است، دو حالت دارد:

حالت اول: این معنا موضوع له است که استعمال حقیقی است. استعمال حقیقی، استعمال لفظ در معنای موضوع له است.

حالت دوم: این معنا موضوع له نیست که دو حالت دارد:

اول: متناسب با موضوع له است که استعمال مجازی می‌شود.

دوم: متناسب با موضوع له نیست که استعمال غلط می‌شود.

تفاوت این دو این است که غیر ما وضع له اگر متناسب با ما وضع له دارد، مجازی است و اگر تناسب نداشته باشد، می‌شود غلط، اگر به انسان شجاع بگوئیم شیر که استعمال مجازی است و اگر به انسان عالم بگوئیم شیر که استعمال غلط است.

قسم دوم: یا در لفظ است؛ می‌گوئیم زید و مراد لفظ زید است. که این چهار حالت دارد:

حال اول: استعمال لفظ در شخص لفظ.

حالت دوم: استعمال لفظ در نوع لفظ.

حالت سوم: استعمال لفظ در صنف لفظ.

حالت چهارم: استعمال لفظ در مثل لفظ.

گفتیم که استعمال لفظ در غیر ما وضع له، یا صحیح و مجاز است و گاهی غلط است، حال معیار چیست که گاهی مجاز است و گاهی غلط است؟

جواب: یا اذن واضع معیار است یا طبع اهل لغت معیار است.

تعریف اذن واضع: اذن واضع یا وضع واضع به شما این مجال را می‌دهد که این لفظی که برای فلان معنا وضع شده است، در غیر این معنا به شکل مجازی استفاده شود. مثلا واضعی که لفظ اسد را وضع کرده است، به شما اذن داده که از این کلمه در رجل شجاع استفاده کنید.

معیار دوم نگاه به واضع ندارد و معیارش طبع اهل لغت است، یعنی هر استعمالی که طبع اهل لغت نیکو بشمارد، صحیح است و الا غلط می‌شود.

حال آخوند می‌گویند که طبع عقلاء درست است و معیار می‌باشد. وجدان لغوی هر فرد این را تایید می‌کند که معیار صحت و بطلان استعمال، طبع اهل لغت است. پدر شمر که واضع این لفظ است، می‌توان این لفظ را در هر آدم قسی القلبی مجازا استفاده کرد اگرچه پدر او اجازه نداده باشد اما این استعمال صحیح است.

پدر حاتم طائی اگرچه اذن ندهد، شما می‌توانید در هر شخص دارای جود، این لفظ را استعمال کنید مجازا.

۴

امر چهارم: استعمال لفظ در لفظ

امر چهارم: در این امر بحث در استعمال لفظ در لفظ است.

گاهی لفظ را استعمال می‌کنیم و خود لفظ را اراده می‌کنیم و معنای لفظ را اراده نمی‌کنیم، مثلا من حرفٌ، زید لفظٌ، یعنی خود من حرف است، خود لفظ زید، لفظ است.

اطلاق لفظ و اراده لفظ، چهار حالت دارد:

حالت اول: گاهی یک لفظ را خود همان لفظ، به شخصه استعمال می‌شود، مثلا فرد می‌گوید، زید بعد از چند لحظه می‌گوید لفظ، لفظ رفته روی خود زیدی که از زبان شخص صادر شد و چیز دیگری نبود.

حالت دوم: گاهی لفظ در نوعش استعمال می‌شود، مثلا ضرب فعل ماضٍ، یا ضرب ثلاثی مجرد، یعنی این نوع لفظ ض ر ب، بدون اینکه قیدی و قسمی داشته باشد، فعل ماضی یا ثلاثی مجرد است.

حالت سوم: گاهی یک لفظ استعمال می‌شود در صنف، که در این صورت باید یک قید بیاید و الا نوع می‌شود، انسان نوع است و اگر قید بخورد مثلا انسان سرخ پوست، صنف می‌شود. حال می‌خواهیم بگوئیم زیدٌ فاعل، اگر اراده نوع کنیم، غلط است چون بعضی وقتها مثلا مبتدا است و اگر خود زید به شخصه را اراده کنیم، غلط است، چون در جلمه زید فاعل، زید فاعل است و اینجا باید اراده صنف کنیم، باید گفت زید فی مثل ضرب زید، فاعلٌ، زیدی که این چنین قیدی دارد که در مثل ضرب زید است، فاعل است، اینجا استعمال لفظ در صنف است.

حالت چهارم: گاهی لفظ در مثل خودش استعمال می‌شود، فرد می‌گوید ضربتُ زیدا، ما می‌گوئیم، زیداً فی قولک مفعول به، اینجا زیدا را در مثلش که شما گفتید زیدا استعمال کرده‌ایم و اینجا مثل هم هستند و عین هم نیستند که اراده مثل می‌شود.

۵

خلاصه مباحث از منظر مقرر

مطالبی که در این جلسه بیان شد:

۱. نظریه آخوند در باب معنای حرفی

۲. فرق معنای اسمی و حرفی و وضع آنها

۳. استعمال لفظ در معنای مجازی

۴. استعمال لفظ در لفظ

عليها (١) ، حيث لا موطن له إلّا الذهن ، فامتنع امتثال مثل : «سر من البصرة» ، إلّا بالتجريد (٢) وإلغاء الخصوصيّة. هذا.

مع أنّه ليس لحاظ المعنى حالة لغيره في الحروف إلّا كلحاظه في نفسه في الأسماء ، وكما لا يكون هذا اللحاظ معتبرا في المستعمل فيه فيها ، كذلك اللحاظ في الحروف ، كما لا يخفى.

وبالجملة : ليس المعنى في كلمة «من» ولفظ «الابتداء» ـ مثلا ـ إلّا الابتداء. فكما لا يعتبر في معناه لحاظه في نفسه ومستقلّا ، كذلك لا يعتبر في معناها لحاظه في غيرها وآلة (٣) ، وكما لا يكون لحاظه فيه موجبا لجزئيّته فليكن كذلك فيها (٤).

__________________

(١) لا يخفى : أنّ المفروض أنّ المعنى الحرفيّ جزئيّ ذهنيّ ، فلا يصحّ الاستدلال على عدم صدقه على الخارجيّات بامتناع صدق الكلّي العقليّ عليها. فالصحيح إمّا أن يقال : «كامتناع صدق الكلّي العقليّ عليها» أو يقال : «لامتناع صدق الجزئيّ الذهنيّ عليها».

(٢) أي : تجريد المعنى الحرفيّ عن لحاظه حالة لغيره.

(٣) هكذا في النسخ. والصحيح أن يقول : «في غيره وآلة». ومعنى العبارة : أنّه لا يعتبر في معنى كلمة «من» لحاظ المعنى في ضمن غيره وآلة للربط بين معنيين.

(٤) فالوضع والموضوع له والمستعمل فيه في الحروف عامّ كما هو في الأسماء كذلك.

وهذا القول قد ينسب إلى المحقّق الرضيّ ، كما قد ينسب إليه القول بعدم وضع الحروف لمعان أصلا ، بل حالها حال علامات الإعراب في إفادة كيفيّة خاصّة في لفظ آخر. والوجه في نسبتهما إليه هو ما في كلماته من الاضطراب ، راجع شرح الكافية ١ : ٩ ـ ١٠.

ثمّ ينبغي التعرّض لما أفاده الأعلام الثلاثة في المقام :

أمّا المحقّق النائينيّ : فوافق في الشقّ الأوّل ـ أي أنّ الوضع والموضوع له في الحروف عامّ ـ ، وخالفه في الشقّ الثاني ـ أي في كيفيّة الفرق بين المعنى الحرفيّ والاسميّ ـ ، فذهب إلى أنّهما متباينان بالذات والحقيقة ولا اشتراك لهما في طبيعيّ معنى واحد ، فإنّ المفاهيم الاسميّة مفاهيم استقلاليّة اخطاريّة ، والمفاهيم الحرفيّة مفاهيم غير استقلاليّة إيجاديّة. فوائد الاصول ١ : ٣٤ ـ ٥٨.

وأمّا المحقّق الاصفهانيّ : فخالفه في كلا الشقّين ، وذهب ـ بعد اختيار المباينة بالذات بين المعنى الحرفيّ والاسميّ ـ إلى عموم الوضع وخصوص الموضوع له ، بمعنى أنّ الحروف موضوعة للأخصّ من المعنى الملحوظ حال الوضع. نهاية الدراية ١ : ٢٦ ـ ٣٢. ـ

إن قلت : على هذا لم يبق فرق بين الاسم والحرف في المعنى ، ولزم كون مثل كلمة «من» ولفظ «الابتداء» مترادفين (١) صحّ استعمال كلّ منهما في موضع الآخر ، وهكذا سائر الحروف مع الأسماء الموضوعة لمعانيها ، وهو باطل بالضرورة ، كما هو واضح.

قلت : الفرق بينهما إنّما هو في اختصاص كلّ منهما بوضع ، حيث إنّه وضع الاسم ليراد منه معناه بما هو هو وفي نفسه ، والحرف ليراد منه معناه لا كذلك ، بل بما هو حالة لغيره ، كما مرّت الإشارة إليه غير مرّة. فالاختلاف بين الاسم والحرف في الوضع يكون موجبا لعدم جواز استعمال أحدهما في موضع الآخر وإن اتّفقا فيما له الوضع (٢). وقد عرفت بما لا مزيد عليه : أنّ نحو إرادة المعنى لا يكاد يمكن

__________________

ـ وأمّا المحقّق العراقيّ : فوافق المصنّف في الشقّ الأوّل ، ولكن لا بالمعنى المشهور ، بل بمعنى أنّ الموضوع له في الحروف ـ في كلّ صنف منها ـ عبارة عن الجامع بين أشخاص تلك الروابط. نهاية الأفكار ١ : ٥٣ ـ ٥٤.

وهذه الأقوال كلّها وقع مورد النقض والابرام بين الأعلام الثلاثة ومن تأخّر عنهم ، سيّما السيّد الامام الخمينيّ والسيّد الخوئيّ ، فإنّهما ـ بعد التأمّل فيما أفاده الأعلام الثلاثة ـ ذهبا إلى كون الوضع في الحروف عامّا والموضوع له خاصّا ، فراجع مناهج الوصول ١ : ٦٨ ـ ٨٥ ، والمحاضرات ١ : ٥٤ ـ ٨٢.

(١) هكذا في النسخ. والصحيح أن يقول : «مترادفا».

(٢) توضيحه : أنّه لا فرق بين الاسم والحرف في المدلول التصوّري الّذي وضع اللفظ بإزائه ، فإنّ المدلول التصوّريّ في الاسم والحرف ليس إلّا ذات المعنى ، وهو الموضوع له فيهما ، فكلمة «من» و «الابتداء» ـ مثلا ـ لا تدلّان بالدلالة التصوّريّة إلّا على ذات الابتداء العامّ. وإنّما الفرق بينهما في المدلول التصديقيّ ـ أي الّذى أراده الواضع في مقام استعمالهما ، وهو في الاسم ذاك المعنى بما هو هو وفي نفسه وفي الحرف نفس المعنى بما هو حالة لغيره ـ ، فالاختلاف بينهما في المدلول التصديقيّ يوجب عدم جواز استعمال أحدهما في موضع الآخر ، وإن اتّفقا في المدلول التصوّري الّذي وضعا فيه مشتركا.

ويظهر أنّ مراد المصنّف رحمه‌الله من قوله : «فى الوضع» هو المدلول التصديقيّ ، كما أنّ مراده من قوله : «فيما له الوضع» هو المدلول التصوّريّ.

أن يكون من خصوصيّاته (١) ومقوّماته (٢).

[الوضع في الخبر والإنشاء]

ثمّ لا يبعد أن يكون الاختلاف في الخبر والإنشاء أيضا كذلك ، فيكون الخبر موضوعا ليستعمل في حكاية ثبوت معناه في موطنه ، والإنشاء ليستعمل في قصد تحقّقه وثبوته ، وإن اتّفقا فيما استعملا فيه (٣) ، فتأمّل (٤).

[الوضع في أسماء الإشارة والضمائر]

ثمّ إنّه قد انقدح ممّا حقّقناه أنّه يمكن أن يقال : إنّ المستعمل فيه في مثل أسماء الإشارة والضمائر أيضا عامّ ، وإنّ تشخّصه إنّما نشأ من قبل طور استعمالها (٥) ، حيث إنّ أسماء الإشارة وضعت ليشار بها إلى معانيها ، وكذا بعض الضمائر ، وبعضها ليخاطب به المعنى (٦) ، والإشارة والتخاطب يستدعيان التشخّص ، كما لا يخفى. فدعوى : «أنّ المستعمل فيه في مثل هذا ، أو هو ، أو إيّاك ، إنّما هو المفرد المذكّر ،

__________________

(١ و ٢) الضمير فيهما يرجع إلى المعنى الموضوع له.

(٣) والحاصل : أنّ الإخباريّة والإنشائيّة من مقوّمات المدلول التصديقيّ في مقام الاستعمال ، وإلّا فالخبر والإنشاء اتّفقا في المدلول التصوّريّ الّذي هو الموضوع له.

(٤) ولعلّ وجه التأمّل ما أورده عليه بعض من تأخّر عنه ، فراجع نهاية الدراية ١ : ٣٤ ـ ٣٥ ، نهاية الأفكار ١ : ٥٤ ـ ٥٨ ، محاضرات في الاصول ١ : ٨٥ ـ ٨٩.

(٥) فالموضوع له والمستعمل فيه فيها عامّ كالوضع.

ووافقه تلميذه المحقّق العراقيّ وقال بامكان تصوير عموميّة الموضوع له فيها بالمعنى الّذي تصوّره في الوضع والموضوع له ـ كما مرّ ـ ، بل بالمعنى الّذي هو المشهور. فراجع نهاية الأفكار ١ : ٦٠ ـ ٦١.

وخالفه المحقّق الاصفهانيّ والسيّدان المحقّقان : الخوئيّ والخمينيّ رحمهما‌الله ، وذهبوا إلى أنّ الوضع فيها عامّ والموضوع له خاصّ. فراجع نهاية الدراية ١ : ٣٦ ، ومحاضرات في اصول الفقه ١ : ٩٠ ـ ٩١. ومناهج الوصول ١ : ٩٨.

(٦) وفي بعض النسخ : «ليخاطب بها المعنى» والتأنيث باعتبار المضاف إليه.

وتشخّصه إنّما جاء من قبل الإشارة أو التخاطب بهذه الألفاظ إليه ، فإنّ الإشارة أو التخاطب لا يكاد يكون إلّا إلى الشخص أو معه» غير مجازفة.

[حاصل الكلام]

فتلخّص ممّا حقّقناه : أنّ التشخّص الناشئ من قبل الاستعمالات لا يوجب تشخّص المستعمل فيه ، سواء كان تشخّصا خارجيّا ـ كما في مثل أسماء الإشارة ـ أو ذهنيّا ـ كما في أسماء الأجناس والحروف ونحوهما ـ ، من غير فرق في ذلك أصلا بين الحروف وأسماء الأجناس ، ولعمري هذا واضح. ولذا ليس في كلام القدماء من كون الموضوع له أو المستعمل فيه خاصّا في الحرف عين ولا أثر ، وإنّما ذهب إليه بعض من تأخّر (١). ولعلّه لتوهّم كون قصده بما هو في غيره من خصوصيّات الموضوع له أو المستعمل فيه ، والغفلة من أنّ قصد المعنى من لفظه على أنحائه لا يكاد يكون من شئونه وأطواره ، وإلّا فليكن قصده بما هو هو وفي نفسه كذلك. فتأمّل في المقام ، فإنّه دقيق وقد زلّ فيه أقدام غير واحد من أهل التحقيق والتدقيق.

__________________

(١) منهم صاحب القوانين في القوانين ١ : ١٠ ، وصاحب الفصول في الفصول الغرويّة : ١٦ ، والمحقّق الشريف في تعليقته على المطوّل : ٣٧٤.

الثالث

[استعمال اللفظ في المعنى المجازيّ]

صحّة استعمال اللفظ فيما يناسب ما وضع له (١) هل هو بالوضع أو بالطبع؟ (٢) وجهان ، بل قولان (٣). أظهرهما أنّه بالطبع ، بشهادة الوجدان بحسن الاستعمال فيه ولو مع منع الواضع عنه ، وباستهجان الاستعمال فيما لا يناسبه ولو مع ترخيصه ، ولا معنى لصحّته إلّا حسنه (٤). والظاهر أنّ صحّة استعمال اللفظ في نوعه أو مثله من قبيله. كما تأتي الإشارة إلى تفصيله (٥).

__________________

(١) أي : المعنى المجازيّ.

(٢) ولا يخفى : أنّ هذا البحث ـ بعد الاتّفاق على جواز استعمال اللفظ في المعنى المناسب للموضوع له ـ ليس فيه ثمرة عمليّة ، بل ولا علميّة.

(٣) أحدهما : أنّه بالطبع ، كما ذهب إليه المحقّق القميّ في القوانين ١ : ٦٤ ، وتبعه المصنّف في المقام.

وثانيهما : أنّه بالوضع. واختلفوا في أنّه بالوضع الشخصيّ أو أنّه بالوضع النوعيّ؟ والأصل عدمهما.

قد يقال : «إنّ نفس الوضع للمعنى الحقيقيّ وضع للمجازات أيضا ، فيستعمل اللفظ في المجازات أيضا استعمالا حقيقيّا». وهذا ما ذهب إليه السكّاكيّ من انكار المجاز في الكلمة في الاستعارات. ووسّعه الشيخ أبو المجد محمّد رضا الاصفهانيّ بعدم اختصاصه بالاستعارات ، بل هو جار في مطلق المجازات حتّى المركّب والكناية. وتبعه السادة المحقّقون : البروجرديّ والخمينيّ والخوئيّ. فراجع المطوّل : ٣٦٢ ، وقاية الأذهان : ١٠٣ ـ ١١٢ ، نهاية الاصول ١ : ٢٤ ـ ٢٥ ، مناهج الوصول ١ : ١٠٤ ، المحاضرات ١ : ٩٣.

(٤) الضميران يرجعان إلى الاستعمال.

(٥) في الأمر الآتي.

الرابع

[إطلاق اللفظ وإرادة نوعه أو صنفه أو مثله أو شخصه]

لا شبهة في صحّة إطلاق اللفظ وإرادة نوعه به ، كما إذا قيل : «ضرب ـ مثلا ـ فعل ماض» ؛ أو صنفه ، كما إذا قيل : «زيد في (ضرب زيد) فاعل» ، إذا لم يقصد به شخص القول (١) ؛ أو مثله ك «ضرب» في المثال فيما إذا قصد (٢). وقد أشرنا (٣) إلى أنّ صحّة الإطلاق كذلك وحسنه إنّما كان بالطبع لا بالوضع ، وإلّا كانت المهملات موضوعة لذلك (٤) ، لصحّة الإطلاق كذلك فيها ، والالتزام بوضعها كذلك كما ترى.

وأمّا إطلاقه وإرادة شخصه ـ كما إذا قيل : «زيد لفظ» ، واريد منه شخص نفسه ـ ففي صحّته بدون تأويل نظر ، لاستلزامه اتّحاد الدالّ والمدلول أو تركّب القضيّة من جزءين كما في الفصول (٥). بيان ذلك : أنّه إن اعتبر دلالته على نفسه ، حينئذ لزم الاتّحاد ، وإلّا لزم تركّبها من جزءين ، لأنّ القضيّة اللفظيّة على هذا إنّما تكون حاكية عن المحمول والنسبة ، لا الموضوع ، فتكون القضيّة المحكيّة بها مركّبة من جزءين ،

__________________

(١) أي : لم يقصد بلفظ «ضرب» في المثال الأوّل شخص «ضرب» الّذي وقع في المثال ، بل يقصد به هيئة ضرب. ولم يقصد بلفظ «زيد» في المثال الثاني شخص هذا اللفظ الواقع في المثال ، بل يقصد به كلّ اسم يقع بعد فعل ضرب.

(٢) أي : فيما إذا قصد شخص ضرب. ومثله عبارة عن «ضرب» في «ضرب خالد» و «ضرب عمرو» وغيرهما.

(٣) في الأمر السابق.

(٤) أي : النوع أو الصنف أو المثل.

(٥) الفصول الغرويّة : ٢٢.