١
- مقدمة التحقيق
- مقدمه و هى امور
- موضوع العلم
- الوضع
- الارتباط بين اللفظ والمعنى من لوازم الوضع
- الوضع عبارة عن التعهد
- المراد من التعهد
- تحقيق المعاني الحرفية
- عدم وجاهة تنظير المعنى الاسمي والحرفي بالجوهر والعرض
- بعض المعاني الاسمية كالمعنى الحرفي في عدم الاستقلال
- ميزان عموم الوضع وخصوص الموضوع له
- الإخبار والإنشاء من شئون الاستعمال
- وحدة المستعمل فيه في الجمل الخبرية والانشائية
- أسماء الاشارة والضمائر موضوعة لنفس المعنى
- الموضوع في القضية الحقيقية يحتاج الى الواسطة
- دخل الإرادة يتصور على وجهين
- الإرادة الاستعمالية والتفهيمية
- إشكال العلامة على المحقق الطوسي بانتقاض الدلالات الثلاث
- المركبات ليس لها مواد غير مواد مفرداتها
- جوهر الكلمة أمر قابل للحاظ الواضع بنفسه
- معنى كون التبادر علامة كونه دليلا إنّيّا
- معنى صحة الحمل
- علامة المجاز هو السلب
- تحقيق في الحمل
- الاطراد وعدمه
- الحقيقة الشرعية
- ما يمتاز به الوضع عن الاستعمال
- الصلاة بمعنى العطف والميل
- تقرير ثمرة بحث الحقيقة الشرعية
- الصحيح والأعم
- الصحيح في تقريب مقالة الأعمي
- الصحة عند الجميع بمعنى التمامية
- لا بد على كلا القولين من قدر جامع
- الإيراد على الجامع وبيانه
- دفع الإيراد
- تصوير الجامع على الأعم مشكل
- الأعلام موضوعة للاشخاص
- ثمرة النزاع هي اجمال الخطاب
- التحقيق في بيان الثمرة
- المركب حقيقي واعتباري
- خروج ما له دخل في فعلية التأثير
- إمكان اتحاد طريقتي الشارع والعرف
- صحة التقسيم لها جهتان
- الأولى: حقيقة المعنى لها فردان
- الثانية: حقيقة المعنى منقسمة الى أمرين
- لا مجال للنزاع اذا كانت أسامي المعاملات موضعة للمسببات
- للنزاع مجال لو كانت موضوعة للأسباب
- العلة في الحكم بعدم نفوذ سبب عرفي
- كون الفاظ المعاملات أسامي للصحيحة لا يوجب إجمالها
- تحقيق الفرق بين جزء الطبيعة وجزء الفرد
- كلام غير واحد من الاعلام في الفرق بين الجزء المفرّد والمستحب
- الاشتراك
- المراد من المواد الثلاث
- برهان بعض الأجلة على استحالة الاشتراك
- حقيقة الاستعمال ليس مجرد جعل اللفظ علامة
- حقيقة الاستعمال ايجاد المعنى باللفظ
- المعنى له وحدة ذاتية وعرضية
- الوحدة تضاف الى المعنى والى الوضع
- عدم معقولية تعدد مرحلة الهيئة والمادة
- تذييل: في استعمال اللفظ في المعنى الحقيقي والمجازي
- المراد من البطون لوازم معناه
- يمكن اصلاح تعدد البطون بتعدد المصاديق لمعنى واحد
- الكلام في المشتق
- هل النزاع في الوضع والاستعمال أو في صحة الاطلاق
- تقسيم الحمل الى هو هو وذي هو
- حمل الأوصاف حمل بالمواطاة
- عموم النزاع لا يدور مدار العنوان بل الملاك
- هويات أجزاء الزمان
- عدم التوقف على تعقل جامع مفهومي بين المتلبس بالظرفية
- المعروف جعل المصادر أصلا للمشتقات
- الفرق بين المبدأ والمصدر
- الباري تعالى مع الزمان السابق معيّة قيّومية
- لا ارتباط لما عدا السبق الزماني بمداليل الافعال
- كيفية اشتمال الماضي والمضارع على الزمان
- الكلي الطبيعي والعقلي
- اختلاف المشتقات في المبادئ
- كلام المحقق الدواني من عدم لزوم قيام المبدأ في صدق المشتق
- المراد بالحال في عنوان المسألة
- الفرق بين التلبس والنسبة الاتحادية
- تنبيه في توهم إنّ الوضع للمتلبس ينافي عدم التلبس خارجا
- تلبس الذات بالمبدإ قيام المبدأ بها بنحو من الأنحاء
- المفاهيم في حد مفهوميتها متباينات
- البساطة عند الدواني هي اتحاد المبدأ والمشتق ذاتا
- الربط المأخوذ في الأوصاف والأفعال ربط بالحمل الشائع
- المدعي للوضع للاعم لا يدعي أمرا معقولا
- أقسام السلب
- يمكن إصلاح قيدية الزمان للمسلوب عنه
- الوصف قد يكون عنوانا محضا أو معرّفا محضا
- الشيئية من الأعراض العامة
- عدم كون الناطق بفصل حقيقي
- توصيف النفس بالناطقة يوجب أن لا يكون الفصل ذاتيا
- الحصة لا تحمل على الكلي
- عدم انحلال عقد الحمل الى قضية ضرورية
- ما ذكره اهل الميزان في الضرورة بشرط المحمول
- ليس المراد من النوع هو النوع العقلي
- البساطة إما لحاظية وإما حقيقية
- لا فرق بين المشتق ومبدئه الحقيقي عند الدواني
- معنى المشتق لا يشتمل على النسبة بالحقيقة
- زعم المحقق الدواني عدم الواسطة بين المشتقات والمصادر
- الفرق بين المشتق ومبدئه في الجري
- الفرق بين الجنس والفصل وبين المادة والصورة
- ملاك الحمل الذاتي هو الهوهوية بالذات
- كفاية مغايرة المبدأ مع ما يجري المشتق عليه مفهوما
- منشأ صدق المشتق قيام مبدئه بقيام انضمامي
- المفاهيم قسمان
- ذاته تعالى حاضرة لذاته غير غائبة
- وهن قول من ينفي الصفات بحقائقها عنه تعالى
- المقصد الأول: في الأوامر
- معاني لفظ الأمر
- الطلب والإرادة
- اذا كان النزاع في ثبوت صفة نفسانية فالمسألة عقلية
- اذا كان النزاع في ان مدلول الأمر هل هو الارادة فهي اصولية
- ان كان النزاع في مجرد مرادفة الطلب مع الارادة فهي لغوية
- منشأ النزاع هو الخلاف في الكلام النفسي
- مدلول الصيغة أمر إنشائي لا إرادة نفسية
- المنقول عن الاشاعرة ان الكلام النفسي هو النسبة الموجودة بين مفردين
- التحقيق ان وجود الصيغ الانشائية وجود معانيها في نفس الأمر
- تقابل الإنشاء والإخبار ليس تقابل مفاد كان التامة
- حقيقة إرادته تعالى هو العلم بالصلاح
- اعتبارات تقسيم الإرادة
- تصحيح مرادية الإرادة لا يجدي شيئا
- في معاني صيغة الأمر
- في التعبدي والتوصلي
- معاني الطاعة
- استحالة أخذ ما لا يكاد يتأتّى الا من قبل الأمر
- ذات المقيد والتقيد مختلفان في الوجود
- يصح الاتيان بجزء الواجب بداعي وجوبه
- حكم العقل باتيان ما يحتمل دخله في الغرض
- الاطلاق والتقييد بينهما تقابل العدم والملكة
- تقريب جريان أصالة الاشتغال في المقام
- المتحصل عدم جريان الاشتغال
- دخل القربة في الغرض ليس بشرعي
- الصيغة والواجب النفسي التعييني العيني
- الأمر عقيب الحظر
- المدة والتكرار
- الإجزاء
- ما هو المراد من الاقتضاء
- نتيجة المسألة الأصولية كلية
- الفرق بين مسألة الإجزاء ومسألة المرة والتكرار
- في إجزاء امتثال المأمور به عن التعبد به ثانيا
- في اجزاء الاتيان بالمأمور به بالامر الاضطراري
- في اجزاء الاتيان بالمأمور به بالأمر الظاهري
- الأمارات حجيتها بنحو الطريقية
- الإشكال على قاعدة الاشتغال
- لا مجال لقياس الأمر الظاهري بالأمر الاضطراري
- الفوت مما ينسب الى المأمور به
- في مناط الإجزاء والتصويب
- الفهرس الموضوعي
