درس الروضة البهیة (فقه ۶) (اللقطة - الدیات)

جلسه ۱۵۴: کتاب الحدود ۲۸: حدّ القذف ۲

 
۱

خطبه

۲

عبارت خوانی آغازین

۳

تعزیر به خاطر توهین و استثنای حکم آن

اگر کسی، کلامی بگوید که مخاطب یا منسوب الیه از آن خوشش نیاید (موجب اذیت و آزار او شود) تعزیر می شود. مثال: «یا شارب الخمر»، «یا فاسق» البته به شرط اینکه فاسق بودن یا شارب الخمر بودن این شخص، آشکار و علنی نباشد. زیرا متظاهر به فسق و شارب خمر، از این جهت احترام ندارد.

نکته1: البته تعزیر، در صورتی است که قائل این کلمات، به معنی عرفی یا وضعی علم داشته باشد.

نکته2: البته گاهی اوقات، گفتن این کلمات موجب تعزیر نمی شود. مثلا اگر کسی متجاهر به فسق باشد و به او الفاظی نسبت داده شود که نسبت به او درست باشد موجب تعزیر نیست. بله! اگر کسی مشهور به کاذب است، می توان به او کاذب گفت ولی نمی توان به او گفت «یا شارب الخمر»! زیرا در صورت تظاهر به فسق، فقط می توان فسق ظاهر او را به او نسبت داد نه هر فسقی را.

سؤال: اگر کسی متظاهر به فسق است و کسی قصد دارد که او را به فسقش خطاب کند، آیا در این صورت، علاوه بر استخفاف، باید این کلام «علی طریق نهی عن المنکر» گفته شود؟[۱] 

پاسخ: ظاهر نص و فتوی این است که گفتن این جملات، منوط به رعایت شرایط نهی از منکر نیست. گرچه احوط این است که شرایط نهی از منکر هم در آن رعایت شود.

روایت: «عَنْ هَارُونَ بْنِ اَلْجَهْمِ عَنِ اَلصَّادِقِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: إِذَا جَاهَرَ اَلْفَاسِقُ بِفِسْقِهِ فَلاَ حُرْمَةَ لَهُ وَ لاَ غِيبَةَ.»


اگر قائل شویم که باید «علی طریق نهی عن المنکر» باشد، باید شرایط نهی از منکر وجود داشته باشد تا بتوان این حرف را به او زد. یعنی مثلا در جایی می توانی به شارب خمر، بگویی «یا شارب الخمر» که احتمال تاثیر در او بدهی و بدانی با این گفتن، او دیگر سراغ این عمل نمی رود. ولی نمی توانی صرفا برای خُنک شدن دلت این حرف را به او بزنی.

۴

تطبیق تعزیر به خاطر توهین و استثنای حکم آن

﴿ وكذا يعزَّر بكلّ ما ﴾ أي قول ﴿ يكرهه المواجَه ﴾ (تعزیر می شود به خاطر گفتن هر قولی که مخاطب از آن خوشش نیاید) بل المنسوب إليه (مخاطب بودن خصوصیت ندارد! مراد به طور کلی هر منسوب الیهی است ـ مثلا با زید، دارید بدگویی خالد را می کنید و می گویید خالد شارب الخمر است. خالد منسوب الیه است ـ) وإن لم يكن حاضراً؛ لأنّ ضابط التعزير (چرا باید گوینده چنین قولی تعزیر شود؟) : فعل المحرّم (ضابطه تعزیر، انجام فعل حرامی است که حدّ برای آن تعریف نشده است) ، وهو (فعل محرّم) غير مشروط بحضور المشتوم (لازم نیست مشتوم حاضر باشد) ﴿ مثل الفاسق (انت فاسق) وشارب الخمر، وهو مستتر ﴾ بفسقه وشربه (البته در صورتی که منسوب الیه، مستتر فسقِ خود است. تا چه رسد به صورتی که منسوب الیه اصلا این صفات را ندارد) ، فلو كان متظاهراً بالفسق لم يكن له (فاعل این فسق) حرمة (اگر منسوب الیه، متظاهر به آن فسقِ نسبت داده شده باشد، دیگر احترام ندارد) .

﴿ وكذا الخنزير (انت الخنزیر) والكلب والحقير والوضيع (پست و فرومایه) ﴾ والكافر والمرتدّ، وكلّ كلمة تفيد الأذى (هر کلمه ای که باعث اذیت و آزار منسوب الیه شود) عرفاً أو وضعاً (اگر عرفاً یا وضعاً موجب اذیت نیست ولی شخصِ خاصی به جهت حساس بودن ناراحت می شود، دیگر موجب تعزیر نیست! ـ مثلِ اینکه شخصی به همسرش می گوید: شلوغ نکن! او هم ناراحت می شود! در اینجا چون «شلوغ نکن»، عرفا و وضعا موجب ناراحتی افراد نیست، تعزیری هم ثابت نیست ـ) مع علمه بها (به شرط اینکه متکلم، عالم باشد به معنای موضوع له) ، فإنّها توجب التعزير ﴿ إلّا مع كون المخاطَب مستحقّاً للاستخفاف ﴾ به (مگر اینکه منسوب الیه، استحقاق چنین کلماتی را داشته باشد) ؛ لتظاهره بالفسق فيصحّ مواجهته بما تكون نسبته إليه حقّاً، لا بالكذب (اگر متجاهر به شرب خمر است، می توان فقط به او نسبت شربِ خمر داد! دیگر نمی توان به او کافر گفت!) . وهل يشترط مع ذلك جعله على طريق النهي (آیا شرط است علاوه بر استحقاقِ استخفاف، قرار دادن کلام حق، علی طریق نهی از منکر؟) (اگر علی طریق نهی از منکر باشد، لازمه اش این است که باید شرایط نهی از منکر هم در آن رعایت شود) فيشترط شروطه (نهی از منکر) ، أم يجوز الاستخفاف به (شخصِ متظاهر به فسق) مطلقاً (چه شرایط نهی از منکر باشد و چه نباشد) (مثال صرفا برای خنک شدن دلش می گوید) ؟ ظاهر النصّ والفتاوى الثاني (نصوص و فتاوا، چنین شرطی را قرار نداده اند و مطلقا قولِ به جواز داده اند) . والأوّل أحوط (این که مراعات شرایط نهی از منکر شود، با احتیاط سازگار تر است) .

۵

شرائط قاذف

شرائط قاذف

قاذفی که قرار است حدّ بخورد، باید شرایطی داشته باشد:

  • کامل باشد (بالغ و عاقل): اگر قاذف صبی یا مجنون باشد، حدّ نمی خورد و صرفا تعزیر می شود. تعیین مقدار تعزیر هم بر عهده حاکم است.[۱]
  • حرّیت: در این که آیا حرّیت در کمال حدّ شرط است یا نه؟ در اینجا دو قول است:
    • قول اول: حرّیت در کمال حد شرط است. یعنی اگر قاذف عبد یا امة باشد، به جای 80 ضربه، 40 ضربه شلاق می خورد.
    • قول دوم: عبد و امة نیز مانند حر، 80 ضربه شلاق می خورند.

شهید اول، هیچ کدام از این دو قول را ترجیح نداده اند و صرفا دو قول را بیان فرمودند. البته بعدا شهید ثانی به شهید اول اعتراض می کنند که چرا قول دوم را ترجیح ندادید؟

شهید ثانی: اقوی و اشهر، قول دوم است. به چند دلیل:

  1. عموم آیه شریفه: «وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً» در این آیه، حرفی از عبد و حرّ بودن زده نشد.
  2. روایت: «عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: إِذَا قَذَفَ اَلْعَبْدُ اَلْحُرَّ جُلِدَ ثَمَانِينَ وَ قَالَ هَذَا مِنْ حُقُوقِ اَلنَّاسِ»

نکته1: در مقابل، شیخ طوسی در مبسوط، معتقدند که مملوکِ قاذف، نصفِ حد می خورد (قولِ اول: 40 ضربه) به چند دلیل:

  1. اصالة البرائة من الزائد.
  2. آیه شریفه: «فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ»
  3. روایت: «عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْعَبْدِ إِذَا اِفْتَرَى عَلَى اَلْحُرِّ كَمْ يُجْلَدُ قَالَ أَرْبَعِينَ وَ قَالَ إِذَا أَتَى بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِ نِصْفُ اَلْعَذَابِ»

اشکالات شهید ثانی به ادلّة شیخ طوسی: 

اولاً: اصلِ برائت را که کنار می گذاریم. زیرا «الاصل دلیلٌ حیث لا دلیل»! وقتی روایت می گوید 80 ضربه، دیگر اصلِ عملی به درد نمی خورد.

ثانیا: آیه ای هم که به آن استدلال کردید می فرماید: «ان اتین بفاحشة» مراد از فاحشه هم در این آیه زنا است و نه قذف! مفسرین هم فاحشة را در این آیه زنا بیان کردند. قرینه اش هم این است که در این آیه، کنیز ها را مقترن شده اند به محصنات! اگر بحث از زنا نباشد، وجهی ندارد این اقتران. 

ثالثاً: روایت ضعیف السند است. قاسم بن سلیمان که روایت را نقل می کند، ضعیف است. حتی اگر این روایت سندش هم خوب باشد باز به آن عمل نمی شود! زیرا در طرفِ مقابل روایات فراوان وجود دارد و این یک روایت به تنهایی نمی تواند در مقابل آن روایات بایستد (روایت شاذّ و نادر است). 

رابعا: در ما نحن فیه برای تساوی عبد و حرّ اجماع داریم.

نکته2: شهید ثانی می فرمایند: تعجّب است از شهید اول که در «غایة المراد» خودشان می فرمایند: «من تعجب می کنم از محقق حلی و علامه حلی، که این دو بزرگوار دو قول را مطرح کرده اند ولی خودشان هیچ کدام را ترجیح نداده اند و نگفته اند دومی درست است!» شهید ثانی می فرمایند: خب جناب شهید اول! خودِ شما هم که در لمعه دو قول را بیان کردید ولی نگفتید کدام درست است؟!


شهید اول برای صبی عبارت تعزیر و برای مجنون عبارت تادیب را به کار می برند! شهید ثانی می فرمایند قبلا هم بیان شد که این دو با هم تفاوت دارند [تعزیر در مکلف و غیر مکلف کاربرد داشت ولی تادیب فقط در غیر مکلف بود] ولی اینجا تفاوتی ندارند.

۶

تطبیق شرائط قاذف

﴿ ويعتبر في القاذف ﴾ الذي يُحدّ (معتبر است در قاذفی که حدّ می خورد) ﴿ الكمال ﴾ بالبلوغ والعقل ﴿ فيعزَّر الصبيّ ﴾ خاصّة (در مورد صبیّ، فقط تعزیر اتفاق می افتد) ﴿ ويؤدّب المجنون ﴾ بما يراه الحاكم فيهما (تعزیر و تادیب، به مقداری است که حاکم صلاح بداند) . والأدب في معنى التعزير كما سلف (قبلاً در صفحه 302 بیان کردیم که تعزیر و تادیب به یک معنا هستند) .

﴿ و (قول اول:) في اشتراط الحرّيّة في كمال الحدّ (آیا در کامل بودن حدّ ـ 80 ضربه ـ حرّیت شرط است؟) ﴾ فيحدّ العبد والأمة أربعين، أو (قول دوم:) عدم الاشتراط فيساويان الحرَّ (عبد و امة در این حد، با حرّ مساوی اند) ﴿ قولان (شهید اول، هیچ کدام از دو قول را ترجیح نداده اند) ﴾ أقواهما وأشهرهما الثاني (اقوی و اشهر این دو قول، دومی است که میگوید حریت شرط نیست) ، (ادله عدم اشتراط حریت:) (دلیل اول:) لعموم ( وَالَّذِينَ يَرْمُونَ المُحْصَنَاتِ ) و (دلیل دوم:) لقول الصادق عليه‌السلام في حسنة الحلبي: « إذا قذف العبدُ الحرَّ جُلِد ثمانين » وغيرها من الأخبار (باب 4 ابواب حدّ قذف، 22 روایت دارد) .

والقول بالتنصيف (80 ضربه در حر، 40 ضربه در مملوک) على المملوك للشيخ في المبسوط (دلیل اول:) لأصالة البراءة من الزائد (پس فرض در جایی است که ما شک داریم!) ، و (دلیل دوم:) قوله تعالى: ( فَإنْ أتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى المُحْصَنَاتِ مِنَ اَلْعَذٰابِ) و (دلیل سوم:) لرواية القاسم بن سليمان عنه عليه‌السلام (عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْعَبْدِ إِذَا اِفْتَرَى عَلَى اَلْحُرِّ كَمْ يُجْلَدُ قَالَ أَرْبَعِينَ وَ قَالَ إِذَا أَتَى بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِ نِصْفُ اَلْعَذَابِ) .

ويضعَّف (کلام شیخ طوسی را قبول نداریم) بأنّ الأصل قد عُدل عنه للدليل (با دلیل هایی که ما آوردیم، دیگر نوبت به اصلِ عملی نمی رسد!) . والمراد بالفاحشة: الزنا، كما نقله المفسّرون ويظهر (مراد) من اقترانهنّ بالمحصنات (اینکه کنیز ها را با محصنات مقترن کرده است، معلوم می شود بحث از زناست و نه قذف!). والرواية مع ضعف سندها وشذوذها لا تعارض الأخبار الكثيرة بل الإجماع (عطف بر اخبار) (این روایت با ضعف سند و شذوذی که دارد نمی تواند با اخبار کثیره مقابله کند!) ، على ما ذكره المصنّف (در غایة المراد) وغيره .

والعجب أنّ المصنّف في الشرح (شرح غایة المراد) تعجّب من المحقّق والعلّامة حيث نقلا (محقق و علامه) فيها (در ما نحن فیه) قولين ولم يرجّحا أحدهما (هیچ کدام از این دو قول را ترجیح نداده اند) مع ظهور الترجيح (روشن است که باید قول دوم را ترجیح دهند) . فإنّ القول بالأربعين نادر جدّاً (قول به 40 ضربه شلاق، جدا نادر است) ، ثمّ تبعهم على ما تعجّب منه هنا (در لمعه، شهید اول، مرتکب چیزی شدند که قبلا باعث تعجب خودشان شده بود).

﴿ أو أنا لستُ بزانٍ هذا مثال للتعريض بكون المقول له أو المنبَّه عليه زانياً ﴿ ولا اُمّي زانية تعريض بكون اُمّ المعرَّض به زانية.

﴿ أو يقول لزوجته: لم أجدك عذراء أي بكراً، فإنّه تعريض بكونها زنت قبل تزويجه وذهبت بكارتها به، مع احتماله غيره بأن يكون ذهابها بالنزوة (١) أو الحرقوص (٢) فلا يكون حراماً، فمن ثَمّ كان تعريضاً. بل يمكن دخوله فيما يوجب التأذّي مطلقاً.

وروى زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام في رجل قال لامرأته: لم أجدك عذراء، قال: « ليس عليه شيء؛ لأنّ العذرة تذهب بغير جماع » (٣) وتحمل على أنّ المنفيّ الحدّ؛ لرواية أبي بصير عن الصادق عليه‌السلام أنّه قال: « يُضرب » (٤).

﴿ وكذا يعزَّر بكلّ ما أي قول ﴿ يكرهه المواجَه بل المنسوب إليه وإن لم يكن حاضراً؛ لأنّ ضابط التعزير: فعل المحرّم، وهو غير مشروط بحضور المشتوم ﴿ مثل الفاسق وشارب الخمر، وهو مستتر بفسقه وشربه، فلو كان متظاهراً بالفسق لم يكن له حرمة.

﴿ وكذا الخنزير والكلب والحقير والوضيع والكافر والمرتدّ، وكلّ كلمة تفيد الأذى عرفاً أو وضعاً مع علمه بها، فإنّها توجب التعزير ﴿ إلّا مع كون المخاطَب مستحقّاً للاستخفاف به؛ لتظاهره بالفسق فيصحّ مواجهته بما تكون نسبته إليه حقّاً، لا بالكذب.

__________________

(١) أي الوثبة.

(٢) الحرقوص ـ بالضمّ ـ: دويبة كالبرغوث.

(٣) الوسائل ١٥: ٦٠٩، الباب ١٧ من أبواب اللعان، الحديث الأوّل مع اختلاف يسير.

(٤) نفس المصدر، الحديث ٢.

وهل يشترط مع ذلك جعله على طريق النهي فيشترط شروطه، أم يجوز الاستخفاف به مطلقاً ؟ ظاهر النصّ (١) والفتاوى (٢) الثاني. والأوّل أحوط.

﴿ ويعتبر في القاذف الذي يُحدّ ﴿ الكمال بالبلوغ والعقل ﴿ فيعزَّر الصبيّ خاصّة ﴿ ويؤدّب المجنون بما يراه الحاكم فيهما. والأدب في معنى التعزير كما سلف (٣).

﴿ وفي اشتراط الحرّيّة في كمال الحدّ فيحدّ العبد والأمة أربعين، أو عدم الاشتراط فيساويان الحرَّ ﴿ قولان (٤) أقواهما وأشهرهما الثاني، لعموم ( وَالَّذِينَ يَرْمُونَ المُحْصَنَاتِ )(٥) ولقول الصادق عليه‌السلام في حسنة الحلبي: « إذا قذف العبدُ الحرَّ جُلِد ثمانين » (٦) وغيرها من الأخبار (٧).

والقول بالتنصيف على المملوك للشيخ في المبسوط (٨) لأصالة البراءة من الزائد، وقوله تعالى: ( فَإنْ أتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى المُحْصَنَاتِ مِنَ

__________________

(١) راجع الوسائل ٨: ٦٠٤ ـ ٦٠٥، الباب ١٥٤ من أبواب أحكام العشرة، الحديث ٤ و ٥.

(٢) راجع المقنعة: ٧٩٦، والشرائع ٤: ١٦٤، والقواعد ٣: ٥٤٤، وغيرها.

(٣) سلف في الصفحة ٣٠٢.

(٤) القول بعدم الاشتراط والتساوي لأكثر الأصحاب، منهم: الشيخ في النهاية: ٧٢٢ ـ ٧٢٣، والخلاف ٥: ٤٠٣، المسألة ٤٧، والمحقّق في المختصر النافع: ٢٢١، وقوّاه العلّامة في التحرير ٥: ٤٠٦.

(٥) النور: ٤.

(٦) الوسائل ١٨: ٤٣٥، الباب ٤ من أبواب حدّ القذف، الحديث ٤.

(٧) المصدر المتقدّم: ٤٣٤ ـ ٤٣٨، الباب ٤ من أبواب حدّ القذف.

(٨) المبسوط ٨: ١٦.

اَلْعَذٰابِ) (١) ولرواية القاسم بن سليمان عنه عليه‌السلام (٢).

ويضعَّف بأنّ الأصل قد عُدل عنه للدليل. والمراد بالفاحشة: الزنا، كما نقله المفسّرون (٣) ويظهر من اقترانهنّ بالمحصنات. والرواية مع ضعف سندها (٤) وشذوذها لا تعارض الأخبار الكثيرة (٥) بل الإجماع، على ما ذكره المصنّف (٦) وغيره (٧).

والعجب أنّ المصنّف في الشرح تعجّب من المحقّق والعلّامة حيث نقلا فيها قولين ولم يرجّحا أحدهما مع ظهور الترجيح. فإنّ القول بالأربعين نادر جدّاً (٨)، ثمّ تبعهم على ما تعجّب منه هنا.

﴿ و يشترط ﴿ في المقذوف الإحصان وهو يطلق على التزويج كما في قوله تعالى: ( وَالمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ )(٩) و ( مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ )(١٠).

__________________

(١) النساء: ٢٥.

(٢) الوسائل ١٨: ٤٣٧، الباب ٤ من أبواب حدّ القذف، الحديث ١٥.

(٣) مثل القمّي في تفسيره ١: ١٣٦، والطبرسي في مجمع البيان ٢: ٣٤، والفخر الرازي في التفسير الكبير ١٠: ٦٤.

(٤) وضعفها بقاسم بن سليمان، راجع المسالك ١٣: ٤٥٧.

(٥) المشار إليها في الهامش رقم ٧ من الصفحة السابقة.

(٦) غاية المراد ٤: ٢٢٩.

(٧) كابن زهرة في الغنية: ٤٢٧.

(٨) غاية المراد ٤: ٢٢٩.

(٩) النساء: ٢٤.

(١٠) النساء: ٢٥.