درس الروضة البهیة (فقه ۶) (اللقطة - الدیات)

جلسه ۴۴: کتاب الصید و الذباحة ۱۱: فی الذباحة ۷

 
۱

خطبه

۲

عبارت خوانی آغازین

۳

مورد چهارم مکروهات: ابانة الراس

مکروهات ذبح[۱]

مورد چهارم: ابانة الراس عمدا

مکروه است که در هنگام ذبح، سر حیوان را جدا کنند. (یعنی حتی اگر کسی نخاع را هم قطع کرد و مرتکب مکروه شد، دیگر سر را کامل جدا نکند! و الا مرتکب مکروه دیگری خواهد شد.) در روایت داریم: صحيحة محمّد بن مسلم عن الباقر عليه‌السلام: «لا تنخع، ولاتقطع الرقبة بعدما تذبح»

نکته: برخی قائل شده اند که ابانة الراس حرام است. زیرا در روایت، نهی شده از این عمل! نهی هم ظهور درحرمت دارد. 

نظر شهید ثانی: قول به حرمت، قوی است. (جدا کردن سر، حرمت تکلیفی دارد).

سؤال: آیا جدا کردن سر، علاوه بر حرمت تکلیفی، حرمت وضعی (حرمت گوشت گوسفند) را نیز به همراه دارد؟

پاسخ: برخی میگویند: بله. با قطع کردن سر گوسفند، ذبیحه حرام می شود. زیرا اگر بیشتر از اوداج اربعه قطع شود، دیگر این ذبح، ذبح شرعی نخواهد بود. 

اشکال شهید ثانی: این سخن درست نیست! زیرا قطع اوداج اربعه، شرط ذبح شرعی است. لذا اگر کسی بیشتر از آن را مرتکب شود، نمی توان گفت ذبح شرعی نیست به عبارت دیگر:  بریدن بیشتر از 4 رگ، دیگر اثری ندارد، نه اینکه مضر به ذبح شرعی باشد.

روایتی نیز از حلبی در این باب وارد شده است: وقد روى الحلبي في الصحيح عن الصادق عليه‌السلام  حيث سئل  عن ذبح طير قطع رأسه أيؤكل منه ؟ قال: «نعم ولكن لا يتعمّد قطع رأسه ـ عمدا سر را قطع نکند ـ» پس معلوم می شود حلیت اکل وجود دارد ولی بهتر است سر قطع نشود.[۲]  به عبارت دیگر: این روایت صرفا صریح در حرمت تکلیفی است و از آن حلیت اکل برداشت می شود. 

همچنین آیه «فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ» عام است و شامل صورتی که سر حیوان جدا شود نیز می شود. یعنی این آیه دلالت می کند بر حلیت اکل، در هرجایی که دلیلی بر حرمت نباشد. در ابانه راس هم دلیل بر حرمت وجود ندارد.

نتیجه نهایی: ابانة الراس حرام تکلیفی است ولی ذبیحة حرام نمی شود و می توان از گوشت آن استفاده کرد.

نکته: این بحث، فقط مربوط به مورد چهارم نیست! در موارد قبل نیز (قطع نخاع، تقلیب سکین، سلخ قبل از برد) اگر کسی قائل به حرمت شود، منظور فقط حرمت تکلیفی است و باعث حرمت ذبیحه نمی شود.


سه مورد آن قبلا بیان شد: قطع کردن نخاع هنگام ذبح / تقلیب سکین / سلخ قبل از برد

در پرندگان، بریدن 4 رگ بدون بریدن کامل سر، بسیار سخت است. خصوصا در پرندگان کوچک.

۴

تطبیق مورد چهارم مکروهات: ابانة الراس

﴿ وإبانة (عطف بر ان تنخع) الرأس عمداً (کراهت دارد جدا کردن سر حیوان عمدا) ﴾ حالةَ الذبح (در حالی که ذبح در حال انجام شدن است. یعنی بعد از تمام شدن ذبح و رفتن جان حیوان می توان سر را جدا کرد اما هنگام ذبح، درست نیست و مکروه است)؛ للنهي عنه في صحيحة محمّد بن مسلم عن الباقر عليه‌السلام: « لا تنخع (نخاع حیوان را قطع نکن) ، ولاتقطع الرقبة (گردن حیوان را قطع نکن) بعدما تذبح » .

﴿ وقيل ﴾ والقائل الشيخ في النهاية وجماعة ﴿ بالتحريم (برخی مثل شیخ طوسی قائل به تحریم جدا کردن سر حیوان شده اند) ﴾ لاقتضاء النهي له (تحریم) (نهی در روایت، اقتضاء تحریم دارد) مع صحّة الخبر (روایت، صحیح السند است) (در بحث نخاع، حرمت پذیرفته شد زیرا دلیلشان صحیحة حلبی بود. ولی در قلب سکین روایت را نپذیرفت زیرا روایت ضعیف بود ـ و فی السند من لا تثبت عدالته ـ یعنی هرجایی روایتی صحیح السند بوده است، نهی را پذیرفته اند و دال بر حرمت گرفته اند) . وهو الأقوى (شهید ثانی: قول به تحریم اقوی است). وعليه (اگر گفتیم که جدا کردن سر، حرمت تکلیفی دارد) هل تحرم الذبيحة (آیا ذبیحه نیز حرام می شود ـ حرمت وضعی ـ) ؟ قيل: نعم (دلیل:) لأنّ الزائد عن قطع الأعضاء (بیش از مقدار رگ های چهارگانه اگر قطع شود) يخرجه عن كونه ذبحاً شرعيّاً (ذبح را از ذبح شرعی بودن خارج می کند. ذبح شرعی این است که 4 رگ بریده شود. اگر بیشتر بریده شود دیگر ذبح شرعی نخواهد بود) ، فلا يكون مبيحاً (چننی ذبحی نمی تواند سبب اباحة حیوان شود) .

ويُضعّف (این که گفته شود ذبیحه حرام می شود ضعیف است) بأنّ المعتبر في الذبح قد حصل(آنچه معتبر در ذبح بود، قطع اوداج اربعه است)، فلا اعتبار بالزائد (لذا مقدار بیشتر، برای ما ملاک نخواهد بود. یعنی مقدار زائد، مضر نیست و باعث حرمت حیوان نمی شود) . و (دلیل اول:) قد روى الحلبي في الصحيح (در روایتی صحیح السند) عن الصادق عليه‌السلام حيث سئل عن ذبح طير قطع رأسه (از حضرت در مورد قطع سر پرنده ای که ذبح شده است سؤال کردند) أيؤكل منه (می توان از گوشت آن استفاده کرد) ؟ قال: « نعم (پس حلیت اکل دارد) ولكن لا يتعمّد قطع رأسه (عمدا قطع راس نکن ولی اگر کردی، خوردن آن اشکالی ندارد) » وهو نصّ (در مورد حرمت تکلیفی و حلیت اکل صراحت دارد)، و (دلیل دوم:) لعموم (آیه عام است و شامل قطع راس هم می شود) قوله تعالى: ( فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ ) فالمتّجه تحريم الفعل، دون الذبيحة فيه (ابانة راس اگرچه تکلیفا حرمت دارد ولی ذبحة را حرام نمی کند) ، وفي كلّ ما حُرّم سابقاً (در همه مواردی که قبلا گفته شد که حرام است ـ مثل قطع نخاع و ... ـ منظور حرمت تکلیفی است و نه حرمت وضعی ـ حرمت اکل ذبیحة ـ).

(شهید اول، 4 چیز را مکروه دانستند: قطع نخاع، تقلیب سکین، سلخ قبل از برد، ابانة الراس. یعنی تا به اینجا، شهید اول حرفی از حرمت نزدند! ـ هر چند شهید ثانی برخی از این موارد مکروه را حرام می دانستند ولی به هر حال شهید اول، قائل به کراهت این موارد بودندـ حالا عبارت «قیل بالتحریم» شهید اول را، شهید ثانی فقط به مورد آخر زدند ـ ابانة الراس ـ ولی شهید ثانی در پایان می گویند: چه بسا بتوان «قیل بالتحریم» را به همه 4 مورد زد. اصلا شهید اول در دروس، در همه این موارد، حکم به تحریم کرده اند ـ قائل به کراهت نشده است مگر در قلب به سکین که فرموده اند در اینجا اختلاف است)  ويمكن أن يكون القول المحكيّ بالتحريم (همان «قیل بالتحریمی» که شهید اول فرمودند) متعلّقاً بجميع ما ذُكر مكروهاً (ممکن است عبارت «قیل بالتحریم» شهید اول مربوط به هر 4 مورد باشد) ؛ لوقوع الخلاف فيها أجمع (چون اختلاف در تحریم و کراهت در همه این موارد وجود دارد) ، بل قد حرّمها المصنّف في الدروس إلّا « قلب السكّين » (شهید اول در دروس، حکم به حرمت کرده اند مگر در «قلب بالسکین») فلم يحكم فيه بتحريم ولا غيره (نه حکم به تحریم کرده است و نه حکم به کراهت) ، بل اقتصر على نقل الخلاف (فقط نقل خلاف کرده اند)  .

۵

تذکیه غیر ماکول اللحم / مسوخ و سباع

مقدمه

حیوانات در یک تقسیم، به ماکول اللحم و غیر ماکول اللحم تقسیم می شوند.[۱] همه حیوانات ماکول اللحم، قابل تذکیه اند. اما در غیر ماکول اللحم ها، برخی قابل تذکیه اند و برخی دیگر قابل تذکیه نیستند.

سؤال: اثر تذکیه در غیر ماکول اللحم (مثلا خرگوش) چیست؟

پاسخ: تذکیه این حیوانات، سبب پاک شدن گوشت آن ها نمی شود (در هر صورت، نمی توان از گوشت آن ها استفاده کرد) بلکه اثر تذکیه در این حیوانات، «تطهیر» آن هاست. یعنی می توان از پوست این حیوانات استفاده کرد. ولی اگر تذکیه نشوند، چون حیوان طاهر نشده اند نمی توان از پوست آن نیز استفاده کرد.

بیان بحث

تذکیة در حیوانی صحیح است که «طاهر العین» باشد (نه نجس العین مثل سگ و خوک که اصلا قابل تذکیه نیستند). انسان هم قابل تذکیه نیست. حشرات نیز همینگونه اند. البته منظور ایشان از حشرات، مورچه و کرم و سوسک و... نیست! زیرا این گونه جانوران (مورچه و سوسک و ...) حیّاً و میتاً طاهر اند (حتی اگر تذکیه هم نشوند) بلکه مراد از حشرات، حیواناتی است که در «باطن زمین» زندگی می کنند مثل موش و سوسمار و راسو و..

نکته: نسبت به سگ و خوک و انسان، اجماع داریم که قابل تذکیه و تطهیر نیستند ولی نسبت به حشرات، شهید می فرمایند «الاظهر» این است که تطهیر ندارد. البته قول شاذی وجود دارد که می گوید: حشرات نیز قابل تذکیه اند.

 

مسوخ و سباع

مسوخ: حیواناتی که مسخ شده اند را مسوخ گویند. در برخی روایات تصریح شده است که برخی حیوانات در ابتدا انسان بوده اند و بعدا به شکل حیوان در آمده اند. به این حیوانات، مسوخ گویند.[۲]

سباع: به حیوانات درنده گویند مثل: شیر و ببر و پلنگ و ...

شهید: ظاهر این است که تذکیه در مسوخ و سباع واقع می شود. در این بحث روایاتی است که در تطبیق بیان می شود. 


این که چه حیوانی حلال گوشت است و چه حیوانی نیست، بعدا در بحث اطعمه و اشربه خواهد آمد.

برخی محشّین، می فرمایند: آن انسان هایی که حیوان شدند، هیچکدام از حیواناتی که الآن موجود هستند از نسل آن ها نمی باشند. زیرا حیوانی که مسخ می شود، سه روز بیشتر زنده نخواهد بود.

۶

تطبیق تذکیه غیر ماکول اللحم / مسوخ و سباع

﴿ وإنّما تقع الذكاة على حيوان طاهر العين (تذکیه، واقع می شود بر حیوانی که طاهر العین باشد. یعنی کلب و خنزیر که نجس العین هستند نباشد) ، غير آدمي (انسان هم نباشد) ولا حِشار (از حشرات هم نباشد) ﴾ وهي (حشار) ما سكن الأرض من الحيوان (به حیوانات ساکن زمین، حشار گویند) كالفأر (موش) والضبّ (سوسمار) وابن عرس (راسو، موش خرما) ﴿ ولا تقع على الكلب والخنزير (که طاهر العین نیستند و نجس العین اند) ﴾ إجماعاً ﴿ ولا على الآدمي وإن كان كافراً (حتی اگر کافر هم بود، بازهم با ذبح، تذکیه رخ نمی دهد) ﴾ إجماعاً ﴿ ولا على الحشرات ﴾ على الأظهر (پس دیگر اجماعی نیست)؛ للأصل (اصل عدم تذکیه نسبت به غیر ماکول اللحم الا ما خرج بالدلیل)؛ إذ لم يرد بها (حشار) نصّ (وقتی نصی نسبت به آن وارد نشده است) ﴿ وقيل: تقع ﴾ وهو شاذّ (برخی گفته اند که نسبت به حشرات نیز تذکیه صورت می گیرد که این قول، شاذ است).

﴿ والظاهر وقوعها على المسوخ والسباع (ظاهر این است که واقع می شود تذکیه نسبت به مسوخ و سباع) ﴾ لرواية محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام: « أنّه سئل عن سباع الطير (پرندگان درنده مثل عقاب) والوحش حتّى ذكر القنافذ (خارپشت) والوطواط (خفاش) والحمير (جمع حمار به معنای الاغ) والبغال (جمع بغل که همان قاطر است حیوانی که از اسب و الاغ به وجود می آید) والخيل، فقال: ليس الحرام إلّا ما حرّمه الله في كتابه (هیچ چیز حرام نیست مگر اینکه خداوند آن را در کتابش بیان کند. یعنی اگر بر حرمت چیزی دلیل داشتیم که حرام است و الا حرام نیست) (پس ظاهر این روایت می رساند که این حیواناتی که در روایت آمد، حرام نیستند! در حالی که برخی از این حیوانات، قطعا حرمت اکل دارند یعنی در روایات دیگر، به حرمت این موارد تصریح شده است. مثل گرگ و شیر و... لذا باید عبارت «حرام نیست» حضرت را، حمل بر حرمت تذکیه کنیم! یعنی می توان ـ حلال است ـ این حیوانات را تذکیه کرد) » وليس المراد نفي تحريم الأكل (مراد امام که فرمودند «لیس الحرام الا ما حرمه الله فی کتابه» تحریم اکل نیست!) ؛ للروايات الدالّة على تحريمه (روایاتی داریم که دلالت بر تحریم بعضی از این موارد می کند) فيبقى عدم تحريم الذكاة (اگر منظور، حلیت اکل نباشد، منظور نفی تحریم ذکات است. یعنی این حیواناتی که ذکر شد، قابل تذکیه اند) . وروى حمّاد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال: « كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله عزوف النفس (پیامبر صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم خود نگه دار بودند و طمع کار نبودند) وكان يكره الشيء ولا يحرّمه (بعضی اوقات از چیزی خوششان نمی آمد اما حرام نمی کردند) ، فاُتي بالأرنب (برای حضرت خرگوشی را آوردند) فكرهها ولم يحرّمها (حضرت از آن خرگوش خوششان نیامد اما حرام هم نکردند آن را) (معنای این روایت این است که خرگوش حلال است! از طرفی، در روایات دیگر داریم که لحم خرگوش حرام است! پس باید «لم یحرمها» را حمل بر عدم تحریم تذکیه کنیم!) » وهو محمول أيضاً على عدم تحريم ذكاتها وجلودها (منظور حضرت این بود که ذبح شرعی این خرگوش، اشکالی ندارد)، جمعاً بين الأخبار (برخی از روایات تصریح بر حرمت گوشت خرگوش دارند) والأرنب من جملة المسوخ (خرگوش، یکی از مسوخ است) ، ولا قائل بالفرق بينها (از روایت برداشت شد که خرگوش، قابل تذکیه است. حال وقتی ارنب که از مسوخ است قابل تذکیه شد، همه حیوانات دیگری که جزو مسوخ اند، قابل تذکیه اند! زیرا بین مسوخ، قائل به فرق نداریم! کسی که قائل به تذکیه مسوخ است، در همه شان قائل است و کسی که قائل به عدم تذکیه مسوخ است در همه شان قائل است).

وروى سماعة (روایتی که در اینجا نقل شده است با عبارت وسائل الشیعه و تهذیب شیخ متفاوت است) قال: « سألته عن لحوم السباع وجلودها ؟ فقال: أمّا اللحوم فدعها (گوشت را رها کن یعنی نخور!) ، وأمّا الجلود فاركبوا عليها (می توان پوست آن ها را روی حیوان دیگری قرار داد و روی آن نشست!) ، ولا تصلّوا فيها (چون اجزاء حیوان حرام گوشت، نباید همراه نمازگزار باشد) » (عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ لُحُومِ اَلسِّبَاعِ وَ جُلُودِهَا فَقَالَ أَمَّا لُحُومُ اَلسِّبَاعِ فَمِنَ اَلطَّيْرِ وَ اَلدَّوَابِّ فَإِنَّا نَكْرَهُهُ ـ ما خوشمان نمی آید از آن ها ـ وَ أَمَّا اَلْجُلُودُ فَارْكَبُوا عَلَيْهَا وَ لاَ تَلْبَسُوا مِنْهَا شَيْئاً تُصَلُّونَ فِيهِ. سپس صاحب وسائل می فرمایند: أقول : الظاهر أنَّ المراد بالكراهة : التحريم) (در روایات، معنای کراهت، همیشه در مقابل وجوب و استحباب و ... نیست!) والظاهر أنّ المسؤول الإمام (ظاهر این است که کسی که از او سؤال شده است امام می باشد. در روایت سوم، خواندیم: «سالته». ایشان می فرماید: ظاهر این است که ضمیر این سالته، به امام می خورد). ولا يخفى بُعد هذه الأدلّة (شهید سه روایت بیان کردند و تلاش کردند که با این سه روایت، وقوع تذکیه بر مسوخ و سباع را ثابت کنند! ولی بعد می فرمایند بعید است که این ادله بتوانند تذکیه سباع و مسوخ را ثابت کنند! زیرا نسبت به روایت سوم، از عبارت «فارکبوا» جواز را فهمیدیم. در حالی که این عبارت دلالت بر تذکیه نمی کند! زیرا می توان از پوست حیوانی که تذکیه نشده است هم به عنوان زین اسب و .. استفاده کرد. صرفا باید حواسمان باشد که بدن خیس به آن نخورد یا اگر خورد تطهیر کنیم! / روایت اول و دوم هم ظاهر اولیه شان حلیت اکل بود! ولی چون مخالف داشت، حلیت اکل را حمل بر حلیت تذکیه کردیم! حمل هم نیازمند دلیل است! و الا باید روایت را کنار گذاشت!).

الفعل، استناداً إلى تلازم تحريم الأكل وتحريم الفعل. ولا يخفى منعه، بل عدم دلالته على التحريم والكراهة.

نعم، يمكن الكراهة من حيث اشتماله على تعذيب الحيوان على تقدير شعوره، مع أنّ سلخه قبل برده لا يستلزمه؛ لأنّه أعمّ من قبليّة الموت، وظاهرهم أنّهما متلازمان. وهو ممنوع، ومن ثَمّ جاز تغسيل ميّت الإنسان قبل برده، فالأولى تخصيص الكراهة بسلخه قبل موته.

﴿ وإبانة الرأس عمداً حالةَ الذبح؛ للنهي عنه في صحيحة محمّد بن مسلم عن الباقر عليه‌السلام: « لا تنخع، ولاتقطع الرقبة بعدما تذبح » (١).

﴿ وقيل والقائل الشيخ في النهاية (٢) وجماعة (٣) ﴿ بالتحريم لاقتضاء النهي له مع صحّة الخبر. وهو الأقوى. وعليه هل تحرم الذبيحة ؟ قيل: نعم (٤) لأنّ الزائد عن قطع الأعضاء يخرجه عن كونه ذبحاً شرعيّاً، فلا يكون مبيحاً.

ويُضعّف بأنّ المعتبر في الذبح قد حصل، فلا اعتبار بالزائد. وقد روى الحلبي في الصحيح عن الصادق عليه‌السلام حيث سئل عن ذبح طير قطع رأسه أيؤكل منه ؟ قال: « نعم ولكن لا يتعمّد قطع رأسه » (٥) وهو نصّ، ولعموم قوله تعالى:

__________________

(١) الوسائل ١٦: ٢٦٧، الباب ١٥ من أبواب الذبائح، الحديث ٢.

(٢) النهاية: ٥٨٤.

(٣) منهم القاضي في المهذّب ٢: ٤٤٠، وابن حمزة في الوسيلة: ٣٦٠، والكيدري في الإصباح: ٣٨١، والمصنّف في الدروس ٢: ٤١٥.

(٤) قاله الشيخ في النهاية: ٥٨٤، والسيّد ابن زهرة في الغنية: ٣٩٧، والكيدري في الإصباح: ٣٨١، وغيرهم.

(٥) الوسائل ١٦: ٢٥٩، الباب ٩ من أبواب الذبائح، الحديث ٥.

( فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ )(١) فالمتّجه تحريم الفعل، دون الذبيحة فيه، وفي كلّ ما حُرّم سابقاً.

ويمكن أن يكون القول المحكيّ بالتحريم متعلّقاً بجميع ما ذُكر مكروهاً؛ لوقوع الخلاف فيها أجمع، بل قد حرّمها المصنّف في الدروس إلّا « قلب السكّين » فلم يحكم فيه بتحريم ولا غيره، بل اقتصر على نقل الخلاف (٢).

﴿ وإنّما تقع الذكاة على حيوان طاهر العين، غير آدمي ولا حِشار وهي ما سكن الأرض من الحيوان (٣) كالفأر والضبّ وابن عرس (٤) ﴿ ولا تقع على الكلب والخنزير إجماعاً ﴿ ولا على الآدمي وإن كان كافراً إجماعاً ﴿ ولا على الحشرات على الأظهر؛ للأصل؛ إذ لم يرد بها نصّ ﴿ وقيل: تقع (٥) وهو شاذّ.

﴿ والظاهر وقوعها على المسوخ والسباع لرواية محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام: « أنّه سئل عن سباع الطير والوحش حتّى ذكر القنافذ والوطواط والحمير والبغال والخيل، فقال: ليس الحرام إلّا ما حرّمه الله في كتابه » (٦) وليس المراد نفي تحريم الأكل؛ للروايات الدالّة على تحريمه (٧) فيبقى عدم تحريم

__________________

(١) الأنعام: ١١٨.

(٢) اُنظر الدروس ٢: ٤١٥ ـ ٤١٦.

(٣) في ( ر ): الحيوانات.

(٤) دويبة يقال لها بالفارسيّة: راسو.

(٥) لم نعثر عليه، ونسبه الشهيد في غاية المراد ٣: ٥٠٨ إلى ظاهر كلام الشيخ وأتباعه.

(٦) الوسائل ١٦: ٣٢٧، الباب ٥ من أبواب الأطعمة المحرّمة، الحديث ٦.

(٧) اُنظر الوسائل ١٦: ٣١٢ و ٣٢٠، الباب ٢ و ٣ من أبواب الأطعمة المحرّمة.

الذكاة. وروى حمّاد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال: « كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله عزوف النفس (١) وكان يكره الشيء ولا يحرّمه، فاُتي بالأرنب فكرهها ولم يحرّمها » (٢) وهو محمول أيضاً على عدم تحريم ذكاتها وجلودها، جمعاً بين الأخبار (٣) والأرنب من جملة المسوخ، ولا قائل بالفرق بينها.

وروى سماعة قال: « سألته عن لحوم (٤) السباع وجلودها ؟ فقال: أمّا اللحوم فدعها، وأمّا الجلود فاركبوا عليها، ولا تصلّوا فيها » (٥) والظاهر أنّ المسؤول الإمام. ولا يخفى بُعد هذه الأدلّة.

نعم قال المصنّف في الشرح: إنّ القول الآخر في السباع لا نعرفه لأحد منّا (٦) والقائلون بعدم وقوع الذكاة على المسوخ أكثرهم علّلوه بنجاستها (٧) وحيث ثبت طهارتها في محلّه توجّه القول بوقوع الذكاة عليها إن تمّ ما سبق (٨).

ويستثنى من المسوخ الخنازير؛ لنجاستها، والضبّ والفأر والوزغ؛ لأنّها

__________________

(١) عزفتْ نفسه عن الشيء: زهدت فيه وانصرفت عنه.

(٢) الوسائل ١٧: ٣١٩، الباب ٢ من أبواب الأطعمة المحرّمة، الحديث ٢١.

(٣) حمله على ذلك فخر المحقّقين في الإيضاح ٣: ١٣١.

(٤) في النسخ: تحريم، وما أثبتناه من التهذيب والوسائل، وهو الأوفق.

(٥) الوسائل ١٦: ٣٢١، الباب ٣ من أبواب الأطعمة المحرّمة، الحديث ٤.

(٦) غاية المراد ٣: ٥٠٧، ولكن فيه بدل: « لا نعرفه لأحد منّا »: لم أعرفه للقدماء.

(٧) مثل المفيد في المقنعة: ٥٧٨، والشيخ في الخلاف ٣: ١٨٤، ذيل المسألة ٣٠٦ من البيوع، و ٦: ٧٣، المسألة ٢ من الأطعمة، والديلمي في المراسم: ٥٤، وابن حمزة في الوسيلة: ٧٨. ولا يخفى أنّهم لم يصرّحوا بالتعليل بل هو لازم كلامهم، كما في غاية المراد ٣: ٥٠٨، وغاية المرام ٤: ٣٣.

(٨) من الروايات التي استدلّ بها على وقوع الذكاة على المسوخ ( هامش ر ).