درس الروضة البهیة (فقه ۶) (اللقطة - الدیات)

جلسه ۱۳: کتاب اللقطة ۱۳: لقطة مال ۳

 
۱

خطبه

۲

عبارت خوانی آغازین

۳

بحث در ضمان ملتقط

در جلسه قبل بیان شد: اگر ملتقط، مالی را پیدا کند، باید یکسال تعریف کند. اگر در این یکسال، صاحب مال پیدا نشود، ملتقط مخیر است بین اینکه: 

  • مال را تملّک کند.
  • مال را صدقه بدهد.
  • پیش خود امانت نگه دارد.

در دو حالت اول (تملک مال و صدقه) در صورتی که مالک بعدا پیدا شود، ملتقط ضامن است. 

سؤال1: این ضمان، چه زمانی بر گردن ملتقط می آید؟ آیا به محض تملّک این ضمان می آید؟ یا ضمان او وقتی است که مالک ظاهر شود؟ یا اینکه ضمان بعد از مطالبه مالک است؟[۱]

پاسخ: شهید اول می فرمایند: ظهور مالک، در ضمان کفایت می کند ولی بعد می فرمایند: البته احتمال دارد که ضمان را متوقف بر مطالبه بدانیم.

اشکال: برخی به «توقف ضمان بر مطالبه» اشکال کرده اند. به این صورت که: ضمان نمی تواند متوقف بر مطالبه باشد زیرا دور پیش می آید! یعنی اگر ضمان متوقف بر مطالبه باشد، خود مطالبه هم متوقف بر ضمان است! این می شود دور! (چه زمانی شخص می تواند و حق مطالبه دارد؟ وقتی ضمانی در کار باشد! حال اگر بگویید ضمان هم متوقف بر مطالبه است می شود دور)

پاسخ شهید ثانی: ما قبول نداریم که مطالبه متوقف بر «ضمان» است. بلکه مطالبه، متوقف بر «امکان ضمان» است. یعنی همینکه امکان ضمان باشد (ولو اینکه ضمان با همین مطالبه ایجاد شود) کافی است. پس دور به وجود نمی آید.

سؤال2: ثمره عملی این بحث چیست؟ چه فرقی دارد که ضمان بعد از ظهور مالک بیاید یا بعد از مطالبه او؟ 

پاسخ: فرق ها و ثمرات زیادی بر این اختلاف مترتب است. به چند مورد اشاره می شود:

الف) اگر ملتقط مفلّس شود، تفاوت دارد. 

ب) اگر ملتقط، در این بازه (بین ظهور و طلب مالک) ضمان نداشته باشد، دیگر نیازی نیست که همانند سایر دیون، به لقطه هم وصیت کند. ولی اگر در این بازه ضمان داشته باشد، باید بر آن همانند سایر دیون وصیت کند.

ج) اگر در این بازه ضامن نباشد، و از دنیا برود، مالک نمی تواند از او مطالبه کند ولی اگر ضامن باشد، مالک می تواند در آخرت از او مطالبه کند.

نکته1: بعد از تعریف حول (یکسال) علاوه بر اینکه مالک می تواند مال را صدقه بدهد و یا تملک کند، می تواند مال را پیش خود نگه دارد. فرق این قسم با دو قسم دیگر (صدقه و تملک) این است که دیگر شخص ضامن نیست (چون امانت است و امانت ضمانی ندارد). البته وقتی مالی امانت می شود، ملتقط باید آن مال را در جایی نگه دارد که از بلایا حفظ شود. لذا اگر در نگهداری مال کوتاهی رخ دهد، شخص ضامن است.

نکته2: اینکه بیان شد، بعد از التقاط باید یکسال تعریف صورت بگیرد، مختص به مواردی است که امکان حفظ در یکسال را داشته باشند! برای مثال اگر کسی یک کیسه خیار پیدا کرده است، نمی تواند آن را یکسال نگه دارد! لذا در این موارد، یا باید آن ها را قیمت کند (قیمت آن ها را کنار بگذارد و آن ها را خودش مصرف کند) یا بفروشد و پول آن ها رانگه دارد و پول را حفظ کند.[۲]حال اگر حاکم وجود داشت پول را به حاکم می دهد و الا این پول را در نزد خود نگه می دارد.

با توجه به این مطلب، اگر شخص، یک کیسه خیار را در گوشه خانه نگه دارد تا وقتی که خراب شود، ضامن است. 

نکته3: برخی اموال هستند که اگر چه یکسال باقی نمی مانند ولی چند ماهی سالم می مانند (مثل برنج). در این موارد هم باید تا جایی که امکان دارد، مال را حفظ کرد و سپس بفروشد و پول آن را نگه دارد.

نکته4: اگر نگه داری مال، نیاز به علاج داشته باشد (مثل رطب که اگر در آفتاب بگذاری تا خشک شود می توان آن را طولانی مدت نگه داشت / یا انگور را می توان تبدیل به کشمش کرد و مدت طولانی نگه داشت)، در این صورت میتوان با اجازه حاکم، علاج صورت بدهد. یعنی بخشی را بفروشند تا هزینه برای حفظ بقیه شود. اگر حاکم نبود، خود ملتقط اجازه دارد چنین کاری را انجام دهد.


مسلم است که از زمان تملک تا ظهور مالک ضمان نیست و نیز مسلم است که بعد از مطالبه ضامن است (طبق همه اقوال). پس اختلاف بین زمان ظهور مالک تا مطالبه است که آیا در این ضمان ضمانی هست یا نه؟

یعنی در این یکسال، مامور به حفظ پول می شود و نه خود مال.

۴

تطبیق بحث در ضمان ملتقط

والأقوى أنّ ضمانها لا يحصل بمجرّد التملّك أو الصدقة (اقوی این است که ضمان عین، به مجرد تملک و صدقه حاصل نمی شود) ، بل بظهور المالك (با ظهور مالک ضمان می آید)، سواء طالب أم لم يطالب، مع احتمال توقّفه على مطالبته أيضاً (التبه احتمال دارد که با ظهور مالک، ضمان نیاید و نیاز به مطالبه باشد) ، ولا يشكل بأنّ استحقاق المطالبة يتوقّف على ثبوت الحقّ (اشکال نشود به اینکه استحقاق مطالبه، متوقف است بر ثبوت حق ـ ضمان ـ)، فلو توقّف ثبوته (حق / ثبوت حق = ضمان) عليه (استحقاق مطالبه) دار (دور پیش می آید) ؛ لمنع توقّفه على ثبوت الحقّ (ما قبول نداریم که استحقاق مطالبه متوقف بر ثبوت حق باشد) ، بل على إمكان ثبوته (توقف دارد مطالبه، بر امکان ثبوت ضمان) ، وهو (استحقاق مطالبه) هنا كذلك (متوقف بر امکان حق است) .

وتظهر الفائدة (ثمره بین مقطع ظهور مالک و مطالبه) في عدم ثبوته (عین) ديناً (به عنوان دین) في ذمّته (ملتقط) قبل ذلك (قبل ظهور مالک) ، فلا يقسّط عليه (مالک) ماله (ملتقط) لو أفلس (تقسیط نمی شود بر علیه مالک مال ملتقط اگر مفلس شود) . ولا يجب الإيصاء به (چون ضمان ندارد، وصیت کردن واجب نیست) ولا يُعدّ مديوناً (ملتقط، مدیون محسوب نمی شود) ولا غارماً (بدهکار محسوب نمی شود) بسببه (به سبب مالی که بر عهده دارد. چون ضمان بالفعل نشده است) ، ولا يطالبه به في الآخرة لو لم يظهر في الدنيا (اگر شخص، قبل از مطالبه مالک از دنیا برود، در آخرت نمی تواند از او مطالبه کند)، إلى غير ذلك (علی ای حالٍ ضمان بودن و نبودن در این مقطع، چنین آثاری را به دنبال دارد).

﴿ وبين إبقائه (مورد سوم) ﴾ في يده ﴿ أمانة (ابقاء مال در دست ملتقط به عنوان امانت) (برای امانت گاهی داعی هم وجود دارد. مثلا می بیند مال سنگینی است که اگر صدقه بدهد، فردا ضامن مال مالک است اگر پیدا شود و اگر برای خود تملک کند، بازهم ضامن است. لذا برای جلوگیری از ضمانت، آن را امانت نگه می دارد) ﴾ موضوعاً في حرز أمثاله (باید عرفا در جایی بگذارد که این چنین مالی در آن حفظ می شود) ﴿ ولا يضمن ﴾ ما لم يفرّط (اگر کوتاهی نکند، ضمان ندارد. ون امانت شرعی است).

هذا (اینکه گفته شد باید یکسال تعریف کند) إذا كان ممّا لا يضرّه البقاء كالجواهر (در صورتی است که نگه داری مال، ضرری به آن نرساند. مثل جواهرات که با نگهداری، خراب و.. نمی شوند) ﴿ ولو كان ممّا لا يبقى ﴾ كالطعام ﴿ قوّمه على نفسه (خودش استفاده می کند و قیمت آن را کنار می گذارد) ﴾ أو باعه (به دیگری می فروشد) وحفظ ثمنه (پول آن مال را حفظ می کند) ثمّ عرّفه (تعریف یکسال را انجام میدهد)  ﴿ أو دفعه إلى الحاكم (به حاکم میدهد) ﴾ إن وجده (اگر حاکمی موجود بود) ، وإلّا تعيّن عليه الأوّل (اگر حاکم نبود، باید قیمت کند یا بفروشد و پول را نگه دارد)، فإن أخلّ به فتلف (اگر آن مال را نگهداشت و نفروخت و از بین رفت) أو عاب (یا معیوب شد) ضمن (ملتقط ضامن است). ولو كان ممّا يتلف على تطاول الأوقات (اگر از بین رفتن آن زمانبر است مثل برنج)  لا عاجلاً كالثياب (قدیم، لباس ها را در خانه موریانه زود می خورد و می پوسید) تعلّق الحكم بها (همان حکمی که در باره طعام بود، در اینجا هم می آید) عند خوف التلف.

﴿ ولو افتقر إبقاؤه إلى علاج (اگر نگهداری این مال، منوط به علاج است. یعنی باید عملی روی آن انجام شود تا باقی بماند) ﴾ كالرطب المفتقر إلى التجفيف (رطب ـخرمای تر ـ را خشک کردن) ﴿ أصلحه الحاكم ببعضه ﴾ بأن يجعل بعضه عوضاً عن إصلاح الباقي (یعنی بعضی از آن مال را بدهد تا باقی را علاج کند) أو يبيع بعضه وينفقه عليه وجوباً (مقداری از آن را می فروشد و پول آن را صرف علاج باقی می کند) ، حذراً من تلف الجميع. ويجب على الملتقط إعلامه بحاله (اگر حاکم نمی داند که این رطب باید خشک شود، بر ملتقط واجب است که حال مال را به حاکم اعلام کند) إن لم يعلم، ومع عدمه (حاکم) يتولّاه بنفسه (خودش کار را به عهده بگیرد) ، حذراً من الضرر بتركه.

۵

التقاط مکروه

التقاط بعضی اشیاء کراهت دارد. قبل از ورود به این بحث، دو روایت بیان خواهد شد:

حدیث اول: عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلنَّعْلَيْنِ (کفش) وَ اَلْإِدَاوَةِ (وسیله طهارت مثل آفتابه) وَ اَلسَّوْطِ (تازیانه) يَجِدُهَا اَلرَّجُلُ فِي اَلطَّرِيقِ أَ يَنْتَفِعُ بِهَا قَالَ «لاَ يَمَسُّهُ» (دست به آن نزن!)

حدیث دوم: عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: «لاَ بَأْسَ بِلُقَطَةِ اَلْعَصَا وَ اَلشِّظَاظِ (چوبی که با آن دو طرف خورجین را به یکدیگر وصل می کردند) وَ اَلْوَتِدِ (میخ) وَ اَلْحَبْلِ (ریسمان) وَ اَلْعِقَالِ وَ أَشْبَاهِهِ» قَالَ «وَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «لَيْسَ لِهَذَا طَالِبٌ»» .

به نظر می رسد برداشت مرحوم شهید ثانی، این است که دلیل کراهت این است که: منافع این موارد زیاد و قیمت آن ها کم است. لذا بهتر است التقاط نکرد.

نکته: از این امور، سه موردی که در روایت اول آمده بود (نعلین، اداوة و سوط) برخی حکم به حرمت آنها داده اند. زیرا در روایت اول آمد «لا یمسّه» این کلام ظهور در حرمت دارد. اما در بقیه موارد، فرمودند «لاباس» که ظهور در عدم حرمت دارد. لذا حمل بر کراهت شده است.  

۶

تطبیق التقاط مکروه

﴿ ويُكره التقاط ﴾ ما تكثر منفعته وتقلّ قيمته (کراهت دارد التقاط چیزی که منفعت زیاد و قیمت کمی دارد) مثل ﴿ الإداوة ﴾ ـ بالكسر ـ وهي المِطهرة (ظرف شست و شو. مثل آفتابه و طاس حمام و..) ، به (مطهره نیز باید میمش به کسر خوانده شود) أيضاً ﴿ والنعل (کفش یا نعل حیوان) ﴾ غير الجلد (معلوم می شود که منظور ایشان کفش است. این برای وقتی است که ما قرینه نداشته باشیم که پوست مذکی است. لذا اگر قرینه ای بر مذکی بودن آن نداشته باشیم، حکم به عدم تذکیه آن می شود و نجس است) ؛ لأنّ المطروح منه مجهولاً ميتة (آنچه از میته کنار انداخته شده است و مجهول باشد و قرینه ای بر تذکیه آن وجود نداشته باشد، میته محسوب می شود) ، أو يُحمل على ظهور أمارات تدلّ على ذكاته (حمل می شود بر اماراتی که دلالت بر ذکاة کند) ، فقد يظهر من المصنّف في بعض كتبه التعويل عليها (امارات. یعنی می فرمایند اگر اماره داشته باشیم کافی است)، وذكره هنا مطلقاً (معلق به غیر جلد نکردند) تبعاً للرواية (چون در روایت هم مطلق آمده بود و صحبتی از تذکیه و عدم تذکیه نشده بود) ولعلّها (روایت) تدلّ على الثاني ﴿ والمِخصرة ﴾ ـ بالكسر ـ وهي كلّما اختصره الإنسان بيده (هر آنچه انسان به دست می گیرد) فأمسكه (تا انسان را نگه دارد) من عصى ونحوها قاله الجوهري والكلام (مبتدا) فيها إذا كانت جلداً ـ كما هو الغالب ـ كما سبق (خبر) (مخصره به معنای تازیانه هم آمده است. و الکلام در مورد این سوط و تازیانه است. زیرا مخصره اگر به معنای سوط باشد معنی دارد که بگوییم از پوست باشد! والا عصای از پوست معنی ندارد) ﴿ والعصا ﴾ وهي على ما ذكره الجوهري أخصّ من المخصرة (بنابر آنچه جوهری از مخصرة نقل کرد، عصا اخص از مخصرة است. مخصرة =عصا و تازیانه) ، وعلى المتعارف غيرها (مخصرة) ﴿ والشِظاظ ﴾ ـ بالكسر ـ خشبة محدّدة الطرف تدخل في عروة الجُوالقين ليجمع بينهما عند حملهما على البعير، والجمع أشِظّة ﴿ والحبل والوتد ﴾ بكسر وسطه ﴿ والعِقال ﴾ ـ بالكسر ـ وهو حبل يُشدّ به قائمة البعير.

الأخبار (١) الأوّلُ، واستقرب المصنّف في الدروس (٢) الثاني.

ولو عابت ضمن أرشها ويجب قبوله معها على الأوّل، وكذا على الثاني على الأقوى. والزيادة المتّصلة للمالك، والمنفصلة للملتقط. أمّا الزوائد قبل نيّة التملّك فتابعة للعين.

والأقوى أنّ ضمانها لا يحصل بمجرّد التملّك أو الصدقة، بل بظهور المالك، سواء طالب أم لم يطالب، مع احتمال توقّفه على مطالبته أيضاً، ولا يشكل بأنّ استحقاق المطالبة يتوقّف على ثبوت الحقّ، فلو توقّف ثبوته عليه دار؛ لمنع توقّفه على ثبوت الحقّ، بل على إمكان ثبوته، وهو هنا كذلك.

وتظهر الفائدة في عدم ثبوته ديناً في ذمّته قبل ذلك، فلا يقسّط عليه ماله لو أفلس. ولا يجب الإيصاء به ولا يُعدّ مديوناً ولا غارماً بسببه، ولا يطالبه به في الآخرة لو لم يظهر في الدنيا، إلى غير ذلك.

﴿ وبين إبقائه في يده ﴿ أمانة موضوعاً في حرز أمثاله ﴿ ولا يضمن ما لم يفرّط.

هذا إذا كان ممّا لا يضرّه البقاء كالجواهر ﴿ ولو كان ممّا لا يبقى كالطعام ﴿ قوّمه على نفسه أو باعه وحفظ ثمنه ثمّ عرّفه ﴿ أو دفعه إلى الحاكم إن وجده، وإلّا تعيّن عليه الأوّل، فإن أخلّ به فتلف أو عاب ضمن. ولو كان ممّا يتلف على تطاول الأوقات لا عاجلاً كالثياب تعلّق الحكم بها عند خوف التلف.

﴿ ولو افتقر إبقاؤه إلى علاج كالرطب المفتقر إلى التجفيف ﴿ أصلحه الحاكم ببعضه بأن يجعل بعضه عوضاً عن إصلاح الباقي أو يبيع بعضه وينفقه

__________________

(١) اُنظر الوسائل ١٧: ٣٤٩، الباب ٢ من أبواب اللقطة، الحديث الأوّل.

(٢) الدروس ٣: ٩٠.

عليه وجوباً، حذراً من تلف الجميع. ويجب على الملتقط إعلامه بحاله إن لم يعلم، ومع عدمه يتولّاه بنفسه، حذراً من الضرر بتركه.

﴿ ويُكره التقاط ما تكثر منفعته وتقلّ قيمته مثل ﴿ الإداوة ـ بالكسر ـ وهي المِطهرة، به (١) أيضاً ﴿ والنعل غير الجلد؛ لأنّ المطروح منه مجهولاً ميتة، أو يُحمل (٢) على ظهور أمارات تدلّ على ذكاته، فقد يظهر من المصنّف في بعض كتبه (٣) التعويل عليها، وذكره هنا مطلقاً تبعاً للرواية (٤) ولعلّها تدلّ على الثاني ﴿ والمِخصرة ـ بالكسر ـ وهي كلّما اختصره الإنسان بيده فأمسكه من عصى ونحوها قاله الجوهري (٥) والكلام فيها إذا كانت جلداً ـ كما هو الغالب ـ كما سبق ﴿ والعصا وهي على ما ذكره الجوهري (٦) أخصّ من المخصرة، وعلى المتعارف (٧) غيرها ﴿ والشِظاظ ـ بالكسر ـ خشبة محدّدة الطرف تدخل في عروة الجُوالقين (٨) ليجمع بينهما عند حملهما على البعير، والجمع أشِظّة ﴿ والحبل والوتد بكسر وسطه ﴿ والعِقال ـ بالكسر ـ وهو حبل يُشدّ به قائمة البعير.

__________________

(١) أي بالكسر.

(٢) يعني يُحمل إطلاق المتن.

(٣) اُنظر الذكرى ٣: ٣٠ ـ ٣١.

(٤) اُنظر الوسائل ١٧: ٣٦٣، الباب ١٢ من أبواب اللقطة، الحديث ٢.

(٥) الصحاح ٢: ٦٤٦ ( خصر ).

(٦) لم نعثر على التصريح به، ولعلّه ينظر إلى ما ذكره آنفاً عنه.

(٧) كان المتعارف إطلاق المخصرة على السوط ونحوه ( هامش ر ).

(٨) الجُوالق: وعاء من صوف أو شعر ( فارسيّة ).