مثبتة؛ لأنّها استثناء من منفيّ ، فيصير جملة الكلام في قوّة «له تسعون» وكأنّه استثنى من أوّل الأمر عشرة.
﴿ وكذا ﴾ يُبطل ﴿ الإضراب ﴾ عن الكلام الأوّل ب «بل» (١) ﴿ مثل ﴾ له عليّ ﴿ مئة ، بل تسعون ، فيلزمه في الموضعين ﴾ وهما الاستثناء المستغرق ومع الإضراب ﴿ مئة ﴾ لبطلان المتعقّب في الأوّل للاستغراق ، وفي الثاني للإضراب الموجب لإنكار ما قد أقرّ به ، فلا يلتفت إليه ، وليس ذلك كالاستثناء؛ لأنّه من متمّمات الكلام لغةً ، والمحكوم بثبوته فيه هو الباقي من المستثنى منه بعده. بخلاف الإضراب ، فإنّه بعد الإيجاب يجعل ما قبل ﴿ بل ﴾ كالمسكوت عنه بعد الإقرار به فلا يسمع ، والفارق بينهما اللغة.
﴿ ولو قال : له عليّ عشرة من ثمن مبيع لم أقبضه اُلزم بالعشرة ﴾ ولم يُلتفت إلى دعواه عدم قبض المبيع؛ للتنافي بين قوله : «عليَّ» وكونه «لم يقبض المبيع» لأنّ مقتضاه عدم استحقاق المطالبة بثمنه مع ثبوته في الذمّة ، فإنّ البائع لا يستحقّ المطالبة بالثمن إلّامع تسليم المبيع.
وفيه نظر؛ إذ لا منافاة بين ثبوته في الذمّة وعدم قبض المبيع ، إنّما التنافي بين استحقاق المطالبة به مع عدم القبض وهو أمر آخر ، ومن ثَمّ ذهب الشيخ إلى قبول هذا الإقرار (٢) لإمكان (٣) أن يكون عليه العشرة ثمناً ولا يجب التسليم قبل القبض ، ولأصالة عدم القبض وبراءةِ الذمّة من المطالبة به ، ولأنّ للإنسان أن يخبر بما في ذمّته ، وقد يشتري شيئاً ولا يقبضه فيخبر بالواقع ، فلو اُلزم بغير ما أقرّ به
__________________
(١) لم يرد (ببل) في (ع).
(٢) المبسوط ٣ : ٣٤.
(٣) في (ع) : وإمكان.