درس الروضة البهیة (بخش ۵) (الطلاق - الغصب)

جلسه ۶۱: کتاب الاقرار ۷: الفاظ اقرار ۲

 
۱

خطبه

۲

عبارت خوانی آغزین

۳

بررسی کذا طبق نظر شیخ طوسی

مقدمه: در جلسه قبل، حالت‌های مختلف کذا را در صورتی که کذا کنایه از «شیء» باشد بررسی کردیم.

بحث جدید: مرحوم شیخ طوسی عقیده متفاوتی درباره کذا دارند. ایشان عقیده دارند که کذا را باید به معنای «عدد» بگیریم. یعنی کذا نمادی از عدد است و لذا باید ۱۲ صورت قبل را با توجه به این تفسیر، بیان کنیم.

بخشی از حالات را بررسی می‌کنیم (سایر بخش‌ها را در عبارت بیان می‌کنیم):

  • کذا درهمٌ: یک درهم (درهم بدل از کذا است)
  • کذا درهماً: ۲۰ درهم (اعداد ۲۰ و ۳۰ و ۴۰... تا ۹۰ تمییزشان منصوب است. اقل این اعداد ۲۰ است)
  • کذا درهمٍ: ۱۰۰ درهم (اعداد ۱۰۰ و ۱۰۰۰ و... بعدشان مجرور و مفرد است که اقل آن‌ها می‌شود ۱۰۰)
  • کذا درهم (وقف): یک درهم (اقل را انتخاب می‌کنیم)

سایر صور در عبارت تطبیق می‌شود.

۴

بررسی کذا طبق نظر شیخ طوسی

﴿ وقيل ﴾ والقائل به الشيخ وجماعة: ﴿ يتبع في ذلك ﴾ المذكور من (بیان ذلک المذکور) قوله: «كذا» و«كذا كذا» و«كذا وكذا» بالحركات الثلاث والوقف وذلك اثنتا عشرة صورةً (سه مورد ضربدر ۴ حالت اعرابی می‌شود ۱۲ صورت): ﴿ موازنه (معدل و نظیر) من الأعداد (یعنی باید برای کذا نظیر از اعداد قرار داده شود) ﴾ جعلاً لكذا كنايةً عن العدد، لا عن الشيء، فيكون الدرهم في جميع أحواله تمييزاً (در همه این موارد باید درهم را تمییز عدد قرار دهیم) لذلك العدد، فيُنظر إلى ما (عددی که) يناسبه بحسب ما تقتضيه قواعد العربيّة من إعراب المميِّز للعدد ويُحمل عليه (عدد).

فيلزمه مع إفراد المبهم (یعنی بود کذا درهم) ورفع الدرهم: درهمٌ؛ لأنّ المميّز لا يكون مرفوعاً (ممیز عدد نمی‌تواند مرفوع باشد! لذا فقط می‌توان درهم را بدل گرفت)، فيجعل (درهم) بدلاً كما مرّ. ومع النصب: عشرون درهماً؛ لأنّه أقلّ عدد مفرد ينصب مُميّزه (کمترین عددی که ممیز آن منصوب است، ۲۰ می‌باشد)؛ إذ فوقه ثلاثون إلى تسعين (۳۰ و ۴۰ و... تا ۹۰ هم ممیزشان منصوب است)، فيحمل على الأقلّ. ومع الجرّ: مئة درهمٌ؛ لأنّه أقلّ عدد مفرد فُسّر بمفرد مجرور (کمترین عددی که ممیز آن مجرور است ۱۰۰ می‌باشد)؛ إذ فوقه الألف (۱۰۰۰ و ۱۰۰۰۰ و... هم ممیزشان مجرور است ولی باید کمترین را که ۱۰۰ است انتخاب کنیم). ومع الوقف: درهمٌ؛ لاحتماله الرفع والجرّ (نصب را نگفت چون اگر نصبی بود و وقف شده بود باید الف آن ظاهر می‌شد)، فيحمل على الأقلّ (رفع).

ومع تكريره بغير عطف (کذا کذا درهم) ورفع الدرهم: درهمٌ؛ لما ذكر في الإفراد مع كون الثاني تأكيداً للأوّل (کذا دوم را تاکید کذای اول می‌گیریم و درهم را بدل این دو قرار می‌دهیم زیرا تمییز نمی‌تواند به صورت مرفوع بیاید. پس می‌شود یک درهم). ومع نصبه: أحد عشر؛ لأنّه أقلّ عدد مركَّب مع غيره يُنصب بعده مميّزه (کمترین عدد مرکب، که تمییز آن منصوب باشد ۱۱ است)؛ إذ فوقه اثنا عشر إلى تسعة عشر (اعداد۱۲ و ۱۳ و.. تا ۱۹ هم مرکب اند و تمییزشان منصوب است)، فيحمل على المتيقّن (عدد ۱۱). ومع جرّه: ثلاثمئة درهم؛ لأنّه أقلّ عدد اُضيف إلى آخر ومُيِّز بمفرد مجرور (کمترین عدد ترکیبی که تمییز آن به صورت مجرور آمده است ۳۰۰ است)؛ إذ فوقه أربعمئة إلى تسعمئة، ثمّ مئة مئة، ثمّ مئة ألف، ثمّ ألف ألف، فيحمل على المتيقّن والتركيب هنا (در صورت جر) لا يأتي لأنّ مميّز المركّب لم يرد مجروراً، وهذا القسم لم يصرّح به صاحب القول (شیخ طوسی) ولكنّه (صورت جر) لازم له. ومع الوقف: يحتمل الرفع والجرّ، فيحمل على الأقلّ منهما وهو الرفع (یعنی ۱ درهم).

ومع تكريره معطوفاً (کذا و کذا درهم) ورفع الدرهم: يلزمه درهم؛ لما ذكر في الإفراد بجعل الدرهم بدلاً من مجموع المعطوف والمعطوف عليه (همان حرف‌هایی که در حالت رفعی موارد قبل زدیم). ويحتمل أن يلزمه درهم وزيادة؛ لأنّه ذكر شيئين متغايرين بالعطف (چون در عطف دو چیز متغایر بر یکدیگر عطف شده‌اند)، فيجعل الدرهم تفسيراً للقريب منهما وهو المعطوف، فيبقى المعطوف عليه على إبهامه فيرجع إليه في تفسيره. وأصالة البراءة تدفعه (اصالت البرائه احتمال دوم را رفع می‌کند).

ومع نصب الدرهم: يلزمه أحد وعشرون درهماً، لأنّه أقلّ عددين عُطف أحدهما على الآخر وانتصب المميّز بعدهما (کمترین عددی که معطوف باشد و تمییز آن منصوب باشد، ۲۱ است)؛ إذ فوقه اثنان وعشرون إلى تسعة وتسعين فيحمل على الأقلّ.

ومع جرّ الدرهم: يلزمه ألف ومئة (۱۱۰۰ درهم)؛ لأنّه أقلّ عددين عُطف أحدهما على الآخر ومُيِّز بمفرد مجرور (کمترین عددی که معطوف باشد و تمییز آن مجرور باشد، ۱۱۰۰ درهم است)؛ إذ فوقه من الأعداد المعطوف عليها المئة والألف ما لا نهاية له. ويحتمل جعل الدرهم مميّزاً للمعطوف فيكون مئة (درهم را تمییز کذای دوم بگیریم که اقل عدد این حالت می‌شود ۱۰۰) ويبقى المعطوف عليه مبهماً فيرجع إليه في تفسيره، وجعله درهماً لمناسبة الأعداد المميّزة (کذای اول را ۱ درهم قرار دهیم)، فيكون التقدير درهم ومئة درهم (۱۰۰ درهم + ۱ درهم= ۱۰۱ درهم)؛ لأصالة البراءة من الزائد. وهذا القسم أيضاً لم يصرّحوا بحكمه، ولكنّه لازم للقاعدة.

ومع الوقف عليه: يحتمل الرفع والجرّ، فيحمل على الأقلّ وهو الرفع (۱ درهم).

۵

اشکالی به شهید ثانی

اشکالی به شهید ثانی: شهید اول در حالت دوم و سوم (کذا کذا / کذا و کذا) فقط حالت نصبی را ذکر کرد و از حالت رفعی و جری و وقفی بحثی به میان نیاورد! چرا شمای شهید ثانی بحث این موارد را نیز پیش کشیدید و بحث کردید؟

پاسخ شهید ثانی: در عبارت مصنف، قرینه ایست که عمل من را توجیه می‌کند. زیرا خود شهید اول می‌فرمایند «ولو فسّر فی الجر ببعض درهم جاز» این عبارت که نمی‌تواند مربوط به «کذا درهم» باشد زیرا بعد از مثال دوم و سوم ذکر شده است و اگر برای مثال اول بود باید بعد از مثال اول ذکر می‌شد. پس معلوم است که مثال دوم و سوم فقط برای حالت نصبی نیستند.

۶

تطبیق اشکالی به شهید ثانی

وإنّما حملنا العبارة (عبارت شهید اول) على جميع هذه الأقسام مع احتمال أن يريد بقوله: «وكذا كذا درهماً وكذا وكذا درهماً كذلك» حكمهما في حالة النصب (یعنی ممکن است کسی بگوید منظور مصنف در این دو مثال فقط حالت نصبی بوده است)؛ لأنّه الملفوظ (چون آنچه مصنف به آن تلفظ کرده است همین حالت نصبی است فقط)، ويكون حكمهما في غير حالة النصب مسكوتاً عنه؛ لأنّه (علت حمل کلام شهید ثانی کلام شهید اول را بر حرکات ۴ گانه اعرابی) عقّبه بقوله: «ولو فسّر في الجرّ ببعض درهم جاز» وذلك يقتضي كون ما سبق شاملاً لحالة الجرّ (این معلوم می‌کند که این موارد اختصاص به حالت نصبی ندارد و شامل حالت جری هم می‌شود)؛ إذ يبعد كون قوله: «ولو فسّر في الجرّ» تتميماً لحكم «كذا» المفرد (این که گفته شود این قسمت عبارت مربوط به کذای مفرد است بعید است)؛ لبُعده (چون بین این عبارت و مورد اول فاصله شده است).

(چه مصنف خصوص نصب را اراده کرده باشد و چه تمام اقسام را قصد کرده باشد) وعلى التقديرين يترتّب قولُه: «وقيل: يتبع في ذلك موازنه» (یعنی به هرچه قائل شدیم، باید کلام شیخ طوسی را هم متناسب با آن تفسیر کنیم) فعلى ما ذكرناه (که درهم فقط مختص نصب نبود) تتشعّب الصور إلى اثني عشرة، وهي: الحاصلة من ضرب أقسام الإعراب الأربعة في المسائل الثلاث، وهي: «كذا» المفرد، والمكرّر بغير عطف، ومع العطف. وعلى الاحتمال (احتمال اختصاص نصب در دو مورد اخیر) يسقط من القسمين الأخيرين ما زاد على نصب المميّز، فتنتصف الصور (می‌شود ۶ صورت).

۷

بررسی صحت کلام شیخ طوسی

قضاوت شهید ثانی نسبت به بیان شیخ طوسی: قول شیخ طوسی ضعیف است زیرا الفاظی مثل کذا، برای معانی مدعای شیخ (مصادیق مختلف از اعداد) وضع نشده است. نه در لغت و نه در اصطلاح. با صرف یک مناسبت هم نمی‌توان ذمه یک شخص را به این مبالغ بعضا زیاد و سنگین مشغول کرد.

لذا طبق اصالت البرائه چون کذای به معنای «شیء» کمتر می‌شود از حیث مقدار از کذای به معنای عدد، کذا را به معنای شیء میگیریم.

نکته: مرحوم علامه در اینجا فرقی قائل شده‌اند به این صورت که اگر:

  • اگر شخص عرب زبان باشد: کذا حمل بر عدد می‌شود و حرف شیخ طوسی درست است.
  • اگر شخص عرب زبان نباشد: کذا حمل بر شیء می‌شود.

نظر شهید ثانی: کلام علامه مقبول نیست! زیرا استعمال کذا در معنای «شیء» یک استعمال رایج است.

۸

بررسی صحت کلام شیخ طوسی

وكيف كان (چه مراد مصنف خصوص نصب باشد و چه مراد او همه اعراب‌های ۴ گانه باشد): فهذا القول (قول شیخ طوسی) ضعيف، فإنّ هذه الألفاظ لم توضع لهذه المعاني لغةً ولا اصطلاحاً (کذا به معنای اعدادی که گفتند وضع نشده است)، ومناسبتها (کذا) على الوجه المذكور (اعداد مذکور) لا يوجب اشتغال الذمّة بمقتضاها (معانی)، مع أصالة البراءة واحتمالها (الفاظ) لغيرها (معانی) على الوجه الذي بُيّن. ولا فرق في ذلك بين كون المقرّ من أهل العربيّة وغيرهم؛ لاستعمالها على الوجه المناسب للعربيّة في غير ما ادّعوه استعمالاً شهيراً. خلافاً للعلّامة حيث فرّق (بین مقر عرب زبان و غیر آن)، فحكم بما ادّعاه الشيخ على المقرّ إذا كان من أهل اللسان وقد ظهر ضعفه. ﴿ و ﴾ إنّما ﴿ يمكن هذا ﴾ القول ﴿ مع الاطّلاع على القصد ﴾ أي على قصد المقرّ وأنّه أراد ما ادّعاه القائل، ومع الاّطلاع لا إشكال.

النصب ، واُبدلا منه على تقدير الرفع ، وبُيّنا معاً بالدرهم مع الجرّ ، ونُزّل على أحدهما مع الوقف ، أو اُضيف الجزء إلى جزء الدرهم في الجرّ على ما اخترناه ، وحُمل الوقف عليه أيضاً.

﴿ ولو فسّر في حالة ﴿ الجرّ من الأقسام الثلاثة ﴿ ببعض درهم جاز لإمكانه وضعاً بجعل الشيء المراد من «كذا» (١) وما اُلحق به كنايةً عن الجزء.

وفيه : أنّ قبول تفسيره به يقتضي صحّته بحسب الوضع ، فكيف يحمل مع الإطلاق على ما هو أكثر منه مع إمكان الأقلّ؟ فالحمل عليه مطلقاً أقوى.

﴿ وقيل والقائل به الشيخ وجماعة (٢) : ﴿ يتبع في ذلك المذكور من قوله : «كذا» و«كذا كذا» و«كذا وكذا» (٣) بالحركات الثلاث والوقف وذلك اثنتا عشرة صورةً : ﴿ موازنه من الأعداد جعلاً لكذا كنايةً عن العدد ، لا عن الشيء ، فيكون الدرهم في جميع أحواله تمييزاً لذلك العدد ، فيُنظر إلى ما يناسبه بحسب ما تقتضيه قواعد العربيّة من إعراب المميِّز للعدد ويُحمل عليه.

فيلزمه مع إفراد المبهم ورفع الدرهم : درهمٌ؛ لأنّ المميّز لا يكون مرفوعاً ، فيجعل بدلاً كما مرّ. ومع النصب : عشرون درهماً؛ لأنّه أقلّ عدد مفرد ينصب مُميّزه؛ إذ فوقه ثلاثون إلى تسعين ، فيحمل على الأقلّ. ومع الجرّ : مئة درهمٌ؛ لأنّه أقلّ عدد مفرد فُسّر بمفرد مجرور؛ إذ فوقه الألف. ومع الوقف : درهمٌ؛ لاحتماله

__________________

(١) في (ر) بدل «من كذا» : بكذا.

(٢) اُنظر المبسوط ٣ : ١٢ ـ ١٣ ، والخلاف ٣ : ٣٦٥ ـ ٣٦٧ ، المسألة ٨ ـ ١١ ، والغنية : ٢٧٣ ، والمختلف ٦ : ٤١ ، والإرشاد ١ : ٤١٠ ، والتذكرة (الحجريّة) ٢ : ١٥٣ ، والتنقيح الرائع ٣ : ٤٩٢ ، وقيّده في المختلف والتذكرة والتنقيح بما إذا كان المقرّ من أهل اللسان وعارفاً.

(٣) في (ر) زيادة : درهماً.

الرفع والجرّ ، فيحمل على الأقلّ (١).

ومع تكريره بغير عطف ورفع الدرهم : درهمٌ؛ لما ذكر (٢) في الإفراد مع كون الثاني تأكيداً للأوّل. ومع نصبه : أحد عشر؛ لأنّه أقلّ عدد مركَّب مع غيره يُنصب بعده مميّزه؛ إذ فوقه اثنا عشر إلى تسعة عشر ، فيحمل على المتيقّن. ومع جرّه : ثلاثمئة درهم؛ لأنّه أقلّ عدد اُضيف إلى آخر ومُيِّز بمفرد مجرور؛ إذ فوقه أربعمئة إلى تسعمئة ، ثمّ مئة مئة ، ثمّ مئة ألف ، ثمّ ألف ألف ، فيحمل على المتيقّن والتركيب هنا لا يأتي (٣) لأنّ مميّز المركّب لم يرد مجروراً ، وهذا القسم لم يصرّح به صاحب القول (٤) ولكنّه لازم له. ومع الوقف : يحتمل الرفع والجرّ ، فيحمل على الأقلّ منهما وهو الرفع.

ومع تكريره معطوفاً ورفع الدرهم : يلزمه درهم؛ لما ذكر في الإفراد بجعل الدرهم بدلاً من مجموع المعطوف والمعطوف عليه. ويحتمل أن يلزمه درهم وزيادة؛ لأنّه ذكر شيئين متغايرين بالعطف ، فيجعل الدرهم تفسيراً للقريب منهما وهو المعطوف ، فيبقى المعطوف عليه على إبهامه فيرجع إليه في تفسيره. وأصالة البراءة تدفعه.

ومع نصب الدرهم : يلزمه أحد وعشرون درهماً ، لأنّه أقلّ عددين عُطف أحدهما على الآخر وانتصب المميّز بعدهما؛ إذ فوقه اثنان وعشرون إلى تسعة وتسعين فيحمل على الأقلّ.

__________________

(١) في (ش) زيادة : منهما.

(٢) في (ر) : ذكرنا.

(٣) في (ر) : لا يتأتّى.

(٤) وهو الشيخ والجماعة المتقدّمون في الصفحة السابقة.

ومع جرّ الدرهم : يلزمه ألف ومئة؛ لأنّه أقلّ عددين عُطف أحدهما على الآخر ومُيِّز بمفرد مجرور؛ إذ فوقه من الأعداد المعطوف عليها المئة والألف ما لا نهاية له. ويحتمل جعل الدرهم مميّزاً للمعطوف فيكون مئة ويبقى المعطوف عليه مبهماً فيرجع إليه في تفسيره ، وجعله درهماً لمناسبة الأعداد المميّزة ، فيكون التقدير درهم ومئة درهم؛ لأصالة البراءة من الزائد. وهذا القسم أيضاً لم يصرّحوا بحكمه ، ولكنّه لازم للقاعدة.

ومع الوقف عليه : يحتمل الرفع والجرّ ، فيحمل على الأقلّ وهو الرفع.

وإنّما حملنا العبارة على جميع هذه الأقسام مع احتمال أن يريد بقوله : «وكذا كذا درهماً وكذا وكذا درهماً كذلك» حكمهما في حالة النصب؛ لأنّه الملفوظ ، ويكون حكمهما في غير حالة النصب مسكوتاً عنه؛ لأنّه (١) عقّبه بقوله : «ولو فسّر في الجرّ ببعض درهم جاز» وذلك يقتضي كون ما سبق شاملاً لحالة الجرّ؛ إذ يبعد كون قوله : «ولو فسّر في الجرّ» تتميماً لحكم «كذا» المفرد؛ لبُعده.

وعلى التقديرين (٢) يترتّب قولُه : «وقيل : يتبع في ذلك موازنه» فعلى ما ذكرناه تتشعّب الصور إلى اثني (٣) عشرة ، وهي : الحاصلة من ضرب أقسام الإعراب الأربعة في المسائل الثلاث ، وهي : «كذا» المفرد ، والمكرّر بغير عطف ، ومع العطف. وعلى الاحتمال (٤) يسقط من القسمين الأخيرين ما زاد على نصب المميّز ، فتنتصف الصور.

__________________

(١) أي المصنّف ، وهذا تعليل حمل العبارة على الأقسام كلّها دون أن يخصّها بحالة النصب. (هامش ر).

(٢) التعميم والتخصيص.

(٣) كذا ، والمناسب : اثنتي.

(٤) يعني احتمال التخصيص بحالة النصب.

وكيف كان : فهذا القول (١) ضعيف ، فإنّ هذه الألفاظ لم توضع لهذه المعاني لغةً ولا اصطلاحاً ، ومناسبتها على الوجه المذكور لا يوجب اشتغال الذمّة بمقتضاها ، مع أصالة البراءة واحتمالها لغيرها على الوجه الذي بُيّن. ولا فرق في ذلك بين كون المقرّ من أهل العربيّة وغيرهم؛ لاستعمالها على الوجه المناسب للعربيّة في غير ما ادّعوه استعمالاً شهيراً. خلافاً للعلّامة حيث فرّق ، فحكم بما ادّعاه الشيخ على المقرّ إذا كان من أهل اللسان (٢) وقد ظهر ضعفه.

﴿ و إنّما ﴿ يمكن هذا القول ﴿ مع الاطّلاع على القصد أي على قصد المقرّ وأنّه أراد ما ادّعاه القائل ، ومع الاّطلاع لا إشكال.

﴿ ولو قال : لي عليك ألف ، فقال : نعم أو أجل أو بلى أو أنا مقرّ به ، لزمه الألف.

أمّا جوابه ب‍ «نعم» فظاهر؛ لأنّ قول المجاب إن كان خبراً فهي بعده حرف تصديق ، وإن كان استفهاماً محذوف الهمزة فهي بعده للإثبات والإعلام؛ لأنّ الاستفهام عن الماضي إثباته ب‍ «نعم» ونفيه ب‍ «لا».

و«أجل» مثله.

وأمّا «بلى» فإنّها وإن كانت لإبطال النفي ، إلّاأنّ الاستعمال العرفي جوّز وقوعها في جواب الخبر المثبت كنعم ، والإقرارُ جارٍ عليه لا على دقائق اللغة. ولو قدّر كون القول استفهاماً فقد وقع استعمالها في جوابه لغة وإن قلّ ، ومنه قول النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله لأصحابه : «أترضون أن تكونوا من أرفع أهل الجنّة؟ قالوا : بلى» (٣)

__________________

(١) قول الشيخ وجماعة بأنّه يتبع في ذلك موازنه من الأعداد.

(٢) المختلف ٦ : ٤١.

(٣) صحيح البخاري ٨ : ١٦٣ ، وسنن ابن ماجة ٢ : الحديث ٤٢٨٣ ، ولكن فيهما : ربع أهل الجنّة ، ونقله في المسالك ١١ : ٦٣ كما في المصدرين.