كتاب اللعان
معنی لغوی: در لغت چند احتمال در لعان مطرح است:
معنای شرعی و فقهی (اصطلاحی): اگر زوجین با الفاظ مخصوص، در نزد حاکم برای «ازالة حدّ» یا برای «نفی ولد» مباهلة کنند به آن «لعان» گویند.
نکته۱: حتما در ابتدای بحث، آیه ۶، ۷، ۸ و ۹ سوره نور را بنویسید و هنگام درس به همراه داشته باشید زیرا در جاهای مختلف با این چند آیه کار داریم.
نکته۲: کیفیت لعان در ابتدای بحث نمیآید بلکه در آخر بحث لعان مطرح میشود.
چه چیزی باعث میشود که زن و شوهر لعان کنند؟ دو امر سبب لعان میشود:
۱) زوج به زوجة نسبت زنا بدهد (با شرایطی) دو صورت دارد:
الف) ۴ شاهد عادل وجود دارند (تا شهادت به این زنا بدهند): که شهادت میدهند و حد برای زوجة ثابت میشود.
ب) ۴ شاهد عادل وجود ندارند: در این صورت زوج، به خاطر تهمتی که زده است باید حد بخورد. حال اگر زوج، بخواهد این حد قذف را از گردن خود بردارد میتواند «لعان» کند. (کیفیت لعان بعدا خواهد آمد ولی اجمالا به این صورت است که مرد ابتدا لعان میکند و حد قذف از او برداشته میشود و حد زنا برای زن ثابت میشود ولی بعد زن هم لعان میکند که حد زنا از او برداشته میشود و این زن و شوهر از یکدیگر جدا میشوند)
شرایط رمی زوجة (نسبت دادن زنا به زوجة):
سؤال: آیا در نسبت دادن زنا به زوجة، تفاوتی وجود دارد بین این که زوج ادعای وقوع زنا کند «در زمان زوجیت»، و بین ادعای وقوع زنا «قبل از زوجیت»؟
پاسخ: اطلاق مصنّف در عبارت «رمی الزوجة» شامل هر دو صورت میشود.
﴿ كتاب اللعان ﴾
وهو (لعان) لغةً: (احتمال۱:) المباهلة (ملاعنه) المطلقة (چه بین زوجین و چه بین غر آن دو) أو (احتمال۲:) فِعال من اللعن (مصدر ثلاثی مجرد به معنای لعن کردن)، أو (احتمال ۳:) جمع له (لعن) وهو (لعن) الطرد والإبعاد من الخير، والاسم (اسم مصدر) اللعنة. وشرعاً: المباهلة بين الزوجين في إزالة حدّ أو نفي ولد (این دو مورد ثمرات لعان هستند. یعنی اگر لعان محقق شود یا ازالة حد میشود و یا نفی ولد میشود)، بلفظ مخصوص عند الحاكم.
﴿ وله سببان ﴾:
﴿ أحدهما (یکی از دو سبب لعان:): رمي الزوجة (کنیز حساب نمیشود) المحصنة ﴾ بفتح الصاد (مُحصَنة: به اعتبار این که زوج، زوجة را عفیف قرار میدهد) وكسرها (مُحصِنة: زوجة عفت دارد) ﴿ المدخول بها ﴾ دخولاً يوجب تمام المهر (یعنی باید غسل واحب شود یعنی باید حداقل غیبوبت حشفه صورت بگیرد)، وسيأتي الخلاف في اشتراطه (در اینکه باید مدخول بها باشد و یا نه اختلافی است که بعدا به آن پرداخته میشود) ﴿ بالزنا (جار و مجرور متعلق به رمی) قُبلاً أو دُبُراً مع دعوى المشاهدة (باید زوج بگوید با چشمان خودم این زنا را دیدم) ﴾ للزنا، وسلامتها من الصَمَم (کر بودن) والخَرَس (لال بودن). ولو انتفى أحد الشرائط (۶ مورد) ثبت الحدّ (حد قذف) من غير لعان، إلّامع عدم الإحصان (اگر زن مشهور به زنا باشد) فالتعزير (حد در شرع مقدار مشخص دارد ولی تعزیر مقدارش را حاکن تعیین میکند)، كما سيأتي والمطلّقة رجعيّةً زوجة (لعان در صورتی که زوج، زوجة اش را طلاق رجعی داده است و در عده نسبت زنا داد به زوجة، ثابت است)، بخلاف البائن.
وشمل إطلاق رميها (زوجة) ما إذا ادّعى وقوعه (ادعا کند زوج وقوع زنا را) زمن الزوجيّة وقبله (زمن الزوجیة)، وهو (ثبوت اللعان) في الأوّل (در زمان زوجیت ادعای زنا میکند) موضع وفاق، وفي الثاني (قبل از زمان زوجیت ادعای زنا میکند) قولان أجودهما ذلك (ثبوت لعان) اعتباراً بحال القذف (مهم این است که الآن که دارد قذف میکند، این زن، زوجة اوست).
مرحوم شیخ طوسی و برخی دیگر، به شرایط ۶ گانه قبلی، یک مورد دیگر هم اضافه میکنند: «بینه نداشتن زوج بر زنا». یعنی اگر زوج، بینهای داشت که به واسطه آنها میتوانست زنا را ثابت کند، «لعان» دیگر مشروع و جایز نیست.
شیخ برای اثبات مدعایشان به سه دلیل تمسک کردهاند:
۱) آیه ۶ نور «وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ ۙ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ» میگوید آن کسی که لعن میکند و شاهدی ندارد باید لعان کند.
۲) بین لعان و بینه، لعان حجت ضعیف محسوب میشود (زیرا لعان یا شهادت است به نفع خود و یا قسم است و این دو مورد از بینه ضعیفتر اند) و با وجود حجت قوی، کسی سراغ حجت ضعیف نمیرود.
۳) حد زنا، مبنی بر تخفیف است (لذا با قسم مدعی ثابت نمیشود و نیازی نیست که منکر زنا هم قسم بخورد) به همین دلیل با وجود بینه سراغ لعان نمیرویم.
حال مرحوم شهید ثانی میفرمایند: اینکه شهید اول برای این قول شیخ طوسی و.. عبارت «قیل» به کار برد، معلوم میشود خود شهید اول در این مسئله توقف کرده است.
و ﴿ قيل ﴾ والقائل الشيخ والمحقّق والعلّامة وجماعة: ﴿ و ﴾ يشترط زيادة على ما تقدّم ﴿ عدم البيّنة ﴾ (یعنی اگر بینه داشته باشی دیگر لعان جایز نیست) على الزنا على وجه يثبت بها (آن بینهای به درد میخورد که زنا را ثابت کند. نه هر بینهای)، فلو كان له بيّنة لم يُشرع اللعان؛ (دلیل اول:) لاشتراطه في الآية بعدم الشهداء والمشروط (وقوع لعان) عدمٌ عند عدم شرطه (عدم بینه) و (دلیل دوم:) لأنّ اللعان حجّة ضعيفة؛ لأنّه إمّا شهادة لنفسه أو يمين، فلا يُعمل به (لعان) مع الحجّة القويّة وهي البيّنة، و (دلیل سوم:) لأنّ حدّ الزنا مبنيّ على التخفيف فناسب نفي اليمين فيه (تناسب دارد با نفی یمین) ونسبته (مصنف) إلى القول يؤذن بتوقّفه فيه.
ووجهه (دلیل فتوا ندادن مصنف) أصالة عدم الاشتراط (استصحاب عدم شرطیت نبود بینه)، والحكم في الآية وقع مقيّداً بالوصف (عدم البینه) وهو (تقیی به وصف) لا يدلّ على نفيه عمّا عداه (چون وصف مفهوم ندارد) وجاز (ممکن است) خروجه (وصف) مخرج الأغلب (چون غالبا کسانی که لعان میکردند بینه نداشتند آیه هم اینگونه فرموده است)، وقد روي أنّ النبيّ صلىاللهعليهوآله لاعَنَ بين عويمر العجلاني وزوجته ولم يسألهما عن البيّنة.
كتاب اللعان
﴿ كتاب اللعان ﴾
وهو لغةً : المباهلة المطلقة أو فِعال من اللعن ، أو جمع له وهو الطرد والإبعاد من الخير ، والاسم اللعنة (١). وشرعاً : المباهلة بين الزوجين في إزالة حدّ أو نفي ولد ، بلفظ مخصوص عند الحاكم.
﴿ وله سببان ﴾ :
﴿ أحدهما : رمي الزوجة المحصنة ﴾ بفتح الصاد وكسرها ﴿ المدخول بها ﴾ دخولاً يوجب تمام المهر ، وسيأتي الخلاف في اشتراطه (٢) ﴿ بالزنا قُبلاً أو دُبُراً مع دعوى المشاهدة ﴾ للزنا ، وسلامتها من الصَمَم والخَرَس. ولو انتفى أحد الشرائط ثبت الحدّ من غير لعان ، إلّامع عدم الإحصان فالتعزير ، كما سيأتي (٣) والمطلّقة رجعيّةً زوجة ، بخلاف البائن.
وشمل إطلاق رميها ما إذا ادّعى وقوعه زمن الزوجيّة وقبله ، وهو في الأوّل
__________________
(١) الصحاح ٦ : ٢١٩٦ (لعن) ، ونقله في لسان العرب ١٢ : ٢٩٣ عن الأزهري (لعن).
(٢) يأتي في الصفحة ٤٤٤.
(٣) يأتي في الصفحة ٤٣٩.
موضع وفاق ، وفي الثاني قولان (١) أجودهما ذلك اعتباراً بحال القذف.
و ﴿ قيل ﴾ والقائل الشيخ (٢) والمحقّق (٣) والعلّامة (٤) وجماعة (٥) : ﴿ و ﴾ يشترط زيادة على ما تقدّم ﴿ عدم البيّنة ﴾ على الزنا على وجه يثبت بها ، فلو كان له بيّنة لم يُشرع اللعان؛ لاشتراطه في الآية (٦) بعدم الشهداء والمشروط عدمٌ عند عدم شرطه ولأنّ اللعان حجّة ضعيفة؛ لأنّه إمّا شهادة لنفسه أو يمين ، فلا يُعمل به مع الحجّة القويّة وهي البيّنة ، ولأنّ حدّ الزنا مبنيّ على التخفيف (٧) فناسب نفي
__________________
(١) القول بعدم ثبوت اللعان للشيخ في الخلاف ٥ : ١٦ ، المسألة ١٥ من كتاب اللعان. والقول بثبوت اللعان للشيخ في المبسوط ٥ : ١٩٣ ، والمحقّق في الشرائع ٣ : ٩٤ ، والعلّامة في المختلف ٧ : ٤٧٤ ، وقوّاه فخر المحقّقين في الإيضاح ٣ : ٤٣٧ ، والشهيد في غاية المراد ٣ : ٣٠٠.
(٢) المبسوط ٥ : ١٨٣.
(٣) الشرائع ٣ : ٩٣ ، والمختصر النافع : ٢١١.
(٤) القواعد ٣ : ١٨١ ـ ١٨٢ ، والإرشاد ٢ : ٦١ ، والتحرير ٤ : ١٢٤.
(٥) مثل الفخر في الإيضاح ٣ : ٤٣٦ ، والصيمري في غاية المرام ٣ : ٣٣٠ ، وتلخيص الخلاف ٣ : ٦٩ ونسبه فيه إلى المشهور ، ونسبه السيوري في التنقيح الرائع ٣ : ٤١٦ إلى الأكثر.
(٦) النور : ٦.
(٧) المراد : أنّ من جملة بناء الحدود على التخفيف أنّها لا تثبت بيمين المدّعي ، ولا يتوجّه بها على المنكر يمينٌ. فلو ثبت اللعان هنا مع إمكان البيّنة وهي في معنى اليمين لثبت الحدّ عليها بلعانه ، وهو في معنى ثبوته عليها بيمينه ، وبناء الحدّ على التخفيف ينافي ذلك ، فلا يشرع مع إمكان إقامته بالبيّنة. فإنّه ممّا يثبت بها مطلقاً ولا ينافي ذلك ثبوته باليمين في اللعان حيث يشرع؛ لأنّ ذلك ثبت بالإجماع فبقي المختلف فيه معرضاً للشبهة المذكورة. (منه رحمهالله).
اليمين فيه ونسبته إلى القول يؤذن بتوقّفه فيه.
ووجهه (١) أصالة عدم الاشتراط ، والحكم في الآية وقع مقيّداً بالوصف وهو لا يدلّ على نفيه عمّا عداه وجاز خروجه مخرج الأغلب ، وقد روي أنّ النبيّ صلىاللهعليهوآله لاعَنَ بين عويمر العجلاني وزوجته ولم يسألهما عن البيّنة (٢).
﴿ والمعنيّ بالمحصنة : العفيفة ﴾ عن وطءٍ محرَّم لا يصادف ملكاً وإن اشتمل على عقد ، لا ما صادفه وإن حرم كوقت الحيض والإحرام والظهار ، فلا تخرج به عن الإحصان ، وكذا وطء الشبهة ومقدّمات الوطء مطلقاً ﴿ فلو رمى المشهورة بالزنا ﴾ ولو مرّةً ﴿ فلا حدّ ولا لعان ﴾ بل يعزّر.
﴿ ولا يجوز القذف إلّامع المعايَنة ﴾ للزنا ﴿ كالميل في المُكْحُلة ﴾ ليترتّب عليه اللعان؛ إذ هو شهادة أو في معناها ﴿ لا بالشياع ، أو غلبة الظنّ ﴾ بالفعل ، فإنّ ذلك لا يجوز الاعتماد عليه في ثبوت الزنا.
هذا إذا لم يُشترط في الشياع حصول العلم بالخبر ، فإنّه حينئذٍ يكون كالبيّنة وهي لا تجوّز القذف أيضاً ، أمّا لو اشترطنا فيه العلم لم يبعد الجواز به؛ لأنّه حينئذٍ كالمشاهدة.
﴿ الثاني : إنكار من ولد على فراشه بالشرائط السابقة ﴾ المعتبرة في إلحاق الولد به ، وهي وضعه لستّة أشهر فصاعداً من حين وطئه ، ولم يتجاوز حملها أقصى مدّته ، وكونها موطوءة بالعقد الدائم ﴿ وإن سكت حال الولادة ﴾ فلم (٣) ينفه
__________________
(١) وجه التوقّف.
(٢) اُنظر الوسائل ١٥ : ٥٨٩ ، الباب الأوّل من أبواب اللعان ، الحديث ٩.
(٣) في (ر) : ولم.